سابقه کنش‌های اجتماعی سازمان‌یافته در ایرانِ پس از انقلابِ 57، شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد. دلیل آنهم چنانکه بر همگان روشن است به چالشهای درونی و بیرونی فراروی سازماندهی فعالیت جمعی در ایران بازمی‌گردد. چالش‌هایی که با سازوکارهای غیردموکراتیک و به تبع آن سرکوب سیستماتیک از بیرون و روندهای غیرمشارکتی، فردمحور و سیاست‌زده از درون، نسبت‌های طولی و عرضی دارد.
با اینهمه در دو دهه 80 و 90 شمسی و در پی تحولات گفتمانی حاکم بر فضای سیاسی و مدنی و همچنین فشار ناشی از گسترده شدن بحران‌های اقتصادی، برخی از گروههای اجتماعی همچون «معلمان»، شکل‌هایی از کنشگری جمعی سازمان‌یافته را در دستور کار قرار دادند.
مروری بر روند تاریخی فعالیت‌های جمعی معلمان بیانگر آن است که از ابتدای دهه 80 و با به هم پیوستن انجمن‌ها و کانون‌های صنفی، شکلی از کنشگری سازمان‌یافته با ماهیت «جنبشی» ظهور و بروز یافت. مدلی از سازماندهی که تا سالها پس از انقلاب 57 در بین گروههای اجتماعی بویژه در میان مزدبگیران کم‌سابقه بود و با وجود ایرادهای جدی که به برخی رویکردها و ساختارهای درونی آن وارد است، به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه برای جذب ذینفعان ( شامل بدنه، کادرآموزشی، دانش‌آموزان و والدین آنها از گروهها و طبقات اجتماعی مختلف) قابلیت تبدیل شدن به یک جنبش فراگیر اجتماعی را داشت.
شاید برخورداری از همین ویژگی‌ها، برای آن بخش از سازوکار قدرت که تمامیت‌خواهی را در دستور کار قرار داده بود و در جهت قبض همه اشکال فعالیت جمعی تلاش می‌کرد، کافی بود تا در مقابل یک جنبش سازمان‌یافته‌ی نوپا بیاستد. این رویکرد گرچه در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف‌هایی همراه بود، اما از دستورالعمل یکپارچه و منسجمی در مواجهه با کنش‌های اعتراضی با عنوان «امنیتی‌سازی فضای مطالبه‌گری» پیروی می‌کرد. محرومیت‌ها یا محدودیت‌های شغلی، احضار و پرونده‌سازی قضایی، بازداشت جمعی از کنشگران و ایجاد محدودیت برای فعالیت آزادانه تشکل‌های صنفی، از جمله تبعات سلطه چنین نگرشی به کنشگری سازمان‌یافته معلمان بود که از دو دهه پیش تاکنون ادامه داشته است.
گرچه به باور بسیاری از صاحب‌نظران، جریان صنفی معلمان همچنان یک جریان پیشرو در میان گروههای صنفی و مطالبه‌محور است اما مروری بر روند فعالیت تشکل‌هایی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی تشکیل‌دهنده آن، تنها در دو سال گذشته بیانگر آن است که تبعات ناشی از سالها اعمال محدودیت در فعالیت آزادانه تشکل‌های صنفی و تخریب نسبی سازوکارهای ارگانیک، میزان آسیب‌پذیری این جنبش را بیش از پیش افزایش داده است.
«جامعه نو» با طرح پرسش‌هایی از فعالان صنفی، شیوه مواجهه دولت و در معنای عام آن قوای حاکم با کنش‌های صنفی معلمان را مورد بررسی قرار داده است. در این پرسش و پاسخ‌ها از دو تن از کنشگران صنفی پرسیده‌ایم، با در نظر گرفتن برخوردها و محدودیت‌های انجام شده در سالیان اخیر، آیا می‌توان نقطه تمایز مشخصی در شیوه مواجهه دولت‌ها با کنش‌ها و اعتراضات صنفی معلمان یافت که بر پیشروی یا پسروی روند مطالبه‌گری تاثیر محسوسی گذاشته باشد. همچنین این پرسش را طرح کرده‌ایم که آیا تغییری در شیوه سازماندهی کنش‌های صنفی معلمان در سالهای اخیر به وجود آمده و تجربیات موفقی در این زمینه به ثبت رسیده است یا خیر!
– دو دهه کنشگری پرفراز و نشیب؛
از «مطالبه معیشت» تا برقراری «عدالت آموزشی»
«محمدرضا نیک‌نژاد» از اعضای کانون صنفی معلمان تهران که به عنوان کنشگر صنفی در یادداشت‌ها و مقالات تحلیلی بسیاری در ارتباط با مطالبات و چالشهای درونی و بیرونی حاکم بر نظام آموزشی و فعالیت صنفی، در مطبوعات ایران قلم زده؛ درباره شیوه مواجهه دولت با جنبش مطالبه‌گری معلمان می‌گوید: «برای ارزیابی دقیق موضوع، شاید بهتر باشد که ابتدا مروری کوتاه بر فراز وفرودهای کنشگری صنفی معلمان داشته باشیم و بعد سیر مواجهه دولت‌ها با این کنش‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم. آنچه امروز از جنبش صنفی معلمان می‌بینیم در واقع در دو دهه گذشته یعنی از سالهای ابتدایی دهه 80 تاکنون با شدت و ضعف‌هایی در جریان بوده، با این حال، دست کم در یک دهه گذشته و در پی عدم پاسخگویی و بی‌توجهی دولت‌ها به خواست‌ها و مطالبات صنفی و معیشتی معلمان بر گستردگی این کنش‌ها افزوده شده است. تجربه یک دهه اخیر به ما نشان می‌دهد که چگونه مطالبات به تدریج از تمرکز بر بهبود شرایط رفاهی و معیشتی و مقابله با کالایی‌سازی آموزش به مطالبات فراگیر اجتماعی همچون برقراری “عدالت اجتماعی” و بویژه “عدالت آموزشی” حرکت کرد.
این روند تکاملی، البته تحت تاثیر یک جنبش جهانی که در سطح اتحادیه‌ها در جریان است ارتقا پیدا کرد و مقولاتی چون بازماندگی از تحصیل کودکان، کاهش فقر و توقف نابرابری آموزشی را دنبال می‌کند. امروزه همانطور که در بیانیه‌ها و شعارهای تشکل‌های صنفی چون «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» نیز تجلی پیدا کرده؛ مسئله و مطالبه «آموزش رایگان»، «تاکید بر اجرای اصل 30 قانون اساسی» و «جلوگیری از خصوصی‌سازی آموزش» به یک مطالبه فراگیر اجتماعی بین معلمان، دانش‌آموزان و جامعه تبدیل شده و قادر است با الویت‌گذاری همین مطالبات مشترک، پیوندهای اجتماعی عمیقی در بین گروههای مختلف اجتماعی ایجاد کند.
در واقع با یک نگاه کلی می‌توان گفت که کنش‌های صنفی معلمان در طول سالهای گذشته با یک روند خطی و گاهی هم زیگزاگی و با تکیه بر ظرفیت تشکل‌ها و کانون‌های صنفی دنبال شده و در طول مسیر خود از روش‌های مختلفی همچون حساس‌سازی جامعه نسبت به مشکلات معلمان، کنشگری در فضای مجازی، برگزاری تجمعات اعتراضی و نهایتا مذاکره و چانه‌زنی با سیاست‌گذاران استفاده کرده است. »
به گفته این کنشگر صنفی، این روند در طول دوره‌های مختلف به همین شکل ادامه داشته و تغییر دولت‌ها _به طور مستقیم_ تاثیر چندانی بر روند پیگیری مطالبات و همچنین شیوه پاسخگویی به آنها نداشته است. « دلیل آنهم این است که رویکرد حاکمیت در مواجهه با اعتراضات و کنش‌های صنفی معلمان، همواره رویکرد مسلط و یکدستی بوده و تغییر دولت‌ها _شاید اندکی_ بر شیوه مواجهه با کنشگران تاثیرگذار بوده باشد. به طور کلی تجربه این سالها نشان داده که فعالیت صنفی و مدنی در دوران به قدرت رسیدن دولت‌های اصول‌گرا با چالش بیشتری_حداقل در سطح ارتباط‌گیری با دولتمردان_ نسبت به دولت‌های اصلاح‌طلب یا میانه‌رو همراه بوده است.»
حذف از «رتبه‌بندی» تنها به دلیل فعالیت صنفی!
نیک‌نژاد ادامه می‌دهد: «مثلا یکی از چالشهای مهم کنشگران صنفی در ایران، درگیری‌های امنیتی است. ما از دوره اصلاحات شاهد سرکوب‌ها و متعاقب آن بازداشت‌ها، تعلیق‌ها و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی بودیم. این روند در دولت‌های نهم و دهم، بعدتر در دولت روحانی و امروز نیز دولت ابراهیم رئیسی با شدت و ضعف‌هایی ادامه یافت. تفاوت جزیی در این دولت‌ها را شاید بتوان در شیوه مواجهه مسئولان و سیاست‌گذاران این دولت‌ها با کنشگران صنفی جستجو کرد. به عنوان مثال، در دوره اصلاحات، فضا برای فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان فراهم شد و کنشگران صنفی این امکان را یافتند تا علاوه بر سازماندهی فعالیت صنفی با سیاست‌گذاران، وزرا و معاونین آنها ارتباط بگیرند و خواسته‌های خود را بیان کنند. اما در دوره احمدی‌نژاد، این شرایط فراهم نبود. بعدتر در دوران روحانی نیز، همین روند با اندکی تسهیل در روند ارتباط‌گیری با مسئولین ادامه یافت و حالا در دولت رئیسی مجددا شاهد انسداد فضای تعامل و گفتگو میان فعالان صنفی و مسئولین و سلطه نگاه امنیتی بر روند فعالیت صنفی هستیم. هم‌اکنون چندین نفر از معلمان و کنشگران صنفی در زندانند و برای برخی دیگر از فعالان ، احکام قضایی صادر شده است. این در حالیست که روند صدور احکام اداری نیز در این دوره شدت گرفته است. به نحوی که با وجود سالها تلاش معلمان برای اجرای یکی از مطالبات قانونی یعنی اجرای رتبه‌بندی، اکنون نزدیک به 250 معلم تنها به دلیل کنشگری صنفی و تلاش برای احقاق حقوق قانونی از طرح رتبه‌بندی حذف شده‌اند. اکنون افرادی در بدنه وزارتخانه و دولت سیزدهم مسئولیت دارند که کنشگران صنفی را «ضدانقلاب» تلقی می‌کنند و به این شکل سلطه رویکرد امنیتی را بر فضای فعالیت صنفی افزایش می‌دهند. همین رویکرد را در شیوه مواجهه با کنشگران زندانی و خانواده‌هایشان و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت آنها نیز شاهدیم. این در حالیست که مثلا در دوره روحانی که ما نیز تجربه بازداشت داشتیم، وزیر و معاونین دولت وقت با خانواده زندانیان ارتباط می‌گرفتند و تلاش می‌کردند حداقل در جریان وضعیت آنان قرار بگیرند.»
به گفته این کنشگر صنفی،« این تفاوت‌های جزیی هرچند در کلیت رویکرد حاکمیت به شیوه مواجهه سرکوب‌گرانه با کنش‌های صنفی معلمان تغییری ایجاد نکرده، اما در پاره‌ای از موارد بر ظرفیت‌ها و توان کنشگری صنفی افزوده و یا به عکس آن را کاهش داده است.»
– چگونه «امنیتی‌سازی» فضای فعالیت صنفی را تحت تاثیر قرار داد.
نکاتی که «محمدتقی فلاحی» یکی دیگر از کنشگران صنفی و از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان تهران نیز آنها را تصدیق کرده و تشریح می‌کند که چگونه فعالیت صنفی معلمان «خیلی زود» با محدودیت‌های امنیتی مواجه شد. این کنشگر باسابقه صنفی که سالهاست از نزدیک با چالشهای درونی و بیرونی حاکم بر فعالیت صنفی معلمان آشناست، در اینباره می‌گوید: تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی بویژه تشکل‌هایی مانند کانون صنفی معلمان ایران (تهران) عموما حدود بیست سال یا کمی بیشتر سابقه شکل‌گیری و فعالیت دارند. اگرچه اغلب آنها در دوره اصلاحات شکل گرفته‌اند، اما در همان دوره تا حدودی و در دولت‌های بعدی با شدت بیشتری، نگاه غالب در حاکمیت نسبت به آنها با بدبینی و شک همراه بوده و از همان آغاز به عنوان چالشی برای ساختار قدرت تلقی شده‌اند. برهمین اساس بسیار زود مسئله فعالیت تشکل‌ها، شکل امنیتی به خود گرفت و علاوه بر مانع‌تراشی‌های قانونی و شبه‌قانونی، برخوردهای محدود کننده و در مواردی سرکوب‌کننده آغاز شد. در دولت نهم و دهم برخوردهای شدیدی در جهت انحلال یا اعمال حداکثر محدودیت ها صورت گرفت. از جمله حمله شدید به تجمع معلمان در ۲۳ اسفند سال ۸۵ و بازداشت و زندانی کردن ده‌ها معلم، تقاضای انحلال کانون صنفی معلمان از طرف وزارت کشور به قوه قضاییه که خوشبختانه ناموفق بود و موارد دیگر.
در دهه ۹۰ با تغییر دولت، روزنه‌هایی گشوده شد برای فعالیت مجدد که با توجه به همان نگاه بدبینانه‌ای که پیشتر به آن اشاره کردم، اگرچه در مواضع رسمی و رسانه‌ای از فعالیت تشکل ها اعلام حمایت می‌شد، اما در عمل موانع زیادی برای ادامه فعالیت وجود داشت. به عنوان مثال از سال ۹۲ با شروع به کار دولت یازدهم، تلاش برای برگزاری مجمع عمومی از طرف کانون‌ها شدت بیشتری گرفت تا نهایتا بعد از سه سال در سال ۱۳۹۵ به برخی از آنها مجوز برگزاری مجمع عمومی داده شد؛ با این قید که کانون صنفی معلمان ایران که مجوز تاسیس شعبه‌هایی در سراسر ایران را داشت، ملزم به فعالیت در محدوده استان تهران شد.»
فلاحی به روند فعالیت انجمن‌ها در سالهای ابتدایی دهه 90 اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اغلب تشکل‌ها مجمع خود را در همان سال برگزار کردند، اما به رغم اینکه مجمع با حضور نماینده وزارت کشور برگزار و تمام مدارک لازم نیز در موعد مقرر به وزارت کشور تحویل داده شد، با گذشت ۷ سال از آن زمان، مجمع سال ۹۵ نه رد و نه تایید شد. این روند نه فقط برای تشکل‌های صنفی معلمان که تقریبا برای همه تشکل‌ها و سمن‌ها در جریان بوده است. بر این‌ها پرونده سازی های متعدد و تحمیل زندان‌های طولانی به معلمان و فعالان عضو هیئت مدیره کانون را نیز می‌توان اضافه کرد.»
این کنشگر صنفی در پیش گرفتن چنین رویه‌ای از طرف دولت‌ها را مانع بزرگی بر سر راه فعالیت سازمان‌یافته می‌داند و می‌گوید: «این رویه باعث شد که کار عضوگیری و سازماندهی اعضا در نقاط مختلف با دشواری‌های متعددی روبرو شود. اصولاً پرونده‌سازی‌ها و محکومیت‌ها در جهت پراکنده ساختن معلمان از پیرامون تشکل‌های مستقل و ناامید کردن آنان از فعالیت‌های جمعی و تشکیلاتی برای تحقق حقوق اولیه صنفی خود صورت گرفته و تا به امروز هم ادامه داشته است. هرگاه نیز این تلاش‌های جمعی در یک مرحله با موفقیت همراه بوده، -مانند جلوگیری از بازپس گیری لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط دولت نهم از مجلس در سال ۸۵ و فشار بر مجلس و دولت فعلی برای تصویب و اجرای لایحه و قانون رتبه‌بندی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱- چنان در اجرای درست آن مانع‌تراشی و اعمال‌نظر منفی صورت گرفته که یا قانون اصلا اجرا نشده یا به شکلی بسیار ناقص، خالی از محتوا و جهت‌گیری اولیه و حتی توهین‌آمیز به اجرا در آمده است.»
فلاحی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد این شیوه صرف‌نظر از ناتوانی‌های مدیریتی، ترفندی است برای جلوگیری از الگو شدن تلاش‌های سازمان یافته (در این مورد معلمان) برای احقاق حقوق اقشار مختلف.
این کنشگر صنفی در خصوص روند فعالیت تشکل‌های صنفی در دو ساله اخیر و شیوه مواجهه دولت سیزدهم با کنش‌های صنفی معلمان می‌گوید: « در مورد حدود دوسال اخیر و دولت سیزدهم باید گفت علاوه بر ذهنیت غالب در مورد نهادهای مدنی که وجودش در همه دولت‌ها (حاکمیت) از ابتدا وجود داشته، نوع واکنش به فعالیت‌های معمول تشکل‌ها شدیدتر شده و به خصوص در سال تحصیلی جاری، علاوه بر برخوردهای امنیتی با هرگونه حرکت اعتراضی معلمان نسبت به احقاق حقوق صنفی خود، حراست‌های ادارات نیز در کنار تخلفات اداری، علیه معلمانی که کوچکترین حرکت حاکی از نارضایتی داشته‌اند وارد عمل شده‌اند. از تذکر و توبیخ کتبی با درج در پرونده تا صدور حکم انفصال و بازخرید و اخراج، برای معلمانی که حتی به صورت انفرادی اقدامی کرده یا پستی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.»
فلاحی به طور ویژه به مسئله حذف برخی از کنشگران صنفی از مزایای رتبه‌بندی _قانونی که سالها بر زمین مانده بود و سرانجام این روزها هرچند با اشکالاتی در حال اجراست_اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌ویژه در ارتباط با رتبه‌بندی که بنا بود عاملی برای تشویق معلمان و بهبود نسبی وضعیت معیشت‌شان باشد، به حربه‌ای برای تنبیه و اعمال فشار بر معلمان برای کنترل و به سکوت کشاندن اعتراض‌شان تبدیل شده است. جالب و البته تأسف آور است اگر اعلام کنیم بالاترین رتبه‌ها را نه معلمان، که افرادی در ستاد و ادارات آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند که طبق قانون اولیه اصلا نباید این موضوع شامل حالشان می‌شد. در مجموع در یک‌ساله اخیر نه‌تنها هیچ‌یک از اهداف قانون رتبه‌بندی تحقق نیافته، بلکه همان طور که اشاره شد، خود این قانون به ابزاری برای به سکوت و‌سکون کشاندن معلمان و تشکل‌ها تبدیل شده چرا که تا حد امکان فعالان شاغل و بازنشسته مرتبط با تشکل‌ها را از کلاس‌های درس دور و اخراج کردند و با سپردن تایید نهایی دریافت امتیاز رتبه‌بندی به حراست‌ها، بدون اعلام کتبی یا هرگونه پاسخگویی، معلمان زیادی را از این حق محروم کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت در یک سال اخیر به نحو بی‌سابقه‌ای برای معلمان توسط نهادهایی مانند حراست‌ها و تخلفات اداری پرونده سازی شده که ما معتقدیم یک علت آن پراکنده ساختن معلمان از پیرامون تشکل‌های صنفی و ناامیدسازی آنان از تلاش‌های سازمان‌یافته جمعی و در واقع ضدحمله‌ای علیه دستاورد حرکت‌های نسبتا موفق اعتراضی برای اجرای رتبه‌بندی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.»
– مسدود کردن کانال‌های حمایت مادی و معنوی از معلمان زندانی
این در حالیست که به گفته این کنشگر صنفی، روند پیگیری مطالبات حقوقی معلمان از کانال تشکل‌های صنفی نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. فلاحی در این رابطه می‌گوید: در حالی‌که وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، – که مسئول رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها و صدور یا تمدید پروانه فعالیت آنها هستند و طبق قانون وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه در صورت عدم پاسخگویی کمیسیون ماده ۱۰، پروانه تشکل را تمدید کند- به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند، تشکل‌ها به طور مداوم توسط نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند و اعضای آنها با اتهام عضویت در تشکل غیرقانونی، به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. این موضوع هم توان و تمرکز فکری تشکل بر روی مسائل صنفی کاهش می‌دهد -که البته هدف هم همین است- و هم سازماندهی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
به گفته این فعال صنفی، اعمال این محدودیت‌ها گاه روند حمایت تشکل‌ها از کنشگران صنفی دربند و خانواده‌هایشان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. فلاحی در اینباره می‌گوید: «معلمان با درآمدهای اندک خود تلاش می‌کنند در قالب تشکل‌های صنفی از معلمان دربند و خانواده‌هایشان حمایت مادی و معنوی کنند. اما نهادهای امنیتی این حمایت‌ها را نیز برنمی‌تابند و با مسدود کردن راههای کمک رسانی، فشار را بر خانواده فعالان زندانی بیشتر می‌کنند. بدون اینکه اهمیت بدهند در غیاب آن فرد، چه شرایطی برای همسر و فرزندانش ایجاد می‌شود. اگرچه خوشبختانه حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌‌ها قطع نشده، اما کار حمایت بسیار دشوارتر شده است.»