به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز بیش از ۴۰۰ تن از بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، فرهنگیان، لشگری در یک اقدام مشترک از پیش تعیین شده تجمع اعتراضی را بر پا کردند. در این اجتماع عبداله رضایی در مقابل استانداری گفت:«خشونت و سرکوب در کشور حاکم است چون”خیابان فقیر است و ما دچار فقر فریاد شده ایم…آنچه از صندوق های رای شما بیرون آمده : فقر، بیکاری، اختلاس و استبداد مطلق بوده است.» در قطعنامه صادره چنین عنوان شده است:
متاسفانه اجرای سیاستهای اقتصادی دولت؛ معیشت را آنچنان برای آحاد مردم خصوصا دستمزد بگیران ، سخت تر کرده که باید عنوانی فراتر از خط فقر بر آن نهاد. مزید بر سیاستهای اقتصادی، سیاستهای مالیاتی دولت است که بجای گرفتن مالیات از نهادها و موسساتی که دارای سرمایه های عظیم و ثروت های کلان هستند و از پرداخت مالیات معافند، می خواهد کسری بودجه خود را با افزایش بی رویه و غیر معقول مالیاتها و بردن دست در جیب مردم زحمتکش جبران نماید .
ماحصل تمام این سیاستها ، بیکاری گسترده، تورم سرسام آور، پولی شدن آموزش و پرورش، نابسامانی درمان، بی مسکنی و اجاره های سنگین است که نفس مردم را به شماره انداخته و خیل عظیم کودکان کار، پدیده زشت زباله گردی، عدم امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان، آمار بالای طلاق و از هم گسیختگی بنیان های خانواده ، رواج خشونت ، عصبیت و پایین آمدن آستانه تحمل جامعه و در یک کلام عدم توجه به منزلت و کرامت انسانها ، از نمودهای عینی آن است .
لذا ما بازنشستگان صندوق های مختلف کشور مطالبات عاجل و فوری که در شرایط فعلی قابل تحقق است راخواستاریم:
۱- تامین معیشت و درمان جامعه حقوق بگیر و بازنشستگان که به مدت ۳۰ سال بیمه پردازی کرده اند، مطابق با استانداردهای یک زندگی در خور انسان و نیز تامین ملزومات زندگی شرافتمندانه برای اقشار نیازمند و آسیب پذیر و فاقد شغل از محل درآمدهای عمومی .
۲- سپردن اداره امور صندوق های بازنشستگی بدست خود بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های این صندوق ها و کوتاه نمودن دست دولت و سایر مراکز قدرت از صندوق های بازنشستگی.
۳-تامین آموزش رایگان مطابق (بااصل۳۰ قانون اساسی) و درمان رایگان (مطابق باماده۸۵ ق م خ ک) مطابق با استانداردهای روز دنیا برای کلیه آحاد مردم و خارج نمودن این دو مقوله از زیر سیطره روابط پولی و بازار.
۴- با توجه به اینکه کودکان سرمایه های انسانی آینده کشورند، عدم دخالت و کوتاه نمودن دست نهادها و افراد غیر متخصص از آموزش و پرورش و سپردن اداره امور و سیاست گذاری های آموزشی بدست نیروهای متخصص و معلمان زحمتکش.
۵- ما بازنشستگان، زمزمه افزایش تحقیر آمیز ٢٠ درصدی حقوق ها از سوی دولت را در شرایط تورم های بالای ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی در بسیاری از اقلام کالاهای اساسی که ماحصل سیاستهای اقتصادی همین دولت است را، توهین به کرامت انسانی خود دانسته و خواستار تعیین حقوق ها مطابق هزینه های واقعی سبد معیشت و مطابق با نرخ واقعی تورم که در قانون اساسی و مواد ۱۲۵ ( ق م خ ک ) و ماده ۹۶ تامین اجتماعی و ۸۹ صندوق مخابرات و نیز مواد قانونی مربوط به سایر صندوق ها به صراحت آمده است می باشیم و تاکید می نماییم تا حق خود نگیریم ، از پای نمی نشینیم!
بازنشستگان مطالبه گر استان کرمانشاه