وزارت آموزش و پرورش در ظلماتی سخت و تنگ فرو رفته است. این نهاد به عنوان متولی امر آموزش به ویژه در سال‌های اخیر، شمشیر خود را بیش از همه سمت و سوی معلمانی نشانه رفته که سال‌هاست به مناصحت حاکمان برای جلوگیری از منازعت بیشتر آن‌ها با آموزش و پرورش نشسته‌اند و در مضرات جانکاه بی توجهی به آموزش و تبعات سنگین آن بر فرآیندهای گوناگون جامعه و خطرات جبران ناپذیر تعطیلی آموزش رایگان، هر نوع مرارت را به جان خریده‌اند. تصور عموم شاید اینگونه می‌بود که با توجه به احتضار و خسارتی که آموزش و پرورش سال‌هاست از این بی اعتنایی دچارش شده، این نهاد، فریادهای معلمان بیدار را سرمایه‌ای برای خود بداند و دست اندرکان این وزارتخانه خدای را شاکر باشند که به پشتوانه‌ی این حق خواهی‌ها سهم آموزش و پرورش را در سیاستگذاری‌های کلان ارتقا ببخشند تا جان فسرده و روح خمیده‌ی این نهاد، دریچه‌ای به حیات و روشنی یابد. اما گمان باطل بود و هست که در این دعوا، متولیان آموزش و پرورش سمت و سوی دغدغه‌مندان آموزش بایستند. وقتی جایگاه این نهاد را افرادی با دغدغه‌های غیر آموزشی، برای صیانت از ارزش‌های مغایر با اهداف آموزش و پرورش، پر کرده باشند و وزرای این نهاد در دوره‌های مختلف با گسترش خصوصی سازی آموزش، بیشترین سهم را در تعطیلی و دشمنی با اصل ۳۰ قانون اساسی ایفا کرده باشند، بدیهی است این نهاد نه تنها مدافع کنشگران صنفی نخواهد شد، بلکه در رقابتی سخت با عوامل بیرونی در تضییع حقوق معلمان، می‌خواهد در سکوی نخست آن تکیه زده باشد. نگارنده وقتی دادنامه‌ی محکومیت قضایی خود را با مدعیات غیر بین، غیر حقوقی و معلم ستیزانه‌ی هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، کنار هم قرار می‌دهد، در شگفت می ماند که چگونه وزارت آموزش و پرورش برای محکومیت یک معلم به هزار رسیمان حِقد خود را آویخته و پرویزن عداوت را به شقی ترین صورت ممکن بیخته تا بر دوست و دشمن پوشیده نماند که در غزای با معلمان مطالبه گر و حق طلب، گوی سبقت را از دست اندرکاران قضا ربوده است.
چون غَرَض آمد، هنر پوشیده شد
صد حجاب از دل به سوی دیده شد
چون دهد قاضی به دل رُشْوَت قرار
کی شناسد ظالم از مظلومِ زار
۱- هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در صدور این حکم یکی از ادله های اثباتی خود را حضور اینجانب در تجمعات معلمان و «خواندن آواز با مضامین انحرافی و ایراد سخنرانی ساختار شکنانه» عنوان کرده است. البته اینکه از نظر وزارت آموزش و پرورش کنونی از مرحله‌ی اتهام تا صدور رأی تجدید نظر به رغم نقدهای بسیار بر چنین عنوانی و به رغم صدور مجوز این اشعار و چاپ آن‌ها، همچنان مصر بر اخراج معلمی با دستاویز قرار دادن آن است، جای شگفتی نمی‌نماید، اما شگفتی آنجاست که نگارنده علی رغم آنکه هم به شکل مکتوب و هم در ویدئویی کذب بودن بعضی از تاریخ‌های موارد اتهامی را برای تجمع متذکر شده بودم، همچنان این موارد کذب در صدور محکومیت اینجانب استناد شده است. از جمله اول اردیبهشت ۱۴۰۲ معلمان در هیچ کجای ایران هیچ فراخوانی برای تجمع نداشته‌اند که کسی بتواند آواز با مضامین انحرافی بخواند یا سخنرانی ساختار شکنانه انجام دهد!!! اما در صدور رأی تجدید نظر برای اخراجم، به روزهایی که در آن تجمعی برگزار نشده همچنان استناد شده. برای نمونه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ که با بستن درب آموزش و پرورش همه‌ی معلمان را متفرق کردند، عنوان شده اینجانب سخنرانی ساختارشکنانه و خواندن آواز با مضامین انحرافی داشته‌ام و یا همین عنوان برای تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ که پیش از شکل‌گیری تجمع دستگیر شدم، باز متهم به خواندن آواز با مضامین انحرافی و ایراد سخنرانی با مضامین انحرافی شده‌ام!!! به راستی وقتی چنین مواردی پیش از صدور حکم به شکل مکتوب و ویدیویی منتشر شده و در لایحه‌ی دفاعی مکتوبم برای هیئت تجدید نظر نیز بدان پرداخته‌ام، اصرار این هیئت حتی برای استناد به موارد کذب، چه معنایی جز ناموجه بودن، نامعتبر بودن، غیر حقوقی و ناعادلانه بودن صدور این رأی دارد؟
۲- هیئت تجدید نظر تخلفات در اقدامی نادر که نشان اوج خصومت در صدور رأی صادر شده است، با نادیده انگاشتن رأی نقض شده‌ی پیشین خود مبنی بر تبعید اینجانب از انزلی به رودبار در سال ۹۶ در توجیه اخراج اینجانب به مدعیات هیئت بدوی تخلفات اداری در سال ۹۶ برای صدور تبعید استناد کرده است. کسی که با الفبای حقوق آشنا باشد، این نکته بدیهی را می‌داند در هیچ محکمه‌ای برای محکوم کردن کسی به رأی نقض شده استناد نمی‌کنند خنده‌دار آنجاست که مرجع صدور رأی خود علیه رأی پیشینش اقدام کرده است!!!
۳- این هیئت یکی دیگر از مستندات خود را برای اخراج اینجانب، نامه‌ی محرمانه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ وزارت کشور به استانداران کشور «مبنی بر غیرقانونی بودن هرگونه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و کانون صنفی معلمان (فرهنگیان) قرار داده است. با کدام ادله حقوقی و بین قانونی، نامه‌ی محرمانه وزارت کشور بدون مصوب شدن در همین مجلس کنونی و مورد وثوق حاکمیت و در عین تعارض آشکار با اصل ۲۶ قانون اساسی که تصریح دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند»، با نادیده انگاشتن این صراحت قانون، ملاک و معیار در صدور رأی برای اخراج یک معلم، خط بطلان کشیدن علنی و آشکار روی اصول قانون اساسی ملاک عمل و تصمیم شده است؟ به راستی با این تفسیر غیرحقوقی و مغایرت صد درصدی با موازین قانون اساسی، چه کسانی مرتکب جرم شده‌اند؟
سال‌هاست کنشگران صنفی و مدنی و به ویژه فعالان صنفی معلمان برای اثبات قانونی بودن کنشگری خود و غیر قانونی بودن بسیاری از رفتارها و کردارهای منجر به تضییع حقوق شهروندی آن‌ها، به اصول ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند آیا وقت آن نرسیده است یک بار برای همیشه بساط این اصول از قانون اساسی جمع شود تا هم تکلیف ساختار سیاسی در مواجهه با تشکل‌ها و صنوف و اجتماعات به صورت شفاف روشن شود و جامعه نیز بداند که هیچ اصول قانونی تضمین حقوق شهروندی آن‌ها برای فعالیت های مدنی و صنفی را تأمین نخواهد کرد؟ چرا باید کسانی با اعتماد به قانون اساسی فعلی گمان باطل برند با اتکا به آن تضمینی برای امنیت کنشگری آن‌ها وجود خواهد داشت؟
۴- در صدور رأی تجدید نظر علیه اینجانب، بسان رأی بدوی، صدور بیانیه‌ها که امری جمعی و تشکیلاتی است، به بنده نسبت داده شده یعنی این هیئت هنوز فرق میان شخص و نهاد را در نیابیده است و نمی‌داند طرح دعوا برای یک نهاد امری است مجزا و آن را به لحاظ حقوقی نمی‌توان به یک فرد فروکاست. در عین حال این هیئت سخنگو بودنم در کانون صنفی فرهنگیان گیلان را در تعارض با جمله‌ای دانسته که گفته‌ام «اینجانب عضو هیچ حزب و گروه سیاسی اعم از قانونی و یا غیرقانونی نبوده و به عنوان یک معلم عضو کانون صنفی فرهنگیان گیلان بوده…» در حالی که طبق تعریف منطقیون مراد از تعارض «اختلاف دو حکم یا دو قضیه در صدق و کذب یا اختلاف دو استدلال است که هریک به نتیجه‌ای نقیض نتیجه استدلال دیگر منجر گردد.» حال آنکه اینجانب تأکید کرده‌ام در هیچ گروه سیاسی قانونی و غیر قانونی عضو نیستم؛ کجای این متن با حضور در تشکلی فرهنگی و اظهار بر حضور در آن متعارض است؟ برای هر کدام از این گزاره‌ها جداگانه می توان در صدق یا کذب بودنش چون و چرا کرد اما ادغام آن دو در کنار هم به تعبیر فقهی حضور در «منطقة الفراغ» است و با هیچ تفسیری تعارض از آن در نمی‌آید.
۵- مصاحبه‌های اینجانب با شبکه‌های فارسی زبان اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها، یکی دیگر از دلایل صدور اخراج اینجانب از سوی این هیئت عنوان شده است. فارغ از اینکه هنوز مصاحبه با رسانه‌ها جرم انگاری نشده و نه فقط با تفسیر مضیق که با تفسیر موسع هم نمی‌توان از آن جرم در آورد، پرسش این است متولی بررسی این اتهام آموزش و پرورش است یا مدعی العموم؟ آیا این مصاحبه‌ها در محیط اداری و آموزشی انجام شده که تخلف اداری محسوب شود؟ به فرض که مصاحبه جرم باشد مگر اینجانب در دادگاه به خاطر انجام آن محاکمه نشده‌ام و حکم نگرفته‌ام؟ بر اساس کدام منطق قانونی و حقوقی، معلمی را با نزدیک ۲۶ سال سابقه کار به استناد چیزی که کمترین ارتباطی با حوزه‌ی تخلفات اداری ندارد، به اخراج محکوم می‌کنند؟ هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش، ذی صلاح بودن خود را برای امری که در حیطه‌ی مدعی العموم هست، از کجا آورده است و چگونه است برای امری واحد باید شهروندی هم توسط مدعی العموم مجازات شود و هم توسط هیئت تخلفاتی که اساساً ذی صلاح برای ورود در موضوع نیست؟
۶- یکی دیگر از شگفتی‌های رأی صادر شده این است که تمام گزارش‌های مربوط به تجمعات معلمان در شهرهای مختلف و در زمان‌های مختلف، جملگی در یک روز مشخص یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۸ توسط ادارات آموزش و پرورش شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان، لنگرود و چابکسر تنظیم شده است. چگونه ممکن است آموزش و پرورش شهرستان‌های مختلف چند ماه پس از انجام تجمعات، در یک روز معین گزارش خود را تنظیم کرده باشند که هم در برگه‌ی اتهام، هم رأی بدوی و هم در تجدید نظر این گاف بزرگ که کاملاً نشانه‌ی یک اراده‌ی معین برای صدور رأیی از پیش تعیین شده است، حتی برای حفظ ظاهر هم شده اصلاح نشده باشد؟ ضمن اینکه اکثر اتهامات ۲۵ گانه از طرح اتهام تا صدور رأی بدوی و اکنون تجدید نظر عیناً در سه مرحله رونویسی شده است.
در باب وزارت آموزش و پرورش و آنچه بر این ساختار می‌رود پیش‌تر به مناسبت روز جهانی معلم ۵ اکتبر در یادداشتی نوشته بودم که اکنون باز بر آن تاکید دوباره می‌ورزم: «جاهلان قدر می‌بینند و پخمگان بر صدر می‌نشینند و نخبگان به غرب می‌گریزند . ناتُراشیدگان بر صدر نشسته، منازعت با ناصحان و صالحان مشفق و مسامحت با ملازمان و مقربان مغرض را پیوسته در دستور کار می‌دارند و بیم بلا را آن قدر می‌گسترند تا عاقلان، گلیم نوا و شمیم هوا را از گلو و حلقوم حقیقت بیرون نیاورند و خاموشی پیشه کنند. رهروان تدبیر بسته در زنجیرند و خستگانِ شمشیر در تکثیرند. منجنیق آسمان ایران میغ فتنه می‌بارد و تیغ شحنه می‌کارد. خشم‌ها و رشک‌ها از پی جفاهای بی شمار و ستم‌های بی گُدار، چشم‌ها را گریان و دل‌ها را بریان کرده است و رقم شقاوت و قلم عداوت به ساحت علم و عالِم از حد فزونی گرفته است.»
در پایان این یادداشت یاد آور می‌شوم جامعه‌ای که آموزش و پرورشش را افرادی تشکیل داده باشند که از ابتدایی‌ترین اطلاعات، پیرامون جایگاهی که بر آن تکیه زده‌اند، کمترین بهره‌ای نبرده باشند، رنگ سعادت را نخواهد دید. از همین رو ضروری است که اصلاح ماهوی ساختار آموزش و پرورش به خواست و مطالبه‌ی عمومی میان نخبگان و اقشار مختلف جامعه تبدیل شود. سالیان بسیاری است که خدنگ جفا و شرنگ عزا بر سر این نهاد ریخته شده است. بار دیگر تأکید می‌ورزم آمیختن عَلَم ضَلالت و قلَم جهالت و رقم سفاهت، ثمری جز ویرانیِ افزون این خانه‌ی ویران ندارد. به تنظیم کنندگان نامه‌ی اخراج معلمان و حامیان پیدا و پنهان آن‌ها که گمان می‌برند رزق آن‌ها با حذف منتقدان رونقی سخت می‌یابد، سعدی‌وار هشدار می‌دهم:
جهان ای برادر نماند به کس
دل اندر جهان‌آفرین بند و بس
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت
چو آهنگ رفتن کند جان پاک
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک
عزیز قاسم زاده
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
زندان لاکان رشت – بند میثاق