گزارش‌های رسیده حاکی از تماس‌های تلفنی نهادهای امنیتی با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در روزهای گذشته است. این احضار‌ها اغلب بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده و دلیل احضار دانشجو صورت گرفته‌اند. همچنین در برخی موارد پس از آنکه تماس‌ها بی‌پاسخ ماندند، با خانواده‌ی دانشجو تماس گرفته شده است.
به‌نظر می‌رسد این اقدامات در پی فرارسیدن سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی و با انگیزه‌ی ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان صورت گرفته است. در سال گذشته نیز نهادهای امنیتی بارها به این حربه متوسل شدند و دانشجویان بسیاری را احضار و تهدید کرده و در نهایت آنان را مجبور به امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات، کردند.
این در حالی است که مطابق قانون، احضار تلفنی شهروندان هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و احضاریه بایستی به‌صورت کتبی ابلاغ گردد و شهروندان هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی برای پاسخ‌‌گویی به تماس‌های تلفنی نهادهای امنیتی و متعاقباً احضار تلفنی ندارند. لذا به دانشجویان توصیه می‌کنیم با آگاهی از حقوق خود نسبت به این احضاریه‌های غیرقانونی عمل کنند.