فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، نامی است که از بدو آغاز اعتراضات صنفی کارگران شرکت هفتتپه و همچنین مطالبهگری بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر نهادها در کنار این قشر آمده و همواره با جدیت و ممارست به دنبال پیگیری حقوقی مطالبات قشر کارگر، بخصوص در جنوب کشور بوده است.
وکیلی که از نخستین روزهای مطالبهگری کارگران هفتتپه، بدون کوچکترین چشمداشتی، گاها با هزینه شخصی خود، یک پا در دادگاه داشته و قلمش از این سو درگیر تدوین لایحه و درخواست و دیگر مناسبات حقوقی در پرونده کارگران بوده است.
این وکیل دادگستری اخیرا به دلیل انتساب عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال و نیم حبس محکوم شده و این پرونده اکنون در مرحله ارائه تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
زرافشان، وکیل: مخالفت با عملکرد هیچ ارگان قدرت، تبلیغ علیه خود نظام نیست
در همین رابطه، ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل فرزانه زیلابی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد این پرونده و چرایی صدور چنین رایی در آن، اظهار داشت: مسئله استقلال دستگاه قضائی که شرط ضروری و ذاتی این دستگاه بوده، مسئله بسیار مهمی است. مشکل از این جا شروع میشود که دستگاه قضائی در همه جای دنیا از یک سو، خودش بخشی از دستگاه قدرت است و از طرف دیگر در عرصه حقوق عمومی-روابط حقوقی که یک طرف آن دستگاه قدرت و طرف دیگر، شهروندان هستند-دستگاه قدرت از یک طرف شاکی یا متهم و از طرف دیگر، داور منازعه است.
حساسیت موضوع هم در همین جاست. زیرا ظرفیتهای قضائی که در اختیار دستگاه قدرت بوده به سهولت میتواند علیه شهروندان مورد سواستفاده قرار بگیرد. تفسیرهای مندرآوردی و ذاتا غیرقضائی از قوانین و مقررات و پروندهسازیهای ناموجه برای زهرچشمگیری از مخالفین سیاسی و سرکوبشان از همین جا سرچشمه میگیرد.
به عنوان نمونه، موکل من به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. نص ماده ۵۰۰، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و حق نداریم که اجتهاد خلاف نص هم در تفسیر قوانین داشته باشیم. نظام چیست که تبلیغ آن، جرم است؟ نظام، یک مفهوم انتزاعی است و ساختاری بوده که در قانون اساسی تعریف شده. ارکان و عناصر تشکیلدهنده این نظام هم مشخص شده است. مثلا جمهوریت یا اسلامیت نظام، قوای سهگانه تشکیلدهنده آن و عناصر و ارکانی شبیه به این موارد که همه در قانون اساسی مشخص شده است.
مخالفت با عملکردهای یک سیستم، مخالفت با اصل و موجودیت آن نیست. مخالفت با عملکرد هیچ ارگان قدرت، تبلیغ علیه خود نظام نیست.
اتهام توهین به رهبری در هیچ سند حقوقی دقیقا تعریف و حدود جامع و مانع آن مشخص نشده
دیگر عنوان اتهامی در همین پرونده برای موکلم، توهین به مقام رهبری است. توهین در هیچ سند حقوقی دقیقا تعریف و حدود جامع و مانع آن مشخص نشده است. به همین دلیل هم، یک عنوان کشدار است که هر گفتهای را میتوان تحت شمول یا خارج از شمول توهین تلقی کرد. در رای صادره هم، صرفا عناوین اتهامی موکلم تکرار شده و از دلایل توجه این اتهامات به متهم و انطباق گفتار و رفتار او با جرم موضوع ماده خبری نیست! به قول خود رای با استناد به تصاویر ماخوذه از فضای مجازی، دادگاه اتهام انتسابی را وارد و حکم صادر کرده است.
فرزانه زیلابی تاوان کار وکالت خود را پس میدهد و این خطرناک است
فرزانه زیلابی تاوان کار وکالت خود را پس میدهد و این خطرناک است. امیدوارم کسانی که این شکل از ظرفیتهای قضائی تحت اختیار خود استفاده میکنند در صدور چنین آرائی، چشمشان قدری بهتر به کار بیفتد.
کانونها، نه در حفظ حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم که حتی در حفظ حقوق اعضای خود نیز عاجزند
متاسفانه کانونهای وکلا، وجود خارجی و واقعی ندارند! کانون وکلا به عنوان یک کل واحد، جدای از تک تک اعضای خود در حفظ حقوق دموکراتیک مردم کشور مسئولیتهایی دارد. اما متاسفانه کانونهای وکلای ما یادشان رفته که چنین جایگاه و چنین مسئولیتهایی هم دارند. کانونها، نه در حفظ حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم که حتی در حفظ حقوق اعضای خود نیز عاجزند.
زیلابی: از بیان مصادیق صدور رای امتناع کردند
در ادامه همچنین، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری در خصوص صدور این رای در پرونده خود، اظهار داشت: بر اساس لایحهای که روز جلسه دادگاه به شعبه ارائه داده بودیم، تقاضای استعلام از پلیس فتا در خصوص هر دو عنوان اتهامی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام را داشتیم که متاسفانه انجام نشد. به صورت کلی در رای، بدون ذکر مصادیق تبلیغ علیه نظام و بدون ذکر مصداق توهین به رهبری رای صادر شده است.
متاسفانه به رغم اینکه رای باید مستدل باشد، آقایان از بیان مصداق صدور رای امتناع کردهاند. با این حال اما بر اساس ادعای مطرح شده، رفرنس صدور رای، مستند به مواردی در فضای مجازی بوده که به اعتقاد من، مطلقا وجود نداشته است.
آن مواردی را که به من منتسب کردند را نپذیرفته و تقاضای استعلام از پلیس فتا را داشتم که متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان، این مهم انجام نشد. همچنین، مصداق توهین به رهبری، نه در جلسه دادسرا، نه در دادگاه و نه در دادنامه مشخص نشده است. به هر حال، باید بگویند که متهم در این سطر در این خط و در این مورد به مسئلهای اشاره کرده که مصداق عنوان اتهامی بوده است.
گزارش اولیه پرونده من از اداره اطلاعات استان خوزستان بوده که بعد در جریان پرونده، شعبه بازپرسی از اداره اطلاعات سپاه استعلام به عمل آورد. در پاسخ به استعلام نیز اداره اطلاعات سپاه خوزستان(سپاه ولیعصر) گزارشی را برای شعبه ارسال کردند. با این حال اساس پرونده بر مبنای همان گزارش اداره اطلاعات استان بوده است.
در هر دو گزارش به صراحت درخواست جلب من، ورود به محل کار و منزل من مطرح شده و حتی در شعبه دوازده بازپرسی هم دستور آن صادر شده بود. اما از آن جا که دو پرونده در شعبه دوازده و سیزده بازپرسی داشتیم، با توجه به سابقه طرح پرونده در شعبه سیزده، پروندهها به این شعبه ارجاع شدند. از همین رو نیز، بازپرس شعبه ۱۳ این دستور را اجرا نکرده و ابلاغ فرستاد.
ما در حال حاضر باید ظرف مدت ۲۰ روز لایحه تجدیدنظرخواهی را ارائه کنیم که در حال حاضر، وکلای پرونده در حال تهیه آن هستند و حتما در این مرحله اقدام خواهیم کرد.
من بیشتر از آن که از ناحیه کانون وکلای دادگستری استان خوزستان حمایت شوم از سوی موکلینم که بازنشستگان، معلمین و کارگران باشند مورد حمایت قرار گرفتم.
امتداد-محمد جعفری