حکم اعدام محمد قبادلو، از معترضان بازداشت‌شده در جنبش آزادی‌خواهانه‌ی شهریور ۱۴۰۱ در نخستین ساعات سه‌شنبه سوم بهمن اجرا شد. وکیل این جوان ۲۳ ساله یک روز پیش از آن اعلام کرده بود که اجرای این حکم «هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌شود».
همزمان خبر اعدام فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، پس از گذراندن ۱۵ سال حبس نیز در خبرگزاری‌ها منتشر شد تا عزم حاکمیت بر ادامه‌ی کشتار و رعب‌آفرینی را نمایان کند.
کانون نویسندگان ایران پیش‌تر در بیانیه‌ای با عنوان «حکم اعدام باید لغو شود» تاکید کرده بود که: «باید نقطه‌ی پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام». و نیز افزود بود: «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند… می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد».
این اعدام‌ها بر خشم عمومی افزوده و واکنش آزادی‌خواهان را برانگیخته است. اما سایه‌ی شوم طناب دار کماکان بر سر دیگر زندانیان سنگینی می‌کند و چنانکه در بیانیه‌ی کانون نیز آمده است: در برابر سیل هستی‌برانداز احکام اعدام، «یاری مردم بسیار راه‌گشاست».