بیانیه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
جنایت‌های ضدبشری‌ای که رژیم آپارتاید اسرائیل در سال‌های دهه سوم قرن بیست‌ویکم با پشتیبانی قدرت‌های امپریالیستی مرتکب می‌شود، بار دیگر نقض قوانین بین‌المللی و خشونتی بی‌سابقه را در مقابل چشمان بهت‌زدهٔ جهانیان به‌نمایش گذاشت.. ساختارهای حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که بر ترویج عادی سازی خشونت در جامعه متمرکز بوده و به‌همین سبب انتظار تصویب قوانینی بازدارنده درمورد رفع خشونت علیه زنان یا بر ضد قتل‌های ناموسی، زن‌کُشی، و ازدواج کودکان را از نظام حقوقی رژیم ولایی نمی‌توان انتظار داشت
به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، ۲۵ نوامبر/ شنبه ۴ آذرماه
۲۵ نوامبر/ ۴ آذرماه، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه عطفی تاریخی در مبارزات زنان سراسر جهان و سرآغاز کارزارهایی شانزده روزه از ۳۲ سال پیش-از سال ۱۹۹۱/۱۳۷۰- است که هر ساله زنان با آوای پرطنین ابراز همبستگی‌شان با دیگر زنان و در راه مبارزه برای دستیابی به دنیایی عاری از خشونت، با ابتکارهایی گوناگون، در کشورهای خود به گوش جهانیان می‌رسانند. این کارزارها تا ده دسامبر (۱۹ آذرماه)- روز جهانی حقوق بشر- ادامه دارد.
نام‌گذاری کردن ۲۵ نوامبر زیر عنوان “روز جهانی منع خشونت” با تراژدی کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز با نام خانوادگی “میرابال” و با نام‌های کوچک “پاتریا”، “ماریا”، و “آنتونیا” در ارتباط است. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور کشور دومینیکن واقع در آمریکای لاتین- مبارزه می‌کردند، به‌دستور آن دیکتاتور در روز ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ (۴ آذرماه ۱۳۳۹) وحشیانه شکنجه شدند و به‌قتل رسیدند. در سال ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸، در نتیجه مبارزات زنان، به‌ویژه زنان آمریکای لاتین، روز ۲۵ نوامبر، سالروز جان باختن میرابال‌ها در راه مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری و مقاومت‌شان در برابر او، از جانب سازمان ملل متحد “روز جهانی منع خشونت” اعلام شد..
۲۵ نوامبر امسال در شرایطی فرامی‌رسد که منطقه خاورمیانه دستخوش جنگ و نا امنی و عرصهٔ تاخت‌وتاز خشن قدرت‌های امپریالیستی و دردانهٔ آن‌ها، اسراییل، شده است. فاجعه‌ای انسانی با ابعادی وسیع و خشونتی هولناک با هزاران کشته در سرزمین‌های اشغالی جریان دارد که قربانیان آن در درجهٔ نخست و به‌طورعمده کودکان، اطفال شیرخوار، و زنان هستند. مردم فلسطین به دست نیروهای نظامی اسرائیل با پشتیبانی امپریالیسم آمریکا و ناتو و قربانی می‌شوند. این غیرنظامیان بی‌دفاع در نوارغزه حتی با پناه بردن به مکان‌های امن سازمان ملل یا بیمارستان‌ها به‌قتل می‌رسند. بنا به گزارش دوشنبه ۲۰ نوامبر/ ۲۹ آبان‌ماه سایت سازمان ملل، تا کنون ۱۳هزار نفر در نوار غزه کشته شده‌اند که بیش از ۵ هزارو پانصد نفر از این قربانیان کودکان هستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان، ملل در ۶ نوامبر/ ۱۵ آبان‌ماه ضمن صحبت در دفتر سازمان ملل از این که “غزه دارد گورستان کودکان می شود” ابراز نگرانی کرده بود. او همچنین ۱۹ نوامبر/ ۲۸ آبان‌ماه از حمله‌های هوایی نیروهای ارتش اسرائیل به دو مدرسه در نوار غزه که یکی از آن‌ها وابسته به سازمان ملل (اونروا) و آوارگان را در خود جای داده بود، ابراز تأسف کرد.
جنایت‌های ضدبشری‌ای که رژیم آپارتاید اسرائیل در سال‌های دهه سوم قرن بیست‌ویکم با پشتیبانی قدرت‌های امپریالیستی مرتکب می‌شود، بار دیگر نقض قوانین بین‌المللی و خشونتی بی‌سابقه را در مقابل چشمان بهت‌زدهٔ جهانیان به‌نمایش گذاشت. با وجود برپایی تظاهراتی عظیم و اعتراض‌هایی صدهاهزار نفری از صلح دوستان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان که خواستار آتش‌بس بدون تأخیر و برقراری صلح هستند، کشتار مردم بی‌گناه همچنان و بی‌وقفه ادامه دارد.
به علاوه، این کشتار انسان‌های بی‌پناه بار دیگر ثابت کرد که جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌‌ای که امپریالیست‌ها به آن‌ها دامن می‌زنند همراه با عملکرد حاکمیت‌های استبدادی و زن‌ستیز در کشورهای گوناگون، از عامل‌هایی مهم در تشدید خشونت در جهان به‌ویژه خشونت علیه زنان و کودکان بوده‌اند که هر دو در خدمت حفظ منافع سرمایه‌داری انگلی و سلطهٔ جهانی امپریالیسم عمل می‌کنند.
بر اساس پیمان‌های حقوق بشری، داشتن زندگی‌ای به‌دور از خشونت حق اساسی هر انسانی است. با این وجود، اعمال خشونت بر اساس جنسیت در سراسر جهان کم‌و‌بیش و به‌شکل‌هایی گوناگون ازجمله و به‌طورعمده علیه زنان چنین حق اساسی‌ای را از نیمی از وجود بشری و منبع دوام آن یعنی زن را مانع می‌شود. نقض شرم‌آور حقوق زنان و در پی آن خشونت علیه آنان عمدتاً در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه‌های طبقاتی حاکم در جهان و به‌ویژه در دایرهٔ حاکمیت‌های واپسگرا و تفکرات ارتجاعی و منسوخ در مورد زنان ریشه دارد. به‌خصوص در کشورهایی با حاکمیت اسلام سیاسی از جمله در میهن ما ایران، از قوانین شرع و باورهای ارتجاعی پوسیده و قوانین مردسالار برای توجیه خشونت و عادی سازی خشونت علیه زنان با هدف سرکوب سیستماتیک و به‌وجود آوردن محدودیت‌های هرچه بیشتر علیه زنان و سلب حقوق آنان استفاده می‌شود. این سنخ از دیدگاه‌های واپسگرا نسبت به زنان، کنترل بر همه ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زنان را حقی مردانه و ضرورتی انکارناپذر – شرعی و قانونی به‌سخن آنان- جلوه داده و به ترویج نابرابری‌های جنسیتی که به بازتولید مکرر خشونت منجر می‌گردد یاری می‌رساند.
در اسناد رسمی نشست‌های جهانی زنان و سازمان ملل مثل “سند ۲۰۳۰ یونسکو” یا “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” که ایران از امضای آن اجتناب می‌کند، به‌صراحت تأکید شده که نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت نسبت به زنان است.
بر این اساس، زنان میهن ما بیش از یک سده است که با خشونت ساختاری در حاکمیت‌های مردسالار و استبدادی سلطنتی و ولایی روبرو بوده و از انقلاب مشروطیت تا کنون همواره به شکل‌هایی مختلف با آن مبارزه کرده و هزینه‌هایی فراوان داده‌اند. شعار فراگیر و پرمفهوم “زن، زندگی، آزادی” در خیزش مردمی اخیر- شعاری که به یکی از شعارهای کلیدی مردم میهن ما در شرایط کنونی تبدیل شده است- را تبلور این نبرد یک‌صد ساله و خستگی‌ناپذیر زنان و همه مردم آزادی‌خواه میهن ما می توان محسوب کرد. این شعار پس از فاجعهٔ قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به‌دست گزمگان امنیتی رژیم ولایی به‌بهانهٔ حجاب اجباری، در سراسر ایران و حتی در جهان طنین‌انداز شد.
بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و مصادرهٔ آن از سوی روحانیت ارتجاعی، داشتن حجاب اجباری به یکی از اولین دغدغه‌های حاکمیت جدید تبدل شد تا با تسلط و کنترل هرچه بیشتر زنان بدین طریق و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در جامعه و فضاهای عمومی و فرودست‌سازی آنان زمینهٔ استقرار گسترده‌تر اسلام سیاسی را فراهم آورند.
با آپارتاید جنسیتی تحمیل شده، زنان نه‌تنها در موقعیتی نابرابر نسبت به مردان در فرصت‌های شغلی قرار گرفتند، بلکه قانون حجاب اجباری و سایر قانون‌های پشتیبان آن مثل بازنشستگی زودهنگام زنان، تصویب لایحهٔ ضدانسانی “خانواده”، تغییر قوانین مدنی در جهت چندهمسری، و ازدواج کودکان مخصوصاً ازدواج دختربچه‌ها، عدم تصویب لایحهٔ تأمین امنیت زنان یا مسخ آن در جهت تأمین نگاه مردسالارانه به زن، سهمیه‌بندیِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، تبعیض‌ها در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی زنان، قانون “جوانی جمعیت” و فرزند‌آوری تصاعدی، قانون “حجاب و عفاف”، و دیگر انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، به بازتولید تبعیض جنسیتی و در نتیجهٔ آن خشونت بیشتر علیه زنان دامن زدند،خشونتی ساختاری و پیچیده در زرورقی به نام “ قانون“ که محصول سیاست‌های راهبردی نظام ولایی با اتکا به احکام قرون وسطایی دینی و سنت دیرپای مردسالاری است. ساختارهای حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که بر ترویج عادی سازی خشونت در جامعه متمرکز بوده و به‌همین سبب انتظار تصویب قوانینی بازدارنده درمورد رفع خشونت علیه زنان یا بر ضد قتل‌های ناموسی، زن‌کُشی، و ازدواج کودکان را از نظام حقوقی رژیم ولایی نمی‌توان انتظار داشت. این تا جایی است که به‌گفتهٔ کارشناسان حقوقی در لایحهٔ مسخ‌شدهٔ “تأمین امنیت زنان”، لایحه‌ای که بیش از یک دهه است در پشت درهای مجلس منتظر تصویب است و در آن حتی از به‌کار بردن لفظ “خشونت” پرهیز شده و به‌جای آن از لغت مبهم “آسیب دیدگی” نام برده شده و حتی “قتل عمد” را به “سوءِرفتار” تعبیر کرده است!
مبارزات قهرمانانه زنان ایران در سال‌های اخیر در ترویج گفتمان برابری‌خواهی و رفع تبعیض و انواع خشونت علیه زنان در جامعه و هم اکنون مقاومت شجاعانه آنان در حفظ دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی، باوجود کشتار وحشیانهٔ زنان و دختران و همه‌گونه سرکوبگری و انباشتن زندان‌ها از فعالان و کنشگران زن در روند مبارزات مردمی و ترقی‌خواهانه میهن ما در جهان به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه بی‌نظیر است. شرکت چشمگیر و شجاعانهٔ زنان در اعتراضات مردمی سال‌های اخیر به‌خصوص در جنبش “زن زندگی آزادی” که همراه با سایر نیروهای مردمی پایه‌های دیکتاتوری را به‌لرزه در آورده سبب حیرت و احترام جهانیان گردیده است و زنان مترقی بسیاری کشورها همبستگی‌شان را با زنان مبارز ایران اعلام کرده و می‌کنند.
حملهٔ وحشیانهٔ رژیم به معترضان، حتی به نوجوانان و کودکان، در جنبش‌های مردمی اخیر، از به گلوله بستن معترضان در خیابان‌ها گرفته تا کشتار مردم سیستان و بلوچستان، حمله به مردم مبارز در کردستان و دیگر نقاط کشور و قتل آنان، سرکوبگری در دانشگاه‌ها، شکنجه، تجاوز، و مرگ در زندان‌ها، استقرار نیروهای سرکوبگر “حجاب‌بان” در متروها، و فاجعهٔ مجدد قتل حکومتی (قتل آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله)، دستگیری و آزار خانواده های دادخواه، و ممانعت از برگزاری بزرگداشت کشته‌شدگان به‌دست حکومت، همگی از خشونت ساختاری‌ای نشان دارد که رژیم به‌هدف حفظ نظام ننگین‌اش به آن‌ها دست می‌زند، خشونتی وحشیانه و بی‌حد و مرز که گویی از جانب نیروی اشغالگری بیگانه انجام می‌شود. خانم نرگس محمدی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، در پیامش از زندان رژیم جمهوری اسلامی، به‌درستی می نویسد: “واقعیت این است که جنگ و استبداد دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو ویرانگر انسانیت‌اند و انسان می‌کشند.“
جنگ در عین حال فرصتی است “طلایی“ برای ارتجاع سرکوبگر و به قول خمینی که اعتقاد داشت “جنگ نعمت است“. همان طور که پس از انفلاب، روحانیت ارتجاعی از این “فرصت“ برای سرکوب نیروهای مترقی و استقرار هر چه بیشتر سلطه ارتجاع و انحراف انقلاب از اهداف اولیه خود استفاده کرد، امروز نیز رژیم ولایی تلاش می کند تا با استفاده از فرصت برآمده ناشی از کشتار و جنگ در خاورمیانه و تهدید صلح جهانی ، به سرکوبگری های خود شدت بخشد و بزعم خود برخی از سنگرها ی از دست رفته را بازستاند . گسیل فراوان مزدوران سرکوبگر “حجاب بان “ به خیابان ها و متروها، گسترش اخراج استادان و تشدید سرکوب دانشجویان، دستگیری گسترده فعالان زن و سایر فعالان صنفی و مدنی و کارگری، اجرای با چراغ خاموش لایحه ”عفاف و حجاب ” و غیره تلاش هایی مذبوحانه در این راستا محسوب می شوند.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران عمیقاً اعتقاد دارد که حل معضل خشونت علیه زنان و بستر سازی برای محو آن در میهن استبدادزدهٔ ما به حاکمیتی دمکراتیک و تغییراتی اساسی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در جامعه نیازمند است، نیازی که با جنبش بزرگ “زن زندگی آزادی” هم‌اکنون در میهن ستمدیده ما تحقق‌پذیرتر شده است.
ما در آستانهٔ روز ۲۵ نوامبر/ ۴آذرماه، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ضمن همدردی و همبستگی عمیق با مردم فلسطین، و حمایت از خواست‌های برحق و انسانی آنان، هم‌صدا با آزادی‌خواهان و صلح‌دوستان سراسر جهان، اعلام آتش‌بس فوری و پایان دادن به این جنگ خشونت‌بار و کشتار وحشیانه و دسته‌جمعی مردم ستمدیدهٔ فلسطین را خواستار هستیم.
۲۵ نوامبر، “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان“ را با تلفیق مبارزه برای برقراری صلح جهانی به‌ویژه توقف نسل‌کُشی در فلسطین اشغالی همراه کنیم !
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲/ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳
منبع : سایت تشکیلات دموکراتیک زنان ایران