نرگس محمدی، فعال حقوق بشر به “شعبه دوم دادسرای امنیت اوین” احضار شد. او همچون دفعات گذشته از حضور در این شعبه امتناع کرده است.
بر اساس گزارشی که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این پنجمین پرونده در شش ماه گذشته با شکایت وزارت اطلاعات است که به دلیل فعالیت‌های این کنشگر سیاسی در زندان اوین صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش نرگس محمدی تصریح کرده است که “حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با پرونده‌سازی‌ها و برگزاری محاکمات و صدور احکام پی‌درپی او را وادار به سکوت کند”.
او همچنین اعلام کرده “در هیچ دادگاهی حضور نخواهد یافت و جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و احکام دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد”.