اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض نسبت به پیشنهاد لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت، نسبت به تبعات منفی آن برای کارگران هشدار داد.
اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه ای نسبت به پیشنهاد لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب فوریت آن در مجلس اعتراض کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: سالهای پیش از این که دولت های پس از جنگ، مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به صورت پنهان از نگاه مردم، به مرور جایگزین اصول اقتصادی تصویب شده قانون اساسی ایران بنمایند؛ قانون کار تنظیم شد. قانونی که فرآیند دست و پا بریده ای از یک انقلاب مردمی بود که پس از جنگ با قانون زدایی تدریجی دولتها، از درون مایه تهی شد.از این رو مناسبات اقتصادی ایران با 180 درجه چرخش، به راه پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیوست.
در ادامه بیانیه آمده است: در مناسبات نولیبرالی امروزیِ قانون کار و قانون اساسی را در عمل به دور ریخته اند، آنهم بدون این که از مردمی که با این قوانین به آنها مشروعیت داده اند؛ پرسشی کنند و با توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تعریف مقرراتی خاص برای این مناطق؛ قانون اساسی و قانون کار را در این مناطق به کلی تعطیل کرده اند.
در ادامه با طرح این پرسش که علت تنظیم لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیشتر و تصویب کلیات آن به وسیله مجلس چیست، آمده است: باتوجه به عوامل سرمایه داری جهانی و دولتی که هیچ حقوقی برای کارگران قایل نیست تنظیم و بررسی راهکاری برای برون رفت از این شرایط در دستان روشن اندیشان، شاید نباشد. این خود کارگرانند که در نهایت باید تصمیم بگیرند، چگونه باید عمل کنند؟