با صدور قرارهای وثیقه، سیستم قضایی کاری می‌کند که مکانیسم اعتراض برای متهم دشوار یا ناممکن گردد. اینگونه است که با صدور وثیقه‌های سنگین، حق اعتراض از متهم سیاسی گرفته میشود
صدور وثیقه‌های سنگین توسط قوه قضاییه مشکلات زیادی برای زندانیان و خانواده‌های آنها ایجاد می‌کند. سران حکومت در قوه قضاییه از وثیقه به عنوان یک اهرم سرکوب به منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان استفاده می‌کند. در این مقاله می‌خواهیم به این موضوع نگاهی داشته باشیم.
قوه قضائیه در کشورهای متمدن و پیشرفته یک قوه کاملا مستقل و خارج از نفوذ سایر قوه‌ها، مخصوصا قوه مجریه ودولت می‌باشد. احکام حقوقی این قوه برای برقراری عدالت در جامعه و اعاده حقوق تضیع شده مردم و برقراری قوانین حقوق بشر برای تامین منافع عامه جامعه است.
یعنی در کلی‌ترین صورت وظیفه آن برقراری عدل و داد و اعاده حقوق بشر است.
برای همین نیز عناوین مراجع و مراکز قضایی متناسب با وظایف آنها انتخاب شده است مانند دادسرا و دادگاه و دادگستری و …. که همگی پیشوند عدل و داد دارند.
در یک کلام مراجع قضایی مثل دادگاه و قاضی و … موظف به ممانعت از ضایع شدن حقوق انسانی و حقوق بشر «متهم» و «شاکی» هستند. تمام احکام و رویه‌هایی قضایی در کشورهای پیشرفته هم اساسا پیرامون همین ۲حق، تهیه و تنظیم می‌گردد.
جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق متهم از یک سو و ممانعت از تضیع حق و حقوق شاکی از طرف دیگر هدف اصلی این قوانین می‌باشد. یعنی قاضی موظف به برقراری این تعادل بین این ۲حق؛ بدون جانبداری است.
اما در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، از یکسو استقلال قوه قضائیه معنی ندارد و از اساس باطل است و از سوی دیگر هدف اول تا آخر قوه قضائیه، حفظ نظام است. در نتیجه احکام حقوقی نیز چه در نظر و چه در عمل از همین قانون تبعیت می‌کنند و حقوق متهم و شاکی و… در اولویت‌های بعدی و دست چندم قرار می‌گیرد.
تعریف وثیقه و کاربرد آن در یک نظام قضایی درست و عادلانه
صدور قرار وثیقه راهی است که از سوی حقوقدانان جهان انتخاب شده تا حقوق متهم بهتر مراعات گردد و تا جایی که ممکن است متهم مدت زمان کمتری در بازداشت باشد.
صدور قرار وثیقه به این نگرانی پایان می‌دهد که مبادا اگر متهم پیش از حضور در جلسات محاکمه و صدور رای نهایی به صورت موقت آزاد شود، متواری شده و از مجازات بگریزد.
در این قسمت چند اصل پایه حقوقی را مرور می‌کنیم.
۱ . اصل برائت
بنابر این اصل، هر فرد و حتی متهمی بی‌گناه است، مگر اینکه جرم او با ادله کافی محرز و ثابت گردد. این اصل، پایه اصلی و مهم رفتار محاکم قضایی با متهم در پروسه تحقیق و دادرسی است. در نتیجه مراجع قضائی به سادگی و سهولت نباید و نمی‌توانند برای افراد قرار بازداشت صادر کنند مگر اینکه شواهد و دلایل قریب به یقین برای مجرم بودن متهم وجود داشته باشد. درجه وثوق و کفایت ادله برای مجرم شناختن متهم مشخص می‌کند که تا قبل از دادگاه چه قراری باید برای متهم صادر شود. مثلا اگر مجرم بودن متهم قریب به یقین باشد در پروسه تحقیقات و دادرسی و بازجویی تا موعد دادگاه، متهم در بازداشت نگه داشته میشود؛ ولی اگر دلایل قوی برای مجرم شناختن متهم وجود نداشته باشد و حدس و گمان، پایه مجرم شناختن متهم باشد او را تا فرا رسیدن زمان دادگاه و بررسی کامل پرونده فی‌المثل با تامین کفالت یا بی قید و شرط آزاد می‌کنند. بنابراین آنچه در این اصل حائز اهمیت است رعایت حقوق متهم می‌باشد که بدون دلیل کافی بازداشت نشود یا قرارهای غیر عادلانه برای او صادر نگردد.
۲ . اصل تناسب جرم و مجازات
این اصل نیز یکی از اصول مسلم قوانین حقوق و قضا می‌باشد تا مبادا در حق مجرم اجحافی صورت بگیرد. بعنوان مثال مجازات رد کردن چراغ قرمز نمی‌تواند و نباید هم‌تراز زیر گرفتن یک عابر پیاده با ماشین باشد. در قانون برای هر کدام، مجازات متناسب با خودش تعریف و مکتوب شده است.
اصلی که بر تمام نظام‌های حقوقی جهان بر تعیین میزان وثیقه جاری است به صورت خلاصه این است:
«مقدار وثیقه باید با جرم انتسابی به متهم در تناسب باشد».
در جرایم سیاسی بزه‌دیده شخص حقیقی یا حقوقی نیست و بزهکارهم فردی است که به کسی خسارت وارد نکرده است. متهم در اینجا به نقد حکومت یا اقدام به مخالفت با سیاست‌های رسمی با هدف رفع کاستی‌ها و اصلاح امور و برای مثال رفع سانسور و فساد حکومتی به صورت مدنی اقدام به اعتراض کرده است. در این حالت به فرض که مدعی بشوند حکومت زیان دیده است، این زیان مالی نیست تا بخواهند به میزان آن وثیقه را تعیین کنند. بلکه در این فرض‌ها وثیقه ابزاری است که متهم هر گاه احضار شد، حاضر شود و در صورت استنکاف، مسئولیت عدم حضور را وثیقه‌گذار تحمل کند و چنانچه نتواند متهم را تحویل بدهد، قوه قضاییه وثیقه‌اش را به مالکیت خود دربیاورد.
۳ . حق داشتن وکیل
حق داشتن وکیل در اغلب کشورهای دنیا (بغیر از کشورهایی که بر نظام دیکتاتوری مبتنی هستند) از لحظه بازداشت، حق مسلم متهم به حساب می‌آید. متهم از لحظه بازداشت می‌تواند سکوت اختیار کرده و هرگونه اظهار نظر را مشروط به حضور وکیل خود نماید. اما در ایران، اغلب متهمین سیاسی و فعالین مدنی و صنفی و حقوق بشری و … که بعنوان متهمان امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند؛ در دوران بازداشت از حق داشتن وکیل انتخابی، محروم هستند. آنها در دوره دادگاه نیز تنها از وکلای که قوه قضائیه برای آنها معرفی می‌کند می‌توانند یکی را انتخاب کنند.
اصول مسلم و اولیه و غیرقابل نقض
۳ اصلی که در بالا به آن اشاره شده، از اصول مسلم و اولیه و غیرقابل نقض در هر دستگاه قضایی مستقل و عادل می‌باشد که مانع از ضایع شدن حق قانونی و شهروندی هر متهمی میشود. در حاکمیت ولایت فقیه هر ۳اصل بطور کامل تحت الشعاع حفظ نظام، تحت عنوان تهدیدات امنیتی برای نظام قرار گرفته و بطرز فاحشی تاویل؛ تحریف و نقض می‌گردد.
با توجه به اصول فوق، برای هر متهم به تناسب جرم احتمالی و به تناسب وثوق و کفایت ادله برای مجرم شناختن متهم، قرارهای مختلف صادر میشود. این قرارها می‌تواند قرار بازداشت یا قرار تامین برای آزادی مشروط در پروسه دادرسی تا زمان دادگاه باشد. مانند قرار کفالت (ضمانت یک فرد معتبر) یا قرار وثیقه باشد.
کارکرد وثیقه بعنوان یکی از قرارهای تامین، تضمین حضور متهم در برابر دادگاه در زمان مقرر یا در صورت احضار می‌باشد، تا به این ترتیب متهم فرار نکند، مخفی نشود و یا از دسترس خارج نگردد. پارامتر اصلی برای تعیین مقدار وثیقه، میزان خسارت وارده برای شاکی است. یعنی در صورت از دسترس خارج شدن متهم این وثیقه قادر به تامین خسارت شاکی خواهد بود.
با این تعریف و توصیف، هم حقوق متهم و هم حقوق شاکی به تمام و کمال در نظر گرفته شده و رعایت میشود تا مبادا اجحافی در حق طرفین صورت بگیرد.
اما در دیکتاتوری حاکم بر ایران، قرار وثیقه به جای حمایت از متهم و تضمین حقوق قانونی او، به وسیله‌ای برای سرکوب و وارد آوردن بیشترین فشارهای روحی، روانی و اقتصادی بر متهم و اطرافیان او می‌گردد که در زیر به جزئیات آن خواهیم پرداخت.
استفاده ابزاری نظام از وثیقه برای سرکوب مخالفان
۱ . بازداشت‌های خودسرانه
در حوزه بین المللی موازین و قواعد مشخصی برای جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وجود دارد که آزادی جسمانی افراد جامعه را مورد نظر قرار داده و از آن حمایت می‌کند. امنیت قضایی و انسانی افراد جامعه در پرتو حمایت نظام بین المللی حقوق بشر از حق آزادی و امنیت اشخاص قرار دارد. همچنین باید قواعد جهانی از جمله قواعد موجود در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گیرد. در ضمن اخذ ملاک‌هایی از کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، ممانعت‌هایی را که به‌صورت مطلق از تضییع آزادی اشخاص در قالب بازداشت خودسرانه مطرح میشود، مورد توجه قرار داد. بند یک ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موضوع حضور فرد در زندان بدون وجهه قانونی و بالاتر از آن بدون داشتن وجهه حقوق بشری را مورد توجه قرار داده است که این مسئله نشان‌گر وجود زبانی مشترک میان نظام‌های حقوقی پیشرو در جهان است. این اشتراک در حمایت از آزادی و امنیت اشخاص به‌ویژه امنیت قضایی و امنیت در برابر قدرت، مورد نظر قرار می‌گیرد.
در کشورهای جهان، ابتدا کشف جرم صورت گرفته و مجرم شناسایی میشود و پس از این مرحله نوبت به صدور قرار بازداشت می‌رسد و از این زمان است که مرحله بازجویی آغاز میشود. اما در ایران «فرد پیش از مرحله کشف جرم و تشکیل پرونده بازداشت میشود و همزمان مورد بازجویی نیز قرار می‌گیرد».
البته در ایران، با متهمان سیاسی برخوردهای سختگیرانه‌تری هم صورت می‌گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اتهامی به نام جرم سیاسی وجود ندارد.
۲ .جرائم امنیتی
در نظام حاکم بر ایران یک جرم ناعادلانه و غیر متعارف در سطح جهانی به نام «جرائم امنیتی» تعیین شده که دامنه وسیعی دارد و همه مخالفین نظام را در برمی‌گیرد. هرگونه مخالفت و اعتراض علیه نظام در هر زمینه سیاسی، مدنی، صنفی، زیست محیطی و حقوق بشری در زیر مجموعه جرم امنیتی قرار می‌گیرد. به دلیل همین جرم خودساخته، محدودیت‌ها و مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله محرومیت از برخورداری از حق وکیل مدافع در پروسه دادرسی یا تعیین وثیقه‌های خیلی سنگین علیه متهمان اعمال می‌گردد.
در ایران، اتهامات انتسابی به فعالان مدنی، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و روزنامه‌نگاران، همه زیرمجموعه جرائم امنیتی قرار می‌گیرند و به سادگی برای این دسته از شهروندان، دستور بازداشت صادر میشود. پس از صدور دستور بازداشت به متهم گفته میشود که شرط آزادی او، تأمین وثیقه تعیین شده است. اگر شخص امکان تأمین قرار وثیقه را نداشته باشد، در بازداشت می‌ماند. واضح است که شهروندان و فعالان در زمینه‌های مختلف اجتماعی و حقوق بشری، نتوانند قرار وثیقه‌های سنگین تعیین شده را تأمین کنند.
به‌عنوان مثال برای اتهام نشر اکاذیب یا برای اتهام توهین به اشخاص، برای روزنامه‌نگاران، قرار وثیقه میلیاردی صادر میشود.
این متهمان در مرحله مقدماتی اجازه دسترسی به وکیل ندارند. این موضوع از جمله راه‌هایی است که دستگاه قضایی با صدور قرارهای بازداشت طولانی مدت، تلاش دارد تا از دسترسی متهم به وکیل ممانعت کند.
اگر پرونده یک متهم سیاسی خیلی زود جمع‌بندی شده و به دادگاه فرستاده شود، آن وقت قضات از لحاظ قانونی موظف هستند که اجازه دهند متهم به وکیل خود دسترسی داشته باشد. اما در مورد قرار بازداشت‌های طولانی مدت این اتفاق نمی‌افتد. زمانی‌که این قرارهای بازداشت صادر میشود، به تبع آن قرارهای وثیقه‌ای صادر میشود که متهم نتواند آنها را تأمین کند. پس از آن دستگاه قضاییه اعلام می‌کند که ما به متهم این اختیار را دادیم اما متهم توان تأمین آن را نداشت!
۳ . سرکوب و انتقام گیری از مخالفان نظام با تعیین وثیقه‌های سنگین
چند سالی است که نظام قضایی حاکم بر ایران، قرارهای وثیقه‌ای برای منتقدان و مخالفان صادر می‌کند که ارقام آنها نجومی است. شاید از نگاه شهروندان عادت شده باشد که این ارقام را در خبرها بخوانند، اما از نظر حقوقی در سطح جهان، این ارقام نجومی با فلسفه‌ای که قرار وثیقه مبتنی بر آن است، به شدت در تعارض است.
میزان وثیقه باید با جرم انتسابی به متهم در تناسب باشد
هدف از تعیین قرار وثیقه، دسترسی به متهم، حضور به موقع متهم در روند دادرسی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او است. نکته مهم‌تر آنکه در جایی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تضمین حقوق شاکی و جبران خسارت مد نظر است اما در ایران، در قریب به اتفاق همه موارد، برای فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست که اصلا شاکی خصوصی ندارند و عموما سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات شاکی است، قرارهای وثیقه‌ای سنگین صادر می‌کنند که مطلقا موجه و منطقی و عادلانه نیست.
در اغلب کشورهای دنیا جرمی به اسم مخالفت سیاسی یا فعالیت مدنی یا تبلیغ علیه نظام یا اعتراضات صنفی یا دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و … وجود ندارد و نه تنها هیچکدام از اینها جرم به حساب نمی‌آیند بلکه از طرف قانون و حقوق و قضا حمایت و پشتیبانی نیز می‌شوند. اما در ایران هر معلم یا کارگری که نسبت به پایین بودن حقوق خودش اعتراض کند یا هر روزنامه نگاری مطلبی در شبکه اجتماعی در انتقاد به حاکمیت می‌نویسد یا هر فعال حقوق بشر یا محیط زیست اعتراضی را عنوان کند مجرم به حساب آمده و سر و کارش با زندان و شکنجه و بازجویی و گاها حتی تا مرگ پیش خواهد رفت.
برای دادن مشروعیت قانونی به این اقدامات غیرقابل توجیه؛ همه این فعالیت‌ها را در زیر مجموعه جرائم امنیتی دسته بندی می‌کنند. یعنی اگر معلمی اعتراض کند که چرا قانون رتبه بندی را که خودتان تصویب کرده اید اجرا نمی‌کنید ؟! این حرف و اعتراض معلم اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی شده و یک جرم امنیتی در پرونده او ثبت میشود و دستگیری و وثیقه‌های سنگین و آزادی موقت و … آغاز می‌گردد.
بنابراین وثیقه ابزاری است که سیستم قضایی در مورد جرایم سیاسی و عقیدتی و … از آن سوءاستفاده می‌کند.
حتی برای جرائم غیرسیاسی وکلا می‌توانند به نامتناسب بودن وثیقه شکایت کنند و ممکن است تجدیدنظر صورت بگیرد. اما در مورد جرایم سیاسی سخت گیری بیشتری وجود دارد.
مثلا در جریان اعتراضات و قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ هزاران معترض سیاسی در سراسر ایران دستگیر شدند که نگهداری آنها از هر نظر برای نظام غیر مفید و غیر ممکن بود. آزادی اغلب آنها را مشروط به سپردن وثیقه‌های سنگین نمودند که اگر خانواده زندانی قادر به تامین این وثیقه بود قرار بازداشت لغو می‌شد و فرد آزاد شده با آن وثیقه در زندان بزرگتری قرار می‌گرفت که قادر نبود دست از پا خطا کند. اگر هم توان تهیه چنین وثیقه سنگینی وجود نداشت نگه داشتن فرد بازداشتی در زندان مشروعیت قانونی و موجه پیدا می‌کرد.
به چند نمونه در زیر توجه کنید :
- یکی از جوانان بازداشت شده در اعتراضات ۱۴۰۱ در جنوب تهران را پس از چند هفته خواستند با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی موقتا آزاد کنند اما خانواده او توان پرداخت آن را نداشت. این جوان آزاد نشد و در بازداشت باقی ماند در پاسخ به هر اعتراضی نیز گفته می‌شد اگر وثیقه تعیین شده سپرده شود آزاد خواهد شد.
- فاطمه موسوی، فعال حقوق کودک و مادر ۲فرزند که یکی از آنها شیرخواره است، ۴تیر۱۴۰۲ در منزل‌شان در شهرری بازداشت شد. دستگاه قضایی ۲۳روز پس از بازداشت، برای او وثیقه سنگین ۳ میلیارد تومانی تعیین کرد. ۲ هفته طول کشید تا همسرش برای جور کردن وثیقه نتیجه دهد و موقتا از زندان آزاد شود.
در دهه‌های اخیر، مانند نمونه‌های بالا در زندان‌های ایران کم نبوده‌اند؛ بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه زندانیان سیاسی گمنام، بدلیل تامین نشدن وثیقه هفته‌ها و گاه ماه‌ها باوجود صدور قرار وثیقه در زندان مانده‌اند. علت هم کاملا مشخص است نداشتن تامین وثیقه‌ای که تعیین شده بود
- یک زندانی سیاسی سابق که به‌تازگی و پس از تحمل چند سال حبس از زندان اوین آزاد شده، می‌گوید که در واقع ناتوانی از تامین وثیقه در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی، بسیار معمول است و تعداد کسانی که می‌توانند وثیقه را به‌راحتی و با سرعت تأمین کنند، انگشت‌شمار است.
این زندانی سیاسی سابق، فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر و فقیرتر شدن اقشار متوسط جامعه، را مزید برعلت دانسته است. از علل فقیرتر شدن خانواده زندانیان سیاسی، محدودیت‌هایی است که دستگاه‌های امنیتی برای اعضای آن خانواده‌ها در کسب‌و‌کار و شغل‌هایشان ایجاد می‌کنند.
این زندانی با اشاره به خاستگاه اجتماعی و اقتصادی بسیاری از معترضان اعتراضات سال‌های اخیر، آنرا یکی از عوامل ناتوانی از تامین وثیقه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی دانسته و می‌گوید:
«دستگاه قضایی بابت اتهامات سیاسی که اغلب کلیشه‌ای و واهی است، مثلا بابت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، چند صد میلیون تا چند میلیارد وثیقه تعیین می‌کند و از این قرار هم تا زمانی که تامین نشود، پایین نمی‌آید.»
این زندانی سیاسی ادامه می‌دهد : «بهترین گزینه برای نهاد امنیتی، اقشار کم‌درآمد و طبقه کارگر هستند که در بیرون بدنه‌ای ندارند، خانواده‌هایشان شناخته شده نیستند و در فضای مجازی توان بازگویی و بازتاب اخبارشان به آن شکلی که باید، وجود ندارد.»
یعنی زندانیان سیاسی که از اقشار کم‌درآمد هستند، بهترین طعمه برای دستگاه امنیتی هستند بر آنها فشار بیشتری وارد کند. دستگاه امنیتی از ضعف اقتصادی، شکل و ساختار خانوادگی این زندانیان سوءاستفاده کرده و مبلغی را برای وثیقه تعیین می‌کنند که فرد قادر به تامین آن نباشد.
تعیین قرار وثیقه‌های سنگین برای متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی و مدنی مجازاتی است که پیش از برگزاری دادگاه و اثبات جرم اجرا میشود.
مثلا برای یک شاگرد موبایل فروشی از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده بود که خانواده او به‌دلیل فقر و تندستی قادر به تامین آن نشد و او در زندان باقی ماند.
برای خبرنگاران غالبا وثیقه یک میلیارد تومانی صادر میشود.
برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان رقم شگفت انگیز ۳ میلیاردی بعنوان وثیقه تعیین شد. نمونه‌های فراوانی از این قبیل وجود دارد که فرصت اشاره به یکایک آنها نیست.
سئوال این است دستگاه قضایی ولایت فقیه بر پایه کدام اصل حقوقی و قانونی، اقدام به صدور وثیقه‌هایی چنین سنگین برای فعالان در حوزه‌های مختلف می‌کند؟؟!!
در جریان این ساز و کار، خانواده و شخص زندانی که با وثیقه هنگفت به صورت موقت آزاد شده، زیر بار مسئولیتی می‌روند که به شدت “اخلاقی” است. آنها درون زندان تازه‌ای محبوس می‌شوند که تا پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی و احضار محکوم به اجرای احکام و بازگشت متهم به زندان و آزاد سازی وثیقه، ادامه دارد.
اگر برای شما قرار بازداشت موقت صادر شود امکان اعتراض به قرار بازداشت موقت را دارید، اما اگر قرار وثیقه صادر شود و قادر نباشید قرار وثیقه را تامین کنید حق اعتراض ندارید، یعنی نمی‌توانید به تناسب وثیقه اعتراض کنید.
با صدور قرارهای وثیقه، سیستم قضایی کاری می‌کند که مکانیسم اعتراض برای متهم دشوار یا ناممکن گردد.
اینگونه است که با صدور وثیقه‌های سنگین، حق اعتراض از متهم سیاسی گرفته میشود.
به عبارت دیگر، گذاشتن وثیقه برای زندانیان و یا بازداشتی‌ها، روشی برای، در بند و زندان کردن زندانی و خانواده او است. به این ترتیب او از یک زندان کوچکتر به یک زندان بزرگتر نقل مکان می‌کند. در این زندان که فضای بزرگتری دارد، تمامی زندگی زندانی و سایر اعضای خانواده اش در اختیار دیکتاتوری حاکم قرار می‌گیرد.
۴ . وثیقه، وسیله ای برای غارت
ضبط و مصادره اسناد املاک و مستغلاتی که صاحبانشان آنها را به عنوان وثیقه سپرده‌اند اما زندانی خارج از دسترس است، یکی از اقدامات غارتگرانه دیکتاتوری در ایران است. بارها و بارها شاهد بودیم که این املاک مصادره و در اختیار ایادی حکومت قرار گرفته است.
مشکل دیگر، گرو نگه داشتن وثیقه برای پرونده‌هایی است که بیش از ۵ سال از قطعی شدن حکم گذشته است. عدم اجرای این احکام باعث منسوخ شدن آن به دلیل مرور زمان نشده است. در حقیقت، علی رغم منتفی شدن موضوعیت این پرونده‌ها، صاحبان وثیقه‌ها توسط قوه قضائیه به «گروگان» گرفته شده و امکان فروش و یا انتقال املاک خود را ندارند.
بسیاری از این زندانیان که پس از آزادی موقت، به دلایل متعدد از جمله تهدید مرگ، فشارهای داخل زندان و نگرانی از تشکیل پرونده‌های مجدد، از کشور خارج شده اند، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقه گذارانشان روبه‌رو هستند.
۵ . وثیقه‌های سنگین اعمال بر طبقات فرودست
قرار وثیقه‌ها نیز طبقاتی است. متهمانی که توان مالی داشته باشند از پس ارائه هر وثیقه سنگینی که به آنها تحمیل میشود، بر می‌آیند. مشکل درمورد زندانیانی است که از طبقات متوسط، کارگر و … می‌باشند. افراد نامبرده حتی از پس تأمین وثیقه سبک نیز برنمی‌آیند. بنابراین میزان سرمایه خانوادگی زندانیان تعیین می‌کند که موقتا می‌توانند از آزادی بهره ببرند یا خیر.
۶.اجاره وثیقه و جنبه‌های کلاهبردای آن
صدور وثیقه‌ها افزون بر اینکه به خانواده‌ها فشار روانی و مالی وارد می‌کند، سبب میشود بازار سیاه فروش سند در اطراف دادگاه ایجاد گردد و سودجویانی در این میان از درماندگی خانواده‌ها و بی‌عدالتی سیستم قضایی بهره‌مند شوند.
تعیین چنین وثیقه‌های سنگینی باعث میشود که مردم به سمت اجاره وثیقه بروند که بسیار مفسده‌انگیز است و برای خانواده بازداشت‌شدگان مصائب بسیار و اتفاقاتی عجیب را رقم می‌زند.
مثلا مادر یکی از بازداشتی‌های قیام سراسری سال ۱۴۰۱ که برای اجاره سند رفته بوده به او گفتند که برای اجاره سند باید ۱۵۰ میلیون تومان بدهی. کسی که زندگی ندارد چطور می‌تواند چنین اجاره ایی را تامین کند؟!
عده‌‌ای در اطراف دادگاه‌ها سند برای وثیقه اجاره می‌دهند. آنها برای اجاره دادن سند پول‌های سنگینی می‌گیرند. برخی هم سعی می‌کنند کسانی را به خدمت بگیرند که کارشان اینست که مثلا یک سند صد میلیون تومانی را یک میلیارد تومان به حساب بیاورند.
یکی دیگراز مشکلات خانواده‌ها برای وثیقه گذاشتن دستمزد کارشناسان برای ارزیابی ملک مورد وثیقه است؛ مسئله‌ای که خانواده فرد بازداشت‌شده را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. هر قدر مبلغ وثیقه بیشتر باشد، دستمزد کارشناسی که از سوی دادگاه برای ارزیابی ملک مورد وثیقه تعیین شده است نیز افزایش می‌یابد. دستمزد کارشناس باید توسط خانواده فرد بازداشت‌شده تامین شود که فشار مالی بیشتری را متوجه فرد بازداشت‌شده و خانواده او می‌کند.
هزینه دیگری که این خانواده‌ها باید تحمل کنند پرداخت دستمزدهای کلان برای وکلایی هستند که از طرف دولت تعیین می‌شوند زیرا به آنها اجازه داده نمی‌شود از وکلای انتخابی خودشان که گاه رایگان حاضر به دفاع از متهم هستند، بهره ببرند.
شیوه دیگر کلاهبرداری این است که بابت وثیقه از خانواده متهم پول نقد دریافت می‌کنند، اما سندی را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.
بعضی افراد نیز با جعل وثیقه از خانواده‌هایی که در نهایت استیصال و درماندگی دنبال وثیقه میگردند، جیب آنان را خالی می‌کنند.
با قرارهای وثیقه چگونه باید برخورد کرد؟
در شیوه‌ها و راه حل‌های کاربردی می‌توان به اشکال مختلف به این قرارهای ظالمانه، غیرعادلانه و غارتگرانه اعتراض کرده و اقدام به افشاگری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای کردن قرارهای وثیقه برای متهمین نمود و دستگاه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رسوا کرد.
آنچه مسلم است نظام فاسد قضایی در کشور تنها و تنها در جهت حفظ این نظام می‌باشد. وثیقه نیز مانندکابل و سایر شکنجه‌های حاضر در زندان برای به انقیاد کشاندن زندانیان معترض است. البته با تمامی این تلاش‌های مذبوحانه اما سران حکومت توان سرکوب اعتراضات را نداشته و جامعه جوشان ایران هر لحظه به انفجار خود نزدیک‌تر میشود. پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بر همگان واضح شده است که تنها با سرنگونی این حکومت است که می‌توان امید به ایرانی آباد و رها داشته باشیم.