تا همین امروز، به لحاظ فرهنگی این جنبش قادر بوده گفتمان و فرهنگی نو، خلاق و انقلابی را در بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران حاکم کند و در صورت استمرار قادر به خلق انسانی خودبنیاد و خودآیین و رقم زدن به سیاستی نو در پهنه‌ی ایران است که قابلیت گسترش در جنبش زنان و فرودستان منطقه و حتی جهان را داراست
مقدمه
موضوع اصلی مقاله‌ی حاضر شناخت چالش‌ها و کمبودهای جنبش ژینا یک سال پس از جرقه‌ی آغازین آن است. جنبش کنونی از منظر تاریخی گامی بزرگ در تاریخ طولانی مبارزات دموکراتیک در ایران مدرن و به‌طور مشخص بخشی از فرایندی است که با چیرگی ذهنیت انقلابی بر بخشی بزرگی از کنش‌های اعتراضی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۹۰ آغاز شد که دو نقطه‌ی اوج قبلی‌اش نیز اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ بوده است.
در این نوشته تلاش می‌کنم دلایل طولانی شدن تحول دموکراتیک در ایران را، ماورای شیوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با اعتراضات، برشمارم. این عوامل را در دو دسته عوامل بین‌المللی و داخلی طبقه‌بندی می‌کنم. در عوامل بین‌المللی بر حرکت به‌سوی جهان چندقطبی و فرصت‌ها و تهدیدهای آن و در عوامل داخلی بر آرایش طبقاتی حاکمان و محکومان و ضرورت پیوندبخشی جنبش‌های طبقاتی با جنبش ژینا متمرکز خواهم شد.
نظم ناپایدار و بی‌نظمی پایدار جهانی
روابط قدرت در سطح جهانی طی دو دهه‌ی گذشته شاهد تغییرات عمیقی بوده است. آن‌چه در پی فروپاشی کشورهای بلوک شرق شکل گرفت نظامی از دولت-ملت‌ها در جهانی با مختصات جهانی‌سازی و ادغام اقتصادهای سرمایه‌داری و گذر از اقتصاد فوردیستی، پاپس کشیدن از بسیاری از سیاست‌های دولت‌های رفاه و سیطره‌ی ایدئولوژی نولیبرالی، همراه با هژمونی تمام‌عیار امریکا بود. از اوایل هزاره‌ی جدید میلادی با بحران‌های متعدد اقتصادی و مالی، سیاسی و ژئوپلتیک مصادف شد. این بحران‌ها در سال‌های اخیر ابعادی خطرناک و مهیب‌تر یافته است. سقوط مالی ۲۰۰۸، رکود اقتصادی و اجرای برنامه‌های ریاضتی اقتصادی و متعاقباً بحران‌های ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، با شکست مداخله‌های نظامی امپریالیسم امریکا در خاورمیانه، و افزایش قدرت اقتصادی چین و قدرت‌های نوظهور رقیب امریکا در سطح جهانی همراه بوده است. بدین ترتیب، بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مالی با بحران ژئوپلتیک هماوردطلبی هژمونی امریکا و حرکت در راستای جهان چندقطبی همراه شده است.
بروز جنگ اوکراین اوج این هماوردطلبی هژمونیک بوده است که توان‌آزمایی‌های نظامی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در منطقه‌ی خاورمیانه (به‌ویژه سوریه) پیش‌درآمد آن بود. اکنون پهنه‌ی شرق آسیا، خاورمیانه، افریقا، شرق اروپا و نیز امریکای لاتین به کانون‌های مهم رقابت ژئوپلتیک دولت امریکا و شرکای اروپایی‌اش و رقبای نوظهور جهانی شده است.
در مناطقی که در کانون درگیری‌های قدرت‌های سنتی و قدرت‌های نوظهور هستند، این شرایط فضای مانوری برای حکومت‌ها در بهره‌برداری از بحران هژمونی به نفع منافع خود ایجاد می‌کند. در خاورمیانه، با تضعیف موقعیت امریکا، کشورهای قدرتمند منطقه (ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس) با سیاست «موازنه‌ی مثبت» تلاش کرده‌اند بیشترین بهره‌برداری را از شرایط کنونی داشته باشند.
بدین ترتیب، با کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه‌ی خاورمیانه، حتی متحدان سنتی ایالات متحده در مقایسه با گذشته استقلال بیشتری از خود نشان می‌دهند و شاهد شکل‌گیری پیوندهای استراتژیک اقتصادی بین آنها با چین و حتی زمینه‌های شکل‌گیری پیمان‌های نظامی و مانند آن بوده‌ایم. در چنین شرایطی برای مثال، شاهد بودیم که دولت عربستان که تا همین اواخر درگیر رسوایی قتل خاشقچی بود، قادر شد میزبان مقامات ارشد ۴۰ کشور جهان در مذاکرات برای صلح در اوکراین باشد. ترکیه در مذاکرات با روسیه برسر صادرات گندم و غلات کلیدی‌ترین نقش را ایفا کرد و شاهد نقش‌آفرینی‌های مؤثر چین و روسیه در حوزه‌های سیاسی نفوذ سنتی ایالات متحده در خاورمیانه و شمال افریقا هستیم.
در این میان، ایران با توجه به ستیز چنددهه‌ای خود با امریکا، رقبای هژمونیک امریکا (یعنی چین و روسیه) را محل اتکای خود کرده است. این اتکا قطعاً در کوتاه‌مدت فرصت‌هایی برای حاکمیت فراهم کرده تا فشار غرب بر روی خود از طریق تحریم‌های هسته‌ای و به‌اصطلاح «حقوق بشری» را کاهش دهد، اما روشن است که اتکایی از این دست در بطن خود تهدیداتی برای حاکمان هم دربر دارد و در برابر شرایطی که منجر به تغییر توازن قوای کنونی به سبب تحولاتی مثل تغییر وضعیت در جنگ اوکراین و بروز بحران داخلی در روسیه یا چین شود، و نیز در برابر شرایط بروز تحولات ناشی از تبانی میان قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای، حاکمیت را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
به عبارت دیگر، چرخش به شرق و روسیه تاحدی قادر بوده نقطه‌ی اتکایی برای جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی ایجاد کند اما در عین حال فضای مانور دولت را در برابر شرایط شکننده‌ی موازنه‌ی قوای بین‌المللی بسیار محدود می‌کند. جنگ اوکراین و همراهی با روسیه از زمره‌ی مواردی است که می‌تواند یک نقطه‌ی آسیب‌زای مؤثر برای حاکمیت ایجاد کند. همچنین افزایش روابط و مناسبات سیاسی دوستانه‌ی رقبای منطقه‌ای ایران با چین و روسیه می‌تواند به افزایش فشار بر ایران از سوی مؤتلفان فرادستی شود که حاکمیت انتظار پیوند «استراتژیک» با آنها را دارد.
فرایند گذار هژمونیک از هژمونی امریکا به شرایط جدید جهانی یک فرایند طولانی و پر فرازوفرود است. در این فرایند ائتلاف‌های سیاسی و نظامی و تنش‌های سیاسی و نظامی متعددی بروز می‌کند و چه‌بسا دایماً با تغییراتی در موازنه‌ی قوا مصادف شود. ایران در این موقعیت بحرانی جایگاهی متمایز از دیگر کشورهای قدرتمند منطقه‌ی خاورمیانه دارد. دیگر کشورهای قدرتمند خاورمیانه با دنبال کردن سیاست موازنه‌ی مثبت با هر دو اردوگاه غرب و شرق جدید در رقابت هژمونیک‌شان با یکدیگر تلاش کرده‌اند بیشترین بهره‌برداری را از این رقابت ببرند. اما ایران در معرض ریسک‌های ناشی از قرار دادن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد چین و روسیه قرار دارد. به‌هرحال، موقعیت کنونی شکننده و بسیار ناپایدار است.
تاریخ معاصر ایران در دوره‌های بحران‌های ژئوپلتیک جهانی و به‌طور مشخص در دهه‌ی بعد از استبداد صغیر (دهه‌ی ۱۲۹۰) و دهه‌های جنگ سرد امریکا و شوروی گواه آن است که این بحران‌ها تأثیرات گاه مهلکی بر حیات اجتماعی ایرانیان داشته است. در دوره‌ی بحران ژئوپلتیکی که به جنگ جهانی اول انجامید ایران یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود را از سر گذراند و عملاً بخش بزرگی از کشور صحنه‌ی حضور نظامی و جنگ‌افروزی روسیه و انگلستان و عثمانی آن زمان و تا اندازه‌ای آلمان شد. می‌دانیم که این شرایط همراه با بروز انقلاب اکتبر در نهایت بستر مساعدی برای صعود رضاشاه به قدرت فراهم کرد.
به همین ترتیب، سال‌های اشغال ایران به دست قوای متفقین در دهه‌ی ۱۳۲۰ نیز نقش تعیین‌کننده در تغییر فضای سیاسی ایران و بروز بحران‌های داخلی داشت. به‌علاوه، باید به مداخله‌ی مستقیم امریکا در تحولات ایران از طریق طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد.
همچنین، نمی‌توان نقش سیاست‌های غرب در جنگ سرد برای شکل دادن به کمربند سبز «اسلام سیاسی» در برابر اتحاد شوروی در جایگیری قدرت روحانیون در ایران بعد از انقلاب را نادیده گرفت. در دوره‌ی اخیر نیز سیاست‌های امریکا در دوران بعد از یازده سپتامبر تأثیر مستقیم بر تغییر معادلات سیاسی و نظامی در خاورمیانه و افزایش نفوذ ژئوپلتیک جمهوری اسلامی داشته است. بنابراین، نقش و اهمیت معادلات ژئوپلتیک جهانی در تحولات داخلی ایران انکارناشدنی است.
قطعاً نظم ژئوپلتیک جهانی در شرف تغییر است اما آن‌چه ابداً در این مرحله قطعی نیست این است که نظم جدیدی که از خلال این بحران‌های منطقه‌ای و جهانی طی دهه‌های آینده زاده می‌شود چه مختصاتی خواهد داشت. در مقایسه با شرایطی که مصادف با یکه‌تازی امپریالیسم امریکا بود، نظم چندقطبی می‌تواند فرصت‌هایی برای جنبش‌های ترقی‌خواه فراهم آورد، کمااین‌که پیش از این در دوران جنگ سرد نیز چنین فرصت‌هایی برای جنبش‌های مردمی فراهم بود. اما در غیاب چنین جنبش‌های قدرتمندی، تاکنون این عمدتاً نظام‌های سیاسی و رهبران ارتجاعی بوده‌اند که از بی‌نظمی‌های موجود جهانی بهره برده‌اند.
طبیعتاً در شرایط بحران ژئوپلتیک تغییرات سیاسی کشورهایی مانند ایران که از موقعیت استراتژیک برخوردارند در کانون رقابت‌ها و چانه‌زنی‌ها و تعارض‌ها و رویارویی‌ها و تبانی‌های قدرت‌های سنتی و نوظهور قرار می‌گیرند. همچنین در شرایطی که بحران انقلابی به سطح شکل‌گیری قدرت دوگانه نرسیده باشد، به‌طور کلی حاکمیت مستقر قادر است بیشترین بهره را از این شرایط ببرد.
با این همه، باید تأکید کرد که در تحلیل نهایی، قدرت‌های خارجی ـ منطقه‌ای و جهانی ـ تا اندازه‌ای توان خنثی‌سازی یکدیگر را دارند و آن‌چه در چنین شرایطی سرنوشت آتی را رقم می‌زند بیش از هر چیز به مبارزات مردم، گفتمان حاکم بر آن و اراده‌ی توده‌های مردم در مبارزات‌شان بستگی خواهد داشت.
دولت و طبقات در بستر انسداد ساختاری
انسداد اقتصادی که از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ به فعل رسید به‌سرعت و از اواسط همان دهه با انسداد سیاسی و اجتماعی هم همراه شد. آمارها به‌خوبی بر انسداد ساختاری اقتصاد ایران دلالت می‌کنند. کافی است توجه کنیم که اقتصاد ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰ چهار سال رشد منفی داشت و یک سال رشد صفر و حاصل و برآیند رشد اقتصادی ایران طی یک دهه‌ی تمام نرخ اسفناک هشت‌دهم درصد بود. بدین ترتیب، با توجه به رشد جمعیت طی این دوره شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که درآمد سرانه به ریال ثابت از ۸۱ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ به ۷۶.۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد یعنی طی یک دهه شاهد کاهش پنج درصدی درآمد سرانه‌ی واقعی بودیم.[۱]
طی این دوره سهم تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی از ۲۴.۷ درصد به ۱۸.۵ درصد کاهش یافت (نمودار یک). به عبارت دیگر شاهد کاهش ۳۳ درصدی این نسبت بوده‌ایم. در عین حال، حجم این سرمایه‌گذاری‌ها (به ریال ثابت) از ۱.۶۹۶.۴۵۸ میلیارد ریال به ۹۲۶.۸۹۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر طی یک دهه شاهد کاهش ۴۵ درصدی در حجم تشکیل سرمایه بوده‌ایم.
پس، از سویی روند تغییرات درآمد سرانه در ایران نومیدکننده است و از سوی دیگر با کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای گشایشی ولو اندک در انسداد کنونی وجود ندارد.
از آن‌جا که انسداد اقتصادی در ایران ریشه در روابط قدرتی دارد که در اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته است، برون‌رفت از انسداد اقتصادی مستلزم دگرگون ساختن این مناسبات قدرت است و از آن‌جا که حاکمیت در برابر این شرایط جدید نه‌تنها به گشایشی دست نزده بلکه فضا را هرچه تنگ‌تر و محدودتر کرده است، این انسداد اقتصادی به‌سرعت با استیلای روحیه‌ی انسداد سیاسی و اجتماعی همراه شد. در چنین شرایطی از سویی شاهد فوران خیزش‌های اعتراضی بوده‌ایم و از سوی دیگر انواع راه‌های فردی برای گریز از وضع مسدود موجود یا تخفیف پی‌آمدهای این انسداد بر زندگی فردی دنبال شد.
برای مثال، اگرچه کاهش بُعد خانوار و نرخ رشد جمعیت برخاسته از تحولات ساختاری درازمدت جمعیت‌شناختی است اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش بی‌ثباتی زندگی فردی از عواملی بوده که به کاهش نرخ فرزندآوری انجامیده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۵ شاهد ۱.۵۲۸.۵۳ تولد جدید در کشور بودیم و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱.۰۷۵.۲۳۱ ولادت کاهش یافت. (نمودار دو) به عبارت دیگر طی یک دوره‌ی هفت ساله میزان ولادت با یک روند کاهنده‌ی مستمر بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد. (در نظر داشته باشید که این تغییرات در شرایطی صورت پذیرفته که حاکمیت به‌طور دایم بر طبل فرزندآوری و رشد جمعیت می‌کوبد، روش‌های پیشگیری از بارداری و سقط جنین را به‌شدت محدود کرده و تسهیلات اقتصادی متعددی برای فرزندآوری مطرح ساخته است.)
از سوی دیگر، توجه به نرخ مشارکت اقتصادی در میان جمعیت فعال نیز شاخص دیگری است که به‌خوبی گویای پی‌آمدهای انسداد اقتصادی بر شکل‌گیری ذهنیت‌های بدبینانه‌ی فردی است. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است (نمودار سه). به عبارت دیگر طی این دوره شاهد کاهشی پنج درصدی در میزان مشارکت اقتصادی بوده‌ایم که می‌تواند ازجمله نشانه‌ی ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب باشد. همین امر گویای علت کاهش نرخ رسمی بیکاری است. به عبارت دیگر، بخشی از جویندگان شغل چنان از یافتن شغل مناسب ناامید شده‌اند که اصلاً عطای پیدا کردن کار را به لقایش بخشیده‌اند! و با کارهای موقت و گاه روزانه و به‌شدت بی‌ثبات زندگی را می‌گذرانند.
وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در شرایطی صورت پذیرفته که طی همین دوره نابرابری‌های اقتصادی نیز بیش از پیش افزایش داشته است. طی دهه‌ی ۱۳۹۰ وضعیت ضریب جینی که نشان‌دهنده‌ی میزان نابرابری درآمدی در کشور است از ۰.۳۷ به ۰.۴۰ رسید. به عبارت دیگر، براساس آمار رسمی میزان نابرابری درآمد حدود ۸.۱ درصد وخیم‌تر شد. همچنین نسبت هزینه‌ی ۱۰ درصد بالایی جمعیت به ۱۰ درصد پایینی جمعیت از ۱۱.۰۹ به ۱۳.۴۶ برابر افزایش پیدا کرد، یعنی فاصله‌ی فقیر و غنی بازهم بیشتر شد.
همه‌ی این‌ها در بستر شرایط تورمی فزاینده رخ داده است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که نرخ تورم به سطوح نزدیک و بالای ۴۰ درصد رسیده است (نمودار چهار) و این نرخ‌های فزاینده طی یک دوره‌ی چندساله استمرار یافت. پیش از این و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب تنها در یک سال (۱۳۷۴) شاهد نرخ تورمی مشابهی بوده‌ایم. اما اکنون چند سال است که شاهد استمرار این نرخ کمرشکن هستیم.
حاصل این شرایط آن بوده که در میان تمامی گروه‌های متخصص تمایل بسیار بالایی برای مهاجرت (گریز از وضعیت کنونی) وجود دارد. آخرین پیمایش انجام شده در این زمینه مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از وقایع مربوط به خیزش ژینا است. براساس این پیمایش ۷۱ درصد پزشکان تمایل بسیار زیاد و یا زیاد به مهاجرت از ایران داشتند، در میان پژوهشگران و اساتید نیز این نسبت ۷۱ درصد بود. در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این نسبت ۶۶ درصد و در میان فعالان کسب‌وکارهای استارت‌آپی این نسبت معادل ۶۳ درصد بوده است.[۲]
این‌ها همه در بستر یک بحران بنیان‌کن محیط‌زیستی در ایران رخ می‌دهد. خشکسالی، وقوع رخدادهای متعدد گردوغبارخشکی تالاب‌ها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه‌ی طبیعت برخی از مهم‌ترین بحران‌های محیط زیستی ایران امروز است. در حوزه‌ی خشکسالی و بحران اقلیمی کافی است پی‌آمدهای ویرانگر خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه بر حیات منطقه‌ی شمال غربی ایران را در نظر بگیرید یا این واقعیت که نیمی از جمعیت ایران در معرض تهدیدات ناشی از فرونشست زمین قرار گرفته‌اند. یا این که بخش بزرگی از جغرافیای ایران در سال‌های آینده به دلیل بحران کم‌آبی و ریزگردها غیر قابل‌سکونت می‌شود و …
در برابر این بحران‌ها صرفاً به این مسأله توجه کنید که در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه شاهد حذف تمامی احکام محیط‌زیستی بودیم. به عبارت دیگر، میزان دل‌مشغولی حاکمیت در برابر بحران‌های واقعی بنیان‌کن جامعه‌ی امروز ایران صفر است!
روشن است که اشاره به آمار و ارقامی که عمق فاجعه را نشان می‌دهد می‌تواند ادامه یابد. از بروز امواج متعدد مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه تا آمار مربوط به رشد بزهکاری، خودکشی و جز آن.
اما ببینیم واکنش حاکمیت و طبقه‌ی حاکم به این بحران‌ها چه بوده است؟
حاکمیت و «طبقه‌ی حاکم»
بعید است که بحران‌هایی با این ابعاد در اقتصاد و جامعه‌ی دیگری غیر از ایران پدید آید اما حاکمان‌شان به اندازه‌ی حاکمان کنونی ما بی‌اعتنایی پیشه کنند. در تمامی یک دهه و نیم اخیر و به‌طور خاص از مقطع جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ تاکنون حاکمیت اصلاً تمایلی برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و نیز سیاست‌گذاری متناسب با الزامات پاسخ‌گویی به بحران‌های اقتصادی نشان نداده است. به نظر می‌رسد تصور حاکمیت این است که کوچک‌ترین عقب‌نشینی از سیاست‌های ناکارآمد کنونی به ازهم‌گسیختگی کامل نظم سیاسی موجود می‌انجامد. همین امر باعث شد که از اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ در ایران شاهد چیرگی ذهنیت انقلابی بر کنش‌های اعتراضی شدیم یعنی ذهنیتی که بازتاب تعمیق درخواست «دگرگونی سیاسی» و مطالبات به‌اصطلاح «ساختارشکنانه» است.
در عرصه‌ی اقتصادی حاکمیت قبل از هر چیز تلاش کرده تاجایی که ممکن است بحران‌ها را کتمان کند یا کم‌اهمیت جلوه بدهد، آن‌هم با روش‌هایی مانند عدم انتشار آمار یا تغییر شیوه‌ی محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی. اما روش‌هایی از این دست به‌هیچ‌وجه چاره‌ساز نیستند.
روشن است که خود حاکمیت هم می‌داند این روش‌ها چاره‌ساز نیست و حتی دیگر ارزش تبلیغی چندانی هم ندارد. بنابراین در کنار سیاست‌هایی مانند کتمان بحران‌ها درصدد بوده با بهبود وضعیت صادرات نفت بکوشد وضعیت کسری بودجه و کمبود سرمایه‌گذاری‌ها را قدری تخفیف بدهد، آن‌هم با سازش‌ها و تمکین‌هایی در سیاست خارجی‌اش. اما در هر دو مورد هیچ توجه نمی‌کند که موفقیت این سیاست‌ها الزاماتی دارد که با انتظام سیاسی موجود همخوانی ندارند. برای مثال، تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر به بالاترین سطح بعد از آغاز تحریم‌ها رسیده است. همچنین صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که ۲۵.۵۸ میلیارد دلار بود حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است و نزدیک به رقم صادرات نفت در سال ۲۰۱۸ (پیش از خروج امریکا از برجام) بوده است. البته بخشی از آن به علت افزایش بهای نفت است اما مهم‌تر آن که به هر علت تولید نفت کم‌وبیش به سطوح قبل از خروج امریکا از برجام نزدیک شده است.
اما امکان تولید و فروش نفت به خریداران خارجی تنها یک سوی ماجرا است. مسأله‌ی مهم انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب‌های دولت ایران است. به نظر می‌رسد موانعی در این جهت وجود دارد. یک مانع همان تحریم‌های نظام بانکی ایران است که باعث می‌شود انتقال وجوه ناممکن شود، یا انتقال آن از مجاری رسمی به مذاکرات و نرمش و کرنش‌ها و تمکین‌های بیشتر نیاز داشته باشد. در کنار آن، عامل مهم این است که شبکه‌ای از معتمدان نظام در اقتصاد زیرزمینی بخش بزرگی از این صادرات را برعهده دارند. نظارت دیوان محاسبات یا نهادهای نظارتی و حسابرسی دیگر بر این شبکه امکان‌پذیر نیست. همچنین خریداران نفت (عمدتاً شرکت‌های چینی) از تخفیف‌های عمده و علاوه بر آن فرصت به‌تأخیر انداختن پرداخت مطالبات کشور فروشنده‌ی نفت برخوردارند. بنابراین وضعیت کنونی دارای دو ذی‌نفع بزرگ است که نمی‌توان انتظار داشت از سودهای هنگفت بادآورده‌ای از این دست به‌آسانی دست بکشند. روشن است که ذی‌نفع داخلی جای پای محکمی در قدرت سیاسی دارد. همان گروهی که رقبایش به‌طعنه آنها را «کاسبان تحریم» نامیده‌اند. بی‌دلیل نیست که تنها در سال ۲۰۲۲ در شرایط فقر و فلاکت و تحریم‌های اقتصادی شاهد افزایش تعداد میلیونرهای (دارای ثروت میلیون دلاری) ایرانی از ۱۴۲ هزار به ۲۴۶ هزار نفر بودیم.[۳]
اما آیا تنها بخش طبقه‌ی حاکم به‌اصطلاح «کاسبان تحریم» هستند؟ روشن است که جناح‌های متعددی در طبقه‌ی حاکم حضور دارند که تجلی سیاسی‌شان را در جناح‌های سیاسی موسوم به میانه‌رو/اصلاح‌طلب/اعتدالی و تندرو/پایداری/… می‌بینیم. جناح قدرتمندی از طبقه‌ی حاکم که طی سه دهه‌ی نخست انقلاب ذی‌نفع اصلی سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند. آنان کتمان نمی‌کنند که طرفدار تنش‌زدایی با غرب هستند، با «کاسبان تحریم» و جناح‌های نوپای نظامی مرزبندی دارند و گاه سطح تنش آنها با حاکمیت به سطوحی بحرانی رسیده است (مانند بحران‌های پساانتخاباتی سال ۱۳۸۸). پرسش این است که چرا وقتی بخش بزرگی از طبقه‌ی حاکم از ابعاد بحران کنونی آگاه‌اند و حتی از آن به‌عنوان «خود-براندازی» یاد می‌کنند به اقدام مؤثری برای برون‌رفت از وضع ناپایدار کنونی دست نمی‌زنند و اغلب سکوت پیشه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال باید بر دو مسأله تمرکز کرد. نخست بر ساختار قدرت سیاسی در ایران امروز و دوم بر چگونگی تکوین طبقه‌ی جدید حاکم در سال‌های بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷. ساختار قدرت سیاسی و مجموعه ابزارهایی که به صورت متمرکز در اختیار رأس حاکمیت قرار دارد (از انتخاب رئیس قوه‌ی قضاییه تا نظارت استصوابی و انتخاب فقهای شورای نگهبان و فرماندهی کل قوا،…) از سویی باعث شده که از ابزارهای متعددی برای ساکت کردن هرگونه اعتراض احتمالی این طبقه برخوردار باشد. علاوه بر آن، از سوی دیگر این ساختار باعث می‌شود جناح‌های مخالف در طبقه‌ی حاکم درصدد برآیند که در چنین شرایطی بر مسأله‌ی «جانشینی» متمرکز شوند تا با این یا آن مخالفت موردی حیات سیاسی خودشان را به مخاطره افکنند. اما این تعلل مبتنی بر دو پیش‌فرض است که در مورد آن اماواگرهای فراوان هست. پیش‌فرض نخست آن که تصور کنیم مجموعه عواملی که در تمرکز کنونی قدرت در کار بوده‌اند در مسأله‌ی «جانشینی» انعطاف‌پذیر و پذیرای جناح‌های مخالف در طبقه‌ی حاکم شوند. پیش‌فرض دوم نیز آن است که انتظار دارند وضعیت تاکنونی کماکان دوام داشته باشد و دستگاه سرکوب، الی غیرالنهایه، از توان کافی برای مواجهه با تمامی مخالفت‌ها برخوردار باشد که در این مورد هم هیچ قطعیتی وجود ندارد.
مسأله‌ی دوم که در عمل به انفعال طبقه‌ی حاکم در یافتن راهی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی منتهی شده نحوه‌ی تکوین این طبقه در سال‌های بعد از انقلاب بهمن است. منبع اصلی شکل‌گیری این طبقه در این سال‌ها یکی بهره‌مندی از رانت وفاداری به حاکمیت سیاسی، و نیز در پیوند با آن، رانت بوروکراتیک بوده است. یعنی این طبقه درهم‌تنیده با حاکمیت است. رواج اصطلاحاتی مانند «آقازاده‌ها» در توصیف به مال و منال رسیده‌های سال‌های اخیر به‌روشنی گویای نوع ارتباط طبقه‌ی حاکم با حاکمیت است.
در همین زمینه باید به بافتار اقتصادی موجود و نحوه‌ی حضور طبقه‌ی حاکم در نهادهای اقتصادی بزرگ توجه کرد. بخش بزرگی از طبقه‌ی حاکم منصوبان در بنگاه‌های بزرگ چندرشته‌ای (کانگلومریاهای) وابسته به نهادهای حاکم یا نهادهای قدرتمند مالی و اقتصادی هستند که یا مستقیماً منصوب می‌شوند و یا به اشکال مختلف در پیوند با حاکمیت سیاسی هستند. این طبقه از استقلال کافی از حاکمیت برای مخالف‌خوانی مؤثر برخوردار نیست. به‌سادگی می‌توان آنها را عزل کرد، یا از طریق نهادهای ناظر «قانونی» برایشان دردسر درست کرد، یا فراتر از آن از طریق قوه‌ی قضاییه یا نهادهای مؤثر و یا حتی شبکه‌های اجتماعی فسادهای مالی و اخلاقی‌شان را برملا ساخت و بی‌آبروشان کرد.
به همین دلیل است که به‌رغم سابقه‌ی حضور چنددهه‌ای اصلاح‌طلبان در حاکمیت شاهد این حد از محافظه‌کاری و حتی حقارت سیاسی آنان در بیان علنی مواضع‌شان هستیم.
نکته‌ی قابل مطالعه‌ی دیگر توجه به این مسأله است که طی اصلاحات بعد از جنگ در ایران به‌موازات پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی شاهد تکوین «انسان نولیبرال homo neoliberlismus» نیز بوده‌ایم. البته این سوژه‌های نولیبرال تنها در طبقه‌ی حاکم حضور ندارند بلکه همه جا، ازجمله در اپوزیسیون این حاکمیت، نیز پراکنده‌اند و گاه به نظر می‌رسد که دست‌بالا را دارند. آنان برای هر کار به محاسبه‌ی سود و زیان کوتاه‌مدت مالی دست می‌زنند و اگر به «نفع»شان بود دست به اقدام می‌زنند. وقتی آنان پیشاپیش با انتقال بخش بزرگی از دارایی‌ها و بستگان خود به کانادا و امریکا و کشورهای اروپایی خودشان را در برابر ریسک‌های ناشی از استمرار وضعیت کنونی و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی مصونیت بخشیده‌اند و از لابی‌های مؤثری هم در این کشورها برخوردارند، نمی‌توان انتظار پذیرش ریسک مخالفت با حاکمیت را از جانب آنان داشت. در این‌جا صحبت برسر لایه‌های خاکستری جامعه نیست که بنا به دلایلی (ازجمله نگرانی از ناامنی و وقوع تهدید بر تمامیت ارضی، تکرار تجربه‌ی ۵۷، ذهنیت غیرانقلابی، و…) مایل به همراهی و یا پذیرش هزینه‌ی تغییر نیستند و همچنین درباره‌ی پایگاه سنتی مدافع حاکمیت بحث نمی‌کنم. بلکه بر بخشی از طبقه‌ی حاکم متمرکز شده‌ام که ناراضی است و استمرار وضعیت موجود را به «خودبراندازی» تشبیه می‌کند، اما به اقدام مشخص عملی دست نمی‌زند.
بنابراین باید اذعان داشت که در مقایسه با دوره‌های بحرانی مختلف در تاریخ معاصر ایران (مانند دوران بعد از استبداد صغیر تا روی کار آمدن رضاشاه)، یا ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و یا حتی مقطع بحران انقلابی سال ۱۳۵۷ امروز شاهد آن هستیم که مردم بیش از هر زمان دیگری «تنها» هستند و شمار سیاستمداران میهن‌پرست (ملی‌گرا و لیبرال یا سوسیال‌دموکرات و چپ) که اهل هزینه‌کردن و پایداری برسر اصول باشند، بسیار ناکافی است.
طبقات مردم
اکنون هفت سال از آخرین سرشماری عمومی جمعیت و مسکن در ایران می‌گذرد. در این فاصله به نظر نمی‌رسد تغییر جدی در سهم مزدوحقوق‌بگیران در بخش‌های عمومی و خصوصی در مقایسه با مقطع سرشماری صورت پذیرفته باشد. با این تفاوت که سهم فقرا، حاشیه‌نشینان و مادون طبقات در پیکره‌بندی طبقاتی ایران افزایش یافته چراکه از سویی رشد متوقف شده و از سوی دیگر توزیع درآمد نابرابرتر گشته است.
در جنبش ژینا شاهد چند تغییر کیفی مهم در مقایسه با جنبش سبز و خیزش‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ بوده‌ایم. اولاً در این جنبش شاهد حضور همزمان مرکز و حاشیه در اعتراضات سراسری و نیز پراکندگی جغرافیایی اعتراضات در طیف متنوع‌تری از محله‌های شهرها (اعم از فقیرنشین، متوسط‌نشین و حتی ثروتمندنشین) بودیم که نشان‌دهنده‌ی دامنه‌ی گسترده‌ی نارضایتی از وضع موجود در میان تمامی طبقات اجتماعی و این امر است که برخی خواسته‌های مشترک فراطبقاتی قابلیت پذیرش فراگیر اجتماعی دارند. ثانیاً در این جنبش برای اولین بار در خیزش‌های اعتراضی بعد از انقلاب شاهد همراهی اعتراضات خیابانی با اعتصابات (فراگیر در کردستان و یا ناقص و موردی در سایر مناطق) در شبکه‌ی خرده‌فروشی بودیم. به این ترتیب، برای نخستین بار از انقلاب بهمن اعتراض و اعتصاب در یکی دو مقطع با هم همسو شدند. اما این اعتصابات که در همبستگی با مطالبات معترضان خیابان صورت گرفت با اعتصابات صنعتی همراه نبود. این معضلی کلیدی است و برای آن‌که اعتراضات بتوانند مؤثرتر باشند باید بر آن غلبه کرد. به نظر می‌رسد سه عامل در این عدم پیوند نقش داشته‌اند. عامل نخست، شکل استخدام نیروهای کار است که معمولاً قراردادهای کوتاه‌مدت و یا بسیار کوتاه‌مدت با وضعیتی شکننده و متزلزل در شرایط بحران کمرشکن اقتصادی و حضور لشکر انبوه بیکاران است. عامل دوم تشکل‌نایافتگی و فقدان سازمان‌های مستقل بخش عمده‌ی نیروهای کار و بالاخره سومین عامل نیز ضرورت طرح مطالباتی حول عدالت اجتماعی برای همراهی بیشتر این طبقات جامعه (در محل کار) برای همراهی با اعتراضات عمومی است.
در چنین حالتی، جنبش کارگری، که اکنون عمدتاً به شکل اعتصاب‌های متعدد موردی شاهد توان‌آزمایی‌هایش هستیم، و نیز اعتراضات کم‌وبیش منظم بازنشسته‌ها می‌تواند به شکل اندام‌واری با جنبش ژینا همراهی داشته باشد.
در میان طبقه‌ی متوسط جدید یعنی مزدوحقوق‌بگیرانی که دارای سطحی از تخصص و مهارت یا اقتدار سازمانی هستند شاهد دو گرایش متفاوت هستیم. در میان حقوق‌بگیران بخش عمومی میزان همراهی با اعتراضات در محیط کار در سطح نازلی بوده است. علت این امر از سویی نظام گزینش اداری ایران در بخش دولتی و از سوی دیگر محافظه‌کاری‌های حاکم بر این طبقات اجتماعی است. شاید تنها بخش پیشرو در این گروه معلمان بوده‌اند که بخشی از آنها به صورت فعالانه در اعتراضات ژینا و هم در اعتراضات صنفی همسو با آن حضور مؤثر داشته‌اند. اما در میان بخش دیگری از مزدوحقوق‌بگیران این طبقه که در بخش‌های غیردولتی شاغل‌اند یا دارای شغل‌های بی‌ثبات و موقتی‌اند شاهد بیشترین همراهی و همدلی عملی با این خیزش بوده‌ایم.
در میان خرده‌بورژوازی، به‌ویژه در لایه‌های پایینی و میانی، دو روند در سمت عرضه و تقاضا در دو دهه‌ی گذشته منجر به نارضایتی فزاینده‌ی این لایه‌ها و همراهی نسبی آنها با اعتراضات شده است. روند نخست حضور سرمایه‌های بزرگ در بخش خرده‌فروشی (اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز بزرگ خرید) همزمان با توسعه‌ی کمّی شبکه‌ی خرده‌فروشی و روند دوم کاهش تقاضای مؤثر به سبب کاهش درآمد واقعی بخش بزرگ مصرف‌کنندگان است. از همین رو، زمینه برای نارضایتی اقتصادی خرده‌بورژوازی مهیا است و با استمرار جنبش ژینا، اعتراضات احتمالی این لایه‌های متنوع و متعدد اجتماعی قابلیت آن را دارد که با جنبش دموکراتیک سراسری همراستا شود.
سرانجام آن که در میان دهقانان و روستاییان بخش عمده‌ای از نارضایتی به سبب بحران ناشی از خشکسالی و کم‌آبی است که باعث می‌شود آنان (عمدتاً با حضور در مراکز شهری) اعتراضات خود را به وضع موجود و سوءمدیریت‌ها نشان دهند و با توجه به اهمیت بحران‌های محیط‌زیستی در مجموع بحران‌های کنونی و آتی توجه و تأکید بیشتر بر مطالبات مرتبط با آن باید در دستورکار تمامی کنشگران باشد.
گفتنی است افراد مستقل از هویت طبقاتی، به‌عنوان اقلیت‌های ملی و دینی و سایر اقلیت‌ها، گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، انجمن‌های محیط زیستی و دیگر نهادهای مردم‌نهاد غیردولتی در تمامی دوره‌های اوج‌گیری خیزش ژینا همراهی چشمگیری با جنبش داشته‌اند.
سخن آخر
یک سال پس از آغاز جنبش ژینا شاهد یکی از مؤثرترین جنبش‌های اجتماعی در ایران و جهان معاصر بوده‌ایم که قابلیت آن را دارد که در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی تأثیرات مهمی داشته باشد. بعد از سه دهه جنبش‌های پوپولیستی راست، انواع جنبش‌های هویت‌طلبانه‌ی کور و ناسیونالیستی و انواع جنبش‌های بنیادگرای مذهبی در جهان که اغلب دستورکاری محافظه‌کار، دست‌راستی و ارتجاعی داشتند شاهد جنبشی بسیار گسترده متشکل از زنان، حاشیه‌نشینان، فرودستان و طبقات رانده شده به فقر با دستورکاری سکولار و مترقی بوده‌ایم.
در بستر بحران ژئوپلتیک جهانی و انسداد ساختاری داخلی طی یک سال گذشته تفاوتی در موازنه‌ی قوا میان جنبش و حاکمیت پدید نیامده است و ازاین‌رو در بستر واقعیت‌های عینی امروز، در شرایطی که شاهد تغییرات ژئوپلتیک تأثیرگذار، بروز شکاف عملی در طبقه‌ی حاکم و سازوبرگ‌های سرکوب آن، و نیز پیوند اندام‌وار جنبش‌های طبقاتی و محیط‌زیستی با جنبش ژینا نباشیم، نمی‌توان انتظار پیشروی خارق‌العاده‌ای از جنبش داشت. اما باید در زنده‌نگه‌داشتن و جاری بودن آن کوشید. تا همین امروز، به لحاظ فرهنگی این جنبش قادر بوده گفتمان و فرهنگی نو، خلاق و انقلابی را در بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران حاکم کند و در صورت استمرار قادر به خلق انسانی خودبنیاد و خودآیین و رقم زدن به سیاستی نو در پهنه‌ی ایران است که قابلیت گسترش در جنبش زنان و فرودستان منطقه و حتی جهان را داراست.
پی نوشت:
[۱] آمار این بخش برگرفته است از گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، مرکز آمار ایران، ۱۸/۰۵/۱۴۰۲
[۲] به نقل از رصدخانه‌ی مهاجرت ایران، وضعیت شاخص‌های کلیدی مهاجرت در میان اقشار اجتماعی مختلف، پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، شهریور ۱۴۰۰.
[۳] Credit Suisse Research Institute (2023), Global Wealth Report 2022.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی