دکترین سیاست خارجی ایران باید به گونه‌ای بازآرایی شود که در آن نقش اصلی را وزارت امور خارجه ایفا کند، نه سپاه پاسداران
حسن المصطفی شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
دولت ایران به گفتمان سیاسی مبتنی بر گشایش در روابط با همسایگان عرب خود ادامه می‌دهد و سعی دارد با استفاده از این رویکرد، تنش‌ها را کاهش دهد و مرحله جدیدی را آغاز کند که از طریق آن به چالش‌های چند دهه گذشته پایان دهد.
البته پیشبرد این دپیلماسی کار آسانی نیست، زیرا برای دستیابی به این هدف، در گام نخست، باید ناسازگاری‌های سیاسی سازمان‌دهی شود، چالش‌های امنیتی برطرف شود، و دکترین سیاست خارجی به گونه‌ای بازآرایی شود که در آن نقش اصلی را «وزارت امور خارجه» ایفا کند، نه «سپاه پاسداران». با توجه به افزایش نفوذ جریان‌های محافظه‌کار در ایران و کاهش حضور جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو در مراکز تصمیم‌گیری و نهادهای دولتی، می‌توان گفت که تحقق این توازن با دشواری بسیاری همراه است، هرچند مردم ایران از این رویکرد حمایت می‌کنند و اصرار دارند که گام‌های بیشتری در این زمینه باید برداشته شود تا گفتمان و رفتار اجتماعی دولت آزادتر و سازش‌پذیرتر باشد.
توافق عربستان سعودی و ایران با میانجیگری چین، بهبود روزافزون روابط بین امارات متحده عربی و ایران، صحبت در باره لزوم برداشتن گام‌های بیشتر در راه از سرگیری روابط ایران با مصر با میانجیگری سلطان‌نشین عمان، افشا شدن گفت‌وگوهای اردن و ایران، تلاش برای کاهش تنش بین ایران و بحرین، و نقش موثری که عمان و عراق برای بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر ایفا می‌کنند، همگی حاکی از رویکرد جدیدی است که به این باور منجر می‌شود که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد (حتی به‌طور موقت) روابط خارجی خود را بهبود بخشد. افزون بر این، با توجه به نکات یادشده، می‌توان به این نتیجه رسید که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های مشخصی را ترسیم کرده است که بر اساس آن همه نازسازگاری‌ها باید از طریق گفت‌وگو و ارتباط مستقیم حل شود.
خامنه‌ای به‌مثابه بوروکراتی با تجربه، که سمت‌های متعددی بر عهده داشته است و از نخستین شخصیت‌های انقلابی بود که از آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حمایت کرد، خوب می‌داند که اگر در طرح زدودن چالش‌ها با جهان عرب (حتی به‌طور موقت) و پرونده از سرگیری روابط با کشورهای عربی، شخصا ابتکار عمل را در دست نگیرد، روابط بین دو طرف دستخوش پیچیدگی بیشتری می‌شود. در این صورت، هر فردی که جانشین او در مقام رهبری شود، نمی‌تواند تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد، زیرا با چالش‌های داخلی فراوان و تنش‌های شدید مراکز قدرت مواجه خواهد بود.
آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران «نرمش قهرمانانه» می‌خواند، و دولت ابراهیم رئیسی اجرا می‌کند، و برخی از ویژگی‌های آن در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ارتباط غیرمستقیم با آمریکا از طریق سلطان‌نشین عمان، و در تلاش‌هایی ظاهر می‌شود که با هدف احیای برجام اخیرا از آن‌ها پرده برداشته شده است، این پرسش را پیش می‌آورد که حکومت ایران روابط خود را با متحدان و گروه‌های مسلح وفادار به جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به‌ویژه در عراق، سوریه، لبنان، و یمن، چگونه مدیریت خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته، با استفاده از افراد و گروه‌هایی که بینش ایدئولوژیک و انقلابی مشترکی با رژیم ایران داشتند و هدف‌هایشان نیز با هم تلاقی می‌کرد، دست به ایجاد سازمان‌های متعددی زد و به تامین مالی آن‌ها ادامه داد تا سازمان‌های مزبور به بخشی از شبکه متحدان و هواداران جمهوری اسلامی تبدیل شوند. در حال حاضر، این امر به واقعیتی عینی تبدیل شده است که با اتخاذ تصمیم سیاسی نمی‌توان آن را نادیده گرفت، به‌ویژه اینکه بسیاری از این سازمان‌ها دارای نهادهای مشخص، برنامه‌های اقتصادی، جایگاه اجتماعی، و تشکیلات نظامی‌اند و در عرصه‌های گوناگون سیاسی و امنیتی نقشی انکارنشدنی ایفا می‌کنند.
در نتیجه، برای جمهوری اسلامی ایران دشوار است که متحدانش را کنار بگذارد. جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند و حتی قادر به چنین کاری نیست، به‌ویژه اینکه در حال حاضر، این متحدان به بخشی جدانشدنی از نفوذ خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند. البته، تداوم رابطه بین ایران و گروه‌های مسلح کشورهای همسایه را به تهران بدگمان می‌کند و پرده از این واقعیت برمی‌دارد که بین گفتمان سیاسی و دیپلماتیک ایران و رابطه‌ای که با گروه‌های مسلح یادشده دارد تناقض آشکاری وجود دارد.
در عراق، «گروه حشدالشعبی» به نهادی قانونی تبدیل شده است که بر اساس قوانین عراق، زیر چتر دولت فعالیت می‌کند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که به‌منظور ایجاد رهبری قوی و متحدی که بخش‌های مختلف را در کنترل داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران بقیه سازمان‌های کوچک و موازی در عراق را زیر فشار بگذارد که به حشدالشعبی بپیوندند. سپس، گروه‌های شبه‌نظامی کوچک را مانند آنچه «سلول‌های کاتیوشا» شناخته می‌شود منحل کند. به‌ویژه اینکه بسیاری از این گروه‌ها از کنترل خارج شده‌اند و برخی از آن‌ها عملیات خود را با هدف باج‌گیری سیاسی و کسب منافع مالی اجرا می‌کنند که دولت ایران را با چالش مواجه می‌کند.
در سوریه، به نظر نمی‌رسد که گروه‌های طرفدار ایران به‌زودی قصد خروج از خاک سوریه را داشته باشند. بنابراین، ممکن است این گروه‌ها در چارچوب فرمولی قانونی بین دولت‌های ایران و سوریه زیر فرماندهی واحدی قرار بگیرند که با ارتش سوریه یا حزب‌الله در هماهنگی و همکاری باشد تا حضور آن‌ها در آن کشور به‌طور قانونی ادامه پیدا کند. اما گروه‌های کوچک عراقی و افغانستانی و پاکستانی که ماموریت آن‌ها در سوریه به پایان رسیده است ممکن است به کشورهایشان بازگردانده شوند یا در جوامع محلی، به‌ویژه در مناطقی که حزب‌الله در آن حضور دارد، ادغام شوند. البته، تلاش خواهد شد که این افراد در نقاط نزدیک به انبارهای سلاح یا مراکز سازمان‌های مسلح وابسته به ایران، که اسرائيل هر از چند گاهی آن‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد، حضور نداشته باشند، زیرا حضور این افراد در سوریه، عامل مهمی برای برانگیخته شدن نگرانی اسرائيل است، هرچند دو طرف تا کنون به تعهدهای خود پایبند بوده‌اند.
در لبنان، حزب‌الله به اثرگذارترین نیرو در میان نیروهای سیاسی تبدیل شده است و به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اول در آن کشور عمل می‌کند، فارغ از این که حکومت را در دست داشته باشد یا خیر. حضور حزب‌الله در مجلس نمایندگان، شهرداری‌ها، اتحادیه‌های کارگری، موسسات بهداشتی و خدماتی، افزون بر مدارس و مراکز مذهبی که خود این سازمان تاسیس کرده است، باعث شده است حزب‌الله علاوه بر زرادخانه مسلح و سرویس‌های امنیتی که در اختیار دارد، شبکه گسترده‌ای در جامعه محلی ایجاد کند که از آن حمایت می‌کند. بر این اساس، می‌توان گفت که حزب‌الله لبنان بارزترین و موثرترین سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، به‌ویژه اینکه این سازمان نقش مهم و کاربردی در مرز با اسرائیل دارد و موشک‌های آن اکنون می‌توانند به تل‌آویو برسند. بنابراین، حزب‌الله در موازنه راهبردی تهران و تل‌آویو اهمیت بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران دارد.
به‌رغم اینکه حزب‌الله گروه خطرناکی شناخته می‌شود، اما در رابطه آن با ایران هیچ ابهام و پیچیدگی وجود ندارد، زیرا این سازمان مستقیما از دستورهای ولی فقیه جمهوری اسلامی اطاعت می‌کند و به آن‌ها ایمان عمیق دارد و پیوسته از آن‌ها به‌طور مطلق اطاعت می‌کند. بر این اساس، اگر «ولی فقیه» دستور دهد که رسانه‌های حزب‌الله از حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس یا میزبانی شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس در اردوگاه‌های آن سازمان دست بردارند، رهبری سیاسی حزب‌الله بدون شک از این دستور اطاعت می‌کند، زیر به لزوم اطاعت از ولی فقیه (علی خامنه‌ای) اعتقاد راسخ و باور عمیقی دارد.
به احتمال زیاد، جمهوری اسلامی ایران حزب‌الله را به مداخله بیشتر در امور لبنان و فاصله گرفتن از موضوع‌های حساس منطقه‌ای، به‌ویژه موضوع امنیت در خلیج فارس و مسئله یمن، سوق خواهد داد و نقش آن را در سوریه گسترده‌تر خواهد کرد. با این حال، این بدان معنا نیست که حزب‌الله ممکن است مواضع نرم‌تری در مورد انتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان بگیرد، اما این امکان وجود دارد که این سازمان از گفتمان خصمانه‌اش علیه کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه علیه عربستان سعودی، بکاهد و حمایت لجستیکی و امنیتی خود از عناصر «انصارالله» در یمن را متوقف کند.
با توجه به تحولات منطقه و آنچه سیاستمداران لبنانی بر آن توافق دارند، ممکن است ایران در آینده ایده‌ای را مطرح کند که بر اساس آن حزب‌الله لبنان، مانند نیروهای حشدالشعبی در عراق، به نیروی منظم و قانونی تبدیل شود. این ایده برای کشوری مانند لبنان، که توازن فرقه‌ای بر آن حاکم است، می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد، اما بعید نیست که سیاستمداران تهران این ایده جایگزین را با هدف جلوگیری از «خلع سلاح حزب‌الله» ارائه کنند.
البته همه این احتمال‌ها به میزان آرامش جبهه رودررویی با اسرائیل و راه نیفتادن جنگی مشابه جنگ ژوییه ۲۰۰۶ بستگی دارد. با این حال، این ایده با اعتراض شدید مخالفان حزب‌الله در لبنان و حتی کشورهای عربی مواجه خواهد شد، زیرا اجرای چنین طرحی به هژمونی حزب‌الله و نهادینه‌سازی سلاح‌های آن منجر می‌شود، در حالی که سازوکار واقعی و عملی برای ادغام سلاح‌های حزب‌الله در لبنان، مستلزم گفت‌وگو و سازش است تا همه نیروها زیر رهبری مستقیم دولت قرار بگیرند.
در یمن، مذاکرات جدی دور از چشم و گوش رسانه‌ها ادامه دارد و عربستان سعودی از این طریق به دنبال برقراری آرامش در مرزهای جنوبی کشور و تشویق حوثی‌ها برای شرکت در گفت‌وگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر در یمن است. عربستان سعودی بر لزوم برقراری آتش‌بس پایدار در یمن تاکید دارد که راه را برای ایجاد دولت مشارکت ملی، که حوثی‌ها نیز بخشی از آن خواهند بود، هموار کند، تا بدین ترتیب، همه گروه‌های مردم یمن در بازسازی و حل چالش‌های بهداشتی، انسانی، و امنیتی پیش رو بتوانند نقش لازم را ایفا کنند.
حوثی‌ها به‌رغم داشتن روابط نزدیک با ایران، به‌علت عوامل متعدد اجتماعی و عقیدتی و قبیله‌ای، نسبت به حزب‌الله لبنان وابستگی کمتری به جمهوری اسلامی ایران دارند. از این رو، با وجود بحث‌های دشوار در موضوع یمن، حوثی‌ها این توانایی را دارند که روابط خود با تهران را مستقل‌تر کنند و منافع یمن را بر منافع دیگران مقدم بشمارند. این در حالی است که ایران و عمان تلاش دارند حوثی‌ها را متقاعد کنند که راه‌حل مسالمت‌آمیز بهترین گزینه برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی است و انصارالله باید با تغییرهایی که در منطقه رخ می‌دهد سازگاری نشان دهد، به‌ویژه پس از آنکه محمد آل جابر، سفیر عربستان سعودی، برای گفت‌وگو با حوثی‌ها وارد صنعا، پایتخت یمن، شد.
در منطقه خلیج فارس، در سال‌های گذشته مخاطراتی وجود داشت که نشان‌دهنده حضور گروه‌های مسلح مورد حمایت «سپاه پاسداران» ایران در عربستان سعودی و بحرین و کویت بود و برخی از آن‌ها برای عملیات تروریستی برنامه‌ریزی می‌کردند. شماری از افراد وابسته به این گروه‌ها در گذشته نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی را هدف حمله قرار می‌دادند و پیوسته به دنبال قاچاق سلاح و مواد انفجاری بودند. اکنون، با توجه به تحولات جدید در منطقه، اوضاع تازه ایجاب می‌کند که ایران گروه‌های یادشده را، که برخی از آن‌ها در اردوگاه‌هایی در ایران و عراق و لبنان آموزش دیده‌اند، از فعالیت باز دارد و به حمایتش از آن‌ها پایان دهد، به‌ویژه اینکه در چهار دهه گذشته، همین گروه‌ها عامل اصلی تنش با کشورهای عربی بوده‌اند.
از این‌رو، ناظران انتظار دارند که به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت ایران و پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در قبال توافق پکن، به منظور احترام به حاکمیت کشورها، و مداخله نکردن در امور داخلی آن‌ها، فعالیت‌های مخرب «سپاه پاسداران» در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کاهش یابد.
البته، پایان دادن به چالش حضور گروه‌های مسلح اقدامی دشوار است، به‌ویژه که جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار در این عرصه سرمایه‌گذاری کرده است. جاه‌طلبی‌های سیاسی ایران، که مبتنی بر گسترش نفوذ از منظر ایدئولوژیک-انقلابی است، با این پرونده گره خورده است. بنابراین، سیاستمداران ایران باید مسئولیت برچیدن بساط «سازمان‌های مسلح» را بر عهده گیرند تا در کشورهایی که این تشکل‌ها حضور دارند، مسیر انحصار سلاح در دست دولت هموار شود.
تردیدی نیست که ادامه حضور «گروه‌های شبه‌نظامی» و تداوم ایفای نقش آن‌ها، که صلح و ثبات را تهدید می‌کند، پیام‌هایی منفی خواهد داشت مبنی بر اینکه ایران در تغییری که از آن انتظار می‌رود جدی نیست؛ در حالی که این تغییر به نفع همه کشورها است و منطقه را به سمت امنیت و ثبات پایدار و توسعه و نوسازی سوق می‌دهد.دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.
ایندیپنت فارسی