شعار «کار برای زنان» شعاری است که در شرایط فعلی که حق زنان از بازار کار تنها ۱۴ درصد است یک اولویت محسوب میشود. اما در کنار آن باید به عوامل اشتغال پایین زنان نیز پرداخت. البته که عوامل فرهنگی و سپردن حق اشتغال زن به شوهر در قانون مدنی از عوامل بیکاری زنان محسوب میشود، اما یکی از عوامل اصلی، شرایط سخت و طاقتفرسای کار در بخش خصوصی است که بازار بزرگ اشتغال را در دست گرفته است. هر چند شرایط کار در این بخش برای همه کارکنان سخت است اما این سختی برای زنان بهخاطر حقوق پایینتر و مسئولیت نگهداری از فرزند دو چندان شده است.
قانون کار برای مسائل و مشکلات زنان در بازار کار این چارهای نیندیشیده است. در نظام سرمایهداری که اساس کار مبنی بر افزایش سود کارفرماست زنان مهجور ماندهاند و در کشوری مانند ایران نیز این مسئله بیشتر نمایان است. نمیتوانیم از کار برای زنان بگوییم اما از شرایط کار همین ۱۴ درصد زنان شاغل غافل شویم و از دستمزد نابرابر و غیرکافی، قراردادهای کوتاه مدت، ساعات کاری ناعادلانه، شرایط ناایمن کار و عدم امنیت شغلی صحبت نکنیم.
طبیعی است که هر کارگری برای فرار از شرایط ظالمانه کار حاکم بر بخش خصوصی به دنبال راه گریزی است که دیگر مجبور به کار در این شرایط نباشد و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. راهحل تغییر شرایط البته راهحلی جمعی است که تاکنون به علت عوامل زیادی زنان کارگر به آن دست نیافتهاند. قراردادهای کوتاه مدت، سرکوب شدید و بسیاری عوامل فرهنگی سیاسی و اجتماعی دیگری باعث عدم تشکلیابی زنان طی این سالها بوده است و نتیجه آنکه فاقد تشکلهای زنان کارگر در بخش خصوصی هستیم. صحبت از آزادی زنان بدون توجه به زنان کارگر و شاغل و عدم برنامهریزی برای بهبود شرایط ایشان ممکن نیست. تلاش برای بهبود شرایط کار و کمک به شکلگیری تشکلهای زنان کارگر از جمله راههای رسیدن به آزادی و برابری است.
شرایط کار کارگران در استانهای محروم غیرقانونی است
نبود زیرساختهای صنعتی و خصوصیسازی در بسیاری از استانهای محروم ایران وضعیتی را برای کارگران جویای کار به وجود آورده است که در بسیاری موارد از حقوق قانونی خود برای صرفا شاغل بودن گذشتهاند. این مسئله استانداردهای کار را برای مثال در گیلان، پایینتر از شهرهای صنعتی آورده است.
یکی از مهمترین مراکز برای شاغل بودن در استان تولیدیهای پوشاک است که سالهای اخیر بهخاطر رونق گرفتن بازارهای منطقه آزاد انزلی به تعداد زیادتری نسبت به قبل در گیلان شکل گرفتهاند. عمده کارگران شاغل در این تولیدیها را زنان تشکیل میدهند که بعنوان چرخکار یا نیروهای بستهبندی در این تولیدیها کار میکنند.
زنان شاغل روزانه حدود ۱۰ ساعت را در تولیدی میگذرانند، در حالیکه هیچگونه امکاناتی برای نگهداری از فرزندان ندارند. هیچ قانونی کارفرما را ملزم به دایرکردن مهدکودک برای فرزندان کارگر نمیکند. حتی شهرکهای صنعتی نیز با وجود تعداد بالای زنان کارگر به احداث چنین مرکزی در این استان اقدام نکردهاند. زنان کارگر تولیدی به ندرت (معمولا یک چهارم زنان شاغل) بیمه شدهاند و حقوق آنها پایینتر از حداقل حقوق وزارت کار است.
در حقیقت پرداخت حقوق از هیچ قانونی تبعیت نمیکند و دریافت حداقل حقوق وزارت کار، که زیر خط فقر و مورد اعتراض بسیاری از کارگران و تشکلهای کارگری و حتی خانه کارگر است، در این استان از امتیازات یک واحد شغلی محسوب میشود. این وضعیت حقوق و بیمه مانند یک عرف جا افتاده است و یک کارفرمای جدید نیز به تبعیت از دیگران همین روش را تکرار میکند.
برای کارگری که بیمه نیست هم طبیعتا مرخصی زایمان معنایی ندارد اما بعد از برگشت به کار معمولا شانس دوباره استخدام شدن را در یکی از تولیدیها دارد. زیرا به دلیل شرایط طاقتفرسای کار چرخکارها بعد از مدتی به دلیل بیماری شغل خود را ترک میکنند و بعد از یک استراحت دوباره برمیگردند.
هیچکدام از کارگرها از وجود آزار جنسی در محیط کار صحبتی نکردند که البته دلیل بر عدم وجود این مشکل نیست و اصولا زنان کارگر مواجه با این مشکل را شخصی میدانند. کارگران زن در این تولیدیها کمتر با مخالفت خانوادههایشان برای کار مواجه شدهاند چون محیط کار زنانه است و فرهنگ منطقه تا حدی کار کردن زن را میپذیرد. اما شرایط اسفبار کار در بسیاری موارد زنان را از شاغل شدن ناامید میکند.
کارگران چرخکار در طول زمان کار باید مداوم به کار مشغول باشند و برای خوردن چای یا استراحت ده دقیقهای منتظر اجازه مسئول کارگاه بمانند. ایمنی در محیط کار بسیار پایین است و وجود پرزهای لباس، خطر بیماریهای ریوی مثل سل را برای کارگران بالا میبرد.
این کارگاهها عموما مانند اکثر مشاغل خصوصی در طول دوران کرونا تعطیل نشدند. قراردادهای کوتاه مدت وعدم وجود بیمه و حقوق پایین و شرایط نامناسب کار باعث شده کارگران در بسیاری موارد مادری کردن و ماندن در خانه را به جای شاغل بودن انتخاب کنند و پس از چند ماه محیط تولیدی را ترک کنند.
کانال علمی مطالعات زنان