▫️چرا اساسا اعدام در ایران از مسئلهی حقوقی به مسئلهای سیاسی تبدیل شده است؟
▪️مسائل حقوقی چون با نحوه توزیع حق در همه اَشکال آن پیوند دارند لاجرم مستقیم یا غیر مستقیم به سیاست ربط پیدا میکنند و این تنها مربوط به اعدام نیست، هرچند این یکی از مهمترین و شاید بنیانیترین آنها باشد که هر موضعی در قبال آن، نسبت ما را با مسائلی همچون بحث برابری مطلق انسانها و قلمرو نامحدود آزادیها روشن میکند. بنابراین مسئله حقوقی، متن نوشتهشدهای است که در اصیلترین لایههای زیرین آنها نتیجهی عجالتاً کنونیِ نبردها و منازعات اجتماعی و سیاسی را فرموله کردهاست.
از سوی دیگر به جهت نهادی، سازمان قضاییِ ایرانِ پساز انقلابِ ۵۷ عمیقاً و بوضوح سیاسی است و یکی از مهمترین وظایف احکام جاری در آن نیز مهار و سرکوب نیروها، جریانها، روشنفکران و حتّی روحانیان و بهطور کلّی مردمِ معترض یا منتقد است و اعدام در دسترسترین و کارآمدترین شکل قانونیِ پاکسازیِ سیاسی، فرهنگی و امنیتی است. در دادگاههای انقلاب اصل بیطرفی قاضی صراحتاً و رسماً در تعلیق است و جز این نیز نمیتواند هم باشد چون وظیفه اصلی آن همان پاکسازی و یکدستسازیِ حداکثریِ جامعه مدنی و سیاسی با قلب حکمرانیِ موجود است.
▫️تداوم اعدامهای سیاسی چه تاثیری بر جامعه جنبشی ایران و نیز نوع کنشگری فعالان سیاسی خواهد گذاشت؟
▪️اعدامها همچون دیگر ابزار سرکوب تاثیر واضح و غیرقابل انکاری در مهار جنبشهای اجتماعی میگذارد و مستقل از وحشتپراکنی و گسترش فضای رُعب، احساس وظیفه و مسئولیت سیاسی و مدنی را از هر شهروند معمولی سلب و در مقابل یاس و سرخوردگی و سرکوبشدگیِ قدرت عاملیت را جایگزین آن میکند و این مهمترین نقطه برای مهار “بسیج” و”سازماندهی” است که بدون این دو، جنبش اجتماعی امکان پذیر نخواهدبود. هنگام قرار گرفتن در چنین موقعیتی، مبارزه حقوقی بیش از هر اقدام دیگری اهمیت سیاسی پیدا میکند و یکی از شاخصترین اَشکال این سطح از مبارزه، چالش برای نفی کلّی حکم اعدام و در سطحی پایینتر، اعدام-زداییِ حداکثری از احکام جزایی موجود است.
*ایران فردا