نتیجه به خط کردن اقتصاددانان توسط رئیسی؛ رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ /دولت حتی برای برنامه توسعه نوشته خودش اهمیتی قائل نیست، یک بودجه با بحران‌های چندگانه از مالیات و کسری تا بحران حقوق بازنشستگان و معلمان
وضعیت آنچنان در تنظیم ۱۴۰۳ بودجه نامناسب و آشفته بوده که در نهایت حتی رئیس مجلس انقلابی و همسو با دولت و البته نمایندگان هم حاضر نشدند زیر بار این بحران بزرگ بروند و دستکم تلاش دارند دست خود را از آتش بودجه ۱۴۰۳ دور کنند. این همه البته در حالی است که ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی، میان آن همه وعده نجومی که داد، گفته بود در دولتش اقتصاددانان را به خط می‌کند و البته که ۷ هزار صفحه نیز برنامه دارد.
مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کرد و نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی امروز، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مخالفت کردند. به همین سادگی، خبری یک خطی بار دیگر موضوع بودجه و وضعیت اقتصادی کشور را به صدر خبر‌ها آورد.
مجلس انقلابی که در همسوترین حالت نسبت به دولت قرار داشته است در اقدامی جدی و قاطع نه تنها به کلیات بودجه رای نداد و دست دولت رئیسی را در پوست گردو گذاشت که یک ضرب العجل ۷ روزه نیز برای دولت تعیین کرد که به سرعت این لایحه آشفته بودجه را سروسامان بدهند.
نمایندگان مجلس انقلابی دیروز در حالی بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در دستور کار خود داشتند که در تصمیمی که کمتر انتظار آن می‌رفت، در صحن علنی مجلس رأی منفی به کلیات لایحه دولت رئیسی برای سال آینده دادند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بعد از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجددا بودجه را به مجلس برگرداند.» او با اشاره به برخی از احتمالات مبنی بر دو دوازدهم شدن لایحه بودجه گفت: «وقت ما تنگ است. اینکه بعضی از دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم می‌زنند اصلا به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق بوده و کار‌ها را انجام دهیم.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، نیز درباره رد کلیات لایحه بودجه بیان کرد: «کلیات لایحه بودجه ایراداتی داشت و در همین راستا مجلس آن را رد کرد. یکی از آن ایرادات بحث بازنشستگی بود که ۶۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت تا ۴۰ درصد حقوق آنان تامین شود، ولی تدابیر لازم فراهم نشده بود. برای بخش کشاورزی، محیط زیست هم اعتبار کمی را فراهم کرده بودند. در ارتباط با اعتبارات معلمان حق التدریس، نهضت و پیش‌دبستانی و دانشگاه فرهنگیان اعتباری را تعیین نکرده بودند در حالی که ما در برنامه هفتم توسعه مشخص کرده بودیم که اعتباری برای آنان مشخص شود.»
او همچنین درباره مالیات نیز گفته است: «مالیات ۵۰ درصد افزایش داشته است که این باعث ایجاد فشار مضاعف به مردم می‌شود. همچنین در حالی حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش داشته که ما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی داریم. اعتبارات عمرانی هم در لایحه بودجه تغییراتی نکرده بود و می‌توان گفت که اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۳ در لایحه دولت به نصف کاهش پیدا کرده بود. این ایرادات کلی برای رد کلیات این لایحه بود.»
رد شدن کلیات بودجه ، نمایش نمایندگان انقلابی برای انتخابات؟!
در واقع مشخص شده حداقل مجلس در یک مانور نمایشی هم که شده قصد دارد در سال انتخابات نسبت به مساله مالیات و موضوع فرهنگیان و بازنشستگان نشان بدهد که با دولت مخالف است. کما اینکه حتی اگر در نهایت این مجلس باشد که دست به عقب نشینی بزند، اما دستکم نشان می‌دهد که تلاش خود را انجام داده است.
سابقه رد شدن کلیات بودجه در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد
البته که رد کلیات لایحه بودجه هر چند اتفاق عجیبی محسوب می‌شود، اما در تاریخ بودجه نویسی کشور بی سابقه نبوده و پیش از این نیز در دولت‌های قبل رخ داده است. پیش از این حسن روحانی در دولت دوم خود، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ با این مساله و رد کلیات بودجه مواجه شد. همچنین کمیسیون تلفیق کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ را نیز در دوره احمدی‌نژاد رد کرد.
اما مساله مهم در این میان این است که در هیچ کدام از این موارد نه فقط دولت و مجلس با هم همسو و همگرا نبوده اند که حتی گاه در مقابل هم قرار داشته اند. کما اینکه نباید از یاد برد که نمایندگان مجلس در دولت دوم روحانی تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با دولت روحانی به کار بستند و حتی با تصویب قوانینی مانع در تداوم مذاکرات ایجاد کردند.
اما حالا در مورد رد کلیات بودجه با دولت مستقری مواجه هستیم که با مجلس انقلابی همسو و هم نظر است. از سوی دیگر این رد لایحه بودجه توسط بهارستان نشینان آن هم در اولین سالی که همین دولت مستقر بالاخره برنامه توسعه هفتم را نوشته است در خود موارد بسیاری را مستتر دارد و یکی آن که گویا این دولت هیچ تعهد و ارزشی برای برنامه تدوینی توسط خودش یعنی برنامه توسعه هفتم نیز ندارد.
کسری بودجه سال آینده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است
این البته در حالی است که پیش از این بار‌ها کارشناسان درباره بحران‌های جدی بودجه و مساله کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ هشدار‌های جدی داده بودند. پیش از این نیز محمدتقی فیاضی، تحلیلگر مسائل بودجه در همین باره گفته بود: «بر اساس نسخه‌ای که در سایت سازمان برنامه و بودجه وجود دارد سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. البته خود رئیس دولت دستور داده که این سقف از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد. این موضوع مغایر با قانون اساسی است، چراکه لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد و دولت نمی‌تواند راسا در این زمینه دستوری صادر کند. ضمن اینکه در مصوبه هیات وزیران و جداول لایحه تغییری ایجاد نشده است. در بخش درآمدی، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت. در بخش مالیات بر درآمد این عدم تحقق بیشتر است. راجع به عواید نفتی، هرچند افزایش پیدا نکرده، اما شرایط سال بعد اگر بدتر از امسال نباشد بهتر نیست. در این بخش هم حدود نیمی از درآمد‌های نفتی محقق نمی‌شود.»
این کارشناس البته درباره مساله درآمدزایی از مولدسازی گفته بود: «فروش و واگذاری اموال هم در نهایت حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود؛ بنابراین بقیه ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود. اینجا هم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه هستیم. در مجموع بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقم قابل توجهی است و در نهایت به منابع بانک مرکزی فشار می‌آورد و افزایش تورم را به دنبال دارد. در مجموع بودجه هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی نمره قبل قبولی نمی‌گیرد، چون هیچ اصلاح واقع‌بینانه‌ای در آن اتفاق نیفتاده و با واقعیات اقتصادی کشور منطبق نیست.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، پیش از این حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هشدار‌هایی درباره ناترازی بودجه داده بود. پیش بینی می‌شد با پایان ماه عسل دولت و مجلس، کار بر دولت در آخرین ماه‌های فعالیت نمایندگان سخت شود، ولی تغییر مجلس از یک سو و همچنین اجرای برنامه هفتم از ابتدای سال آینده از سوی دیگر فضا را برای دولت حساس‌تر از قبل کرده است.
در همین حال احمدعلیرضا بیگی، اما به مساله احتمال دو دوازدهم شدن لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرده و گفته است: اگر دولت بخواهد این لایحه را به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم تصویب کند، متضرر خواهد شد، چرا که مجبور است از برخی از درآمد‌ها و منابعی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، عقب نشینی کرده و به قانون بودجه سال گذشته استناد کند. دولت آقای رئیسی درحالی نیمه عمر خود را پشت سر می‌گذارد که نتوانسته برنامه‌ای را از خودش ارائه دهد. دولت آقای رئیسی تا نیمه عمرش تابع برنامه آقای روحانی بوده و بعد از آن هم برنامه‌ای را که به مجلس آورد و با انجام تغییراتی به شورای نگهبان رفت، رسمیت پیدا نکرده است. دولت نیز بر اساس برنامه‌ای که صورت قانونی ندارد، بودجه‌ای را تهیه کرده است.
دو دوازدهم شدن بودجه به چه معناست؟
اما مساله دو دوازدهم شدن یا سه دوازدهم شدن بودجه که بار‌ها تکرار شده به چه معناست؟ زمانی که کلیات بودجه رد می‌شود دولت، لایحه چند دوازدهم ارائه می‌کند. بودجه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در واقع لایحه دو یا سه دوازدهم در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس تصویب می‌کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اخلال نشود.
طبق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه هر سال مهلت دارد تا لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند.
چنانچه دولت نتواند تا این تاریخ، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، نمایندگان برای تسریع در انجام امور ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند. با توجه به توضیحات فوق در این شرایط برای این که کار‌های عمرانی و امور جاری کشور در ابتدای سال آینده دچار اخلال نشود برای ۲ یا ۳ ماه ابتدای سال آینده بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم تصویب می‌شود تا در این فاصله کل لایحه بودجه در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان هم تایید کند. بودجه دو یا سه دوازدهم در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس تصویب می‌کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اخلال نشود.
حالا، اما به نظر می‌رسد که حتی اگر دولت نتواند مساله بحرانی بودجه را در اولتیماتوم ۷ روزه تعیین شده توسط مجلس حل کند (اساسا چطور می‌تواند حل کند وقتی طی ماه‌ها نتوانسته بودجه منطبق بر برنامه هفتم خودش را بنویسد و کلیات بودجه اش رد شده است) باز هم نمایندگان مجلس چندان تمایلی برای مصوبه دو دوازدهم نخواهند داشت.
این همه در حالی است که علیرضابیگی خبر داده است که دولت تلاش کرده مصوبه مجلس را در نزد شورای نگهبان بی‌اثر کند و این نماینده گفته است: دولت به شورای نگهبان اعلام کرده این تکلیفی که در برنامه هفتم به گردن من گذاشته شده اصل هفتادوپنجی و تامین منابع آن برای من میسر نیست. مجلس با عناوین ثانویه تلاش کرده برنامه را از آب و گل دربیاورد، اما دولت در جهت نفی آن تلاش می‌کند.
این سخنان علیرضابیگی نشان می‌دهد دولت به طور جدی در مورد برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ سردرگم است، کما اینکه قالیباف نیز گفته بود که در این لایحه یک ناترازی قابل توجهی مشاهده می‌شود و فقدان استراتژی در آن محسوس است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نظر می‌رسد وضعیت آن چنان در تنظیم بودجه نامناسب و آشفته بوده که در نهایت حتی رئیس مجلس انقلابی و همسو با دولت و البته نمایندگان هم حاضر نیستند زیر بار این بحران بزرگ بروند و دستکم تلاش دارند دست خود را از آتش بودجه ۱۴۰۳ دور کنند.
این همه البته در حالی است که ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی، میان آن همه وعده نجومی که داد، گفته بود در دولتش اقتصاددانان را به خط می‌کند و البته که ۷ هزار صفحه نیز برنامه دارد.
در این میان، اما در همه دو سال و اندی اخیر بار‌ها گفته شده است که این دولت نه اقتصاددانی در خود دارد و نه هیچ استراتژی اقتصادی مشخصی تاکنون از خود نشان داده است.
نتیجه آن ۷ هزار صفحه برنامه نیز فعلا همین بوده که در سالی که بودجه را بر اساس برنامه خودشان نوشته اند، کل بودجه در همان مرحله کلیات توسط مجلس رد شد، گویا که ۷ هزار صفحه برنامه‌ای که رئیسی وعده داده بود کلا گم شده است.