بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی (برکسیت) هر چند که هم اکنون تمام توجه افکارعمومی، سیاستمداران و تحلیلگران را به سمت تاثیر نتایج همه پرسی روز پنج شنبه 23 ژوئن متوجه کرده است اما این موضوع متاثر از یک گرایش عمومی عمده تر در خصوص شکست پروژه “جهانی سازی” خواهد بود که در طی سال های اخیر بار دیگر تمایل به تصمیم گیری در حوزه ملی را تقویت کرده است. تحولات اخیر با توجه به معضلات تصویب قوانین فراملی در حیطه امنیت، اقتصاد، اجتماعی، مهاجرت، حاکمیت ملی و فروکاستن قدرت دولت محلی در مقابل نهادهای منطقه یی و جهانی به دلیل ناهمگونی و عدم همسانی ساختارهای سیاسی – اجتماعی در کشورهای متنوع عضو چنین نهادهایی یک وضعیت “رانشی” را موجب شده است که در تمامی سطوح زیست اجتماعی جوامع را به سمت دوقطبی شدن سوق داده است. به همین دلیل اهمیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بیش از آنچه به توان این کشور برای سامان دادن به وضعیت جدید و هم چنین سنجش تاثیر برد و باخت “کمی” این خروج در مورد یک کشور خاص مطرح باشد به رقم خوردن ابهام در چرایی و مشروعیت تز “ادغام” در دو حوزه متفاوت ملی گرایی و برنامه های “ریاضت اقتصادی” در عرصه جهانی و منطقه یی ارتباط پیدا می کند. به عکس تصور غالب در این بین، ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مرزبندی کاملا مشخصی حول تمایلات ناسیونالیستی یا تنفر نژادی را به تنهایی نمایندگی نمی کند بلکه از زاویه دیگری یک اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی در سطوح نهادهای بین المللی هم خواهد بود. چنانچه هم اکنون در کمپ حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه، جناح چپ حزب “کارگر” به رهبری “جرمی کوربین” رهبر این حزب ضمن حمایت از حضور در اتحادیه اروپایی شدیدا نسبت به سیاست های بروکسل در مورد تصمیمات ریاضتی انتقاد کرده و هم زمان در دعوت از مردم بر مخالفت بر اساسی ترین سیاست های اقتصادی – اجتماعی اتحادیه هم تاکید می کند.
هر چند که سوابق بحث حول برکسیت به یک تاریخ پر فراز نشیب از زمان تشکیل “بازار مشترک اروپا” در میانه قرن بیستم میلادی برمی گردد و همواره نیز مردم و سیاستمداران بریتانیایی خود را تافته جدا بافته یی نسبت به اروپا دانسته و در چارچوب فرهنگ “آنگلوساکسونی” خود، همواره به برادر بزرگتر در آن سوی آتلانتیک توجه کرده اند، اما بحث امروز بیشتر تابع تحولات جدید در عرصه جهانی سازی و حاکمیت نهادها بر دولت ملی در کنار شکست برنامه های ریاضتی می چرخد. بدون شک بریتانیا یک کشور مهم در عرصه جهانی است که ضمن دارا بودن رتبه پنجم اقتصاد جهانی، برخورداری از درجه بالاتری از ثبات اجتماعی – اقتصادی نسبت به همتایان خود در اروپا، دارا بودن روابط تنگاتنگ با مناطقی که روزگاری در اقمار استعماری لندن بوده اند و عضو پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت است، ماندن یا خروج آن از اتحادیه اروپایی هیچ زلزله سیاسی ایجاد نکرده و در کوتاه مدت تاثیر تعیین کننده یی در موقعیت این کشور نخواهد داشت. در شرایط کنونی که اتحادیه اروپایی به سختی دست به گریبان معضلات بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی است حتی خروج بریتانیا می تواند برای این کشور در عرصه زیست ملی در ترازوی سنجش “چربش سود” را بر “هزینه باخت” نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که نتایج آخرین نظرسنجی ها از جمله نظرسنجی تازه یی که توسط روزنامه پرتیراژ “سان” انتشار یافته است نشان می دهد که بریتانیایی ها هر روز که به موعد برگزاری همه پرسی نزدیک تر می شوند گرایش بیشتری به طرف کمپ خروج نشان می دهند. در این نظرسنجی گفته می شود که حدود 4 درصد رای نمی دهند، حدود 11 درصد هنوز برای تصمیم گیری مردد می باشند و در مجموع هم اکنون نسبت رای دهندگان یک فاصله 7 درصدی را به نفع مخالفان اتحادیه اروپایی رقم زده است. بدون تردید در صورت پیروزی موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به عکس پروپاگاندای کمپ مخالف، دچار فروپاشی و تنزل قابل توجه موقعیت اقتصادی خود نخواهد شد و حتی در طی مذاکرات لازم با اتحادیه اروپایی به دلیل وزن بزرگ این کشور هر دو طرف به یک سازوکار مرضی الطرفین و تقریبا متعادل برای تنظیم مناسبات جدید دست خواهند یافت. از طرف دیگر پیروزی حامیان اتحادیه اروپایی نیز در این همه پرسی هر چند که بتواند برای چند مدت به این بحث پایان دهد اما به دلیل دوقطبی شدن جامعه و رقابت شانه به شانه دو طرف اساس اختلافات و موقعیت رانشی بخش مهمی از جامعه بریتانیایی نسبت به اتحادیه مختومه نمی شود.
در آستانه بحث های مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی جدا از دلایل بنیادین موضوع چند مورد حاشیه یی هم وجود دارد که به کمپ حامیان برکسیت در این مقطع کمک زیادی کرده است. از یک طرف حزب محافظه کار و “دیوید کامرون” نخست وزیر در شرایط کنونی درگیر اختلافات شدیدی حزبی بوده و هم اکنون با تنزل اعتبار کامرون، حامیان این حزب بیشتر پشت سر “بوریس جانسون” شهردار سابق لندن صف کشیده اند که به همراه “نایجل فاراژ” رهبر حزب یوکیب کارزار رای نه به اتحادیه اروپایی را رهبری می کنند. حزب “کارگر” به عنوان بزرگترین حزب طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز تحت رهبری جرمی کوربین نیز هم اکنون دچار یک تشتت ایدئولوژیک و برنامه اقتصادی است که حتی رهبری حزب را از یک حامی قاطع به سطح یک حامی مشروط تبدیل کرده است و کوربین مصرا تاکید بر بازنگری در تمامی برنامه ها و تصمیم گیری های کلان اتحادیه که بر اساس سیاست ریاضت اقتصادی اتخاذ شده، گردیده است. عزم قاطع مخالفان اتحادیه و تزلزل و چندگانگی اردوی حامیان هم اینک به کمک کمپ برکسیت آمده است و سبقت گرفتن مخالفان اتحادیه در نظرسنجی ها تا حدودی نیز متاثر از همین امر است. در چنین شرایطی تنها عواملی که می تواند در آستانه این همه پرسی به حامیان ماندن در اتحادیه اروپایی کمک کند نقش نهادهای اروپایی در همکاری با برنامه جرمی کوربین برای دمکراتیزه کردن اتحادیه و توقف برنامه های ریاضتی در کنار نقش تاتیرگذاری است که حزب استقلال اسکاتلند می تواند در این بازی ایفاء کند، خواهد بود. بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بیش از آنچه برای لندن حامل هزینه باشد (خروج اسکاتلند از بریتانیا و خطر انزوای منطقه یی) برای موجودیت اتحادیه اروپایی تعیین کننده می باشد و به همین دلیل همه پرسی 23 ژوئن تاثیر تعیین کننده یی بر این ساختار منطقه یی خواهد گذاشت. در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه با توجه به رشد احزاب راست ملی گرا در بیشتر کشورهای عضو و موج مهاجرستیزی کنونی می تواند برای موجودیت این اتحادیه حامل نتایج پیش بینی نشده یی باشد. ساختار کنونی اتحادیه اروپایی در شکل فعلی آن یک موجودیت شکست خورده است که هر روز که می گذرد مشروعیت وجودی خود را در نزد افکارعمومی از دست می دهد و خروج بریتانیا در صورت عدم تغییر می تواند میخی بر تابوت آن تلقی شود.
26/3/95 اردشیر زارعی قنواتی