اسامی تعدادی از فعالین کارگری که در زندان به سر می‌برند، تاکنون شامل عفو گسترده‌ی اخیر نبوده‌اند. حسین تاج، وکیل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، آخرین وضعیت پروندههای آنان را توضیح داده است.
آقای تاج در پاسخ به انصاف نیوز در ابتدا به مستندی اشاره کرد که به گفته‌ی او «صدا‌و‌سیما بر خلاف قانون و اخلاق از فعالین کارگری با نمایان بودن چهر‌ه‌ی آن‌ها تهیه کرد». او همچنین می‌گوید که ایرادات بسیاری در پروندههای این افراد وجود داشته، برگزاری دادگاه بدون حضور رضا شهابی و حسن سعیدی، بی‌توجهی به دفاعیات و… اشاره کرد.
در ادامه متن توضیحات حسین تاج را می‌خوانید:
بعد از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیهٔ ۳۳ تهران، تحقیقات اولیهٔ پرونده با بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی و .. شروع و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد. متأسفانه قبل از رسیدگی و صدور هرگونه تصمیم قضایی، وزارت اطلاعات با همکاری صدا و سیما اقدام به پخش مستندی کردند که در آن اسامی متهمان پرونده -دقت کنید متهمان پرونده و نه مجرمان!- و تصویر ایشان را به‌طور واضح نمایش می‌داد. این اقدام غیرقانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود و متأسفانه تذکر وکلا و خانواده‌ها به مراجع قضایی صرفاً با اظهار بی‌اطلاعی! ایشان مواجه شد! و این اقدام غیرقانونی را خودسرانه و بدون اذن مقام قضایی خواندند و البته که هیچ تعقیب قانونی و مقابلهٔ قضایی با متولیان این رفتار غیرقانونی صورت نگرفت. همهٔ این اتفاق‌ها در روند دادرسی و رسیدگی اثر مخرب داشت.
پروندهٔ آقایان شهابی و سعیدی به شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و پروندهٔ آقای مهتدی به شعبهٔ ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد. علیرغم ایرادهای بسیار واضح و روشنِ متعدد در پروندهٔ مشارٌالیهم که از موانع دادرسی بودند، دادگاه با ورود به ماهیت رسیدگی و بدون توجه به ایرادهای مذکور نظیر تعارض در گزارش ضابط قضایی و بدون توجه به دفاعیات وکلا، موکلین را به اشد مجازات مقررهٔ قانونی محکوم کردند.
جلسهٔ رسیدگی آقای رضا شهابی و حسن سعیدی علیرغم ابلاغ به زندان، بدون حضور ایشان برگزار شد و به عدم اعزام ایشان توسط متولیان زندان وقعی نهاده نشد.
با تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، پرونده به شعبهٔ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که متأسفانه باز هم بدون توجه به دفاعیات، احکام صادرهٔ معترضٌ‌عنه عیناً تأیید و احکام قطعی شد. به زودی درخواست اعادهٔ دادرسی را به دیوان‌عالی کشور تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم با توجه به ایرادات متعدد مطروحه در لایحهٔ اعادهٔ دادرسی، احکام صادره نقض و رسیدگی عادلانه و قانونی در شعبهٔ هم‌عرض را شاهد باشیم.