۲۴ تشکل مستقل زنان ایرانی در بیانیه‌ای خواستار مقابله جامعه جهانی با اعدام‌های حکومتی در ایران شدند. این بیانیه می‌گوید بیش از ۶۰ نفر در هفته‌های اخیر و ۲۰۹ نفر در سال جاری در چارچوب “قتل‌های حکومتی” اعدام شده‌اند.
بیانیه‌ای با عنوان “اقدام مشترک تشکل‌های مستقل زنان ایرانی” با امضای ۲۴ تشکل زنان در کشورهای مختلف در روز ۲۴ مه (سوم خرداد) انتشار یافته است.
این بیانیه می‌گوید جمهوری اسلامی “از ابتدای به قدرت رسیدنش، از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوبگر و زن ستیزش، از دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای ابتدای انقلاب تا اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، تا سرکوب کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و بلوچستان استفاده کرده است”.
این بیانیه اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را به مثابه “قتل حکومتی” می‌داند که “برای جرائم سیاسی و برای خصوصی‌ترین روابط زندگی انسانی چون انتخاب مذهب و تعیین رابطه عشقی و جنسیت… که در قوانین شریعه جرم‌انگاری شده‌اند، به کار می‌رود”.
این بیانیه ضمن اشاره به اعدام بیش از ۶۰ نفر در هفته‌های اخیر و ۲۰۹ نفر در سال جاری میلادی می‌نویسد که تنها بیش از ۲۰ زندانی بلوچ با اتهامات مربوط به “جرایم مواد مخدر” اعدام شده‌اند که اقدام تلافی‌جویانه حکومت جمهوری اسلامی در مقابل مقاومت مردم بلوچستان و سایر ملل تحت ستم بوده است.
امضاکنندگان بیانیه می‌نویسند: «ما بیست و چهار تشکل مستقل زنان ایرانی نگران جان شش زندانی عرب به نام‌های: علی مجدم، محمدرضا مقدم، عدنان موسوی غبیشاوی، سالم موسوی آلبوشوکه، معین خنفری و حبیب دریس، محمد رامز رشیدی و سیدنعیم هاشم قتالی، دو کارگر افغانستانی به اتهام “حمله به شاهچراغ”، کامبیز خروت، شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، منصور دهمرده، ابراهیم نارویی و دیگرانی هستیم که حکم اعدامشان در دست تائید دیوان‌عالی سرکوبگر رژیم است.»
این تشکل‌های بین‌المللی زنان ایرانی افزودند: «تلاش می‌کنیم با برپایی آکسیون‌های اعتراضی، با جلب حمایت از مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان به مقابله با این قتل‌های حکومتی برخیزیم.»
دویچه وله