دولت پیشین یعنی دولت حسن روحانی نام خود را دولت «اعتدال و امید» گذاشته بود. یعنی قرار بود بین جناح‌های تندرو راست و چپ راه و رسم میانه‌روی و اعتدال را پیشه کند و همین دوری‌گزیدن از تندروی‌های راست و چپ زمینه را برای دمیدن امید در زندگی مردم ایجاد کند. چیزی نگذشت که اقتصاددانان همراه دولت معرفی شدند. آن‌ها چهره‌های تازه به دوران رسیده‌ای نبودند بلکه اسامی آشنایی از اساتید دانشگاهی بودند که در دولت‌های گذشته نیز آقایان هاشمی و خاتمی را همراهی کرده بودند.
آن‌ها آمده بودند تا با تجربه‌های پیشین خود در امر کشورداری گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کنند. بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از این گره‌های ناگشوده بود؛ گره و بحرانی که از آن با نام «ابر بحران» یاد کردند. این ابربحران عبارت بود از «ناهمترازی ورودی و خروجی صندوق‌ها»
هر صندوق بازنشستگی مانند یک حساب بانکی یا کیف پول است که سپرده‌گذار آن، فرد شاغلی است که ماهانه بابت حق بیمه مبلغی از حقوق او کسر می‌شود و در این صندوق نزد نهاد بیمه گذار (مانند سازمان تامین اجتماعی) نگه داشته می‌شود، این نهادها با آن پول سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ارزش آن حفظ و افزایش یابد. این مبالغ طی سال‌های خدمت فرد تجمیع شده و منابع پرداخت حقوق بازنشسته فرد پس از دوران اشتغال است. یعنی بازنشسته‌ای که مستمری دریافت می‌کند از محل بیمه‌های پرداختی شاغلان و سرمایه‌گذاری که روی حق بیمه گذشته او شده است حقوق بازنشستگی‌اش را دریافت می‌کند. البته برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی این دو مقدار یعنی مبالغ ورودی و مقادیر خروجی نباید برابر و سربه‌سر شود و همواره باید اولی از دومی بیشتر باشد
به مرور و طی عوامل اقتصاد و اجتماعی متنوع در ایران نرخ موالید کم و نرخ بیکاری زیاد شده است. این دو عامل موجب شد ضریب پشتیبانی یعنی کسری که صورتِ آن تعداد شاغلان و مخرج آن تعداد بازنشستگان است روز به روز کمتر شود. یعنی اگر تا دیروز ۶ نفر کار می‌کردند تا بتوانند با حق بیمه‌های‌شان حقوق یک بازنشسته را بپردازند الان این نسبت به ۳ یعنی مرز ورشکستگی یک صندوق بیمه‌ای نزدیک شده بود. بنابراین کفاف آن مستمری را نمی‌داد و صندوق با بحران مالی روبرو شد. از سوی دیگر دولت بابت حق بیمه خود (۲درصد) طی سال‌های مختلف مبلغ هنگفتی را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار بود.
اینجا بود که فکر بکری به ذهن اقتصاددانان مذکور زد: «اصلاحات پارامتریک». خلاصه ساده این طرح این بود که سن و سابقه بازنشستگی را بالا ببرد. یعنی افراد سال‌های بیشتری را کار کنند و دیرتر بازنشست شود تا ورودیِ صندوق (حق بیمه شاغلان) حفظ شود و مجبور به پرداخت خروجیِ جدید (مستمری بازنشستگان) نباشند.
برای طرح‌ریزی و توجیه این طرح مقایسه‌های زیادی بین سن بازنشستگی در ایران و کشورهای دیگر انجام شد. در این مقایسه آن چه غایب بود میزان دستمزد شاغلان و کیفیت زندگی در ایران و دیگر مناطق جهان بود. به موانع اشتغال در ایران توجهی نشد. همانطور کسی به این سوال پاسخ نداد که دلیل کاهش نرخ موالید در ایران چیست؟ چه موانع ساختاری در اقتصاد کلان ایران موجب نرخ بیکاری بالا در ایران شده است؟ چرا خانواده‌ها تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند و چرا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی کاری وجود ندارد؟ هیچ یک از اقتصاددان حامی دولت به هیچ یک از این سوالات ساختاری پاسخ بنیادی نداد و ساده‌ترین راه را انتخاب کردند: افراد بیشتر کار کنند و پس از بازنشستگی کمتر حقوق بگیرند تا دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی همتراز شود.
آن چه این روزها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و واکنش نیروی کار شاغل و بازنشسته کشور را برانگیخته نتیجه سال‌ها تبلیغ و توجیهِ اتاق فکر دولت‌های گذشته است. اتاق فکری که عادت دارد برای رفع بحران، با تعرض بیشتر به کار و معیشت کارگران، آن را «جمع کند».
پی نوشت: علاوه بر توضیحات بالا لازم به ذکر است که دولت ها طی یک دوره طولانی که قدمت آن به درازای عمر حاکمیت است اقدام به غارت منابع مالی به عنوان سرمایه هایی که دسترسی راحت به آن ها دارد، در این منابع دخل و تصرف داشته و بخشی از مشکلات مالی خود را با دستبرد زدن به اندوخته های مالی بازنشستگان و بیمه گذاران شاغل تخفیف داده است و از پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی نیز امتناع کرده است. علاوه بر این با به حراج گذاشتن منابع اقتصادی بازنشستگان در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) پروسه غارتگری و دستبرد زدن به اموال عمومی و بین نسلی بازنشستگان را با قلدری به پیش برده است. راه حل بازنشستگان به این غارتگری و مقابله با فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت گسترش اعتراضات و مبارزه متحد می باشد.