خیرا سه موضوع به صورتی جداگانه و در عین حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان افتاده است موضوع نخست ارائه دوباره لایحه “اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس در تاریخ 13/4/1395 و اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس است . موضوع دوم طرح دوباره بررسی “شیوه نامه استاد شاگردی ” از سوی وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل های رسمی کارگری وکارفرمایی به نشست مشترک این نمایندگان با نمایندگان معاونت های اشتغال،تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار وامور اجتماعی است که اولین نشست آن در تاریخ دوشنبه 14/4/1395 در وزارت کار برقرار شد و سومین موضوع بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل که جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه (22 تیرماه1395 ) به آن خواهد پرداخت.
شنیده ها حاکی از آنست که موضوع تعیین تکلیف شیوه نامه استاد شاگردی در دستور کار معاونت های اشتغال ،تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار و امور اجتماعی قرار گرفته است. گفته میشود به دنبال درخواستی از برخی از استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی در مورد تداوم اجرای این شیوه نامه و اختصاص حداقل یک “شاگرد” برای هر واحد صنفی از وزارت مربوطه ارسال گردیده که ظاهرا با عدم پاسخگویی این وزارت خانه، درخواست به معاون اول رییس جمهوری ارجاع داده میشود و آقای جهانگیری از وزارت کار میخواهد که با استانداران درخواست کننده همکاری های مقتضی را انجام دهند. بدین ترتیب از سوی وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی از تشکل های کارگری و کارفرمایی خواسته میشود تا نظرات خود را در این باره در جلسه ای که به همین منظور تشکیل میگردد بیان کرده تا تصمصم قطعی در باره این دستور العمل گرفته شود.
همچنین موضوع خروج کارگران گارگاه های دارنده تا پنج کارگر نیز با توجه به نص صریح ماده 191 مدت هاست موضوعیت ندارد ولی هر ساله تمدید میشود و دولت باید با آن بطور قطعی تعیین تکلیف کند. به همین خاطر دستور کار جدیدی پیش روی شورای عالی کار قرار دارد که عبارتست از تعمیم دادن آیین نامه معافیت کارگران بقاع متبرکه در کارگاه های کوچک دارنده تا پنج کارگر که آن نیز در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است و چگونگی اجرای موضوع به استدلال هایی که از سوی طراحان آن در شورای عالی کار بیان خواهد شد،بستگی دارد .
اینکه طرح دوباره این موضوعات ره به کجا خواهد برد؟ بسته به آنست که دیدگاه های دولت یازدهم در باره مقررات کار چه باشد. واقعیت آنست که سال هاست تغییرات در قانون کار به سود لغو مقررات کار در دستور دولت های تا کنونی قرارداشته است و آخرین لایحه تغییرات نیز توسط وزارت کار دولت احمدی نژاد به مجلس ارایه شد که تاکنون مسکوت مانده بود اما بالاخره توسط دولت یازدهم با استناد به برنامه پنجم “توسعه” دوباره به مجلس ارائه گردیده و از سوی مجلس اعلام وصول شده است. این اعلام وصول آنهم با توجه به اینکه تصویب برنامه ششم در راهروی دولت- مجلس در رفت و آمد است دو برخورد را به ذهن خواهد آورد: اول اینکه دولت مصمم است برای جذب سرمایه های خارجی و اعلام و اجرای استاندارد سازی قوانین و رفع آنچه “مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید” نامیده میشود؛ این تغییرات را به بهانه اجرای برنامه پنجم به جلو اندازد و به این وسیله بادارا بودن حمایت جناح اصولگرا کنونی در مجلس (به عنوان حامیان برنامه پنجم دولت اصولگرا ی دهم ) از تصویب آن حمایت کنند و جناح “اعتدالی_اصلاح طلبی ” نیز به دلیل حمایت از دولت رییس جمهور روحانی به تصویب آن سرعت بخشند. برخورد دوم هم ضمن توجه به قطعیت تغییرات؛ مسایل سیاسی پیش رو راهدف قرار داده و برای حفظ آرای احتمالی کارگران در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای شانه خالی کردن از فشارهایی که به خاطر اجرای برنامه پنجم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارایه داده است تا با مخالفت هایی که از سوی نمایندگان منتسب به گارگران ودر راس آن علیرضا محجوب در کمیسیون کارگری مجلس و همچنین واکنش هایی که از سوی تشکل های رسمی صورت می گیرد با هدف خرید زمان تا انجام انتخابات و نتایج حاصل ازآن به بهانه اجرای مفاد برنامه ششم توسعه در باره برنامه های کسب و کار و سیاست های ناشی از آن،لایحه بار دیگر به دولت بازگردانده شود. موضوعی که این گمانه در مورد برخورد دوم را تقویت می کند یکی گفتگوی علیرضا محجوب با خبر نگار خانه ملت و دوم نحوه برخورد معاونت های سه گانه اشتغال،تعاون و روابط کار در وزارت کار است که برای تعیین تکلیف بر سر موضوعات مورد اختلاف با پیشبرد سه جانبه گرایی در چهارچوب گفتمانی شورای عالی کار بستگی پیدا می کند. در نتیجه ی چگونگی پیشبرد این موضوعات، آینده وزیر کار نیز در ابقا یا برکناری ازپست وزارتی قابل توجه و درخور تامل است.
رمزگشایی طرح همزمان “شیوه نامه استاد شاگردی ” و طرح “تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر” با ارایه لایحه “اصلاح قانون کار ” می تواند گمانه دوم را تقویت کند که در صورت بازگشت مجدد لایحه به دولت؛ امکان تداوم اجرای دوطرح دیگر با اندکی تغییرات و حتی علی الظاهر بصورت طرح آزمایشی دوباره، بی اثر بودن قانون کار در بخش عمده ای از روابط کارگری و کارفرمایی تضمین گردد .
در هر صورت این موضوع چالش برانگیز زمینه های تغییر و اصلاحی از مواد قانون کار را به موضوع مهم روز برای گارگران ایران بدل کرده است و با توجه به سیاست های جهانی نئولیبرالیسم درحذف مقررات کار و مخالفت های جدی ناشی از پیشبرد این سیاست ها ؛ انتظار برخورد مسوولانه از جانب کلیه نهاد های گوناگون کارگری را طلب می کند.
نگاهی گذرا به پیشینه “استاد شاگردی“
درنیمه دوم سال1392 کارزاری علیه این طرح ضد قانونی و ضد کارگری که در دولت احمدی نژاد تصویب و در چهاردهم شهریور سال 1391توسط همان دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده بود، شروع شد و اعضای کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی طی نامه ای از وزیر کار دولت یازدهم خواستند تا این طرح را باطل اعلام کند .کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» مصرانه خواستار ابطال فوری و بی‌قید وشرط «طرح استاد شاگردی نوین» و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده‌اند؛ شد .
هزاران کارگر از استان های مختلف با امضای طوماری به حمایت از ابطال شیوه نامه استاد شاگردی از اقدامات کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی برخاستند. در همین راستا در نیمه اول سال 1393 شکایتی ازوزارت کار دولت جمهوری اسلامی درباره اجرای این طرح از سوی نماینده کارگری حاضر در اجلاس سازمان بین المللی کار ” ILO “به دبیر خانه آن سازمان تقدیم میگردد. پیامد این شکایت تضییقاتی را برای مجمع عالی نمایندگان کارگران فراهم می آورد تا به آنجا که در یکم شهریور ماه 1393 رییس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران طی نامه ای به آقای یار احمدی رییس مجمع عالی نماینگان و ارسال رونوشت آن برای 27 مجمع نمایندگی استانی سراسر کشور خواهان “استرداد ابطال طرح استادشاگردی مورد دعوی در مجامع بین المللی “ILO“ می شود و این در حالیست که طرح استاد شاگردی در استان های کشور به منظور ارزیابی آزمایشی به کار گرفته شده بود در عمل شکست خورده و نتوانسته است به هیچ یک از اهداف تعریف شده ، دست یابد وحتی یک مورد هم از بکارگیری موفق این طرح گزارش نشده است. با این همه باید پرسید حمایت استانداران از این طرح ضد کارگری و تقاضای آنان برای گسترش این طرح به همه واحد های صنفی نشانه چیست؟ و اساسا آیا این طرح و دستور العمل های مشابه آن حتی اگر به قصد دور زدن قانون کار تصویب نشده باشند و یا از کانال قانونی توسط مجلس تصویب شده باشند؛ جز زیان برای کارگران و به تبع آن برای اقتصاد بیمار و صنایع ورشکسته چیزی را به ارمغان نخواهند آورد. برای یاد آوری آنچه تا کنون در ارتباط یا این دستور العمل غیر قانونی و ضد کارگری بیان شده است کافیست ادله مخالفین این طرح را که در نامه سرگشاده به وزیر کار در مهر ماه 1392 نیز منعکس شده است بخوانیم:
1) – طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت در قبال قانونِ اساسی و قانونِ کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.
۲– دولت موظف به اجرای بی‌کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر در قانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می‌یابد را جهت تصویب به مجلس قانون گذار ارائه دهد. دولت نمی‌تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی (تحت هر عنوان) دست زند.
۳– حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیره؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.
۴– «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ ۲۸ و ۲۹ قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد میشود که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است.
۵– این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد‌های کار و تولید از بین می‌برد.
۶– «طرح استاد شاگردی نوین» مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ۷۹ الی مادهِ ۸۴) و مبحث اول فصل پنجم (کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده ۱۰۷ الی ماده۱۱۸) را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح میگردد (بند ۷ ماده ۵ طرح مذکور
7-«طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می‌داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می‌دارد: «….. هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند ۱۰ ماده ۵ طرح)
۸– در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است.برابر ماده ۱۰۷ این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد. بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهم‌ترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی‌گری؛ گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی‌اثر خواهد شد.
از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح (شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به طریق اولی از وظایف دولت کنونی است.
پیشینه طرح خروج کارکران بقاء متبرکه از قانون کار
طبق مصوبه سال 73 هیات وزیران آیین نامه منوط به موسسات وقف عام غیر تولیدی است وبراساس آن تمامی افرادی که به عنوان خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی مشغول کارند برای دوره‌های پنج ساله‌ای که تاکنون مدام تمدید شده است. اساسی ترین مفاد این آیین نامه عباتند از خروج کارگران این بخش ها از شمول :
ماده 25 (ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار)،
ماده26 (چگونگی تغییر شرایط کار کارگر)،
ماده27 (چگونگی اخراج کارگر)،
ماده31 (نحوه محاسبه سنوات پایان کار)،
32ماده (محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است)،
41ماده (محاسبه حداقل مزذکارگران)،
ماده 51 (تعیین حداقل ساعت کار روزانه)
وماده 58 (پرداخت 35 درصد مزد اضافی بابت انجام هرساعت کار شبانه) قانون کار خارج شده‌اند.
اگر فعالیت های گسترده محافل سرمایه داری پنهان در پس نام سازمان های به ظاهر مردم نهادی (NGO)چون “خیریه نذر اشتغال ” برای لغو مقررات کار و دور زدن قانون به بهانه ایجاد اشتغال برای گروه های محروم و ناتوان را هم در نظر بگیریم درخواهیم یافت که تغییرات در اساسی ترین مواد حمایتی قانون کار به شدت هرچه تمامتر پیگیری میشود و این در حالیست که این مقررات هم تا کنون آنگونه که شایسته است نیز اجرا نشده اند و هریک با اجرای ساست های خاصی از جمله خدف قوانین کار در مناطق آزاد تجاری، حذف قراداد های رسمی در کارهایی که جنبه مستمر دارند و رواج قراداد های پیمانی به بدترین شکل ممکن از جمله رواج قرارداد های سفید امضا و قراردادهایی با مدت کار معین از یکماه تا زیر یک سال، برقراری نظام دستمزدی مغایر با مفاد ماده 41 قانون کار , اجرای مداوم غیر قانونی خروج کارگاه های تا دارنده 5 کارگر از شمول قانون کار واجرای ” شیوه نامه استاد شاگردی نوین ” که تصویب آن کاملا غیر قانونی بوده است همه و همه تاکنون موجب به یغما رفتن حقوق کار در ایران بوده است . و این موضوع با وجود فساد کلان در آنچه گه “پرداخت های غیر متعارف” حقوق و مزایای کلان برای مدیران ارشد نشانه های رواج بیعدالتی و تبعیض در زیسته اقتصادی – اجتماعی کارگران و زحمتکشان است.
طرح دوباره شیوه نامه ضدکارگری استاد شاگردی و زمزمه های بی اثر کردن فصول و مواد بیشماری از قانون کار در روابط بین کارفرمایان و کارگران مانند حدف تعیین حداقل دستمزد و یا حذف مواددیگری از قانون کار در باره کارگاه های دارنده تا 5 کارگر در مجموع نشانگر این واقعیت است که چنانچه از سوی کارگران مقابله ای جدی با مواردی از این دست صورت نگیرد در آینده نزدیک باید شاهد لغو و بی اثر شدن بسیاری از مقررات از روابط کار در ایران باشیم .
پذیرش لایحه “اصلاح قانون کار، تلاش برای رسمیت یافتن “شیوه نامه استاد شاگردی ” و خروج کارگاه های دارنده تا پنج کارگر از اساسی ترین مواد قانون کار تدبیری که جز ناامیدی کارگران را در بر نخواهد داشت. پرسش اساسی از کارگزاران دولت یازدهم و سایر نهاد های ذی نفع اینست که با حذف چتر حمایتی قانون از سر کارگران و مزد وحقوق بگیران و در عین حال جلوگیری از برقراری سازمان های صنفی مستقل و آزاد کارگری در شرایطی که دست سرمایه داران و کارفرمایان برای تنظیم هرگونه روابط با کارگران باز است چگونه میخواهد به اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق پذیرفته شده ملی دست زند ؟
ادامه دارد…
منبع: وبلاگ کار در ایران