متاسفانه از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنشگران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت که مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین مؤید این ادعاست.
به‌خداوند جان و خرد
دوستان و همکاران گرامی!
مطلعید که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت در گروه‌های مدنی، امری قانونی‌ست و هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جزو حقوق اولیه مردم ایران به شمار می‌رود. بر این اساس معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیئت مدیره پیگیر مطالبات برحق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.
متاسفانه از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنشگران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت که مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین مؤید این ادعاست.
معلمان و تشکل‌های صنفی در مدت بیست سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند نوشتن نامه، جمع آوری طومار، مذاکره با مسئولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات را به کار بردند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم شریف ایران برسانند.
اخیرا نیز «کمپین یکصد هزار امضا در حمایت از معلمان زندانی» شروع شده است.
این‌جانب به‌عنوان معلم زندانی از تمامی همکاران عزیز و دوستانی که با تشکیل چنین کمپین‌هایی مردم ایران را برای رسیدن به مطالبات اصلی خود یاری می‌رسانند کمال قدردانی و تشکر را دارم.
به امید آزادی
اسماعیل عبدی
۲۱ تیرماه ۱۴۰۲
زندان کچویی فردیس کرج