بیش از دو سال از تصویب و اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» می‌گذرد، که یکی از تبعات آن، مجازات سنگین برای کسانی است که به هر نحوی اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کنند. طبق ماده ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
ختم خودخواسته‌‌ی بارداری همواره در کشور جرم محسوب میشده است و زنان برای پایان دادن به بارداری با موانعی چون قانون، شرع و ساختار سنتی جامعه روبرو هستند، اما شدت و ضعف برخورد با آن، بر اساس سیاست‌های وقت هر دولت متغیر بوده است. علاوه بر زنان باردار، پزشکان، ماماها، پرستاران و هر نیرویی از کادر درمان نیز که به نوعی در سقط جنین مشارکت داشته باشد، با چالش‌های امنیتی و پیگرد قانونی مواجه می‌شود.
از زمان تصویب قانونی که به زعم حکومت قرار است منجر به افزایش جمعیت جوان کشور شود، توزیع دولتی رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده، فروش داروهای پیشگیری نیاز به دستور پزشک دارد و شرایط جای‌گذاری تجهیزات ضدبارداری در بدن زنان توسط پزشک و ماما به شدت محدود شده است. در چنین وضعیتی طبعا تعداد زنانی که قصد پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته را دارند افزایش خواهد داشت. از آن‌جایی که برای گرفتن مجوز سقط جنین قانونی محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌شود، تعداد واجدین چنین شرایطی نیز بسیار کم است. دبیر قرارگاه طرح «نفس» -مرکزی حکومتی برای مقابله با سقط جنین- ۳۱ تیرماه خبر داد که روزانه هزار نفر و سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط «غیرقانونی» در کشور رخ می‌دهد. او افزود «از ۱۰۰۰ سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط حدود ۱۰ مورد قانونی است.»
بر اساس اعلام وزارت بهداشت نیز بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و با قرص‌های خونریزی‌دهنده صورت می‌گیرد. این در حالی‌ست که مصرف این داروها خارج از محیط بیمارستانی ممکن است با آسیب‌های جبران‌ناپذیر و خطرات جدی از جمله از دست دادن جان زنان همراه شود که حتی خود وزارت بهداشت نسبت به «فاجعه‌بار بودن» آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی هشدار داده است.
طی ماه‌های گذشته با جرم‌انگاریِ هرچه بیشتر سقط جنین، اخبار نگران‌کننده‌ای مبنی بر پلمپ مطب‌ها و مراکز درمانی مرتبط با آن و حتی بازداشت کسانی که در این‌باره به زنان کمک می‌کنند روبرو بوده‌ایم.
۱۳ آبان سال جاری، «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از پلمپ مطب یک متخصص زنان و زایمان در شهر یزد به دلیل وجود داروهای غیرقانونی سقط جنین و تدارک مقدمات انجام سقط خبر داد.»
۳ دی نیز «روابط عمومی اداره کل اطلاعات گیلان از دستگیری ۱۰ نفر از سرشاخه‌ها و نفرات اصلی شبکه سقط جنین گیلان خبر داد» و اضافه کرد که در بین بازداشتی‌ها، افراد دولتی و ماما و اشخاص حقیقی حضور دارند.
همچنین در ۱۲ دی، خبرگزاری فارس نوشت: «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: امسال ۷ مطب که در زمینه سقط‌های جنایی فعالیت داشتند با دستور دادستانی و با همکاری پلیس اماکن پلمب و به مراجع قانونی ارجاع شدند.»
پیش از این نیز همین خبرگزاری در ۱۲ خرداد به نقل از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت که پس از اطلاع از وقوع تخلف در یک مرکز غیرقانونی سقط جنین در اهواز، جنینی را که در شرف مرگ بود نجات دادند و مادر باردار به بیمارستان انتقال یافت.»
۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی قم نیز اعلام کرد «یک مطب مامایی به دلیل انجام سقط غیر قانونی جنین در قم با همکاری پلیس آگاهی و با حکم مراجع قضایی استان پلمب و مامای متخلف نیز دستگیر شد.» امروز، ۱۶ دی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم به شناسایی یک واحد درمانی «متخلف» اشاره کرد و گفت: «مرجع قضایی پس از بررسی مستندات، حکم ابطال پروانه فعالیت فرد خاطی را صادر کرد که این نخستین ابطال پروانه فعالیت درمانی برای سقط جنین غیرقانونی در استان است.»
اجرای قانون جرم‌انگاری سقط جنین، دامنه تبعیض به زنان را گسترده‌تر از قبل می‌کند و موجب طبقاتی‌تر شدن جامعه می‌شود. در شرایطی که زنان حق دسترسی به امکانات و شرایط ایمن در محیط‌های درمانی استاندارد برای ختم بارداری ندارند، وادار به سقط جنین با روش‌های پرریسک در محیط‌های نا ایمن می‌شوند.
میزان چالش‌هایی که بر سر راه زنان طبقه فرودست و نابرخوردار از شبکه‌های حمایتی وجود دارد، بیشتر است. عدم دسترسی آنها به هر شکلی از خدمات خصوصی پزشکی علاوه بر ایجاد آسیب‌های روانی، با امکان ابتلا به انواع عوارض جسمانی از جمله شوک عفونی، صدمه به رحم، سوراخ شدن مثانه و یا روده، خونریزی شدید و مرگ در حین سقط جنین در خانه همراه است.