مردم آزادیخواه و فرهنگیان کوردستان و ایران،
در شرایط اسفناک اقتصادی و سیاسی کنونی، و در ایامی که روزها را با خبر بازگشت ارابه‌های مرگ گشت ارشاد، بازداشت‌های غیرقانونی، قتل در شکنجه‌گاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها و نیز خبر ویرانگر خودکشی‌های سریالی کسانی که با وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند، سر می‌کنیم، فعالین صنفی فرهنگیان نیز باردیگر تحت خشونت‌های بی‌سابقه، فشارهای فراقضایی و غیرقانونی قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایطی نهادهای امنیتی در رابطه با پرونده‌ی سه نفر از معلمین دلسوز کوردستان، #سوران_اسکندر_لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، #مسعود_نیکخواه و #شعبان_محمدی، از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان مریوان، که چندی پیش با وثیقه‌های سنگین، پس از ماه‌ها بازداشت، به صورت موقت از زندان آزاد شدند، وارد فاز جدیدی از ارعاب این فعالین صنفی شده‌اند.
دستگیری شعبان محمدی، سوران_اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه بخشی از سناریوی نیروهای امنیتی در روز معلم و نیز روز جهانی کارگر سال قبل بود که طی آن چند نفر دیگر از فعالین صنفی و کارگری، از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، کیوان مهتدی، حسن سعیدی، و داود رضوی در زمانهای مختلف دستگیر شدند. این فعالین صنفی درحالی در بازداشت و ماه‌ها در زندان انفرادی نگه داشته شدند که بجز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانش‌آموزان و کارگران، هیچ فعالیت دیگری نداشته‌اند.
اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی در پرونده فعالان صنفی کم نبود؛ بدیهی‌ترین آنها پس گرفتن پرونده ثبت شده از یک شعبه به صراحت بیانگر اعلام عزم جزم حاکمیت در سرکوب فعالان صنفی است. تاریخ دادگاهی این سه فعال صنفی فرهنگیان روز ۲ اسفند ۱۴۰۱ در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بوده است. در جریان رسیدگی به پرونده، پس از مراجعه به دادگاه به آنها اعلام شد، برخلاف نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، پرونده آنها پس از ثبت و صدور قرار برگزاری جلسه دادگاه توسط قاضی شعبه ۲۸ پس گرفته و به شعبه ۱۵ ارجاع شد. جالب‌تر آنکه در روز جلسه دادگاه و پس از حضور متهمان و وکلای آنها با گذشت نیم‌ساعت از زمان جلسه، قاضی#عموزاد به آنها اطلاع می‌دهد که به دستور دادستان وی از ادامه بررسی پرونده آنها معذور و پرونده آنها به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صدور حکم اعدام، قاضی #صلواتی ارجاع داده شده است. شعبه‌ای که برای همه مردم ایران (بی)دادگاه‌های مرگ اشتهار دارد. آنچه در بی‌دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به رویه پذیرفته تبدیل شده است، عدم اجرای قوانین دادرسی به ویژه قانون اطلاع‌رسانی است؛ اما این بار نقض فاحش این قوانین به‌طرز فاجعه‌آمیزی سبب مبهوت ماندن همگان است. بعد از پس گرفتن پرونده از یک شعبه و ارجاع آن به شعبه خاص حاکمیت و قاضی مرگ تاکنون هیچ ابلاغی چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی به متهمان صنفی و وکلای آنها انجام نشده است در کمال ناباوری هفته گذشته، چهارشنبه مورخه ۲۱ تیر، با شماره ناشناس از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طی تماسی تلفنی به وثیقه‌گذار‌های هر سه فعال صنفی فرهنگیان اعلام شد که می‌بایست روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند.
این سه معلم به دلیل اینکه فاصله زمانی مصرح در قانون آیین‌دادرسی کیفری از زمان ابلاغ تا رسیدگی رعایت نشده همچنین به‌دلیل اینکه هیچ احضاریه‌ای برای حضور آنها و وکلا در جلسه دادرسی آنها صادر و ابلاغ نشده است، اعلام می‌دارند که در اعتراض به نقض قانون از سوی دادگاه و روندهای غیرقانونی و غیرقضایی به شرحی که گذشت و اعتراض به پرونده‌‌سازی و سناریوسازی‌های مکرر یک‌سال گذشته علیه فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی بازداشتی، در جلسه ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از حضور در دادگاه خودداری نموده و تاکید نمودند که تماس تلفنی با وثیقه‌گذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده، را فاقد وجاهت حقوقی و قضایی می‌دانند.
بر این اساس انجمن صنفی معلمان کوردستان_مریوان و سروآباد، مراتب اعتراض خود به روند برخورد غیرقانونی با فعالین صنفی و کارگری و کنشگران و فعالین حوزه‌های مختلف تکرار و از مردم آزادیخواه می‌خواهد که صدای دادخواهی افراد بازداشت شده باشند. یقین داریم که حاکمیت می‌داند، حکمرانی با داغ و درفش و قصاوت‌های قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه می‌دهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموخته‌ایم که دیکتاتور زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم می‌سازد.
انجمن صنفی معلمان کوردستان، مریوان و سروآباد