روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با شرکت اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان رئیسان سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد.
هیئت عالی نظارت در بررسی پیشین لایحه حجاب، پنج ابهام و مغایرت این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس نیز با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، اعلام کرد که ایرادها را برطرف کردند.
پنج ایراد برطرف‌شده که مجلس آن‌ها را اصلاح شده می‌داند، شامل این موارد است:
«اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌کنند»، «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی»، «عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تأثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی هستند»، «بد پوششی مردان در معابر عمومی» و همچنین «مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر».
طی این جلسه اعلام شد که مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
⚪️ لایحه‌ی عفاف و‌حجاب در شرایطی با تلاش و ابهامات قانونی هر سه قوه به‌پیش می‌رود که پیش از آن هم، ماموران لباس‌شخصی، ماموران دارای یونیفرم خاکستری و سبز رنگ، ماموران حجاب‌بان ایستگاه‌های مترو و بی‌شمار افراد امنیتیِ آتش‌به‌اختیار به رصد، کنترل و‌خشونت علیه زنان می‌پردازند.
⚪️ زنان که از اسفند ۵۷ و پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز برای احقاق تمامی حقوق تضییع شده‌ی خود به مبارزه برخاستند، خاصه پس از دی‌ماه ۹۶ و قیام ژینا نیز، مبارزه با حجاب اجباری را به امری روزمره بدل کردند.
⚪️ حضور زنان بی‌حجاب و دارای پوشش اختیاری در خیابان، به معنای ایستادن علیه اشد رصدهای امنیتی، پرونده‌سازی، توقیف خودروها، آزارها و خشونت‌های بی‌شمار رسته‌ی ماموران امنیتی و یا حتی از دست دادن جان است.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین کسانی است که جان جوانش را در پی ضرب‌وشتم ماموران حجاب‌بان مستقر در مترو شهدا تهران، از دست داد.
⚪️ آنچه که مبرهن است، مقاومت و ایستادگی و مبارزه‌ی روزمره‌ی زنان از یک‌سو و قداره‌کشی و اعمال سیاست‌های خشونت‌بار حاکمیت از سویی دیگر است. این، تاریخی پیوسته از استواری زنانی است که «برابری» را طلب می‌کنند و به ارتجاع در هر ساحتی از آن «نــــه» می‌گویند.