در هفته‌هاي گذشته كه تعداد اعدام‌ها افزايش يافته يا حداقل انعكاس آنها گسترده‌تر شده، واكنش‌ها نيز اعم از واكنش‌هاي داخلي يا خارجي، نسبت به آن برجسته‌تر شده است. در اين يادداشت مي‌كوشم كه تمايزي ميان ابعاد گوناگون مساله اعدام قايل شوم، شايد كمك كند تا در ادامه نسبت به موارد مشابه دقت عمل بيشتري به خرج دهيم تا اثرگذارتر باشد. برخي از افراد به‌طور اصولي مخالف حكم اعدام هستند. مجازات اعدام ابتدا در غرب مورد نكوهش قرار گرفت. اين امر دلايل جامعه‌شناسانه دارد و روندي غالب است. اكنون بيش از ۷۰ درصد كشورهاي جهان يا مجازات اعدام را به‌طور كامل لغو كرده‌اند يا در عمل حكم اعدام را صادر نمي‌كنند. بيشترين اعدام‌ها نيز در چند كشور چين، ايران، عربستان، ويتنام، مصر و عراق است. علل مخالفت با اصل حكم اعدام متنوع است. يكي از مهم‌ترين آن، اعتقاد به ناكارآمدي اين مجازات در جلوگيري از افزايش جرم است كه به نظرم اين تحليل درست است و اعدام برخلاف ذهن ساده‌انگار فاقد كارآيي پيشگيرانه است كه بحث مفصل مي‌طلبد؛ پيش‌تر هم دلايلش را شرح داده‌ام.
در هر حال مخالفت با مجازات اعدام يك گرايش رو به رشد است. در ايران نيز مخالفان قابل توجهي به ويژه در افراد تحصيلكرده‌تر دارد. هر چند معتقدم كه هنوز اكثريت مطلق مردم از اين مجازات دفاع مي‌كنند، ولي اگر فرآيند گفت‌وگوي آزاد و جدي وجود داشت، شايد عقايد عمومي تعديل مي‌شد. برخي افراد نه با اصل اعدام بلكه با وجود آن در جرايم خاصي مخالف هستند. شايد در مورد قتل عمد آن‌هم از نوع درجه يك يا جاسوسي موافق اعدام و در اغلب جرايم ديگر مخالف باشند. در آن مواردي هم كه موافقند، معتقد به محدود شدن تعداد اعدام‌ها هستند. برخي ديگر به فرآيندهاي دادرسي اعتراض دارند. فارغ از اينكه قانون چه بگويد و چه نگويد، معتقدند كه فرآيند دادرسي بايد كاملا شفاف و منصفانه و عادلانه باشد و اگر چنين بود، نسبت به صدور حكم نهايي اعتراضي ندارند و بالاخره برخي افراد نيز نسبت به اعدام به عنوان ابزار ارعاب مخالف هستند. اين تقسيم‌بندي اهميت دارد زيرا در هر مورد مخاطب اعتراض و نحوه و كيفيت موضع‌گيري انتقادي متفاوت خواهد بود. كساني كه با اصل اعدام مخالف هستند، فارغ از اينكه محكوم كيست، مخالفت خود را ابراز مي‌كنند. محكوم مي‌تواند يك قاتل خشن باشد كه چند نفر را كشته يا به عنف تجاوز كرده، يا يك فرد محترمي كه در لحظه مرتكب خطايي شده و كسي را كشته، يا كسي كه اقدامي سياسي كرده است يا… در همه اين موارد با اعدام فرد مخالف است و از لغو مجازات وي دفاع مي‌كند و خواهان مجازات جايگزين مي‌شود. اگر با اعدام در جرايم خاص هم مخالف باشيم، باز هم بايد نسبت به همه محكومان به اعدام آن جرم خاص معترض بود و نمي‌توان گزينشي رفتار كرد. براي نمونه برخي افراد با اعدام فلان متهم به قتل كه در دادرسي به نسبت شفاف و عادلانه‌اي محكوم شده مخالف هستند ولي نسبت به احكام مشابه در مورد افراد ديگر سكوت مي‌كنند. چنين رفتاري اثرگذار نيست. همچنين اگر با فرآيند منجر به صدور حكم مخالف هستيم، باز هم بايد با همه فرآيندهاي مشابه مخالفت كرد. فراتر از اين موارد مي‌توان با يك چيز ديگر هم مخالفت كرد و آن به كارگيري اعدام به عنوان شيوه ارعاب است. براي نمونه احكام مجازات در اسلام، اغلب به معناي پاك شدن اثر گناه يا استحقاق مجرم است و نقش ارعاب‌گري چنداني ندارند. به عبارت ديگر ارعاب كردن از طريق اعدام يا اجراي ساير مجازات‌ها مفهوم و هدفي اضافه بر اهداف متعارف و قانوني و حتي متضاد با مبناي اخلاقي مجازات است. ارعاب نمي‌تواند شيوه كارآمدي براي مقابله با جرم، به ويژه در جوامع جديد باشد. ارعاب مبتني بر نفرت و خشم است در حالي كه مجازات چنين نيست يا نبايد باشد. مجازات به مثابه ارعاب، چندان نيازي به توجيه مردم و مخاطبان در عادلانه و منصفانه بودن صدور و اجراي حكم اعدام ندارد. اتفاقا هرچه توجيه‌ناپذيرتر باشد نقش ارعابي آن بيشتر مي‌شود و به همين دليل ارعاب از دايره مفهوم مجازات به معناي شرعي و قانوني آن خارج مي‌شود. جالب است كه توصيه به گذشت در قصاص يا قاعده درأ در حقوق كيفري ايران مغاير با سياست ارعاب است چون در پي آن هستند كه حتي‌المقدور از اجراي مجازات اعدام پرهيز شود و هر جا شك و شبهه‌اي بود به سود متهم تفسير و از مجازات خلاص شود. با توجه به اين نكات اكنون نظر و تحليل خودم را درباره اعدام مي‌گويم. با اعدام نمي‌توان از منظر ايدئولوژيك موافقت يا مخالفت كرد، بلكه اين يك مضمون و پديده اجتماعي است و بايد با منطق اجتماعي با آن مواجه شد. گر چه به لحاظ شخصي با اين مجازات موافق نيستم و آن را كارآمد نمي‌دانم، ولي گمان مي‌كنم در شرايط كنوني اكثريت چشمگيري از مردم از وجود آن دفاع مي‌كنند، هرچند شمول اين مفهوم نزد مردم محدودتر از آن چيزي است كه در قانون وجود دارد يا در عمل اجرا مي‌شود. اگر از اصل مجازات اعدام عبور كنيم، به‌طور قطع بايد از دايره شمول آن بسيار كاسته شود. به ويژه اينكه كارآيي آن برخلاف تصور كم و حتي منفي است. اين ارزيابي در مورد مواد مخدر اثبات شده است. در جامه كنوني عوارض قطعي اعدام بسيار بيش از سودهاي احتمالي آن است. فارغ از اصل و شمول اعدام به انواع جرايم، يك مساله ديگر را هم بايد در نظر گرفت. شفافيت كامل دادرسي كه عادلانه و منصفانه و مطابق قانون باشد امري ضروري است. ضمن اينكه هيچ عجله‌اي در صدور حكم نبايد باشد و بايد فرصت داد تا در فضاي آرام‌تري قضاوت كرد و حكم داد. و بالاخره پرهيز قطعي از تبديل اعدام به ابزار ارعاب ضروري است اين رفتار و سياست، ويرانگر و نفرت‌آفرين است و جامعه را خشن و ناپايدار مي‌كند.