ویروس خواندن مخالفان و بازداشت هزاران نفری نتیجه شکست کودتا در ترکیه است. برای آنانی که با روحیات اردوغان و ذهنیت او که معتقد به تئوری توطئه است آشنایی دارند پیش بینی چنین بازداشت‌ها و بگیر و ببندهایی که دامنه‌اش حتی کارکنان هواپیمایی ترکیه را نیز فراگرفته است دور از ذهن نبود. فرافکنی عادت همیشگی اوست اگر امروز از “فتح الله گولن” نماد شر مجسم را ساخته دیروز در جریان اعتراضات پارک گزی رسانه‌های امریکایی را متهم به توطئه گری علیه دولتش می کرد و از نیویورک تایمز به عنوان رسانه “سرمایه داری یهودی” یاد می کرد. دیدگاه مشابه او را مُرسی در مصر داشت. او در سال ۲۰۱۰ میلادی یهودیان را به میمون و خوک تشبیه کرده بود و آنان را توطئه گر می دانست. پس از سرنگونی او نیز رجب طیب اردوغان که آن زمان نخست وزیر بود مدعی شد که تحولات مصر در نتیجه توطئه و برنامه ریزی مستقیم اسرائیل روی داده است.
کودتای سیاسی اردوغان و شرکا پس از شکست کودتای نظامی این پرسش را در ذهن مطرح می سازد که اگر مشابه تحولات ترکیه کودتای نظامیان در مصر نیز شکست می خورد آن کشور به کدامین سو می رفت و مُرسی چه می کرد؟ آیا او نیز را راه اردوغان را دنبال می کرد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید نگاهی به سیر تحولات سیاسی مصر در سال‌های اخیر داشته باشیم. موج تظاهرات مردمی در مصر باعث سقوط رژیم حسنی مبارک و برگزاری انتخابات در ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی شد که در نتیجه آن اخوان المسلمین به قدرت رسید. از آغاز جنبش اعتراضی این پرسش مطرح بود که ایا اخوان می خواهد دموکراسی را برای مصر به ارمغان آورد؟ اخوان المسلمین اعلام کرد که خواستار احیای آزادی‌ها و برگزاری انتخابات دموکراتیک است تا رهبران مستبد مصر با رهبران منتخب جایگزین شوند. پس از برکناری مبارک از قدرت حاکمان نظامی موقت پارلمان را منحل کرده و قانون اساسی را به حال تعلیق درآوردند و وعده واگذاری قدرت به مردم را از طریق انتخابات آزاد . آنان به وعده خود عمل کردند و پس از برگزاری انتخابات آزاد اخوان المسلمین در قالب حزب آزادی و عدالت (حزب الحریه و العداله) به قدرت رسید. قدرت به حاکمان غیر نظامی انتقال داده شد و روند سیاسی با انتخابات پارلمانی در سه مرحله در فاصله نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ میلادی ادامه یافت که در آن نمایندگان اخوان المسلمین ۴۷.۲ درصد آرا را از آن خود کردند و ۲۳۵ کرسی از ۴۹۸ کرسی را در اختیار گرفتند و حزب محافظه کار سلفی النور نیز با کسب ۲۴.۳ درصد آرا ۱۲۱ کرسی را از آن خود کرد. در نتیجه، اسلامگرایان مجموعا ۷۳ درصد از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کردند. با این حال، دادگاه قانون اساسی حکم داد که پارلمان باید منحل شود. در آن زمان نظامیان خواستار محدود کردن قدرت اخوانی‌ها بودند. علیرغم تلاش‌های آنان اما اخوان المسلمین درمرکز قدرت قرار گرفت و مهندس تحصیلکرده در امریکا یعنی محمد مرسی ۶۱ ساله با کسب ۵۱.۷ درصد آرا به مقام ریاست جمهوری رسید و احمد شفیق نخست وزیر سابق دوران مبارک که ۴۸.۳ درصد آرا را کسب کرده بود شکست داد. مرسی بلافاصله پس از به قدرت رسیدن اقتدار خود را نشان داد و وزیر دفاع را درآگوست سال ۲۰۱۲ میلادی تغییر داد و فرمان استعفای هفتاد ژنرال بلندپایه ارتش را صادر کرد.
مرسی در نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی فرمانی را صادر کرد که به او قدرتی فراتر از نظارت قوه قضاییه را می بخشید. طبق این فرمان تمام فرامین او معاف از چالش‌های حقوقی و قضایی بودند. این فرمان با مخالفت‌های مردمی مواجه شد.صدها هزار نفر از مردم اسکندریه و آسوان خواستار سرنگونی او شدند. روزنامه “مصری الیوم” در آن زمان از مرسی به عنوان دیکتاتور موقت یاد کرد. ارتش نیز منتظر چنین فرصتی بود و اعلام کرد که جلوی معترضان را برای رساندن صدای‌شان نمی گیرد.
برای احزاب سکولار که در انتخابات آن زمان حذف شده بودند. اعتراضات فرصتی تازه بود. عمرو موسی، حمدین صباحی و محمد البرادعی برای نشان دادن اتحاد رهبران اپوزیسیون دست در دست هم در اعتراض به دیکتاتوری در راهپیمایی شرکت کردد. محمد مرسی، عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را برکنار کرد و بهانه‌اش تبرئه مقام‌های دوران مبارک بود که در جریان انقلاب مردم را سرکوب کرده بودند. با بالا گرفتن منازعه میان قوه قضایی و قوه اجرایی قضات مصری اعتصاب کردند. ماهر سامی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دادگاه‌ها مرعوب ارعاب و تهدید و فشار نمی شوند بدون در نظر گرفتن این که فشار از جانب چه کسی صادر شده باشد. اقدام مرسی تصمیمی پیشگیرانه بود چرا که شایعه شده بود دستگاه قضایی خواستار انحلال مجلس موسسان است. در واکنش به این مسئله بیش از نیمی از اعضای سکولار و مسیحی مجلس استعفا دادند و تقریبا یک سوم از کمیته قانونگذاری خارج شدند و اعضای عمدتا اسلامگرا باقی ماندند.
در همان سال مرسی با تصویب یک قانون به دولت اجازه تعیین وفاداران به خود را در فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های تجاری و صنفی مصر داد قانونی که به اخوان المسلمین و افراد وابسته به آن اختیار کافی برای کسب موقعیت‌های کلیدی در اتحادیه‌ها و کسب کرسی‌های ریاست را در نهادهای اقتصادی می داد. نمایندگان شورای قانونگذاری که اکثرا از اخوانی‌ها و سلفی‌ها بودند نیز بدون توجه به خواست سکولارها و مسیحیان قبطی که رای دادن به پیش نویس قانون اساسی تازه را رد کردند کار خود را انجام دادند. مرسی درخواست اپوزیسیون برای به تعویق انداختن زمان برگزاری همه پرسی را نادیده گرفت. پیش نویس قانون اساسی جدید توسط اعضای اخوانی و متحدان سلفی در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی با رای ۶۳ درصد از نمایندگان تصویب شد. منتقدان می گفتند قانون مصوب بیش از اندازه ماهیت مذهبی دارد و اجازه می دهد دین در سیاست ایفای نقش کند و روحانیون در روند قانونگذاری مداخله کنند در قانون جدید شریعت منبع قانونگذاری قلمداد شد. در اصل ۲۱۹ آن قانون آمده بود که اصول شریعت اسلام طبق چهار مکتب فقهی اسلام سنی مورد پذیرش هستند. هم چنین، در این قانون به دانشگاه الازهر و شیوخ آن صلاحیت ایفای نقش مشورتی داده شد. علاوه بر آن در زمینه برابری حقوق زن و مرد اصل مرتبط با این موضوع حذف شد و با این اصل مبهم جایگزین شد که برابری میان تمام شهروندان مصر تامین می شود. در قانون تازه الحاقیه‌ای افزوده شد که طبق آن دولت مصر متعهد به ایجاد توازن میان کار و زندگی خانوادگی زنان می شد. در روند تدوین قانون اساسی، لبیرال ها قبطی‌ها کنار کشیدند و گفتند که اخوان و متحدان مذهبی‌اش در حال مصادره قانون هستند.
یکی از مفاد فرمان‌های مرسی آن بود که به رییس جمهوری اختیار اتخاذ هر تصمیمی مورد نیاز در قبال تهدیدات احتمالی علیه انقلاب را می داد. در آن زمان روزنامه اهرام نوشت باید به خیابان آمد و کشته شد چرا که مصر در حال از دست رفتن است.
سردبیر روزنامه‌ای مصری به اتهام توهین علیه رییس جمهوری محاکمه شد. اسلام عفیفی از روزنامه الدستور توسط اسلامگرایان مورد تهدید قرار گرفته بود چرا که علیه مرسی سخن گفته بود. اسلامگرایان او را به تحریک مردم اخوان متهم کردند. فهرست بلندبالایی از اتهامات از جمله توهین به رییس جمهوری، شایعه پراکنی، ایجاد اخلال در امنیت ملی و آسیب زدن به منافع عمومی علیه منتقدان مرسی مطرح می شدند. البرادعی به تمسخر گفته بود که کشتن مردم به نام دین و متهم کردن انقلابیون به خیانت جنایت نیست اما توهین به رییس جمهوری در مطبوعات منجر به زندانی شدن می شود.
همه این تحولات در نتیجه جنگ قدرت میان اخوان از سویی و ارتش و دستگاه قضایی در سوی دیگر سبب شد تا ائتلاف مخالفان مرسی را “فرعون جدید مصر” قلمداد کنند فردی که به آرمان‌های انقلاب ۲۰۱۱ خیانت کرده بود . چنبش تمرد کارزار جمع آوری ۱۵ میلیون امضا برای برکناری مرسی را آغاز کرد. در ژوئیه ۲۰۱۳ رسانه‌ها از پیشنهاد مرسی برای برگزاری همه پرسی خبر دادند اما مخالفان او گفتند که به کمتر از کناره گیری‌اش از قدرت رضایت نخواهند داد. با بالا گرفتن تنش‌ها ارتش وارد عمل شد. ارتش در بیانیه‌ای به دولت و مخالفان ۴۸ ساعت مهلت داد تا به خواسته ملت گردن نهند. مهلت ارتش با استقبال مخالفان مرسی و واکنش تند دولت مواجه شد. بیانیه ارتش با استقبال گسترده جبهه نجات ملی یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های سیاسی منتقد دولت مرسی و سیاست‌های اخوان المسلمین مواجه شد. جبهه نجات ملی مهلت ۴۸ ساعته ارتش را نشانه احترام این نهاد نظامی به ارزش‌های دموکراسی، اراده ملی و مردمی به عنوان منبعی برای تصمیم گیری دولت قلمداد کرد. عمرو موسی رییس حزب کنگره مصر نقش ارتش را در گذار دموکراسی در مصر موثر دانست و وجود این نهاد نظامی را برای اعمال اصلاحات و تحقق خواست‌های دموکراتیک مردم ضروری دانست.
نکته جالب آن که شباهت زیادی میان رویکرد طرفداران امروز اردوغان و هواداران دیروز مرسی دیده می شود. طرفداران مرسی با تجمع در مقابل دانشگاه قاهره خواستار پاکسازی رسانه‌ها و وزارت کشور از وجود مخالفان مرسی شده بودند و طرفداران اردوغان “اعدام، اعدام” به شعار روزمره‌شان تبدیل شده و حمله به کتابفروشی‌ها به بهانه ارتباط صاحبان آنان با گولنیست‌ها برای‌شان رفتاری طبیعی قلمداد می شود.
ریشه‌های رویکرد اقتدارگرایانه مرسی در ساختار اخوان المسلمین
اما چرا مرسی رویه‌ای اقتدارگرایانه در پیش گرفت؟ ریشه این موضوع را باید در نوع ساختار و باورهای ایدئولوژیک اخوان المسلمین جست. این جمعیت بزرگترین و قدیمی و پرنفوذ‌ترین سازمان سیاسی در مصر بوده است و در سال ۱۹۲۸ میلادی توسط حسن البناء تاسیس شد و هدفش را مبارزه با استعمار غرب، احیا خلافت و اسلامیزاسیون دوباره جامعه مصر اعلام کرد. این جنبش برآمده از جنبش مقاومت در برابر غربی شدن یا در ادبیات اسلامگرایان غربزدگی بود که از نظر آنان پدیده‌ای علیه استقلال و هویت و شیوه سلوک و زندگی مسلمانان قلمداد می شد. با این حال اخوان میان غربزدگی و مدرنیزاسیون تمایز قائل شد و اعلام کرد با نهادهای مدرن و فناوری مدرن ارتباطی مخالفتی ندارد . این جنبش از آن زمان سازمانی زیرزمینی و شبه نظامی را برای مبارزه با نیروهای بریتانیایی اشغالگر در مصر ایجاد کرد. اخوان المسلمین متعهد به تاسیس دولتی اسلامی بود و معتقد به لزوم انطباق نظام قضایی و حقوقی مصر منطبق با شریعت اسلامی بود. اگرچه شریعت به عنوان منبعی از قانونگذاری حتی در دوران سادات نیز وجود داشت اما برای اخوان المسلمین این اصل کم به نظر می رسید. شعار اخوانی‌ها این بود که خدا هدف ما، پیامبر رهبر ما و قران قانون ما، جهاد راه ما و شهادت در راه خدا والاترین هدف ماست. نماد اخوان نیز از دو شمشیر به همراه قران کریم تشکیل شده بود واژه آمادگی که نشان از آماده بودن برای جهاد در راه عقیده داشت.
اخوان المسلمین در شکل اولیه آن شبیه جنبش‌های انقلابی بود. این گروه کادرسازی می کرد، آموزش نظامی می داد و فضای انضباط و نظامی گری بر آن حاکم بود همراه با اطاعت و سلول‌های مخفی. اعضای آن گروه در مساجد و مراکز خیریه نیز فعالیت اجتماعی داشتند. کار آنان تشویق مداوم به اطاعت از اخلاق فردی مطابق با تفسیر خاص از شریعت بود.
اخوان المسلمین از ابتدا راه خود را مستقل و پیروی از قوانین اسلامی در مقابل سرمایه داری غربی و کمونیسم سکولار معرفی می کرد. این گروه در مبارزه فلسطینیان علیه رژیم اسرائیل شرکت داشت و از طریق اعزام نیرو و کمک‌های ملی و تسلیحاتی به آنان کمک رسانی می کرد.
جکومت ناصر در سال ۱۹۵۴ میلادی اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد و شش تن از اعضایش اعدام شدند و اموال‌شان مصادره شد. در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی فعالیت سازمان زیرزمینی شد. سید قطب آن زمان از لزوم اتخاذ رویکرد انقلابی و جهاد سخن می گفت و حکومت ناصر را غیر اسلامی می دانست و او را متهم می کرد. اغلب تحلیلگران غربی اشاره می کنند که از آن زمان اخوانی‌ها به دو دسته میانه رو و تندرو تقسیم شدند و تندروها حامی سید قطب بودند واقعیت اما این است که هر دو طیف از ایده تشکیل حکومت اسلامی حمایت می کردند و اختلاف نظرشان تنها بر سر راه‌ها و تاکتیک‌های رسیدن به هدف اصلی بود.
باور اخوانی‌ها این بود که جهان عرب به دلیل دولت‌های سکولار با ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی زوال پیدا کرده و گفتمان سکولار راه حل نیست بلکه راه حل تنها اسلام است و اسلام حلال تمام مشکلات است.
فارغ از شعارهای مطلق گرایانه اخوان که تنها یک راه را راه رسیدن به سعادت بشریت معرفی می کرد ساختار رهبری سلسله مراتبی آن گروه و شعار سمعا و طاعتا از رهبری حسن البناء که مرشد عام خوانده می شد نشان از آن دارد که این تشکیلات از ساختاری فاشیستی پیروی می کرد که توان پذیرش سازوکار دموکراتیک را نداشت.
چرا ارتش مصر علیه مرسی کودتا کرد؟
در شرایطی که مرسی به کناره گیری از قدرت از طریق مسالمت آمیز به خواست جنبش تمرد پاسخ منفی داد ارتش مصر از فرصت استفاده کرد. ارتش تشخیص داد به علت ریشه‌های مذهبی و فرقه گرایانه، سیاست های مرسی که در تضاد با تفکر استراتژیک آن نهاد نظامی در مسائل مرتبط با امنیت ملی است و باید علیه او اقدام کرد. روابط حسنه مرسی و اخوان المسلمین با حماس در فلسطین که کنترل نوار غزه را برعهده داشت به نوعی تایید اقدام مسلحانه آن گروه علیه اسرائیل بود و می توانست برای امنیت مصر خطرات زیادی را به خصوص در صحرای سینا داشته باشد و برهم زننده آرامش در مرز مصر و اسرائیل باشد. از سوی دیگر موضع تند مرسی علیه رژیم بشار اسد در سوریه سبب شده بود تا خطر ارتباط گیری سلفی‌های مصری با سلفی‌های سوری دامنه دار شود. جهادی‌های مصری در زمان ریاست جمهوری مرسی به سوریه می رفتند تا علیه رژیم بشار اسد بجنگند. ارتش متوجه شد که این خطر جدی است و ممکن است مشابه پدیده “عرب‌های افغان” (جهادی هایی که از کشورهای مختلف اسلامی برای کمک رسانی به مجاهدین افغان در نبرد علیه نیروهای شوروی به افغانستان می رفتند) موجی از جهادی‌های مصری روانه سوریه شوند که خطری علیه امنیت مصر بود.
مرسی آن گونه که در زندگی‌اش بود
غربی‌ها تا مدت‌ها تکلیف‌شان با مرسی مشخص نبود روزی او را حافظ دموکراسی در مصر می دیدند و با خود می گفتند او با شجاعت توانست در برابر شورای نظامی بایستد و اجازه نداده که حکومت آنان پس از مبارک ادامه یابد و در برخی مواقع نیز می دیدند که او سخنگوی عمیقا محافظه کار اخوان المسلمین است و می گوید که در دست گیری مناصب بالا مناسب زنان نیست و از تصویب قانونی بین المللی برای ممنوع کردن توهین به ادیان و مقدسات سخن می گفت و در برخی موارد نیز به گونه‌ای رقت انگیز بی‌دست و پا بودن خود را نشان می داد برای مثال، زمانی که در ملاقات با جولیا گیلارد نخست وزیر وقت استرالیا در ماه سپتامبر در سازمان ملل چند ثانیه به گونه‌ای مشقت بار به تنظیم آلت تناسلی‌اش می پرداخت به گونه‌ای که دستمایه طنز برخی از رسانه‌ها شده بود. غربی‌ها در یک مورد قطعیت داشتند این که نیت و هدف نهایی مرسی نامشخص است.
فارغ از آن چه اندیشکده‌های لیبرال امریکایی در مدح مرسی و جریان اخوان المسلمین می نوشتند واقعیت این آن است که او سیاستمداری مذهبی و عمیقا محافظه کار بود.
“جاشوا همر” خبرنگار “نیو ریپابلیک” در گزارشی تحت عنوان “درک محمد مرسی” تاریخ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی برای فهم بهتر آن چه او بدان می اندیشید به سراغ پسر عموی او رفت.او این خبرنگار را به خانه‌ای برد که مرسی در آنجا زندگی می کرد و گفت:” وقتی که می آمد پشت میز کار می کرد. کتاب هایی روی هم قرار دارند از رساله نوشته شده توسط حسن البنا تا بیوگرافی از صحابه پیامبر تا بیانیه حزب آزادی و عدالت و در بالای چراغ استراحت کتاب خودآموز زبان فرانسوی در پنج روز دیده می شود. او عکسی بر روی دیوار آویزان بود که مسجد الاقصی را نشان می داد و در بالای آن به زبان عربی نوشته شده بود:”ما بازخواهیم گشت‌ای الاقصی” این خبرنگار از پسر عموی مرسی پرسید که معنا و تفسیر این جمله چیست و او گفت:”جنگی دیگر بین اعراب و یهودیان رخ می دهد و ما به اورشلیم (بیت المقدس) باز می گردیم”.
مرسی در زندگی شخصی نیز نشان می داد که سعی در ایزوله شدن و جلوگیری از آن چه تهاحم فرهنگی می دانست داشته است. او در سال ۱۹۷۸ میلادی بورس تحصیل در رشته مهندسی در دانشگاه کالیفرنیا را کسب کرد. اطرافیانش گفته اند که او اخلاق کار امریکایی را تحسین می کرد اما تصمیم گرفت خود را عایق بندی شده نگه دارد و تحت تاثیر جامعه امریکا قرار نگیرد و بیش تر وقتش را صرف گذراندن اوقات با دایره کوچکی از دانشجویان همکار از کشورهای عربی می کرد. عبدالعزیز شلبی دوست دوران کودکی مرسی گفته است که از دید او مسلمانان در امریکا به دین تحریف شده‌ای باور داشتند و مسلمان واقعی نبودند. او در سال ۱۹۸۵ میلادی به مصر بازگشت. او در مصاحبه با نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ به خوبی نشان می داد که نسبت به جامعه امریکا چگونه می اندیشد و گفت:”در لس آنجلس دسته‌های اراذل و اوباش مشکل ایجاد می کنند. من آزادی جنسی در غرب را نمی پذیرم زوج‌ها با هم خارج از چارچوب زناشویی زندگی می کنند و رستوران‌های برهنه‌ها وجود دارند. من این‌ها را تحسین نمی کنم اما این هم جامعه است و آنان این گونه زندگی می کنند من علم و دانش امریکایی را تحسین می کنم”. این باور عینا همان دیدی است که اسلامگرایان رادیکال نیز دارند و از مدرنیته تنها فناوری‌اش را می پذیرند.
نتیجه گیری:
درک خاص اسلامگرایانی چون مرسی و اردوغان از دموکراسی و محدود کردن آن به صندوق رای و سازوکار انتخابات آن هم برای قبضه قدرت و به بازی نگرفتن اپوزیسیون نشانه‌ای از عدم بسط دموکراسی لیبرال در کشورهای خاورمیانه است. این تفاوت میان دموکراسی لیبرال و دمکراسی انتخاباتی را نشان می دهد که در نوع دوم چه بسا پس از مدتی نیروی به قدرت رسیده خود علیه دموکراسی گام بر می دارد. اردوغان بیش از یک دهه است که قدرت را حفظ کرده است. حماس از انتخابات ۲۰۰۶ میلادی به این سو حاضر نشده خود را در محک آزمون و در مقابل رای فلسطینیان قرار دهد. یکی از اصول اساسی دموکراسی تفکیک قواست این در حالیست که سیاستمدارانی از سنخ اردوغان و مرسی درصدد فردی شدن قدرت و افزایش اختیارات ریاست جمهوری بوده اند که خود خطر استبداد را افزایش می دهد. آنان به پشتیبانی هواداران خود به نوعی دیکتاتوری توده‌ها با قدرت گیری از طریق صندوق رای بدون توحه به خواست اقلیت باور دارند. به نظر نمی رسد با توجه به شباهت فراوان رویکرد جریانات این چنینی با نوع نگاه مرسی به سیاست اگر او در قدرت باقی می ماند راهی جز این می پیمود.