دور جدیدی از اعتصاب را در گروه ملی پشت سر می‌گذاریم که در نتیجه وعده های توخالی و فریب کارگران از سوی مالک و مدیرعامل شکل گرفته و نشان میدهد در برابر مطالبات ما هیچ فریادرسی نیست.
🔹بالای هفتاد درصد از کارگاه‌های کارگری در کشور هیچ بهره ای از طرح طبقه بندی مشاغل نبرده اند و عدم اجرای آن ناشی از سیاست های «امنیت زدایی مشاغل» و «موقتی‌سازی نیروی کار» بوده است. اجرای این سیاست ها از سوی دولت منجر به سرکوب مطالبه گری شده است چون کارگر را در معرض اخراج و بیحقوقی قرار می دهد و هزینه مطالبه گری را به شدت بالا می برد. وضعیتی که برای همکارمان کریم سیاحی پیش آمده را ذیل همین سیاست میتوان دید. یکی از اهداف اعتصاب های ما برهم زدن معادله بیکاری سازی و موقت سازی نیروی کار است. به همین دلیل دو مطالبه اساسی را مطرح کرده ایم یعنی «اجرای کامل طرح طبقه بندی» و «تبدیل وضعیت پرسنل شرکت شفق» و به همین دلیل بر اتحاد کامل میان نیروهای قراردادی و پیمانکاری تاکید داریم.
🔹یکی دیگر از مطالبات مهم ما «مشارکت کارگری در امر مدیریت» است. از سال ۹۷ که در جلسات مجمع عمومی و برای تشکل‌یابی شورایی قیام کردیم و به اتفاق نظر رسیده بودیم، تاکنون نتوانستیم به آن دست یابیم و درعوض با استمرار برای همبستگی جمعی میان دریایی از اختلاف‌ها، توانستیم پتانسیل بالای پرسنل گروه ملی را در اعتصاب ها به نمایش بگذاریم. واضح است که هیچ کارفرمایی زیر بار تشکل کارگری نمی رود و فقط به شورای اسلامی کار اکتفا می کنند که نهادی مدافع سرمایه دار و نهایتا بی خاصیت شده است که ما نیامده زیر بساطش زدیم. اما در قبال نحوه مدیریت شرکت تاکنون نقش ما رسوایی این مدیر و آن کارفرما بوده و در مواردی هم کارفرما را مجبور به تعویض برخی مدیران کرده ایم. در اعتصاب‌ها هم به روشنی قدرت واحد ما بر شرایط میان کارگر و کارفرما مسلط می‌شود. ولی بانک ملی با هدایت مافیای قوی فولاد همچنان مهره های فاسد را بالای سر کارگر نگه می‌دارد. تا زمانیکه پرسنل توانایی عزل و نصب مدیران و سرپرستان را کسب نکند، گروه ملی در همین سراشیبی قرار دارد. شرکت را کسی اداره می‌کند که آن را می‌چرخاند ولی آقایان با اختیارات حقوقی و نظامی آنرا غصب کرده‌اند. بسیارخب! اما سهم کارگر در امور شرکت با سازوکار خودشان باید “علی‌الحساب” حفظ شود. تا وقتیکه نتوانیم کنترل ورود و خروج شرکت و سرویس‌های خدمات و حراست را برای همیشه با حضور فعال نیروهای شریف تحت نظارت خودمان درآوریم مجبوریم بردگی کارفرما را بکنیم. مشارکت ما در اداره محیط کار به معنای اشغال کارخانه نیست چون این شرکت متعلق به خود ماست و مدیریت ناکارآمد و فشل است که دست به اشغال کارخانه زده پس مشارکت ما در مدیریت برای بیرون کشیدن گروه ملی از زنجیره مافیای فولاد و بالاتر بردن سهم و اختیار کارگر از درآمدها و از رونق تولید است.
🔹اما مطالبه دیگر ما در قالب «همسان سازی» عنوان شده که کاملا منطقی و قانونی است. شرکت فولاد اکسین خوزستان سه سهامدار عمده دارد یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و شرکت گروه ملی که با ۴۱٪ بزرگترین سهامدار آن است. پرسنل فولاد اکسین با متوسط اضافه کاری بالای ۳۵ میلیون ماهانه دریافت میکنند که مورد مشابه در گروه ملی به زحمت به ۲۰ میلیون میرسد. پس عدم اجرای همسان سازی طبق شرکتی که متعلق به خود ماست توهینی آشکار به خانواده ها و زحمات به شمار میآید. دستمزدهای فعلی با توجه به تورم کمرشکن و لوکس شدن کالاهای زندگی و سر به فلک کشیدن هزینه های درمان و آموزش و سوخت و مالیات، زندگی های ما را رو به نابودی کشانده درحالیکه زیرپای ما در خوزستان پر از معادن ارزشمندی است که به تنهایی برای رشد اقتصادی یک کشور کافیست.
🔹«خلع ید از بانک ملی» به معنای دل‌بستن به کارفرمای دولتی نیست و برای کارگری که هیچ خیری از مالک خصوصی و دولتی ندیده است تغییرات مالکیتی شرکت‌ها به معنای از این جیب به آن جیب می‌باشد! سالهاست از استثمار کارگر فولادی برای ارزآوری و رونق صنعت موشکی و تانک و نفت بهره برده‌اند و درامدهای نجومی را بدون هیچگونه شفافیت مالی ناپدید میکنند. خلع ید اگر با کنترل فعالین کارگری بر تمام امور از منابع اولیه تا فروش محصولات همراه نباشد، حاصلش برای ما باز هم فقر بیشتر و تضعیف قدرت خرید و چانه‌زنی است. این چرخه‌ی تکراری ضدکارگری را در مبارزه‌ای مستمر و هماهنگ با سایر نیروهای فولادی و صنعتی میتوان شکست به شرط آنکه مستقل از نهادهای وابسته به حاکمیت و واسطه‌های ریز و درشت آن باشد. نمی‌توانیم بدون آنکه کلیت فساد سیستماتیک را تکانی دهیم، واحدی از آن را به نفع کارگر پیروز کنیم.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد- ۹بهمن۱۴۰۲