سال‌هاست که بحران‌های زیست‌محیطی کشور از مدار ارزیایی‌های کارشناسی فراتر رفته و به یکی از اصلی‌ترین تشویش‌های عمومی در جامعه تبدیل شده است. در چنین فضایی اولین پرسشی که افکار عمومی را به خود معطوف می‌کند این است که پس نقش بازدارندگی و صیانت سازمان حفظ محیط زیست در روند این بحران‌ها چه بوده است؟
سال‌هاست که بحران‌های زیست‌محیطی کشور از مدار ارزیایی‌های کارشناسی فراتر رفته و به یکی از اصلی‌ترین تشویش‌های عمومی در جامعه تبدیل شده است. در چنین فضایی اولین پرسشی که افکار عمومی را به خود معطوف می‌کند این است که پس نقش بازدارندگی و صیانت سازمان حفظ محیط زیست در روند این بحران‌ها چه بوده است؟ در مروری از آسیب‌های کلان و جبران‌ناپذیر که در بستر حیات صورت گرفته چه‌بسا پیامدهای مخرب پروژه‌های موسوم به توسعه توسط دستگاه‌‌های اجرائی سهم بیشتری را نشان دهند. پیامدهایی که جایگاه متولی محیط زیست را مانند یک حلقه مفقوده نشان می‌دهد. حلقه‌ای که فقدان اثرگذاری‌اش را باید به حساب جایگاه نامناسب در ساختار مدیریت اجرائی کشور تلقی کرد. ساختاری که این متولی را بیش از پاسخ‌گویی به جامعه فقط در برابر آمریت رئیس دولت مقید می‌کند. البته انتصاب‌های شتاب‌زده و مبتنی بر تمکین بی‌چون و چرای متولی هم که او را به حفظ موقعیت خود بیش از بستر حیات متمایل می‌کند را نیز باید مزید بر علت دانست.
درحال‌حاضر پروژه انتقال بین‌حوضه‌ای آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود در جنوب استان کرمان به شمال آن و به بهانه تأمین آب شرب از جمله طرح‌هایی است که در غیاب بررسی‌های جامع علمی، فنی و ملی صاحب‌نظران و به‌صورتی شتاب‌زده درحال اجراست. انتظار این بود که پس از رخدادهای اجتماعی و اقتصادی پس از انتقال آب زاینده‌رود به یزد و قم و در شرایط خاص اقلیم خشک کشورمان اساسا انتقال آب‌های بین‌حوضه‌ای مورد بازنگری و توقف قرار گیرد. این انتقال‌ها ضمن اثرات مخرب زیست‌محیطی در مبدأ و مقصد انتقال، از نظر اجتماعی هم نامعادلات پرشماری ایجاد می‌کند. براساس قوانین اکولوژیست‌هایی از قبیل «بلاک من» و «میچر لیخ» ظرفیت حیاتی هر اقلیمی ازجمله جمعیت انسانی آن متناسب با کمترین نهاده در آن اقلیم تعیین می‌شود. اگر با صرف هزینه‌های هنگفت به انتقال آب بین‌حوضه‌ای اقدام شود، قطعا ظرفیتی بیش از توان اکولوژیکی برای سکونت انسانی در مقصد فراهم شده و ثبات طبیعی آن خطه را به هم می‌زند (در این رابطه می‌توان به گسترش بی‌رویه جمعیت انسانی و صنایع سرامیک و… در یزد اشاره کرد). متأسفانه نتایج زیانبار چنین پروژه‌هایی زمانی خود را نشان می‌دهد که از مجریان و مسئولان اجرای چنین پروژه‌های شتاب‌زده‌ای در مقام پاسخ‌گویی اثری نیست. آنچه از نتایج انتقال آب هلیل‌رود به شمال استان کرمان از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است خشک‌شدن تالاب بین‌المللی جازموریان و افزوده‌شدن آن بر انبوه کانون‌های تولید ریزگرد کشور و همچنین توقف یا آسیب به چند صد هزار شغل در منطقه جیرفت است که بر اثر کاهش منابع آب منطقه رخ خواهد داد.
هم‌اکنون احداث تونل‌های حفرشده به این منظور در ذخایر آب زیرزمینی منطقه آسیب وارد کرده است. برداشت و انتقال آب از هلیل‌رود در شرایطی قرار است صورت بگیرد که میزان رواناب آن در سال‌های اخیر و با وجود دو سد و 24 بند انحرافی کاهش پیدا کرده است. شگفتا که چنین پروژه مخاطره‌آمیزی در سکوت و تمکین سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد.
سازمانی که با غیبتش در مطالعات فاز یک چنین برنامه‌هایی و ازجمله پروژه زیست‌ستیز میانکاله و… نشان داده است که نقشی بیش از چرخ پنجم در ساخت‌وسازهای کلان و ملی کشور ندارد.
عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی – شرق