حقوق معلم و کارگر
بر اساس آنچه خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، معاونت اشتغال وزارت کار مدعی شده برای تسهیل اشتغال و مبارزه با بیکاری یکی از راهکارها، ارزان سازی نیروی کار است.
این اظهارات به معنای تلاش برای اصلاح ضد کارگری قانون کار و از حیز انتفاع ساقط نمودن ماده 41 این قانون است. تلاش برای حذف حداقل دستمزد، چراغ سبزی است به استثمار بیش از پیش طبقه کارگر.
سالهاست که طرح اصلاح و بی اثر کردن قانون کار در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. طرح هایی مانند استاد شاگردی و یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار در همین راستا قرار می‌گیرند.
ولی نکته جالب اینجاست که این اولین باری است که یک مقام دولتی آنهم از وزارتخانه ای که باید متولی امور کارگران باشد، اینچنین عریان و بی پروا از تضییع حقوق حداقلی کارگران سخن می‌گوید و در مقام دفاع از کارفرمایان خصوصی و خصولتی‌های بی حساب و کتاب، تمام قد می‌ایستد.
لازم است یادآوری کنیم که همین چندی قبل نیز دولت لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس داده است، لایحه ای که خود به معنای خروج هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار است.
گرچه به قانون کار فعلی اعتراضات بسیار وارد است، اما همین قانون و از جمله بند دوم ماده 41 آن، مبنی بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معاش خانوار به محاق فراموشی رفته است و دست کم در بیست سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.