عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر آنطور که کارفرمایان می‌گویند، قانون کار مانع از توسعه اشتغال شده است چرا خروج مناطق آزاد و کارگاه های کوچک زیر 10 نفر و 5 نفر از شمول قانون کار نتوانسته به رونق اشتغال بی انجامد.
«ناصر چمنی» درگفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه خروج مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار منجر به ایجاد فقر و فلاکت برای کارگران شده است، اظهار داشت: اگر این‌همه کارفرمایان در خصوص رونق اشتغال با زیرپا گذاشتن مواد حمایتی قانون کار تاکید می‌کنند، پس چرا شاهد رونق اشتغال در مناطق آزاد و کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج شده‌اند نیستیم؟
روز گذشته جلسه ای در اتاق بازرگانی با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و بخش خصوصی بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد و در این جلسه کارفرمایان از قانون کار و قوانین مالیاتی به عنوان سدی در راه توسعه و اشتغال نام بردند.
چمنی با اشاره به هجمه‌هایی که از سوی کارفرمایان در این جلسه برعلیه حقوق حمایتی کارگران مطرح شده بود، افزود: کارفرمایان ابتدا توضیح دهند با وام‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان توسعه اشتغال دریافت کرده اند چه کرده‌اند. آنطور که مشهود است این وام ها نه در مناطق آزاد و نه در کارخانه ها و نه در کارگاه های بزرگ و کوچک صرف اشتغال زایی شده و در مقابل تنها شاهد ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنایع مادر بوده‌ایم.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پافشاری محمد رضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار در این جلسه بر ضرروت تعیین مزد برمبنای بهره‌وری، تصریح کرد: ظاهرا از هم اکنون هجمه‌ای گسترده علیه افزایش مزد سال آینده رخ داده است و ظاهرا این سخنان نمی‌تواند با موضوع انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بی‌ارتباط باشد.
وی افزود: در حال حاضر هیچ شاخصه مشخصی برای ارزیابی سود کارخانه‌ها وجود ندارد که بتوان به استناد آن برای افزایش مزد اقدام کرد.
چمنی در خصوص بخش دیگری از اظهارات محمد رضا کارگر که در این جلسه گفته بود دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغالزایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند، افزود: این حرف‌های نماینده دولت در جلسه اتاق بازرگانی با صحبت های انتخاباتی رئیس جمهور که وعده ایجاد اشتغال به جوانان را داده بود؛ تناقض دارد و تنها به منزله ارزان سازی نیروی کار و دادن چراغ سبز استثمار کارگر است.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از گفته های کارفرمایان در خصوص سهم 40 درصدی دستمزد در هزینه های تولید انتقاد کرد و تاکید کرد که اگر دستمزد سهم 40 درصدی در هزینه‌های کارگاه دارد، پس می‌توان نتیجه گیری کرد که کارفرمایان هزینه حامل های انرژی و مالیات پرداخت نمی‌کنند زیرا در غیر این صورت با هزینه‌های بالای دستمزد قطعا ورشکست می شدند.
وی ادامه داد: این اظهارات در حالی است که بر طبق گفته‌های معاون روابط کار وزارت کار، سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به کمتر از 5 درصد رسیده است.