سه هفته قبل؛ ۴ تیر ماه، یک اتفاق عجیب و بی‌سابقه در مجلس رخ داد؛ ۱۹۵ نماینده مجلس، اجرای مصوبه خودشان را به مدت دو سال متوقف کردند؛ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که مربوط به نحوه تامین منابع برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه کارگران بود، بهمن پارسال و برای پنجمین بار طی ۵۰ سال اخیر، در مجلس اصلاح شد و ۴ تیر‌ماه امسال، ۱۹۵ نماینده مجلس، توافق کردند امضاهایی که پای مصوبه بهمن ۱۴۰۱ گذاشته بودند را پس بگیرند و چهارمین اصلاحیه ماده ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳) همانی که در طول ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، ساعت‌های طولانی برای اصلاحش وقت تلف کرده بودند را اجرا کنند.
قانون بیمه کارگران ساختمانی باز هم در راهروهای مجلس گیر افتاد
حرف از چاله‌های جدید پیش پای اجرای قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» است؛ قانونی که در این ۵ دهه و با وجود ۵ بار اصلاح و بازنگری، به دلیل بهانه‌ها و ابهامات عامدانه‌ای که ذی‌نفعان بیمه نبودن کارگران ساختمانی تراشیده‌اند، کارکردی ضد ذات خودش پیدا کرده؛ آن کارگر ساختمانی که این شانس را داشته که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرد، به جای آنکه بابت بیمه بودنش احساس آرامش و آسایش داشته باشد، همه این سال‌ها، تنش لرزیده با هزار «اگر» بی‌دلیل؛ اگر تامین اجتماعی بیمه‌اش را قطع کند، اگر سهم کارفرمایی بیمه‌اش پرداخت نشود، اگر بعد از ۵ سال و ۷ سال و ۱۰ سال بفهمد لیست بیمه ساختگی بوده و حق بیمه‌اش به جیب تامین اجتماعی نرفته، اگر و اگر و هزار اگر که معمولا یقه کارگران را می‌گیرد و سراغ کارفرمایان نمی‌آید. کارگری هم که شانس نداشته، در این سال‌ها فقط قول امروز و فردا شنیده و هنوز هم از هر حمایت قانونی و اجتماعی محروم است و هر روز جانش را کف دست می‌گیرد و از بام و بنای نیمه کاره بالا می‌رود بدون آنکه به فردای بهتر امیدی داشته باشد چون حداقل در ۴ دهه اخیر، در هیچ دولتی ورق به نفع کارگران برنگشته است. اکبر شوکت؛ رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید دلیل همه تاخیرها و توقف‌ها در مسیر اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در همه این سال‌ها و به خصوص در دو دهه اخیر که «بساز و بفروشی» یک شغل پرسود برای هر قشر صاحب سرمایه در کشور شده، «مافیای ساخت و ساز» است که در مخالفت بااجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (ماده مصرح درباره نحوه تامین منابع پرداخت بیمه کارگران ساختمانی) به اشکال مختلف به بدنه این قانون سنگ پرانده تا از حیات ساقطش کند. حالا هم به نظر می‌رسد که تلاش همین مافیاست که به ثمر نشسته و نمایندگان مجلس را وادار کرده که فقط ۵ ماه بعد از موافقت با اصلاحات ماده ۵ قانون، حرف خودشان را پس بگیرند.
نگاهی به نسخ مصوب و بازبینی شده ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲
نسخه اول: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی / مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲: « متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد‌خانه‌هایی که سطح زیربنای آن ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال خواهد بود. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری‌ها موکول به ارایه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.»
نسخه دوم: قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (۱۳۵۲) مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۹: «میزان حق بیمه مندرج در ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲ به این شرح اصلاح و تعیین می‌گردد؛ تا ۱۰۰ متر مربع سطح زیربنا به ازای هر متر مربع، معادل ۳ درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه، از ۱۰۰ متر مربع سطح زیر بنا به بالا، به ازای هر متر مربع معادل ۴درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه.»
نسخه سوم: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹ آبان ۱۳۸۶: «…. درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) خواهد بود که برای کارگران تعیین می‌شود….. از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.»
نسخه چهارم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷: «…. در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق‌بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هرمترمربع زیربنا، براساس حداقل‌دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی‌کار و برمبنای ارزش‌معاملاتی املاک و متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آنها خواهد بود. سهم حق‌بیمه کارگران ساختمانی نباید بیش از ۴درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.»
نسخه پنجم / اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۳: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه می‌شود.»
نسخه ششم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران شاغل در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.متقاضیان ساخت و ساز مکلفند برای هر متر مربع زیربنا، برای ساخت و ساز شهری ۴ درصد و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت نمایند. صدور پایان‌کار، منوط به ارایه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد.»
قدرت مطلقه‌ای به نام «مافیای ساخت و ساز»
بعد از رای نمایندگان مجلس به توقف دو ساله اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی واکنش غالب صاحبان قدرت و طیف اصولگرایان تندرو، رضایت از توقف اجرای قانون بود اما این سوی ماجرا، هزاران کارگری بودند که از این اقدام مجلس بهت‌زده شدند چون موافقت ۱۹۵ نماینده با توقف اجرای قانون اصلاح شده، معنایی جز بازگشت به خانه اول ندارد و خانه اول کجاست ؟ قانون مصوب سال ۱۳۹۳ که البته از سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ و به دنبال رشد نرخ تورم در مقابل شیوه جمع‌آوری منابع ریالی مورد نیاز برای پایداری بیمه کارگران ساختمانی، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ هم بی‌خاصیت شد به گونه‌ای که شوکت می‌گوید تا سال ۱۳۹۹، مجموع کارگران ساختمانی بیمه شده، به بیش از ۹۷۰ هزار نفر رسید اما در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، حدود ۵۰ هزار کارگر و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، بیش از ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی (در مجموع حدود ۳۰۰ هزار کارگر) از فهرست بیمه خط خورده‌اند چون اندوخته این سه سال، از رقابت با رشد صعودی سود ساخت و ساز و ارزش ملک و قیمت مصالح جا ماند و معلوم شد نه تنها منابع صندوق تامین اجتماعی، جواب بیمه ۹۶۰ هزار کارگر ساختمانی را نمی‌دهد، روزنه‌ها برای ورودی جدید هم مسدود شده چنانکه طبق گفته شوکت، حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی، سال‌هاست که پشت نوبت بیمه هستند و تا امروز، نامشان حتی در فهرست اولیه هم ثبت نشده است.
واکنش رییس فراکسیون کارگری مجلس به رای همکارانش: توقف دوساله ماده ۵ قانون «بیمه کارگران ساختمانی» نشان داد «مافیا» هنوز در مجلس حضور دارد
علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس، حدود ۱۰ روز بعد از تصویب توقف دو ساله اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در واکنش به این اقدام مجلس و رای همکارانش گفت: «این رای، برای مجلس نمره منفی و یک اشتباه بزرگ و استراتژیک بود. معتقدم تنها قانونی که حداقل بعد از ۳۰ الی ۴۰ سال، نه تنها هنوز اجرایی نشده بلکه به صورت غیرقانونی و برخلاف عرف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، حذف شده، همین قانون است و این نشان می‌دهد مافیا هنوز در مجلس حضور دارد و مجلس باید بابت این غوغاسالاری‌هایی که در جهت تضییع حقوق کارگران انجام داد، پاسخگو باشد.»
طی سه هفته اخیر، بابایی کارنامی تنها نماینده‌ای بوده که رای همکارانش به توقف دوساله اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را به وجود «مافیا» در مجلس نسبت داده در حالی که کمتر از ۸ ماه تا انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی، هر کدام از این کارگران، اگر غیر از خانواده تحت تکفل خود (با بعد ۳.۳ نفر) حداقل ۲۰ وابسته دور و نزدیک از خویشاوندان داشته باشند، می‌توان گفت ۱۹۵ نماینده مجلس یازدهم، با این امضا آن هم در آخرین ماه‌های فعالیت خود، برای قشری از ملت، نام نیکی به یادگار نگذاشته‌اند.
رنج مضاعف هزاران کارگر از قدرت دست‌های «مافیا»
بیمه کارگران ساختمانی ۱۹ گروه از کارگران شاغل در صنعت ساختمان را در برمی‌گیرد؛ کارگران گچ‌کار، سنگ‌کار، آرماتوربند، اسکلت‌ساز، نقشه‌بردار، کاشی‌کار، نگهداری بتن، بنای سفت‌کار، نقاشی ساختمان، بتن‌ساز و بتن‌ریز، برق کار ساختمان، قالب بند و کفراژ بند، درب و پنجره ساز پروفیل، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، لوله‌کش و نصاب وسایل بهداشتی، عایق کار رطوبتی و آسفالت‌کار آبینه.
شوکت می‌گوید اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، در دو دهه اخیر به دلیل نفوذ مافیای ساخت و ساز در بدنه مجلس و عرصه‌های اقتصادی و سیاسی کشور با چالش‌های فراوان مواجه بوده به گونه‌ای که امروز از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی، کمتر از ۷۰۰ هزار نفرشان بیمه تامین اجتماعی دارند و حالا رای مجلس به توقف دوساله اجرای این ماده پرحاشیه، برقراری بیمه اجتماعی همین تعداد (کمتر از ۷۰۰ هزار نفر) را هم در معرض خطر قرار داده است.
«مساله بیمه کارگران ساختمانی از اوایل دهه ۱۳۸۰ در مجلس و دولت دست به دست می‌شد تا اینکه در زمان وزارت عبدالرضا مصری (وزیر رفاه در دولت نهم) قانون جدید بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در قالب لایحه به مجلس ارایه شد و بعد از تصویب ماده ۵ قانون در سال ۱۳۸۷، از اول مهر ۱۳۸۹ شاهد اجرای آن بودیم که البته سیار بودن شغل کارگران ساختمانی، تعدد کارفرما و تنوع زیرشاخه‌های ساخت و ساز، دلیل اصلی تاخیر در تصویب قانون بود علاوه بر اینکه آمار مشخصی از تعداد کارگران ساختمانی وجود نداشت؛ طبق اعلام وزارت راه، در آن زمان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داشتیم در حالی که خانه کارگر به استناد تعداد ثبت‌نام‌ها برای سهام عدالت، آمار کارگران ساختمانی را ۵۰۰ هزار نفر اعلام می‌کرد. طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شد ۷درصد حق بیمه توسط کارگر پرداخت شود و سهم ۲۰ درصدی کارفرما را هم از محل تجمیع کشوری عوارض پروانه‌های ساختمانی پرداخت کنند. همان زمان مقرر شد که برای همسان‌سازی افزایش سالانه حق بیمه کارگران ساختمانی با سایر کارگران کشور، هر سال یک تا ۴درصد از رقم حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار، در متراژ پروانه ساختمانی ضرب شده و به عنوان منابع پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تجمیع شود. از اولین سال اجرای قانون، ما با سنگ‌اندازی‌های مافیای ساخت و ساز مواجه شدیم وقتی فهمیدیم که این گروه نامرئی، باعث شده که ضریب از حداقل دستمزد، به جای ۴درصد، به صورت پلکانی باشد و سالانه هم حداکثر ۲۰۰ هزار کارگر بیمه شوند. سال ۱۳۹۳ مجلس بر قانون مصوب سال ۱۳۸۷ اصلاحیه داد و مقرر شد منابع بیمه کارگران ساختمانی در صندوق تامین اجتماعی گردآوری شود. آن زمان، علی ربیعی وزیر تعاون بود و در مخالفت با این اصلاحیه، اعلام کرد که صندوق تامین اجتماعی بانک ذخیره سپرده نیست. ما هم به مجلس این انتقاد را داشتیم که طی
۵۰ سال گذشته، هر سال ۷.۸درصد از عوارض پروانه‌های ساخت و ساز به صندوق تامین اجتماعی واریز شده بدون اینکه این سازمان بابت دریافت این وجوه به نهادی پاسخگو باشد در حالی که این وجوه تجمیعی هم برای بیمه کارگران ساختمانی هزینه نشده چنانکه سال ۱۳۹۳ مجموع کارگران ساختمانی دارای بیمه تامین اجتماعی، ۴درصد کل بیمه‌شدگان کشور بود در حالی که اگر از منابع تجمیعی صندوق تامین اجتماعی برای بیمه این کارگران هزینه می‌شد، باید تعدادشان در همان سال به ۳۰ درصد کل بیمه‌شدگان می‌رسید.»
به گفته شوکت، از پاییز ۱۳۹۵ و با راه‌اندازی سامانه «پالایش بیمه کارگران ساختمانی» ۹۷۰ هزار کارگر ساختمانی در این سامانه عضو شدند اما همزمان و با برخی مصوبات شوراهای شهر همچون حذف تراکم و ساخت بالکن و ماده ۱۰۰ از شمول عوارض ساخت و ساز، میزان رقم‌های واریزی به صندوق تامین اجتماعی کاهش یافت و سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع مورد نیاز استقرار بیمه کارگران ساختمانی مواجه شد.
«سال ۱۳۹۸ از مجلس خواستیم قانون را اصلاح کند اما تاخیر مجلس باعث شد اصلاح قانون به مجلس یازدهم منتقل شود. اصلاح قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم هم ۳ سال طول کشید چون هیات رییسه مجلس، از تصویب اصلاحیه در صحن جلوگیری کرد تا اینکه بالاخره بهمن پارسال، اصلاحیه قانون به صحن آمد و مقرر شد محاسبه ضریب از حداقل دستمزد، به قانون مصوب سال ۱۳۸۷ بازگردد و به صورت میانگین برای کل کشور به ۴درصد برسد در حالی که این محاسبه عادلانه نبود چون سال ۱۳۸۷، تعداد کارگران ساختمانی ۶۰۰ هزار نفر بود اما امروز یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم و این ضریب باید به ۱۰درصد افزایش می‌یافت. یکسان‌سازی ضریب ۲۰درصدی عوارض پروانه ساخت برای مناطق جنوب و شمال شهر، یکی دیگر از اعتراضات ما به نمایندگان مجلس بود چون امروز قیمت یک متر آپارتمان در شمال شهر تهران، حدود ۴۰۰ میلیون تومان اما در مناطق جنوبی تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است و با این حال، در هر دو منطقه، ضریب ۲۰ درصد عوارض پروانه ساخت محاسبه می‌شود. با وجود این اعتراضات، ما باز هم اجرای قانون با همین ایرادها را قبول داشتیم اما متاسفانه، ۵ ماه بعد از تصویب همین اصلاحیه، ۱۹۵ نماینده مجلس به بهانه تورم‌زایی این قانون، اجرای قانون مصوب خودشان (اصلاحی مصوب بهمن ۱۴۰۱) را به مدت دو سال متوقف کردند و معتقد بودند که اجرای این قانون، باعث رکود ساخت و ساز در کشور خواهد شد. ما به نمایندگان اعتراض کردیم که چطور هیچ نماینده‌ای طی یک سال اخیر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت زمین و مصالح اعتراض نکرد ولی به تورم‌زایی بیمه کارگران ساختمانی معترض می‌شوید در حالی که سهم بیمه کارگران ساختمانی از هزینه ساخت هر بنا، از نیم درصد بیشتر نیست اما تابستان پارسال، هر پاکت سیمان ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان بود و امسال ۸۵ هزار تومان شده، تابستان پارسال، هر کیلو میلگرد ۱۴ هزار تومان بود و امسال ۳۵ هزار تومان شده، تابستان پارسال هر پاکت گچ ۶ هزار تومان بود و امسال ۲۰ هزار تومان شده…..»
کشته شدن ۱۷ کارگر ساختمانی در ۴ ماهه امسال؛ ۱۲ نفر از جان‌باختگان بر اثر سقوط از ارتفاع و داربست‌های ناامن فوت کردند
بیمه اجتماعی، یکی از مشکلات کارگران ساختمانی اما مهم‌ترین مشکل است. شغل کارگری ساختمان در ایران، به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌های ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از کار افتادگی و معلولیت مادام‌العمر و مرگ ناشی از حوادث کار را دارد. طبق بررسی‌های «اعتماد» از اخبار رسمی درباره حوادث منجر به فوت در صنعت ساختمان، در ۴ ماهه ابتدای امسال (اول فروردین تا ۲۸ تیر) و به دنبال وقوع ۱۶ حادثه سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، گاز گرفتگی و سقوط داخل چاه آسانسور در ساختمان‌های در حال ساخت در شهرهای زرندیه، بانه، ارومیه، خرم‌آباد، ایلام، نظر‌آباد، همدان، فردیس، هشترود، پیرانشهر، کرمانشاه، مریوان، قم، کرج و محمد شهر، ۱۷ کارگر ساختمانی فوت کرده‌اند که ۱۲ نفر از متوفیان، به دلیل سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن کارگاه (طبقات نیمه ساخته شده) جان خود را از دست داده‌اند و گازگرفتگی داخل چاه، برق‌گرفتگی در زمان جوشکاری و بلوک‌بُری، سقوط داخل چاه آسانسور فاقد حفاظ و پارگی سیم بالابر از دیگر دلایل فوت کارگران ساختمانی مشغول به کار بوده است. بهتر است فرض کنیم که هر ۱۷ کارگر فوت شده، بیمه بوده‌اند و حالا بازماندگان می‌توانند از محل دریافت مستمری متوفی، شکم‌شان را سیر نگه دارند اما مهم این است که این اعداد، آن تعدادی است که به درگاه خبرگزاری‌ها راه پیدا کرده و معلوم نیست تعداد واقعی قربانیان حوادث شغلی در صنعت ساختمان چه رقمی است.
اردیبهشت امسال و همزمان با روز جهانی کارگر، مسعود قادی‌پاشا؛ معاون سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که پارسال ۱۹۰۰ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست دادند و استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر، خراسان رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی، بیشترین آمار تلفات حوادث کار را در سال گذشته داشته‌اند . به گفته قادی‌پاشا، سقوط از بلندی، با رشد ۱.۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی پارسال بوده و ۸۶۱ نفر از جان‌باختگان (۴۵.۳ درصد) به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده‌اند . طبق گفته این مقام مسوول در سازمان پزشکی قانونی کشور، پارسال ۴۱۴ نفر از متوفیان (۲۱،۸ درصد) به دلیل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده‌اند و سایر دلایل همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در ردیف‌های بعد دلایل تلفات شغلی قرار گرفته‌اند.
چند روز قبل، خبری به نقل از علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون منتشر شد که می‌گفت در سال ۱۴۰۱ تعداد مشمولان قانون کار که در حوادث شغلی فوت کرده‌اند، ۷۱۱ مورد بوده است . از کنار هم گذاشتن دو عدد اعلام شده توسط دو مسوول در دستگاه قضایی و وزارت تعاون و در حالی که دستگاه قضایی آمار حدود سه برابری از تعداد متوفیان حوادث شغلی می‌دهد، اما وزارت تعاون، یک‌سوم این عدد را قبول دارد، می‌توان این نتیجه را به عنوان فرض در نظر گرفت که علت این تفاوت آماری می‌تواند متوجه تفاوت پوشش بیمه اجتماعی متوفیان باشد؛ سازمان پزشکی قانونی، مسوول ثبت آمار اجساد است فارغ از اینکه جسد منتقل شده به سردخانه پزشکی قانونی، بیمه اجتماعی داشته یا نداشته. در سوی مقابل، وزارت تعاون از آمار بیمه‌شدگانش می‌تواند گزارش بدهد و بنابراین، کارگرانی که محروم از بیمه اجتماعی هستند؛ چه آنها که شاغل در کارگاه‌های ثبت شده و شناسنامه دارند و چه آنها که در کارگاه زیرزمینی و بی‌شناسنامه کار می‌کنند، در صورت وقوع هر حادثه‌ای، آمار و گزارش مرگ و مصدومیت‌شان به وزارت تعاون نمی‌رسد ……
ماهیت شغل کارگری ساختمان به دلیل حجم بالای فعالیت فیزیکی، ایجاب می‌کند قشر جوان به کار گرفته شوند، اما مشاهدات میدانی «اعتماد» نشان می‌دهد که طی دهه اخیر و به دنبال افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی اقشار نیازمند و همچنین کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌های پراولاد، هم تعداد میانسالان و هم تعداد نوجوانانی که در بخش ساختمان مشغول به کارگری شده‌اند، افزایش یافته، چون کارگری ساختمان، در دسترس‌ترین امکان برای تامین معاش است. شوکت می‌گوید امسال مزد روزانه یک کارگر ساختمانی در کلانشهرها ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان و در شهرهای کوچک ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما وقتی قراردادی در کار نیست یا کارگر، قرارداد غیرقانونی و بی‌پشتوانه سفید امضا یا ۸۹ روزه را می‌پذیرد، چون چاره دیگری ندارد، کارفرما با سوءاستفاده از موقعیت نابسامان بازار کار و با علم به ترس نهفته کارگر از بیکاری، حتی در قبال پرداخت مزد روزانه هم تعهدی ندارد و به سادگی از زیر بار وظایف خود شانه خالی می‌کند.
«حداقل بیش از یک دهه است که بیشترین موارد فرار بیمه‌ای، بی‌توجهی به حقوق کارگر و نادیده گرفتن تکالیف کارفرمایی در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد . قرارداد در صنعت ساختمان معنا ندارد، چون ماهیت این شغل غیردایم است و اغلب کارگران ساختمانی، بدون قرارداد کار می‌کنند. کارگر ساختمانی به صدقه نیاز ندارد، چون نان بازوی خودش را می‌خورد.
اعتماد