🔺سالهاست ارادت من به آقای مهندس موسوی بیشتر و بیشتر شده و به ویژه از سال ۱۳۸۸ ایشان را سرمایهی بزرگی برای ایران و آینده میبینم و از دیدگاههایشان استفادهی فراوان میکنم؛ امّا بهطور ویژه، پیشنهاد رفراندوم ایشان در بیانیهی ۱۶بهمن ۱۴۰۱ را از مهمترین فرازهای زندگی سیاسیشان میدانم که نشان از هوشیاری و تیزبینی و همینطور شجاعت و دلبستگی عمیق به ایران و منافع ملی مردم ایران داشت.
🔺حتما بین جنبش مهسا با اعتراضات قبلی تفاوتهایی وجود دارد. اما این تفاوتها نباید منجر به نادیده گرفتن پیوندها و فصل مشترکهای عمیق آنها در بستر مشترک جامعهی ایران شود. بر این اساس به نظر من ابتکار مهندس موسوی در بهمن ۱۴۰۱ در این بستر سیاسی-اجتماعی که توضیح دادم، برنامهای ملی برای برونرفت از بحرانهای کنونی است.
🔺تفاوت دو «ایده» اجرای بدون تنازل قانون اساسی و «رفراندوم» ناشی از تغییر شرایط به گمان من و همین طور تحلیل میرحسین از وضعیت جدید جمهوری اسلامی پس از ۱۰-۱۲ سال است. به عبارت دیگر با تغییر شرایط نظام و جامعه، بدیهی است که راهحل خروج از بحرانها هم تغییر کند
🔺آنچه که میرحسین میگوید در چهارچوب اصل ۵۹ نیست؛ بلکه در چهارچوب کشمکش و تنازعی است که بین جامعهی مدنی و نظام و ساختار در جریان است | در بین گزینههای موجود، فقط میرحسین توانست یک طرح مشخص، معین و تعریف شده از برنامهی خودش بدهد و بقیهی نیروها برنامهی روشنی ندارند |
🔺جنبش مهسا یک مقطع نبود؛ جنبش اصلاحات، اعتراضات ۸۸ و جنبش سبز و اعتراضات ۹۶ و ۹۸ تا اعتراضات مهسا را در پیوند با هم میبینم. در آینده هم با همین موجهای اعتراضی مواجه خواهیم شد و تا هنگامی که این ویژگیهای جامعهی ایران وجود دارد، شاهد خیزشها هم هستیم.
🔺هیچکسی نمیتواند تضمین کند که ایران یک فرآیند انقلابی طی نکند. فرآیند انقلابی نه حاصل توطئه است نه برنامهریزی یک جریان، چه در درون چه در بیرون ساختار موجود. انقلاب نیازمند یک بستر اجتماعی مستعد است و عامل اولش هم خود نظام مستقر است.
🔺توانایی مالی نقش مهمی در تسریع یا کند شدن روند فرو پاشی ایفا میکند؛ زیرا هرچه نظام قدرت مالی بیشتری داشته باشد، منابع بیشتری را میتواند صرف سرکوب کند. اما این سرکوب به انسجام درونیاش کمک نمیکند، بلکه شکافها را عمیقتر میکند.
🔺”رای” حقی است که به شهروندان اختصاص پیدا میکند و در صورت عدم برخورداری مردم از حق شهروندی اساسا رای برای انتخاب نماینده معنای خود را از دست میدهد | در حال حاضر و مطابق قوانین جاری با نقش محوری شورای نگهبان هم آزادی انتخاب شوندگان منتفی است و هم امانتداری از آرای مردم زیر سئوال و ابهام است.