در هفته جاری احکام قضایی علیه فعالین صنفی فارس و خوزستان صادر شد و در تداوم خط سرکوب حاکمیت برای ۸ نفر از فعالین فارس حکم ۳۴ سال زندان صادر شده است
( #زهرا_اسفندیاری، #مژگان_باقری،
و اقایان #اصغر_امیرزادگان، #عبدالرزاق_امیری، #ایرج_رهنما، #غلامرضا_غلامی، #محمدعلی_زحمتکش، #افشین_رزمجو از استان فارس و همچنین ۶ ماه زندان تعزیری برای #پیروز_نامی از خوزستان )
این در حالیست که هنوز همکاران دیگری هم تحت پیگرد قضایی قرار دارند که به مرحله صدور حکم نرسیده‌اند. این اقدامات دستگاه قضایی حکایت از چرخش در بر همان پاشنه سابق دارد .
یکی از تفاوت‌های بنیادی میان حقوق جدید(مدرن) با نگاه حقوقی قدیم که ریشه در قرون وسطی دارد نوع نگاه به موضوع مجازات است. در حقوق جدید مجازات جنبه اصلاح و آگاه‌سازی دارد،حال آن‌که در حقوق قدیم ، مجازات برای عبرت‌آموزی و شدت عمل هرچه بیشتر برای برحذر داشتن دیگران، تلقی می شود.
متاسفانه این نگاه دارای تأخر تاریخی، بر نظام قضایی کشور مسلط شده و از آن برای کنترل جامعه استفاده می‌شود؛ هرچند در طول بیش از چهار دهه ناکارآمدی آن در همه زمینه‌ها به اثبات رسیده است.
این روش قرون وسطایی در مواجهه با اعتراضات صنفی و سیاسی در سال‌های اخیر هم ادامه داشته و همه شواهد به وضوح شکست آن را نشان می‌دهند.
از اوایل دهه هشتاد که نهادهای مدنی و صنفی گسترش بیشتری یافتند و معلمان نیز در قالب تشکل‌های صنفی خود، مطالباتی را که جزو حقوق بدیهی و اولیه آنها است، مطرح نمودند، مواجهه با آنها به قصد مهار و تحت نفوذ گرفتن به روش‌های مختلف از جمله برخورد قضایی با چهره‌های شناخته شده نیز آغاز شد و تا حدود دو سال اخیر که شدیدترین برخوردها با کنشگران مدنی و صنفی از طریق نهادهای امنیتی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ادامه دارد و اتهام های بی اساس ،تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و …. ترجیع‌بند تکراری، اتهامات همه کنشگران شده تا… محروم کردن صدها معلم از دریافت رتبه‌بندی به خواست حراست‌ها و صدور حکم انفصال و اخراج برای برخی از معلمانی که کمترین کنش اعتراضی نسبت به مطالبات صنفی برآورده نشده متعدد خود داشته‌اند.
مهمترین پرسش از ادامه دهندگان این روش باطل و شکست خورده می‌تواند این باشد که چرا واقعیت‌ها را نمی‌بینند؟؟
با ادامه این روش نه‌تنها کمکی به رفع نابسامانی های فعلی نمی‌کنند بلکه روز به روز آگاهانه یا ناخود اگاه گام‌های معکوس برمی‌دارند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران وارد نمودن اتهامات بی‌اساس به معلمان و کنشگران صنفی و صدور احکامی این چنین را شدیداً محکوم نموده و این احکام را نشانی از جاماندگی تاریخی و فرهنگی ذهن‌های منجمد و ناتوانی می‌داند که توان درک درست مسائل جامعه را از دست داده‌اند.
آن ها آسیب ها و شکاف‌های عمیق ایجاد شده در جامعه را نمی‌بینند و تنها راه سرکوب و ارعاب را برای ادامه حکومت‌داری برگزیده‌اند.
شورای هماهنگی با تاکید بر قانونی بودن مطالبه گری و اعتراضات معلمان بر تداوم اعتراضات معلمان تا حصول مطالبات پای می‌فشارد و به مسئولین گوشزد می‌کند که در دو دهه‌ی گذشته هر قدر احکام قضائی صادره نسبت به حق قانونی معلمان در اعتراض به شرایط اسفبار آموزش و پرورش و شرایط شغلی، بیشتر شده، نتیجه عکس داشته به طوری که ناامیدی در اصلاح پذیری حاکمان، کنشگران صنفی را در راه خود مصم تر نموده و این شکاف بین ملت-دولت در نهایت به شدت و گستردگی اعتراضات افزوده است.
۱۴۰۲/۰۴/۰۱