▫️سالهاست که کشور ما در راس بحرانهای فزاینده ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می برد، ابربحرانی که از دل بحرانهای فراوان در عرصه های گوناگون برآمده است. این ابربحران، عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است. حتی بدون آنکه مردم در خیابانها و یا بر بام خانه ها « نه به جمهوری اسلامی» را فریاد بزنند نیز می توان به وجود این بحران بزرگ پی برد. وضعیت نابسامان کشور و نارضایتی عمیق مردم، آشکارا بر این بحران دلالت دارد.
▫️رفتار و گفتار مسئولان طراز اول نظام و اقدامات سرکوب گرانه و خشونت بار حکومت نیز گویای آن است که در، هنوز بر همان پاشنه ی سابق می چرخد و در حاکمیت اراده ای برای حل واقعی بحران وجود ندارد. مثلا رفراندوم به عنوان یک راه حل مدنی و اخلاقی می تواند بدون صرف هزینه های جانی و مالی به بحران پایان دهد، اما همان طور که حاکمیت تاکنون در موضوعات بحران زایی مانند سیاست هسته ای و رابطه با آمریکا زیر بار همه پرسی نرفته، در موضوع سرنوشت سازی مانند« جمهوری اسلامی، آری یا نه» نیز به رفراندوم تن نخواهد داد.
▫️از نظر نگارنده نمی توان امیدوار بود که بحران بزرگ یادشده از طریق مصالحه میان ملت و حکومت حل و فصل گردد. مردم با خشم و ناراحتی شاهد از دست رفتن فرصتها و ثروتهای خویشند و حاکمان را مقصر می دانند. جمهوری اسلامی نه تنها در طول چهل و چهار سال گذشته نتوانسته علیرغم در اختیار داشتن ثروتهای هنگفت ملی، معیشت حداقلی و شرافتمندانه ای را برای مردم فراهم کند، بلکه همه ی نهادها را نیز ناکارامد و از وظایف ذاتی خود خارج ساخته و بدین ترتیب کشور را گرفتار یک ابتذال بزرگ کرده است.
▫️شکاف بسیار فراخ و عمیق میان حاکمان و مردم، نهادهای حکومتی را به سپرهایی برای دفاع از حاکمان و ابزارهایی برای اجرای فرامین و سیاستهای آنان که غالبا مورد مخالفت مردم است، تبدیل نموده است. بدین سان نهادهای حکومتی مسیر ابتذال را طی می کنند. به وضعیت پلیس، دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی بنگرید! همه به ناروا به قوای سرکوب تبدیل شده اند. حال آنکه آن دسته از فرزندان رشید و وطن دوست میهن که در این نهادها اشتغال دارند، بیش از دیگران از نابسامانی وضع کشور آگاهند و می دانند که به دلیل اشتباه بودن سیاستهای حاکم چقدر بی اعتمادی به حکومت و نهادهای وابسته به آن وجود دارد.
▫️ادامه‌ی چنین وضعیتی به هیچ وجه به نفع کشور و ملت نیست. تن ندادن حاکمیت به یک راه حل مدنی و صلح آمیز برای حل ابربحران یاد شده، کشور را به سویی نامعلوم و پرخطر می راند. به راستی در چنین شرایط خطیر و حساسی چه باید کرد؟ باید تاکید نمود که استنکاف حاکمان از انجام وظیفه ی خویش مبنی بر پذیرش راه حل های مدنی برای عبور از بحران، وظیفه ی پای بندی به راه حل های مدنی و پرهیز از خون ریزی و اعمال خشونت را از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی حکومتی ساقط نمی سازد.
▫️از آنجا که حاکمان با اتکا به نهادهای سرکوب، از پاسخگویی به مردم و به رسمیت شناختن حاکمیت ملت احساس بی نیازی می کنند، به گمان نگارنده این وظیفه ی خطیر بر عهده ی فرزندان ملت در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی است که بر حاکمیت ملت تاکید نموده، و به ابتذال سرکوب گری تن ندهند. نهادهای سرکوبگر و بی ارج و اعتبار نزد مردم، نمی توانند موجب عزت و اعتلای کشور شوند.
▫️وظیفه‌ی همه‌ی نهادها دفاع از کشور و تمکین به حاکمیت ملت است و نه ایستادن در برابر آن. تداوم مقابله با مردمی که به ابتذال تسلیم به سلطه و زور، نه می گویند، به شکل های نفرت انگیزی مانند قتل و جرح و بازداشت و اعدام، بستن مغازه ها برای مبارزه با بی حجابی، وضع قوانین سرکوب گرانه و …، می تواند آینده ای ناگوار را رقم زند که نهادهای نظامی ، انتظامی و امنیتی با ایستادن در کنار ملت می توانند از آن جلوگیری کنند. انصراف این نهادها از سرکوب مردم کم هزینه ترین راه برای تغییر شرایط کشور و تحقق خواسته های ملت است. هنگامی که مردم، جان بر کف برای دفاع از حقوق و کرامت خویش و اعتلای کشور ایستاده اند، باید انتظار داشت که فرزندان رشید و وطن دوست میهن نیز به وظیفه ی خطیر و تاریخی خویش نسبت به میهن و ملت عمل کنند. در غیر این صورت عبور از بحران موجود نمی تواند آرام و کم هزینه باشد.