نزدیک به بیست و سه سال از تشکیل تشکل‌های صنفی معلمان می‌گذرد؛ بیست و سه سال همراه با سرکوب، بازداشت و اخراج. فعالیت‌های صنفی که از همان بدو آغاز با نگاه امنیتی حاکمیت گره خورد و هم‌چنان زیر فشار و ضرب سرکوب قرار دارد. با این همه نه تنها در همه‌ی این سال‌ها، فعالیت این تشکل‌ها متوقف نشد که هم‌چنان بزرگ‌ترین تشکل کشوری در حوزه‌ی فعالیت‌های صنفی-مدنی، متعلق به معلمان است.
در آستانه‌ی روز جهانی معلم (۵ اکتبر- ۱۳ مهر) نگاهی می‌کنیم تیتروار به سرکوب فعالیت‌های صنفی معلمان در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی.
دولت خاتمی: آغاز فعالیت‌ها، شروع سرکوب‌ها
«دولت اصلاحات» با شعار تغییر در سیاستگذاری‌های حاکمیتی در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آغاز به کار کرد. شعار تعمیق جامعه‌ی مدنی از محورهای دستور کار دولت خاتمی عنوان می‌شد. بر همین اساس از اواخر دوره‌ی اول دولت اصلاحات، تبلیغات وسیعی برای ایجاد تشکل‌های صنفی، نهادهای مدنی و احزاب صورت گرفت. با این حال آن‌چه که از طرف وزارت اطلاعات در این دولت دنبال می‌شد، ایجاد تشکل‌های تحت کنترل بود. در واقع در حالی‌که در سال ۷۹-۷۸ شاهد شکل‌گیری اولین تشکل‌های صنفی معلمان در ایران بعد از انقلاب ۵۷ بودیم، در فاصله‌ی کوتاهی برخوردهای امنیتی و انتظامی با تجمعات معلمان در دستور کار قرار گرفت. سال ۸۰ که آخرین سال دولت اول اصلاحات بود، اولین برخورد انتظامی با تجمعات معلمان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور صورت گرفت. در حالی‌که از چند ماه قبل در نتیجه‌ی تحصن‌های دنباله‌دار معلمان با مطالبه‌ی افزایش دستمزد، تجمعاتی هم برای اولین‌بار مشاهده می‌شد. دولت خاتمی نهایتاً با سرکوب معلمان در مقابل پاستور، سنگ بنای اولین برخوردهای امنیتی را پایه‌گذاری کرد. در این برخورد معلمان بسیاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی هم به صورت موقت بازداشت شدند. با این همه دولت اصلاحات تلاش داشت با سیاست سرکوب-کنترل، راه نفوذ و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز را فراهم کند.
اگر تجمعات سال ۸۰ عمدتاً خودجوش انجام می‌شد، کنش‌های میدانی در دولت دوم خاتمی، عملاً با محوریت کانون صنفی معلمان انجام می‌شد. علی‌رغم اجازه‌ی دولت برای برگزاری مجامع عمومی در سه سال اولیه‌ی دولت دوم، نهایتاً در سال ۸۳ اولین بازداشت‌های تشکیلاتی در کانون صنفی معلمان صورت گرفت. در تابستان سال ۸۳، بعد از سلسله‌ای از تحصن‌ها و تجمعات، سه عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شدند. این بازداشت به نوعی نشان دهنده‌ی ناامیدی نهادهای امنیتی از سیاست سرکوب-کنترل و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز بود.
دولت احمدی‌نژاد: تشدید فضای امنیتی
آغاز دولت احمدی‌نژاد، مصادف شد با افزایش کنش‌های صنفی معلمان با محوریت مطالبه‌ی قانون مدیریت خدمات کشوری.
این لایحه که در اواخر دولت خاتمی به مجلس فرستاده شد، با وجود وعده‌های «دولت بهار»، هرگز رنگ اجرایی نگرفت. با این همه سیاست دولت احمدی‌نژاد از همان آغاز دولت، برخورد سنگین امنیتی و سرکوب تجمعات بود. فعالیت‌های تشکل‌های صنفی معلمان از این دوره با محوریت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، به صورت کشوری و هماهنگ انجام می‌شد. برگزاری تحصن‌ها و تجمعات در طول سال ۸۵ در استان‌های مختلف، نهایتاً با تصمیم مجموعه شورا، به دعوت معلمان از سراسر کشور در مقابل ساختمان مجلس منجر شد. اسفندماه سال ۸۵، چند تجمع گسترده در مقابل مجلس، نهایتاً به سرکوب گسترده در ۲۳ اسفندماه رسید و در این روز صدها معلم و فعال صنفی بازداشت شدند. اگرچه اکثریت بازداشت‌شدگان قبل از شروع سال جدید آزاد شدند، اما چهار نفر از اعضای هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران تا پایان تعطیلات نوروزی در حبس ماندند. روند سرکوب در سال ۸۶ هم ادامه پیدا کرد و در فروردین ماه همین سال، تعداد دیگری از اعضای هیأت مدیره‌ی همین تشکل بازداشت شدند. در همین سال‌ها اعضایی از تشکل‌های صنفی معلمان در استان‌های دیگر با حکم‌های انضباطی اداری و تبعید مواجه شدند.
اوج برخوردهای امنیتی در سال ۸۸ و بعد از برگزاری انتخاب سال ۸۸ بود. همزمان با گسترش شرایط امنیتی در کشور و بازداشت گسترده‌ی فعالان سیاسی و مدنی، تعدادی از فعالین صنفی معلم نیز بازداشت شده و برای اولین بار احکام حبس‌های طولانی برای آن‌ها صادر شد. فضای سنگین سرکوب در سال‌های بعد از ۸۸ به گونه‌ای بود که عملاً فعالیت‌های صنفی برای یک دوره‌ی چهار ساله به محاق رفت.
دولت روحانی: برون‌سپاری سرکوب به اطلاعات سپاه
دولت روحانی در شرایطی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که افزایش تورم و فشار تحریم‌ها، شرایط معیشتی معلمان را سخت‌تر کرده بود. گسترش شبکه‌های اجتماعی هم، شرایط ارتباط میان معلمان در سراسر کشور و شبکه‌سازی گسترده را تسهیل ساخته بود.
در چنین شرایطی سال ۹۳ اولین تجمعات معلمان در سراسر کشور با مطالبه‌ی افزایش دستمزد و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شکل گرفت. تجمعاتی که در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ادامه پیدا کرد و در سال ۹۷ و ۹۸ با تصمیم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، شکل تحصن در مدارس گرفت. در دولت دوم روحانی بود که بحث انحرافی لایحه‌ی رتبه‌بندی از طرف محمدباقر نوبخت مطرح شد تا لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری که هرگز برای معلمان اجرایی نشده بود، به محاق برود. در نتیجه مطالبات معیشتی معلمان در سال‌های دولت روحانی درخواست طرح رتبه‌بندی برای معلمان شاغل و طرح همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته بود. ویژگی دیگر این دوره، فرا رفتن تدریجی مطالبات معلمان از سطح مطالبه‌ی معیشتی به مطالبات فرامعیشتی هم‌چون، آموزش رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک و دفاع از آموزش به زبان مادری بود. در واقع سال‌های دهه‌ی نود، سال‌های گذار از یک تشکل صنفی به یک تشکل صنفی-مدنی برای مجموعه‌ی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بود.
اما آن‌چه که در حوزه‌ی سرکوب، سال‌های دولت روحانی را متمایز می‌کرد، ورود اطلاعات سپاه به پرونده‌های فعالان صنفی معلمان بود. در همان آغاز تجمعات –یعنی در سال ۹۴— پنج عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران روانه‌ی زندان شدند. در ادامه و در سال ۹۶، عضو دیگر این مجموعه بازداشت شد و در تجمع روز معلم در اردیبهشت ماه سال ۹۷ معلمان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند. عمده‌ی پرونده‌سازی‌ها و بازداشت‌ها در این سال‌ها از طرف اطلاعات سپاه انجام می‌شد و وزارت اطلاعات دولت روحانی در مقام احضار، تهدید و به عبارتی نقش کنترلی را ایفا می‌کرد. وظیفه‌ی تشکیل پرونده‌های اداری اعم از انفصال یا اخراج یا بازنشستگی اجباری بر عهده‌ی این نهاد امنیتی بود. به عبارتی نوعی تقسیم کار نانوشته در این دوران میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای سرکوب معلمان در این دوره شکل گرفت. در طول سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از سی نفر از فعالان صنفی در سراسر کشور بازداشت شده و پرونده‌های قضایی برای آن‌ها تشکیل شد.
دولت رئیسی: گسترده‌ترین تجمعات، بیش‌ترین بازداشت‌ها
هم‌چنان که دولت خاتمی سرنوشت لایحه مدیریت خدمات کشوری را به سال‌های پایانی دولت خود حواله کرد و نهایتاً در سال ۸۳ لایحه‌ای برای تصویب به مجلس فرستاد، دولت روحانی نیز در همه‌ی هشت سال بر سر قدرت بودن، با گفتار درمانی و ایجاد بحث‌های انحرافی، اجرای لایحه رتبه‌بندی را به تعویق انداخت و نهایتاً در سال ۹۹ –یعنی در سال پایانی دولت—، لایحه‌ای با عنوان طرح رتبه‌بندی را به مجلس ارائه کرد. سال ۱۴۰۰ همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی، تجمعات گسترده‌ای در سراسر کشور با مطالبه‌ی طرح رتبه‌بندی و اجرای طرح همسان‌سازی شکل گرفت. نزدیک به بیش از ده تجمع سراسری در طول این سال انجام شد که در برخی از تجمعات، همزمان در بیش از صد شهر کشور، معلمان به خیابان آمدند. این تجمعات از حیث تعداد شرکت‌کنندگان و شهرهای درگیر در تجمع، گسترده‌ترین کنش‌های میدانی معلمان در طول ۲۳ سال فعالیت صنفی بود.
دولت رئیسی از همان آغاز، برخورد امنیتی را در دستور کار قرار داد. در همان سال ۱۴۰۰، معلمان در استان‌های فارس، گیلان، خوزستان، البرز و تهران در تجمعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در هر تجمع تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند. اما اوج برخوردهای امنیتی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در آستانه‌ی روز معلم بود. دو روز قبل از تجمع روز معلم، تعدادی از فعالان صنفی در استان‌های تهران و کردستان بازداشت شدند و در ادامه، در حالی‌که این بازداشت‌ها نتوانسته بود مانع از برگزاری تجمعات معلمان شود، ضمن برخوردهای امنیتی شدید در تجمعات اردیبهشت و خرداد این سال –که عملاً امکان برگزاری هرگونه تجمعی را غیرممکن کرده بود—، بیش از صد فعال صنفی در سراسر کشور بازداشت شدند (این آمار، جدا از معلمانی است که در هر تجمع بازداشت و بعد از یک یا دو روز با تشکیل پرونده و ضمانت آزاد می‌شدند). ویژگی خاص برخوردهای امنیتی در این دوره علاوه بر شدت و گستردگی، بازداشت تعدادی از فعالین صنفی زن در سال ۱۴۰۱ بود. بازداشت‌هایی که در مجموع، برخوردهای امنیتی در طول دو سال گذشته را به شدیدترین سرکوب‌های معلمان در همه‌ی سال‌های دو دهه‌ی اخیر تبدیل کرد. با این همه بر خلاف سال‌های پس از ۸۸، این بار با وجود سرکوب شدید، فعالیت‌های تشکل‌های صنفی معلمان متوقف نشد و حتی با آغاز جنبش ژینا/مهسا، رنگ رادیکال‌تری به خود گرفت.