سازمان جهانی کار (ILO) گزارش داد که این سازمان دربارهٔ اختلاف حقوقی پیرامون حق اعتصاب با کشورهایی که در قانون خود این حق را نقض می‌کنند، به دیوان بین‌المللی دادگستری (موسوم به دیوان لاهه) شکایت می‌کند. این تصمیم، پس از جلسه ویژه هیات رئیسه ILO در هفته گذشته، با ارجاع کنوانسیون ۸۷ مصوب سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اتخاذ شده است. دبیرخانه‌ٔ هیأت رئیسهٔ سازمان جهانی کار قرار است در پایان ماه میلادی جاری، موارد اختلافی بر سر حق اعتصاب را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهد.
در جلسهٔ ویژه‌ای که روز شنبه در ژنو سوئیس و مقر ILO برگزار شد، پیشنهادی مبنی بر گنجاندن طرح با فوریت در مورد استانداردسازی حق اعتصاب در دستور کار اجلاس ۱۱۲ این سازمان در سال ۲۰۲۴ مورد تأیید هیأت رئیسه قرار نگرفت. سازمان جهانی کار، حدود هفتاد سال پیش (۱۹۴۸ میلادی) در مقاوله‌نامهٔ ۸۷، حق اعتصاب و تشکل را برای کارگران بر اساس اصل حق آزادی نوع بشر به‌رسمیت شناخت. با این حال، گروه کارفرمایان به‌طور فزاینده‌ای شروع به زیر سؤال بردن تفسیر کمیتهٔ کارشناسان از کنوانسیون شماره ۸۷ کردند. این مناقشات به‌تدریج تشدید، و در سال ۲۰۱۲ منجر به یک بحران بزرگ نهادی شد. و با جلوگیری از فعالیت کمیتهٔ حقوقی کنفرانس سازمان جهانی کار در آن سال پیرامون نظارت بر حسن اجرای استانداردهای سازمان، برای اولین بار در وظایف ILO اخلال ایجاد کردند.
در جریان بحران اقتصادی پساکرونا و پس از جنگ اوکراین، به‌استناد مجادلات حقوقی شکل‌گرفته حول کنوانسیون حق اعتصاب سازمان جهانی کار، برخی از کشورها، از جمله اوکراین، لهستان، بلژیک و انگلستان، قوانین حق اعتصاب خود را در پارلمان‌ها تغییر دادند. این در حالی است که بر اساس مادهٔ ۳۷ قانون اساسی سازمان جهانی کار، هرگونه سؤال یا اختلاف در مورد تفسیر کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو، تنها باید برای تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع شود. این ماده همچنین امکان تعیین یک دادگاه برای حل و فصل این گونه اختلافات را فراهم می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. نقش آن حل و فصل اختلافات حقوقی ارائه شده توسط دولت‌ها و ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان‌های مجاز سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی است.