شواهد اما راه را بر هر نوع خوش بینی بسسته اند. اولاً انتخابات قانونگذاری ٢٦ ژوئن اسپانیا تنها به فاصلۀ سه روز پس از همه پرسی انگلستان برگزار می شود که به خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا و آغاز دورۀ بی سابقه ای از التهاب و ابهام سیاسی در کل اروپا منجر شد. ثانیاً همۀ نظرسنجی ها نشان می دهند که مناسبات ناشی از انتخابات ٢٦ ژوئن همچنان شکلگیری دولت جدید را در این کشور بسیار دشوار، اگر نه ناممکن، خواهد ساخت.
بر پایۀ نظرسنجی ها حزب جدید چپ، “پودموس”، که از ائتلاف سوسیال-دموکرات های چپ و کمونیست های سابق علیه سیاست های ریاضت اقتصادی تشکیل شده ٢٦ درصد آرای عمومی را به دست خواهد آورد. به این ترتیب، نه فقط “پودموس” بعد از حزب سنتی راست (حزب مردمی) به دومین حزب سیاسی اسپانیا تبدیل خواهد شد، بلکه برای اولین بار “حزب سوسیالیست” اسپانیا را با ١٣٧ سال پیشینۀ تاریخی پشت سر خواهد گذاشت و به سومین حزب سیاسی کشور تبدیل خواهد کرد.
بر پایۀ نظر سنجی ها حزب راست مردمی ٢٩ درصد و حزب سوسیالیست ٢٠ درصد آرای عمومی را به دست خواهند آورد و حزب جدید راست میانه موسوم به حزب “شهروندان” که کادرهایش عمدتاً از اعضای قدیمی حزب سوسیالیست اسپانیا هستند با کسب ١٤ درصد آرای عمومی در مقام چهارم قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، هیچیک از احزاب اصلی اسپانیا باز به تنهایی قادر به تشکیل حکومت نخواهد بود و هرگونه ائتلافی میان آنها برای تشکیل دولت جدید نیز بسیار نامحتمل به نظر می رسد.
“پدرو سانچز” رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا صریحاً هرگونه ائتلاف را با حزب چپ “پودموس” به رهبری “پابلو ایگلسیاس” رد کرده، زیرا، آن را به منزلۀ پذیرش هژمونی این حزب در دولت آینده می داند. در این حال، حزب مردمی نیز نخواهد توانست در ائتلاف با راست میانه، حزب “شهروندان”، حکومت ائتلافی تشکیل بدهد، زیرا، راست میانه حاضر نیست با حزب مردمی ائتلاف کند که طی سال های گذشته پرونده های فساد بسیاری روی هم تلنبار کرده است. نباید از یاد برد که پایه های حزب راست میانه، حزب “شهروندان”، را عمدتاً ناراضیان حزب سوسیالیست این کشور تشکیل می دهند.
ائتلاف بین احزاب سوسیالیست و شهروندان اسپانیا نیز ناممکن است به این دلیل که ائتلاف بین سومین و چهارمین حزب اسپانیا برای ایجاد یک “بدیل چپ میانه” با مخالفت حزب راست مردمی و حزب چپ “پودموس” روبرو خواهد شد. افزون بر این، چنین گزینه ای به دلیل قطبی شدن شدید مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور نه فقط ناممکن خواهد بود، بلکه حاصلی جز تشدید بی ثباتی نخواهد داشت.
به این ترتیب، شرایط استمرار بن بست سیاسی در اسپانیا همچنان به قوت خود باقی است، مگر آنکه نتیجۀ غیرمترقبۀ انتخابات ٢٦ ژوئن کلیه پیش بینی ها را دگرگون کند.
این بن بست بعضاً ریشه در بن بست سیاست های ریاضت طلبانۀ اتحادیۀ اروپا دارد که به اشکال مختلف و از جمله از خلال واکنش هایی نظیر پیشروی احزاب و افکار مخالف اروپا و مهاجران، نمودار می شود. نتیجۀ همه پرسی ٢٣ ژوئن انگلستان آخرین پرده از همین بن بست یا زمین لرزۀ خزنده ای است که از این پس صلح و ثبات را در کل قارۀ اروپا در معرض تهدید جدی قرار داده است. نام این تهدید سرمایه داری افراطی نئولیبرال است که طی دو دهۀ گذشته به وسیلۀ احزاب سنتی “سوسیال-دموکرات” و لیبرال میلیون ها نفر را در کام فقر و ناامیدی فرو برده و مناسبات اجتماعی را بیش از گذشته قطبی ساخته است.
در همین بستر گسترش سیاست های ریاضت اقتصادی در اسپانیا به ویژه از خلال کاهش پیوستۀ دستمزدها هم رکود و هم شکاف و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده اند. در حوزۀ یورو، واحد پول اروپا، درآمد سرانه همچنان کمتر از دورۀ پیش از بحران سال ٢٠٠٨ است و در اسپانیا درآمد سرانه حتا ۵ درصد پایین تر از دورۀ پیش از سال ٢٠٠٧ است. ٧٠ درصد مشاغل نابود شده در اسپانیا در جریان بحران سال ٢٠٠٨، هرگز احیا نشدند و ٢٩ درصد جمعیت اسپانیا در خطر فقر مطلق به سر می برند. نرخ بیکاری در این کشور همچنان بیش از ٢٠ درصد است که بعد از یونان بالاترین نرخ بیکاری در کل اروپا به شمار می رود. ٩٠ درصد قراردادهای کار در اسپانیا را مشاغل موقتی تشکیل می دهند و بی ثباتی مشاغل اکنون حتا شامل پزشکان و پرستاران نیز می شود.
در ده سال گذشته ١٦١ میلیون قرارداد کار در اسپانیا امضا شده اند، در حالی که کل جمعیت فعّال اسپانیا به طور متوسط ١٤ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر برآورد می شود. به بیان دیگر، مزدبگیران اسپانیایی در این سال ها دائماً ناگزیر از تغییر شغل بوده اند. اگر مشاغل خُرد در آلمان تنها شامل بخشی از مزدبگیران این کشور می شود، در اسپانیا هستۀ مرکزی نیروی کار را همین خرده مشاغل تشکیل می دهند که هم فقر کارگران را تشدید می کنند و هم هویت نیروی کار را بسیار سیّال و شکننده تر از پیش می سازند.

در چنین شرایطی ادامۀ سیاست های ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه های بهداشت، آموزش و تحقیقات حاصلی جز تشدید فقر و قطبی تر شدن مناسبات اجتماعی نداشته است.
در بیانیه ای که ٢١٧ اقتصاددان اروپایی از جمله “توما پیکتی” و “جیمس گالبرایت” در پشتیبانی از جنبش “پودموس” در اسپانیا امضا کرده اند، به صراحت آمده است که این کشور به طور عاجل نیازمند مشاغل جدید، پایدار و باکیفیت است و نخستین شرط ایجاد این مشاغل توقف به کارگیری مهارگسیختۀ قراردادهای موقت کار است. در همین بیانیه آمده است که بحران اروپا در صورتی خاتمه می یابد که بحران های حاد اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو آن به ویژه اسپانیا خاتمه بیابند.
به همین دلیل ٢١٧ اقتصاددان اروپایی تغییر حکومت در اسپانیا را سرآغاز تغییری گسترده تر در حوزۀ یورو، واحد پول اروپا، دانسته اند، زیرا، تغییر سیاست های اقتصادی در اسپانیا به منزلۀ آغاز تغییر سیاست های اقتصادی در کل اروپا خواهد بود. به همین دلیل امضاکنندگان بیانیه ضمن پشتیبانی از برنامۀ اقتصادی “پودموس” تأکید کرده اند که اجرای این برنامه که بمنزلۀ پایان دادن به سیاست های ریاضت اقتصادی است، گشایندۀ دورۀ جدیدی در کل اروپا خواهد بود و بالعکس مقاومت در مقابل این طرح فقط بستر صعود بدترین اشکال ناسیونالیسم و بیگانه ستیزی را هموار می سازد که قادرند همانند گذشته کل اروپا را در کام جنگ و خشونت و خونریزی فرو ببرند.
بی دلیل نیست که فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس با اشاره به اتنتخابات ۲۶ ژوئن اسپانیا گفته است : “دموکراسی در یک کشور نمی تواند در مقابل ضرب الاجل های سرمایه داری ای خشن که مرزهای ملی را دائماً در می نورد از خود دفاع کند.” کافی است در اینجا به جای لفظ “دموکراسی” از واژۀ “سوسیالیسم” استفاده کنیم، تا به شباهت عجیب سخن فیلسوف معاصر آلمانی و شعار معروف رهبر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ پی ببریم. در همین عبارت نیاز سوسیالیسم دموکراتیک برای پرهیز از وحشیانه ترین اشکال خشونت و جنگ و نهایتاً پرهیز از نابودی کل تمدن انسانی نیز نهفته است.