اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ١٦ آبان ١٤٠١، در راستای سرکوب اعتراضات سراسری به قتل حکومتی «ژینا امینی»، اقدام به تشکیل «کمیته فوریت‌ها» برای سرکوب هدفمند معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» کرده است.
این در حالی است که از ابتدای این جنبش
فراگیر که هم‌زمان شد با آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، معلمان پای ثابت این جنبش در شهرهای کردستان، به ویژه سنندج، سقز و مریوان بوده‌اند.
افزون بر این، «انجمن صنفی معلمان کردستان» در همراهی با معترضان، دانش‌آموزان و معلمان بازداشت شده، از طریق انتشار بیانیه‌های اعتراضی، اقدام به تحصن و تعطیل کردن کلاس‌ها به‌ویژه در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰مهر، ۲۱آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته کردند.
اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دست‌کم ٣٥ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را از اجرای قانون رتبه‌بندی حذف کرده و ده‌ها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه داده است.
از جمله اتهاماتی که به معلمان معترض نسبت داده شده، «عضویت در انجمن‌های غیر قانونی صنفی معلمان»، «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه اخیر»، «تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه»، «اقدام به نشر اکاذیب»، «صدور بیانیه‌های مختلف به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راه‌اندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیت‌های صنفی هم‌سو با جریانات مخالف و معاند نظام» است.
«هدف این کمیته در واقع شناسایی فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آن‌ها در سطح استان، به‌ویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش زن، زندگی، آزادی است.»
آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبه‌بندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزش‌یابی کرده اما در واقع شرط اجرای این قانون، امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی است.
«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریدە محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایت‌زاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامع‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی، عثمان رضایی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی،مهدی سلیمانی جلیل علوی و غیاث نعمتی از قانون رتبه‌بندی حذف شده‌اند.»
گفتنی است که در ردیف سوم شرح مصوبات صورت‌جلسه کمیته فوریت، از مختار اسدی، فعال سرشناس صنفی اهل سنندج به عنوان «لیدر و عامل اصلی اغتشاشات اخیر مدارس» نام برده و تاکید شده است که از اجرای طرح رتبه‌بندی حذف و برای رسیدگی به تخلفات، به «هیات تخلفات اداری» هم معرفی شود.
اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینه‌‌های سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری، پرونده‌های اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می‌سپارد.
حذف رتبه‌بندی معلمان معترض در حالی است که شماری از آن‌ها با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» در دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان استان کردستان نیز پرونده قضایی باز دارند.
در میان معلمان معترض، تحسین مصطفی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، پرویز احسنی، مجید کریمی، غیاث نعمتی، بهاءالدین ملکی، جهانگیر بهمنی، صلاح سرخی، سلیمان عبدی، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و امید شاه‌محمدی که ٢١ فروردین ١٤٠٢ برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان شهرستان بیجار شد، دارای پرونده باز قضایی هستند.
در میان این افراد، غیاث نعمتی، تحسین مصطفی و مجید کریمی نه تنها دارای پرونده باز قضایی هستند بلکه هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان نیز برای آن‌ها و هم‌چنین علی دلاویز و شیدا شمس، دو معلم مریوانی، به دلیل شرکت در تحصن و تجمع (ژینا) تشکیل پرونده داده است.