مصوبه مجلس درباره «سپردن امور کانون وکلای دادگستری به وزارت اقتصاد» اعتراض حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته است. جمعی از وکلا شنبه گذشته در محل كانون وكلاى دادگسترى مركز و در اعتراض به مصوبات اخير مجلس تجمع و تحصن کردند.
معترضان می‌گویند مجلس شورای اسلامی بدون هرگونه کار کارشناسی و تنها به پیشنهاد نماینده‌ای که تحصیلات مرتبط نیز ندارد تصویب کرده که کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان روانپزشکی، نهادهای زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و … ملزم شوند که صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز آنها به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شود.
این در حالی است که کانون وکلای دادگستری با صد سال سابقه و به عنوان یک سازمان مستقل غیردولتی، باید ضامن دادرسی عادلانه و حافظ حقوق شهروندی باشد و این مصوبه، هم این ویژگی را از بین می‌برد و هم از جهت مغایرت با اصل تفکیک قوا و حقوق ملت، از مصوبات مخالف قانون اساسی به شمار می‌آید.