داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتاً بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب میکنیم، میبینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت برای کارکنان خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق را نسبت به سال گذشته در نظر گرفته است. در سال ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد بود. همچنین، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده است. سال ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق بازنشستگان همین ۲۰ درصد اعلام شده بود.
تا پیش از سال ۱۴۰۲، چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی بود. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم» نامیده بود اما تورم در این سال نیز ادامه یافت. براساس دادههای مرکز آمار ایران، در آبانماه ۱۴۰۲ برای پنجمین ماه پیاپی، نرخ تورم «نقطه به نقطه» در ایران در محدوده ۳۹ درصد باقی ماند.
تورم نقطه به نقطه نشاندهنده میزان افزایش متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: «این هزینه قطعی است، درآمد اتفاق نمیافتد و دولت ناترازتر میشود. دولت که ناتراز شود به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود. بانکها که ناتراز شوند، اضافه برداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود.»
📌 در حالی حکومت از افزایش و پرداخت حقوق و دستمزد معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان شانه خالی میکند که #فسادسیستماتیک و #غارتسازمانیافته در ارکان حکومت در جریان است و هر روز شاهد افشای یک دزدی و فساد جدید هستیم.