گروه اقتصاددانان جریان غالب، باوجود اینکه تنوع بسیار زیادی درونشان حاکم است، بیش از هر چیز عبارت است از مجموعه‌ای از اقتصاددانانی که خود را پیرو بازار آزاد به‌اصطلاح رقابتی می‌دانند و به معنای دقیق‌تری که البته برای آنها خوشایند نیست می‌توانیم آنها را نولیبرال‌ها بنامیم….
وخامت شرایط زیستی کارگران
محمد مالجو/ اقتصاددان: شرایط زیستی کارگران، خصوصا در سال‌های گذشته روبه وخامت گذاشته است. حداقل دستمزدها، سایر سطوح دستمزدی کارگران، ایمنی محل کار، امنیت شغلی و شدت کار و شرایط مسکن کارگران و سایر مؤلفه‌ها، همه البته با فرازونشیب‌های مختلف، خصوصا در بیست‌وچند سال اخیر، روبه وخامت داشته است. من در دقایقی که در اختیار دارم، تلاش می‌کنم پاسخ جریان غالب اندیشه اقتصادی، که آرا و ایدههای آن تا حد زیادی در دستور کار قرار گرفته و امروزه حیات و ممات ما را شکل داده است، بازگو کنم. می‌گویم اصول و راه‌حلی که این اندیشه غالب همواره، خصوصا در سال‌های پس از جنگ، در دستور قرار داده چه بوده است. در متن تحلیل، آنها از وضعیت و همچنین راه‌حلی که برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب کارگران و البته بخش عمده مردم به‌دست می‌دهند، تلاش می‌کنند پاسخ بدیعی را مبتنی بر نقد سیاسی به‌دست دهند. می‌کوشم نشان دهم که بخشی از علل و نه همه عوامل بخشی از افت شرایط زیستی و کاری کارگران، مشخصا معلول راه‌حل‌هایی است که اقتصاددانان جریان غالبی که توضیح خواهم داد در دستور کار قرار داده‌اند و برنامه‌های اقتصادی را مبتنی بر آن اجرا کرده‌اند. نوع تحلیل و راه‌حل‌هایی که اقتصاددانان جریان غالب، برای رفع مشکل معیشتی خصوصا کارگران ارائه می‌دهند نه راه‌حل، بلکه بخش مهمی از خود مشکل است.
گروه اقتصاددانان جریان غالب، باوجود اینکه تنوع بسیار زیادی درونشان حاکم است، بیش از هر چیز عبارت است از مجموعه‌ای از اقتصاددانانی که خود را پیرو بازار آزاد به‌اصطلاح رقابتی می‌دانند و به معنای دقیق‌تری که البته برای آنها خوشایند نیست می‌توانیم آنها را نولیبرال‌ها بنامیم. در کنار نولیبرال‌ها، باوجود تفاوت‌هایی که نه در هدف بلکه در مسیرهای رسیدن به هدف دارند، اقتصاددانان نهادگرا هستند که در ایران عمدتا جناح راست ایدههای اقتصادی سوسیال دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند.
توضیح می‌دهم این دو دسته اقتصاددان، که جریان غالب اندیشه اقتصادی را می‌سازند و واجد امکانات لجستیک هستند و فضاهای دانشگاهی و رسانه‌ای را در اختیار دارند و خصوصا پس از جنگ توانستند ایدههای خود را بر بافت نرم مغز افکار عمومی بنویسند، چه پاسخی به چرایی افت شرایط زیستی و کاری کارگران می‌دهند. جدای از شاخ‌وبرگ‌ها و مستندات فراوانی که در بحث خود ارائه می‌دهند چکیده استدلالشان عمدتا مبتنی بر شکافی است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار وجود دارد. معتقد هستند که امروز و در سالیان گذشته ما همواره در ایران با وضعیتی روبه‌رو بوده‌ایم که عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار بوده است. معتقد هستند وقتی صاحبان نیروی کار، از جمله کارگران، در بازار کار زیاد هستند و از دیگر سو تقاضا برای کار آنها از طرف بخش خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی کم است، ناگزیر توان چانه‌زنی نیروی کار روبه کاستی می‌رود. تصویری ارائه می‌دهند که این وضع طبیعی است. درواقع این وضعیت کاهش توان چانه‌زنی کارگران و متعاقبا افت معیشت و شرایط زندگی آنها را بازتابی از عملکرد قوانین لایتغیر علم اقتصاد می‌دانند، برایشان مایه خوشحالی نیست اما این امر را اسبابی طبیعی می‌دانند.
من در نیمه دوم بحث نشان خواهم داد که این امر، امری طبیعی نیست بلکه تاریخ ساخته است و مشخصا بیش از هر چیز به سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ بازمی‌گردد و به این اعتبار، از قضا، معلول راه‌حل‌هایی است که همین اقتصاددانان جریان اندیشه غالب، در دستور کار قرار داده‌اند. راه‌حل اینها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در تمام سال‌های پس از جنگ تا امروز عبارت از این است که تقاضای کار را تحریک کنند. معتقدند عرضه نیروی کار عمدتا متناسب با تحولات جمعیت‌شناسانه و شکل هرم جمعیتی و رشد جمعیت شکل می‌گیرد اما معتقدند اگر متناسب با این حجم عرضه نیروی کار به بازار کار، شغل وجود ندارد، این به واسطه کاستی تقاضای کار در بازار کار است که از نگاه آنها بیش از هر چیز به نامساعدبودن شرایط کسب‌وکار و کندچرخیدن چرخ انباشت سرمایه در ایران برمی‌گردد. از دل این مسئله‌شناسی، راه‌حل را این می‌دانند که اگر قرار باشد تقاضای کار افزایش یابد، با اعتقاد به اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست، کاندیدای اصلی برای تقاضای کار، شغل‌آفرینی و واژه بی‌معنی کارآفرینی، بخش خصوصی و صاحبان سرمایه هستند. صاحبان سرمایه هنگامی سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل می‌کنند که انگیزه‌های لازم برای این کار را داشته باشند و هنگامی انگیزه خواهند داشت که شرایط کسب‌وکار از جمله حاشیه سودآوری مساعد باشد. یکی از مهم‌ترین عناصر برای افزایش حاشیه سود صاحبان کسب‌وکار، بورژوازی و صاحبان سرمایه عبارت است از: کاهش هزینه تولید که یکی از عناصر مهم کاهش هزینه تولید، کاهش سهم‌بری صاحبان کار از جمله کارگران در فرایندهای تولید و توزیع است، یعنی کاهش دستمزدها و افت همه مؤلفه‌هایی که تعیین‌کننده شرایط کاری و زیستی کارگران است؛ فقط برای اینکه به حاشیه سود صاحبان کسب‌وکار اضافه شود تا شغل‌آفرینی و کارآفرینی کنند و وقتی کارگران به شغل دست یافتند از رهگذر دریافت حقوق و دستمزد منتفع شوند. این استدلال و راه‌حلی است که، باوجود تفاوت موجود که در مجموعه اقتصاددانان جریان غالب وجود دارد، همگی به آن معتقد هستند. ملاحظه می‌کنید مسیر بهبود شرایط کاری و زیستی کارگران در درازمدت مبتنی بر این تحلیل و راه‌حل، از معبر تضعیف معیشت آنها در کوتاه‌مدت می‌گذرد. این تحلیل نه‌تنها غلط بلکه خطرناک نیز است.
اگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی کارگران افت پیدا کرده، به‌دلیل کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار بوده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار عمدتا محصول نوع راه‌حل‌ها و نوع سیاست‌هایی بوده است که اقتصاددانان جریان غالب در دستور کار داشته‌اند و به بدنه سیاست‌گذاری‌های کشور تزریق کرده‌اند. به همین دلیل می‌گویم راه‌حل آنها نه راه‌حل بلکه بخشی از خود مشکل است. توان فردی صاحبان نیروی کار، ازجمله کارگران، معلول عوامل عدیده‌ای است که به بیان چهار مورد از مهم‌ترین آنها اکتفا می‌کنم.
١- بیش از هر چیز پروژه طراحی‌شده موقتی‌سازی نیروی کار، با ربودن امنیت شغلی از بخش عظیمی از کارگران، مستقیما باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی آنها در بازار و محل کار شده است. پس از جنگ، حدود ٦ درصد قراردادهای کار، موقت بود آن‌هم عمدتا مرتبط با مشاغلی که ماهیت موقت داشتند. امروز بعد از ٢٠ و چند سال، بنابر اذعان مسئولان وزارت کار کنونی، متجاوز از ٩٣ درصد از قراردادهای کار، بدون توجه به ماهیت دائمی یا موقت‌بودن کار، موقت هستند. این امر مطلقا غیرقانونی نبوده است. مبنای ربودن امنیت شغلی از صاحبان نیروی کار در قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ ریشه دارد. طبق تبصره دو ماده هفت قانون کار، اگر تاریخ پایان در قراردادی نوشته نشود آن قرارداد دائمی است. روی دیگر این تبصره این می‌شود که اگر در قراردادی تاریخ پایان نوشته شود، موقت است. تبصره یک همین ماده از قانون، البته وزارت کار را موظف کرده است- اگر اشتباه نکنم- ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ای را در هیأت دولت به تصویب برساند که تعیین می‌کند کارهای موقت، چه دوره‌ای قرارداد داشته باشند. این آیین‌نامه هرگز در گذر این همه سال نوشته نشده است. به این اعتبار، قانون کار، با مختصر تخلف در ننوشتن آیین‌نامه، زمینه اصلی و قانونی موقتی‌سازی‌هایی است که رخ داده است.
٢- غیر از عامل موقتی‌سازی قراردادهای کار، عامل دوم ظهور شرکت‌های پیمانکاری، تأمین نیروی انسانی است. شرکت‌هایی که در نقش دلال نیروی کار، رابطه حقوقی مستقیم بین کارگران و کارفرمایان دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی را قطع می‌کنند که درنتیجه موجب کاهش توان چانه‌زنی فردی مجموعه کارگران می‌شود. این شرکت‌ها کمترین هزینه‌های بالاسری را دارند و عمدتا مثل اشباح هستند و چون زالوصفت‌ترین بخش‌های بخش خصوصی را شکل می‌دهند، بی‌صدا و بی‌جنجال به کار ادامه می‌دهند و سود فراوانی به دست می‌آورند. کارفرما اعم از دولتی یا خصوصی چنانچه با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار، سروکار داشته باشد هزینه‌های درنظرگرفته‌شده برای نیروی کار را به این شرکت‌ها تحویل می‌دهد و اینها بابت این دلالی حقوقی و خدمتی که به کارفرمایان می‌کنند، بخشی از این مبالغ را برای خود برمی‌دارند. اینها به واسطه ارتباطات وسیعی که خصوصا با وزارت کار در مقاطع مختلف و سایر وزارتخانه‌ها داشته‌اند، با چم‌وخم مراحل و مسائل مرتبط با قانون کار بسیار آشنا هستند. در دادگاه‌های کار و مراجع حل اختلاف به‌شدت نفوذ دارند و توانایی چانه‌زنی آنها بالا است و از همه این توانایی‌ها به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران برای انعقاد و اجرای قراردادهایی بین این دو استفاده می‌کنند و در این قراردادها بازنده اصلی، به‌دلیل قطع رابطه مستقیم حقوقی با کارفرما، کارگران هستند.
٤- اخراج‌های گسترده، که نام متین‌تری تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی بدنه دولتی روی آن می‌گذارند، از نیمه دهه ٧٠ خورشیدی به این سو در دستور کار قرار گرفت و نیروهای کار تعدیل‌شده به بازار کار آزاد روانه شدند و از این رهگذر، محروم‌سازی این دسته از نیروها از چتر حمایت دولتی، که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، بر کاهش توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار تأثیر داشت. در فصل ششم قانون کار، کارگران به لحاظ حقوقی، صرفا مجاز هستند سه نوع هویت جمعی داشته باشند: ١- شوراهای اسلامی کار ٢- انجمن‌های صنفی کارگری و ٣- نمایندگان منفرد کارگری؛ این سه نوع تشکل باوجود تفاوت‌ها، از پنج ویژگی مشترک برخوردار هستند. ویژگی‌های مشترک این تشکل‌ها از این قرار است: این تشکل‌ها نمیتوانند کارگران بیکار، کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی و کارگران کارگاه‌های کوچک را تحت پوشش قرار دهند. کارگاه‌های مشمول برخورداری از این سه تشکل نیز اولا، به کارفرمایان وابستگی دارند و ثانیا، به دولت و در انتخابات و در تأیید انتخابات و نمایندگان، تحت امر دولت هستند و این وابستگی باعث می‌شود بازیگران رده بالای این سه نوع تشکل کارگری، محتاج تأیید صلاحیت باشند. در نتیجه این تشکل‌های رسمی کارگری قانونی، نه‌تنها توان چانه‌زنی جمعی را افزایش نداده‌اند، بلکه در عمل، مانعی برای شکل‌گیری این توان نیز بوده‌اند.
چتر حمایتی دولت آب رفت
پرویز صداقت/ کارشناس: دهه اول پس از انقلاب اسلامی، دوره استقرار دولت پساانقلابی و جنگ هشت‌ساله است. جنگ تمام برنامه‌ها و روندهای انباشت سرمایه در اقتصاد کشور را مختل کرد. در این دوره با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد و شاهد گسست و ایجاد وقفه در برنامه‌های مناسبات سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران بودیم.
در سال ١٣٦٨ نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب شد. رسالت اصلی این برنامه تحریک انباشت سرمایه به‌منظور جبران به‌اصطلاح عقب‌ماندگی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی- اجتماعی دهه قبل بود. اما محورهای عام سیاست‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته، خواه در برنامه‌های اقتصادی و خواه در مستندات قانونی و اقدامات اجرائی، باوجود تغییر برخی از بازیگران، کماکان تغییری پیدا نکرد و بر همان اساسی که از ابتدای نخستین برنامه، فضاسازی شده بود، ادامه یافت. از زمان تصویب برنامه اول تا امروز، پنج برنامه تصویب شده و امسال سال پایانی برنامه پنجم است. در مطالعه برنامه‌های پنج‌ساله، غالبا در بخش اهداف کلان و کیفی، بارها با عبارات زیبایی مانند تلاش برای تأمین عدالت اجتماعی اسلامی یا تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم، مواجه می‌شویم. بااین‌همه، این عبارت‌های کلان و عام، صرفا مقدمه‌هایی زیبا برای تدوین مجموعه سیاست‌هایی بوده که اجرای آن در عمل نه ربطی به تعهد عدالت اجتماعی داشته و نه قادر بوده گامی در جهت تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم بردارد. موارد متعددی را می‌شود از انحراف برنامه‌ها از آنچه در عمل با آن مواجه بوده‌ایم برشماریم اما موضوع ما پرداختن به موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های تصویب‌شده نیست. اغلب عوامل پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها به‌درستی درنظر گرفته نشده، به‌عنوان نمونه نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده، گاهی بسیار پایین‌تر و در مواردی بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است. گویا برنامه‌نویسی، صرفا برای پاسخ به یک الزام قانونی و تدوین سند مکتوبی برای تصویب در مراجع قانون‌گذاری انجام شده است و در طول همه این سال‌ها اقتصاد، مستقل از این برنامه‌ها به حرکت، درجازدن یا حتی پس‌رفت خود ادامه داد. اما این حقیقت انکارناپذیر است که روح حاکم در نخستین برنامه، یعنی ایدئولوژی نئولیبرالی و برنامه‌های تغییر ساختاری، در همه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ربع قرن گذشته، باوجود تغییر بازیگران، کماکان استمرار داشته است. اساس ایدئولوژی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ٢٥ سال گذشته، سیاست‌های تغییر ساختاری بود که محورهای اصلی آن خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو هدف اصلی است. می‌توان به‌درستی مدعی شد که در عمل، بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت نگرفت بلکه بسیاری از واگذاری‌ها با جابه‌جایی در بخش دولتی یا واگذاری به بخش شبه دولتی، در چارچوب اقداماتی از قبیل رفع دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و از این دست اقدامات، انجام شدند. طبقه کارگر و به‌طورعام فرودستان، از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی به‌شدت آسیب دیده‌اند. در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجراشده و در پرتو نظارت‌زدایی فزاینده از بازار کار، نیروی کار بیش‌ازپیش به کالایی بدل شد که خریدارانش گاه به سادگی می‌توانستند تصمیم به تغییر، تعدیل، یا عدم‌استفاده از آن بگیرند. ازآنجاکه به اعتقاد ایدئولوژی نئولیبرالی، انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منجر می‌شود، این اعتقاد وعده می‌دهد که در درازمدت و در نهایت، طبقات فرودست جامعه نیز با بهره‌مندی از مزایای رشد اقتصادی، از وضعیت بهتری برخوردار شوند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا شواهد تجربی و نظری، این ادعا را تأیید می‌کند یا خیر. البته به‌نظر می‌رسد وقتی شواهد تجربی و زندگی فعلی فرودستان و کارگران، چیزی خلاف این وعده را نشان می‌دهد، ورود به بحث نظری در این موضوع چندان ضرورتی ندارد؛ اما صرفا به‌صورت گذرا به استدلال بنیادی کتاب «سرمایه در قرن بیستم» نوشته «توماس پیکتی» اشاره می‌کنم. پیکتی در کتاب خود، در چارچوب تعاریف اقتصاد نوکلاسیکی، به بررسی نابرابری درآمدی در سرمایه‌داری تاریخی می‌پردازد و به استناد انبوهی از شواهد آماری، نشان می‌دهد که به‌عنوان یک قاعده عام در سرمایه‌داری، رشد ثروت سنگین‌تر از تولید اقتصادی رشد می‌کند و تأکید می‌کند با فرض ثبات سایر عوامل، هیچ عاملی در طبیعت و ذات اقتصاد سرمایه‌داری وجود ندارد که علیه تمول ثروت حرکت کند. در حیطه نظری تا امروز استدلالی پذیرفتنی در رد ادعاهای پیکتی ارائه نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر، برخلاف تصور رایج ایدئولوژی نئولیبرالی و اقتصاد نوکلاسیک، آنچه به‌عنوان اثرات «فروبارشی» یا «قطره‌چکانی» خوانده می‌شود، اساسا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ربطی به منطق و ذات انباشت سرمایه ندارد. شواهد تجربی و مشاهدات بی‌واسطه بسیار، بیانگر این است که آنچه در ایران شاهد بوده‌ایم و در عمل رخ داده است، نشانی از فروبارش ثروت فرادستان به طبقات پایین‌دست جامعه ندارد. یک مثال ساده دراین‌زمینه کاملا گویاست؛ حداقل دستمزد را در نظر بگیرید. پس از ثبات نسبی دستمزدها در طول دهه اول پس از انقلاب، در دو سال پایانی دهه ٦٠ بر این حداقل افزوده شد، اما یک بررسی ساده آماری نشان می‌دهد باوجود گذشت ٢٤ سال از آن زمان، نرخ واقعی حداقل دستمزد پنج‌هزار تومانی در سال ١٣٧٠ یا ارزش آن، پس از درنظرگرفتن نرخ‌های تورم سالانه و انجام تغییرات مربوطه، در پایان سال ١٣٩٣ رقمی بالغ بر ٦٧٧ هزار تومان می‌شود؛ یعنی مبلغی کم‌وبیش نزدیک به حداقل دستمزد کنونی به‌دست می‌آید؛ به‌عبارت‌دیگر همچون بسیاری از تجربه‌های اجرائی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، در کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، در ایران نیز روند مشابهی طی شده است و در مدتی حدود دو دهه، شاهد رکود نسبی و حتی کاهش دستمزد کارگران بوده‌ایم و این موضوع، در شرایطی است که در همین دوره، ایران از میلیاردها دلار درآمد نفتی نیز بهره‌مند بوده است. از طنز تلخ روزگار، بسیاری از کارگرانی که در نخستین سال‌های اجرای این برنامه آغازبه‌کار کرده‌اند و به آنها وعده داده شده بود که در آینده از اثرات و پیامدهای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، اکنون در سال‌های پایانی کار خود هستند و به تدریج بازنشسته می‌شوند، بی‌آنکه طعمی از مزه شیرین توسعه وعده‌داده‌شده چشیده باشند. در این دوران اتفاقاتی روی داد که زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار داد:
نخست، بسیاری از حوزه‌های پراهمیت و ضروری افراد مانند هزینه‌های سلامت، بهداشت و آموزش، که پیش‌تر و همچنین براساس اصول قانون اساسی رایگان بودند، به تدریج به حوزه‌های کالایی بدل شد و متقاضیان، مجبور به پرداخت هزینه‌های روزافزون برای تأمین نیازهای بهداشتی و آموزشی خود شدند.
دوم، نسبت کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می‌گیرند، درمجموع نیروی کار به شدت افزایش پیدا کرده است؛ یعنی شمار کارگرانی که دستمزد نزدیک به حداقل می‌گیرند، افزایش پیدا کرد و میزان انحراف معیار از حداقل دستمزد کاهش یافت.
سوم، بسیاری از کالاها و خدماتی که زمانی، مثلا در سه دهه قبل، تجملی و غیرضروری به‌شمار می‌رفتند اکنون با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و الزامات زندگی شهری و تغییر سطح معیشت خانوارها، به بخشی کم‌وبیش ضروری از سبد کالاهای مصرفی خانوارها ارتقا پیدا کرده است؛ مثلا اگر در دهه ٦٠ استفاده از مهد کودک فقط برای گروه محدودی از مردم اجتناب‌ناپذیر بود، در شرایط کنونی به خاطر لزوم اشتغال زن و شوهر، استفاده از این مورد برای بسیاری از خانواده‌های جوان، لازم و ناگزیر است.
چهارم، بسیاری از چترهای حمایتی سنتی، مانند حمایت‌های خانوادگی و فامیلی و قومی، با توجه به تحولات فرهنگی و گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه کم‌رنگ شده است و در نهایت دولت نیز بسیاری از دخالت‌های خود در حوزه رفاهی را کنار گذاشته و از گستردگی چتر حمایتی برای طبقات فرودست جامعه کاسته است.