انجمن صنفی کارگران ساختمانی و استادکاران مریوان و بانه با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتراض کرده است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
ایجاد ۱۹ منطقه ویژه آزاد و تجاری جدید که در تاریخ ۲۳ تیر ماه۹۵ در مجلس مورد تائید نمایندگان قرار گرفت ناخواسته مجوز حذف قانون کار را در این مناطق صادر کرده است. در واقع با در دستور قرار دادن لوایح منطقه ازاد تجاری دولت قصد دارد به جای لغو قانون کار به صورت مستقیم آن را غیرمستقیم تقییر و باطل کند. هر چند خود قانون کار نیز شامل نواقص زیادی است و مشکلات زیادی برای اجرایی شدن آن وجود دارد با این وجود دولت با این شرایط اقتصادی و بیکاری چگونه می تواند امنیت شغلی کارگران را در مناطق ازاد و تجاری تعیین کند. در حالی که در مناطق آزاد که تحت پوشش هیچ قانون کاری نیست در این شرایط چگونه می‌توان به افزایش آشتغال در این مناطق دلخوش بود. متاسفانه با تصویب منطقه تجاری ناخواسته ضربه بر قانون کار زده خواهد شد و فضا را برای افزایش بیکاری مهیا خواهد کرد ایا به این نا اندیشیده ایم که در مناطق آزاد چندین نفر از کارگران که شمول قانون کارند خارج خواهند شد و شاهد آخراج کارگران ، کاهش امنیت شغلی ، سواستفاده بیشتر از کارگران ، آفزایش حوادث کار و آستثمار بیشتر کارگران این مرزوبوم خواهیم بود . به طبق کارگران و تشکلات کارگری نیز با این موارد موافق نیستند. با توجه به تجربیات ناکام کشور در مناطق آزاد و تجاری آیا در بوشهر، آبر قو ، گچساران ، فسا، بانه و مریوان و… زیرساخت های لازم جهت آجرای این لوایح وجود دارد. و در مناطق آزاد دیگر چه کارهای مثبتی صورت گرفته است که باعث آشتغال شده باشد در مناطق آزاد ،کارگران از شمول قانون کار خارج خواهند شد و این لوایح به بهانه سرمایه گذاری و اشتغال منجر به ایجاد سواستفاده دلالان و واسطه گران از کارگران و شرایط موجود خواهد شد. میشود از این زاویه بیان کرد که مناطق ازاد برای کارگران و خانواده این قشر ۴۵ میلیونی کشور و ۱۶ هزار نفری شهرستان مریوان صد در صد تهدید خواهد بود و شرایط زندگی را برای این قشر سخت و سختتر خواهد کرد . حال چند مورد در خصوص شرایط کارگران مناطق ازاد تجاری : ۱- سنوات خدمت و یک ماه مرخصی یک کارگر در سایر نقاط ایران برای یک سال کار کردن از کارفرمای خود معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت و یک ماه مرخصی می باشد ولی حقوق سنوات و مرخصی یک کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها ۱۵ روز است.
۲-در مناطق ازاد نه الزامی برای بیمه شدن کارگران وجود دارد و نه کارگران می‌توانند نسبت به تشکیل نهاد صنفی خود اقدام کنند.
۳.در حالی که در بیرون از این مناطق به واسطه فعالیت هیت‌های تشخیص و حل اختلاف امکان بازگشت به کار کارگر اخراجی وجود دارد، در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنین امکانی وجود ندارد.
۴- تجارب مناطق دیگر نشان داده که بالغ بر ۶۰ درصد کارگران در مناطق ازاد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردارند و این مبرم است که در این مناطق این مقدار دستمزد برای تامین نیاز های اولیه زندگی کارگران کافی نیست که صد در صد این مقدار دستمزد با شرایط کار و هزینه‌های زندگی در این مناطق همخوانی ندارد. نظر چندین فعال کارگری در این خصوص : علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در یادداشتی برای خبرگزاری ایلنا، ایجاد مناطق آزاد تجاری را موجب به باد دادن امنیت شغلی کارگران دانست.
او در بخشی از این یادداشت با یادآوری اینکه «مشروعیت بخشیدن به قراردادهای موقت و پیمانکاری» موجب افزایش ناامنی شغلی کارگران شده، مناطق آزاد تجاری را به لحاظ اشتغال آفرینی «ناکارآمد» دانسته و نوشته است: «دولت‌مردان و نمایندگان مختلف مجلس با پروراندن چنین سودایی تیشه به ریشه امنیت شغلی متزلزل کارگران می‌زنند.»
همچنین حسین اکبری از فعالان کارگری ایران این لایحه را یکی از اقدامات دولت برای «هجوم چندگانه به قانون کار» خوانده و عنوان کرده است: «مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمار کارگران بدل میشود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند.»
این فعال کارگری با اشاره به آن که دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل، به “تعدیل حقوق کار در ایران همت گماشته”
اشاره کرده است .
علی خدایی عضو شورایعالی کار هم در پیوند با این مسئله گفته است: «دولت و مجلس با در پیش گرفتن گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زمینه بی‌اعتباری مصوبات این شورای عالی را فراهم کرده‌اند».
او وعده ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای کارگران را «یک سراب» توصیف کرده و گفته است: «با توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیاست‌های تعدیلی با شیب بیشتری اجرایی خواهند شد.»
انجمن صنفی کارگران ساختمانی و استادکاران مریوان