کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارشهای ماهانه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۵ پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با ابراز تأسف از اجرای حکمهای شلاق کارگران، اعلام کرد که شلاق، پاسخ مطالبات صنفی کارگران نیست. از همین رو این سازمان مردمنهاد در ادامه گزارش خود از دستگاه قضایی خواست تا براساس مواد قانونی موجود از جمله مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار، حل مسائل کارگری در محیط کار را به مراجع حل اختلاف محول کند. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به ممنوع بودن مجازاتهای بدنی براساس کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه، بر ضرورت اصلاح سیستم کیفری در ایران تأکید کرده است. در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه خرداد ۱۳۹۵ کانون مدافعان حقوق بشر که در چهارم تیر ماه ۱۳۹۵منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۵
مقدمه
طبق گزارش سازمان شفافیت بینالملل، ایران در بین ۱۷۴ کشور جهان از حیث شفافیت مالی، رتبه ۱۴۵ را احراز کرده است. اختلاسهای میلیاردی و پاداشهای چند ده میلیونی مدیران دولتی، اقتصاد ایران را به آستانه بحران کشانده است که یکی از عواقب آن، تعطیلی کارگاهها و کارخانجات است. بدیهی است که در چنین شرایطی، معیشت طبقه مزدبگیر و کارگر با چه دشواریهایی مواجه است، و آن هنگام که کارگران و مزدبگیران در صدد اعتراض برآیند، پاسخ به آنان، شلاق و زندان است. بهعنوان مثال، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، حکمهای بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره اجرا و برای ۹ کارگر معدن شرکت سنگ آهن بافق نیز حکمهای شلاق و زندان تعلیقی صادر شد.
حکمهای شلاق در حالی توسط قوه قضاییه ایران صادر میشود که مجازاتهای بدنی با توجه به ضوابط حقوق بشر، مدتها است که ممنوع شده است. در این ارتباط میتوان به کنوانسیون منع شکنجه که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، اشاره کرد. در اوایل دهه هشتاد، دولت جمهوری اسلامی ایران در صدد برآمد تا سیستم کیفری در ایران را اصلاح و چنین مجازاتهایی را لغو کند. اما «طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، از سال ۱۳۸۳ پس از رد شدن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که از آن تاریخ تاکنون بلاتکلیف مانده است. از همین رو با توجه به سوء استفاده قوه قضاییه از مجازاتهای مخالف حقوق بشر، تصویب هرچه سریعتر «طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه» میتواند مانعی در راه صادرکنندگان چنین احکامی باشد.
در ادامه گزارش ماه خرداد ۱۳۹۵ همچنین خلاصهای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۵ در پی میآید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایتها و رسانههای مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۵
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه بیش از ۵۱ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: هما هودفر- شهروند ایرانی، کانادایی-، شیما بابایی- فعال مدنی- علی حسن شمایلی- فعال سیاسی-، کیوان پاکزادان- شهروند بهایی.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت مصطفی غلام نژاد- فعال مدنی-، لیلا عبدینژاد- نوکیش مسیحی-، حبیب ساسانیان (یاکاموز)، اسماعیل افخمی، مهدی جوادزاده، حمید ثقتی، بابک آوند، یونس رحیمی، احمد حسین زاده، علی ماوت، فاروق ماوت، ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺣﻤﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺑﺸﺎﺭﺕ، ﯾﻮﺳﻒ ﺯﻭﺩﯼ، ﺧﺎﻟﺪ ﺁﮎ، ﯾﻮﻧﺲ ﺯﻭﺩﯼ، رسول سلیمى (کعبى)- ناجی سلیمی و امید فیضیزاده- ۱۸ شهروند- حکایت دارند.
همچنین پلیس از بازداشت دو نفر- بدون ذکر نام- در فسا به اتهام آنچه که انتشار کاریکاتور و متون انتقادی طنز در گروههای شبکههای اجتماعی مینامید، و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از بازداشت ۲۴ کارگر در اهواز در پی تجمع صنفی خبر دادند. مرتضی کمساریی- فعال کارگری- نیز برای چند ساعت بازداشت شد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
همچنین رضا حنش کعبی و علی جلالی- دو شهروند اهل اهواز- در روزهای پایانی اردیبهشت ماه بازداشت شدند.
۲) علی مطرودی- شاعر- برای گذراندن یک سال حبس، نصرالله لشنی- فعال سیاسی- برای گذراندن شش سال حبس، محمد رشیدی- فعال مدنی- برای گذراندن چهار ماه حبس، مهدی رجبیان- آهنگساز- برای گذراندن سه سال حبس، حسین رجبیان- فیلمساز- برای گذراندن سه سال حبس، آرش صادقی- فعال سابق دانشجویی- برای گذراندن ۱۹ سال حبس و بهنام موسیوند- فعال مدنی- برای گذراندن سه سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. کامران ایازی- فعال فرهنگی- نیز برای گذراندن سه ماه و یک روز حبس به زندان فراخوانده شد. همچنین خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از اجرای حکمهای بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره در پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
۳) محمدرضا فتحی- وبلاگنویس- به ۶ فقره ۷۴ تایی ضربه شلاق، رضا حیدرپور- پزشک- به شش ماه حبس تعزیری، علیرضا درویش- روزنامهنگار- به شش ماه حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق، مهدی ملکی به شش ماه حبس تعزیری، سید محمد ابراهیمی- فعال مدنی- به یک سال حبس تعزیری، بهرام مرادی- فیزیوتراپ- به شش ماه حبس تعزیری، گیتی ذوالفقاری- فعال مدنی- به سه سال حبس تعزیری و محمد مظفری- فعال سیاسی- به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین وکیل کارگران معدن شرکت سنگ آهن بافق از صدور حکمهای ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال برای محمد حسن تشکری، ۴ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال برای متهم ردیف دوم و۷ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال برای هفت کارگر دیگر خبر داد.
۴) جلسههای رسیدگی به اتهامهای اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی، حمید منافی نظرلو، منصور فتحی، محمود اجاقلو، رستم کاظم پور، عزیز فرشی، محمد کریمی، عباس لسانی و رقیه علیزاده- ۱۱ فعال مدنی- و رسول رضوی- زندانی سیاسی- برگزار شدند.
۵) مصطفی فتحیزاده- خبرنگار-، نجیبه صالحزاده- فعال مدنی- و قاسم اکسیریفرد- استاد دانشگاه- به دادسرا و شعله گودرزی، دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی- سه شهروند اهل کامیاران-، و زاهد مرادی- فعال کارگری- به وزارت اطلاعات احضار شدند.
۶) مقامهای مسئول مانع از سفر زهره تنکابنی- زندانی سیاسی سابق- به خارج از ایران شدند.
۷) پنج دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل و دو دانشجوی دیگر این دانشگاه، هر کدام به یک ترم از تحصیل محکوم شدند.
۸) وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی سولماز ایکدر- روزنامه نگار که اخیرا از ایران خارج شده است-، توقیف شد.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) روزنامه «قانون» با حکم دادستانی و سایت «جهان نیوز» و هفته نامه «٩دی» توسط هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند.
۲) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه «خبر ورزشی» و سایت «دانا» را مجرم شناخت. همچنین مدیرمسئول روزنامه «کیهان» در دادسرا تفهیم اتهام و مدیرمسئول نشریه «رمز عبور» پس از بازپرسی در دادسرا با قرار کفالت آزاد شد.
۳) مقامهای مسئول با برگزاری کنسرتهای سالار عقیلی، مازیار فلاحی و مجید درخشانی مخالفت کردند. همچنین مقامهای مسئول مانع از همراهی زنان عضو ارکستر در کنسرت «ناگفته» شدند.
۴) مقامهای مسئول با پخش صدای یاسر بختیاری- خواننده رپ- در تیتراژ فیلم «بارکد» مخالفت کردند.
۵) مقام قضایی مانع از اکران فیلم سینمایی «عادت نمیکنیم» شد و مقامهای مسئول مانع از اکران فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» شدند.
۶) تهیه کنندگان فیلمهای سینمایی «ابد و یک روز»، «پنجاه کیلو آلبالو» و «کوچه بینام» در دادسرا بازپرسی شدند. تهیه کننده مستند «من ناصر حجازی هستم» نیز به دادسرا احضار و با قرار وثیقه آزاد شد.
۷) نمازخانههای متعلق به شهروندان اهلسنت در محله تاجرآباد مشهد و شهرک اسدیه در شهرستان درمیان توسط مقامهای مسئول پلمپ شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۱۳ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانههای وابسته به دولت ایران یا سایتهای خبری اعدام آنها را تأیید کردهاند، به شرح زیر است:
مقام قضایی از اعدام یک زن و یک مرد در قزوین به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. رسانههای وابسته به حکومت ایران نیز از اعدام سه نفر در مشهد به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد.
«حمید ب.» در ملاء عام در استان شیراز اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کرد. همچنین مقام قضایی از اعدام دو نفر در ملاء عام در شیراز به اتهام تجاوز به عنف و فساد فیالارض خبر داد.
مقامهای قضایی از اعدام یک نفر در ملاء عام در شهرستان نور و یک نفر در یاسوج به اتهام قتل عمد خبر دادند. رسانههای وابسته به حکومت ایران نیز از اعدام یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر دادند.
همچنین رسانههای وابسته به حکومت ایران از اعدام دو تبعه کشور افغانستان در استان تهران به اتهام «تجاوز به عنف» خبر دادند.
از سوی دیگر برخی سایتهای خبری غیر رسمی از اجرای احکام اعدام در زندانهای نوشهر، عادل آباد شیراز، رجایی شهر کرج و قزلحصار خبر دادهاند؛ اخباری که از سوی مقامهای قضایی یا رسانههای وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.
۲) مقام قضایی از اجرای حکمهای ۹۹ ضربه شلاق برای ۳۵ دختر و پسر به دلیل شرکت در یک مهمانی خبر داد.
۳) رسانههای وابسته به حکومت ایران از صدور حکم اعدام برای یک نفر در استان فارس به اتهام سرقت و تجاوز، یک نفر در اصفهان به اتهام شرارت و یک زندانی به اتهام قتل همبندیاش خبر دادند. همچنین مقامهای قضایی از صدور حکم اعدام برای سه نفر در خوزستان و یک نفر در اردبیل به اتهام قتل عمد خبر دادند.
«ع.ک» و «ر.ک» در استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شدند. رسانههای وابسته به حکومت ایران اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند.
همچنین برخی سایتهای خبری از صدور حکمهای اعدام برای داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی- ۷ شهروند اهل سنت- خبر دادند.
۴) رسانههای وابسته به حکومت ایران از صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق برای یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع خبر دادند.
۵) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش میشود، بهگونهای که تعدادی از آنان مانند محمدرضا نکونام، افشین سهراب زاده، امید شاهمرادی، رویا صابری نوبخت و جابر سخراوى بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
۶) رسانههای وابسته به حکومت ایران از بازداشت بیش از ۸۳ زن و مرد در تهران، ۲۹ نفر در مشهد، ۶۲ نفر در بندرعباس، ۲۱ نفر در کرمان،۷۰ نفر در نیشابور و ۲۹ نفر در استان البرز به اتهام شرکت در یک مهمانی خبر دادند.
۷) مقام قضایی از بازداشت ۱۷ نفر در تهران به دلیل آنچه که «فعالیت غیر خلاقی در شبکههای مجازی» مینامید، خبر داد. سپاه پاسداران نیز از بازداشت ۱۲ نفر در استان فارس به دلیل آنچه که «مقابله با نفوذ فرهنگی» مینامید خبر داد. همچنین پلیس از بازداشت یک نفر در کرج به دلیل آنچه که «فراخوان دادن برای آببازی» مینامید، خبر داد.
۸) پلیس از بازداشت ۳۷ نفر به دلیل آنچه که روزهخواری مینامید، خبر داد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ بهعنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران فازهای ۱۴، ۲۰ و ۲۱ عسلویه، کارخانه قند کامیابِ، کارخانه لوازم خانگی آدنیس، کارخانه پلی اکریل، معدن زغال سنگ بلده، کارخانه صنایع آجر ماشینی فیروز آباد، معدن زغال سنگ البرز شرقی، کارخانه ارج، کارخانه فولاد زاگرس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کارخانه رهانه، کارخانه کمپرسورسازی تبریز، کارخانه مخابرات راه دور شیراز، پالایشگاه پتروپارس، کارخانه مدیران خودرو، کارخانه ریختهگری ماشینسازی تبریز، پیمانکاری رجاء، معادن زغال سنگ مناطق کوهبنان و زرند، کارخانه کاشی خزر، کارخانه فرش پارس، کارخانه ورقکاران تبریز، شرکت معدن سنگ آهن بافق، فولاد اردکان، آب معدنی داماش و مجتمع مس خاتونآباد حکایت دارند.
۱) پرداختهای حقوق و مزایای ۱۵۰ کارگر کارخانه گسترش مانا ساز برای مدت ۳ ماه، بیش از هزار کارگر شهرداری بروجرد برای مدت ۶ ماه، بیش از ۳۵۰ کارگر شهرداری مرند برای مدت سه ماه، حدود ۲۰۰ کارگر آبفای آبادان برای مدت دو ماه، ۱۵۰ کارگر حجمی شرکت نفت و گاز گچساران برای مدت دو ماه و حدود ۱۱۸ کارگر ارگ قدیم بم برای مدت سه ماه تا زمان تهیه این گزارش بهتعویق افتاده است.
۲) ۴۵۰ کارگر مجتمع فولاد بناب، ۱۲۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین و ۵۴ کارگر کارخانه فولاد آرمان شفق از محلهای کار خود تعدیل شدند. همچنین ۱۷۰ کارگر کارخانه قطعات بتنی گیلان، ۱۲۰ کارگر کارخانه کاشی جم، ۴۰ کارگر کارخانه لبنیات دامکو، ۱۸۰ کارگر کارخانه آهن و فولاد لوشان و ۴۰ کارگر کارخانه نمونه منصور گیلان با تعطیلی این واحدهای صنعتی، بیکار شدند.
۳) پلیس از پلمپ ۱۹ واحد صنفی در تبریز به دلیل آنچه که عرضه مانتوهای نامتعارف مینامید، ۲۷ واحد صنفی در استان همدان به دلیل آنچه که فروش اقلام با نمادهای غربی مینامید و ۵۰ واحد صنفی در استان همدان به دلیل آنچه که روزهخواری مینامید، خبر داد. همچنین محلهای کسب فریدون اغصانی و فردین اغصانی- دو شهروند بهایی- توسط مقامهای مسئول پلمپ شد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
۱) اخبار منتشر شده از محیط زیست در خرداد ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد، بهگونهای که بر اساس گفته مقامهای دولتی، در برخی روزهای خرداد ماه، غلظت ریزگردها در ایلام به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز و میزان آلودگی هوا در لرستان به ۱۷ برابر حد مجاز رسیدند.
۲) بر اثر انفجار یک قبضه مین در سردشت، علی شیلان و یعقوب شیلان- دو شهروند- کشته شدند و عبدالله شیلان- شهروند- نیز مجروح شد. همچنین بر اثر انفجار یک قبضه مین در پیرانشهر، حسین مولودخانی- شهروند- و بر اثر انفجار یک قبضه دیگر در منطقه مهران، باقر بسطامی- کارمند مرکز مینزدایی- مجروح شدند. انفجار یک قبضه مین دیگر در شلمچه، پای چپ علی بختیاری- کارمند پاکسازی میادین مین- را قطع کرد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه خرداد ۱۳۹۵ با ابراز تأسف از اجرای حکمهای شلاق کارگران، اعلام میکند که شلاق، پاسخ مطالبات صنفی کارگران نیست.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر از دستگاه قضایی میخواهد تا براساس مواد قانونی موجود از جمله مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار، حل مسائل کارگری در محیط کار را به مراجع حل اختلاف محول کند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
چهارم تیر ماه ۱۳۹۵