بهتر است کم‌شورتر، ولی پخته‌تر باشد
چون دَرو گامی زنی بی‌احتیاط
شیرِ تو خون می‌شود از اختلاط (مولوی)
▪️انتشار منشور برنامه‌ی حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران، و منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)، بدون شک گامی به‌جلو در ادبیات تشکیل جبهه‌ی سیاسی در ایران محسوب می‌شود. این منشورها از اکتفا به تشکیل جبهه حول شعارهایی با دال‌های بسیطِ آزادی و استقلال، مبارزه با امپریالیسم، رفع هرگونه استثمار، تعرض انقلابی و… فراتر رفته، و می‌تواند مبنای گفتگو و نقد برای تبدیل به یک برنامه‌ی بدیل شوند که شرط لازم برای تشکیل یک جبهه‌ی سیاسی پایدار و پیروزمند است. این یادداشت هم برای چنین هدفی نوشته شده است. در این یادداشت می‌کوشم با نوشتن چند نقد کوتاه بر این منشورها، عیار آنها را بسنجم؛ تا نویسندگان و خوانندگان آنها تردید نکنند که برای توسعه و تکامل اجتماعی، تجربه باید به شعور تاریخی تبدیل گردد، و بر شورانگیزی باید علم رهایی‌بخش افزوده شود.
⃣ نخست به منشور مهسا می‌پردازم. کافی است به بند «عدالت» و زیربندهای آن نظری بیندازیم تا دریابیم تعجیل در نوشتن یک منشور می‌تواند چه خطاهایی به‌بار آورد:
🔸نویسندگانی که سرنام این بند را عدالت گذاشته‌اند، دقت نکرده‌اند که «حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی» برای تحقق برابری (equality) قانونی است نه عدالت (justice) و شاید معنای این دو را خلط کرده باشند. باید در نظر داشت که تحقق عدالت وابسته به تحقق حقوق اجتماعی (social rights) به‌عنوان بخشی از حقوق بشر در چارچوب سیاست اجتماعی (social policy) فراگیر است.
🔸اما در بند «حقوق بشر و کرامت انسانی» این منشور نیز به حقوق اجتماعی به‌طور مستقیم پرداخته نشده است. همان‌طور که به حق توسعه (development right) و حقوق جمعی (collective rights) یا گروهی نیز پرداخته نشده است. در حالی که حقوق مذکور متضمن مکان‌پایگی و مردم‌محوری (place-based & people-centered) برای تحقق آزادی است، و با به‌رسمیت شناختن آنها است که عدالت، تمرکززدایی، حفظ محیط زیست و… می‌تواند عینیت یابد. به‌طورمثال «حق به شهر» زمانی می‌تواند تحقق یابد که حقوق جمعی برای مردم یک شهر و محله‌های آن برای دادخواهی علیه اقدامات شهرداری به‌رسمیت شناخته شده باشد، و نیز بتوانند در برنامه و بودجه‌ریزی دخالت مستقیم کنند. همچنان که درباره‌ی محیط زیست دیگر فقط سازمان محیط زیست قیم مردم نخواهد بود، و ساکنان هر شهر یا روستا می‌توانند علیه تراکم‌فروشی، برنامه‌ها و مجوزهای نادرست و/یا رانت‌جویانه‌ی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اقامه دعوی کنند.
▪️درباره‌ی رویکرد عمومیِ منشور مهسا نیز باید گفت که همواره ممکن است حاکمیتی بخش یا بخش‌هایی از مطالبات یک جنبش را عملی سازد تا مخالفان را خلع سلاح کند. این شعار حاکمیت جمهوری اسلامی که دشمنان احمق آفریده شده‌اند، همان‌قدر ابتدایی است که این حاکمیت مطلقاً احمق پنداشته شود. همان‌طور که با مراسم آشتی‌کنان جمهوری اسلامی با عربستان سعودی، دولت قشری و متعدی نتانیاهو از عرش به فرش فرود آمد.
🔸به‌عنوان یک قاعده، دولت‌ها هم دارای قوای سرکوب و کادرهای باتجربه‌تر از مخالفان هستند، و هم از تجربه و دانش و ابزار هم‌پیمان‌ها برای مهار و سرکوب جنبش‌ها استفاده می‌کنند. اما مخالفان به‌زحمت می‌توانند از تجارب و دانش ملت‌ها و خلق‌ها، چه رسد دولت‌های دیگر، استفاده کنند. در چنین شرایطی در غیاب جهت‌گیری روشنفکران و فعالان به‌سوی الگویی جامع، فراگیر، که منافع ملی و خلق‌ها را ترکیبی بهینه کرده باشد، غلبه‌ی شورمندی به برنامه‌مندی، و تقدم دادن به جنبش‌های خیابانی به‌جای بلوغ تشکل‌های اجتماعی، صنفی و سیاسی، آفت و تحلیل‌برنده‌ی جنبش‌ها است.
▪️اکتفا به شورمندسازی جنبش‌های خیابانی از خارج، نسخه‌ای دیگر از همان تصور نادرستی است که موتوری کوچک می‌تواند موتور بزرگ را به‌حرکت درآورد. این‌بار به‌جای فعالیت مسلحانه جمعی کوچک در داخل، گروهی کوچک در خارج می‌تواند با لابی نزد دولت‌های خارجی برای تحریم بیشتر و در نتیجه سختی بیشتر برای مردم، باعث بالا گرفتن و پیروزی جنبش شود.
🔸پیش از انقلاب ۱۳۵۷، گروه‌های معتقد به مبارزه‌ی مسلحانه این فرض مضمر اکونومیستی را داشتند که پرولتاریا به‌دلیل موقعیت اقتصادی‌اش خودبه‌خود به یک موتور بزرگ تبدیل شده و در نتیجه تشکل برنامه‌مند توده‌ها تقدم ندارد، و تعرض انقلابی آنها به دیکتاتوری کافی است تا شور لازم برای حرکت موتور بزرگ ایجاد شود. فرض مضمر اکونومیستی گروه کوچک جدید در خارج این است که وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی مردم خودبه‌خود از آنها یک موتور بزرگ ساخته، ازین‌رو نیازی به تشکل برنامه‌مند آنها وجود ندارد، پس باید «ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور» برای انزوای جمهوری اسلامی تکیه کرد: خرابی چو از حد بگذرد آباد می‌گردد!
▪️به‌جز این رویکرد اکونومیستی، این خوش‌خیالی نیز وجود دارد که بدون وفاق اپوزیسیون درباره‌ی مدلی برای اقتصاد ایران که در آن منافعی معین برای کشورهای مرکزی سرمایه‌داری تضمین شده باشد، آنها حاضراند برای تحقق دموکراسی در ایران خود را به آب‌وآتش بزنند. اما برای کشورهای مرکزی سرمایه‌داری، گذار دموکراتیک یک جامعه‌ی پیرامونی هیچ‌گاه مطرح نبوده و نیست، آنها منافع مشخص اقتصادی و سیاسی خود را می‌طلبند.
🔸در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل هم در واقعیت «سازمان ملل» وجود ندارد، و نام واقعیِ آن تا آینده‌ای دور، سازمان دول است؛ یعنی دولت‌ها با هم کار دارند، نه با ملت‌ها. هنوز «ما» نیز به‌مثابه یک ملت با رهبران و برنامه‌ی واحد وجود ندارد که «دول» کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بتوانند روی آن حساب کنند.
▪️ما در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و به‌خصوص در اروپا با دولت‌هایی روبه‌رو هستیم که کرونا، بحران اقتصادی، گرانی نفت، رقابت چین، و هجوم روسیه نفس آنها را گرفته و حداقل تا میان‌مدت خطر نمی‌کنند. تظاهرات ایرانیان خارج کشور هم جهت‌گیری‌های استراتژیک آنها را تغییر نمی‌دهد. به‌طور مثال در فرانسه به‌رغم مخالفت‌های شدید صنفی و سیاسی داخلی، بالارفتنِ سن بازنشستگی قانونی شد، در حالی که این نوع مخالفت‌ها است که سرنوشت انتخابات آنها را تعیین می‌کند.
🔸نوید جلوگیری از ارسال چند پهباد ایرانی نیز در مقابل انبوه سلاح‌های پیشرفته روسیه مهم نیست. هرچند حمله‌ی روسیه به اوکراین «جنگ عادلانه» نیست، اما کشورهای اروپایی و ایالات متحده به دولت اوکراین چندان اطمینان ندارند که حتی با دادن فوری تانک و هواپیمای جنگی به اوکراین، رابطه‌ی خود را با روسیه برای همیشه تخریب کنند. فراموش نکنیم که جنگ ادامه‌ی سیاست، و سیاست ادامه‌ی اقتصاد است، نه معکوس.
▪️ دچار این ساده‌دلی جمهوری اسلامی هم نباید بود که با قول خرید یک دوجین هواپیما، چند کارخانه و مقداری گندم در آینده، منافع اقتصادی بورژوازی اروپا و ایالات متحده به‌گونه‌ای تأمین می‌شود که سیاست آنها را تغییر دهد. اگر بخش‌هایی هم از تحلیل من درست باشد، اکتفا به شورمندسازی جنبش می‌تواند اثری معکوس در تداوم آن بگذارد.
2️⃣ منشور برنامه‌ی حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران بسیار امیدبخش است، چون این تشکل‌ها برای فرارفتن از چارچوب کارگاهی، موضعی و صنفی به‌سوی فراخوانی فراگیر کوشیده‌اند. نقد من نیز کوششی برای فراتر رفتن ازین برنامه‌ی حداقلی و «دقیق‌تر» کردن آن است و نقد خود را در اساس متوجه مقولات اقتصاد و رفاه (سیاست اجتماعی) می‌کنم.
🔸 نخست باید بگویم که در هیچ بندی به مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی و در نتیجه توسعه‌ی اقتصاد دانش (knowledge economy) اشاره نشده است. در حالی که همان‌طور که در گذشته توسعه وابسته به صنعتی شدن بود، امروزه توسعه‌ی صنعتی، کشاورزی، حفظ محیط زیست و… وابسته به گذار به اقتصاد دانش است که اهمیت آن از گذار دموکراتیک کمتر نیست. غفلت از گذار به اقتصاد دانش، جوامع پیرامونی چون ایران را دچار همان عقب‌ماندگی می‌کند که پس از صنعتی شدن دچار آن شده بودند و به استعمار آنها انجامید.
▪️به‌علاوه بدون این گذار، مازاد اقتصادی لازم برای رفاه اجتماعی نیز به‌دست نمی‌آید، و درآمد نفت هم بههیچ وجه کفاف رفاه اجتماعی، رفع محرومیت و غیره را نمی‌کند. یعنی خلاف آن‌چه در انتهای بندها آمده است «وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور» و حتی مردم آگاه و توانمند، هیچ دلیلی برای تحقق و اجرای مطالبات حداقلی در منشور نیست. باید در نظر داشت که هرچند اقتصاد دانش از متن سرمایه‌داری برآمده، اما همچون صنعتی‌شدن که سرمایه‌داری موجد آن بوده، گذار به آن یک ضرورت تاریخی برای توسعه است.
🔸به‌علاوه تحقق و اجرای مطالبات حداقلی در منشور نیاز به سیاست اجتماعیِ (social policy) پشتیبان اقتصاد دانش دارد که تا گذار به جامعه‌ی دانش (knowledge society) نیز صورت گیرد. باید در نظر داشت که سیاست اجتماعی بازتوزیع را هدف می‌گیرد که امروزه علاوه بر مقولات مسکن اجتماعی، آموزش و بهداشت و غیره، شامل حق به شهر و حق به طبیعت نیز می‌شود. اما منشور مطالبات، تنها مزد حداقلی، افزایش فوری حقوق و غیره را هدف گرفته که از زمره‌ی مقولات توزیعی هستند. این غفلت منشور از سیاست اجتماعی، که بههیچ وجه قابل‌‌قبول نیست، نمی‌تواند به رفاه و عدالت اجتماعی بینجامد.
▪️باید تاکید داشت که تقلیل مطالبات به توزیع، تکرار همان رویکرد خرده‌بورژوازی سنتی است که با تقلیل نقش دولت از توسعه‌بخش به توزیع‌کننده، نظاماتی را همچون جمهوری اسلامی پدید می‌آورد. این رویکرد توزیعی، در مصادره کردن و توزیع ثروت حاصله هم به‌چشم می‌خورد. در حالی که به‌طور مثال احیای محیط زیستِ در حالِ نابودی ایران، در درجه‌ی اول نیاز به تغییر نظام بهره‌برداری کشاورزی، هوشمندسازی کشاورزی، و تنوع‌بخشی به اقتصاد روستا در فرایند گذار به اقتصاد دانش دارد، که زمینه‌ساز آن گذارِ هم‌زمان به جامعه‌ی دانش است.
. 3️⃣ درباره‌ی کاستی‌های دو منشور بازهم می‌توان نوشت اما قصد من تاکید براین نکته بود که «مهلتی بایست تا خون شیر شد»، و امیدوارم موفق شده باشم. به‌عنوان سخن پایانی، چند نکته‌ی مهم را قابل طرح می‌دانم:
🔸حاکمیت پهلوی‌ها به‌طور عمده بر قهر مبتنی بود، نه اقناعِ جامعه‌ی مدنی. یعنی به‌رغم تحولات مثبتی که در دوران آنها رخ داد، نتوانستند با اقناعِ جامعه‌ی مدنی، تشکیل یک دولت هم‌پیوند یا مُدغَم (integral state) در آن را بدهند. هر دو پادشاهان پهلوی هنگامی که مطلقاً به قهر روی آورده و فراموش کردند که حاکمیت آنها وابسته به اقناعِ جامعه‌ی مدنی توسط روشنفکران مشروطه بوده، نه‌تنها مردم که حتی قدرت‌های خارجی نیز از آنها روی برگرداندند، و سقوط کردند.
▪️حاکمیت جمهوری اسلامی در ابتدا خصلت یک دولت مُدغَم در جامعه‌ی مدنی را داشت که به‌تدریج آن را از دست داد. هدف یک جناح در این حاکمیت، تحمیل اسلام سیاسی به جامعه‌ی مدنی بود که این تحمیل را برنمی‌تابید. این جناح به‌تدریج انحصار قدرت و ثروت را به‌دست آورد و به‌تدریج نیز «قهر» را جایگزین «اقناع» جامعه‌ی مدنی کرد و به‌جای طبقات اصلی جامعه‌ی مدرن (بورژوازی مولد، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط) پایگاه خود را طبقات و اقشار سنتی قرار داد. به‌تدریج از یک‌سو انحصارطلبی رانت‌جویانه این جناح از حاکمیت، روبنایی نوفئودالی پدید آورد که ضد فرایند انباشت یا تولید و بازتولید گسترده گشت و بحرانی اقتصادی و زیست‌محیطی پدید آورده که حاکمیت را به‌سوی فروپاشی رانده است. از سوی‌دیگر این جناح برای اقناع پایگاه طبقاتی قلیل و از لحاظ تاریخی میرای خود، امتیازاتی ویژه برای ایشان قائل شد تا به اعمالِ قهر علیه اکثریت جامعه و به‌خصوص طبقات مدرن بپردازند. به‌علاوه به اشاعه خرافات بین آنها، فعال‌سازی گسل‌های طبقاتی و عقیدتی، و پوپولیسم پرداخت تا به طبقات مدرن نپیوندند. البته تاریخ نشان داده که ایجاد چنین پایگاه‌هایی تیغ دولبه است، و همچون «پیراهن‌سیاهان» بقای هر حاکمیتی را تهدید می‌کند. نشانه‌های این تهدید را پیشتر در قتل‌های زنجیره‌ای، یا آتش زدن سفارت عربستان سعودی دیده‌ایم و اکنون در مسمومیت زنجیره‌ای مدارس می‌بینیم.
🔸منظور این که وقتی قهر جای اقناع را بگیرد، هر حاکمیتی حتی در حد یک ابرقدرت به فروپاشی رانده می‌شود.
در حکومت پهلوی‌ها دلایل پیش‌گفته باعث شد که حاکمیتشان بسیار شکننده باشد و پس از آغاز جنبش، دگرگونی تند و کوتاه‌مدت رخ دهد. اما اقناع اولیه‌ی جامعه‌ی مدنی نسبت به جمهوری اسلامی (در بی‌خبری از اسلام سیاسی مضمر در آن)، و پایگاه طبقاتی هرچند محدود و محدودشونده‌ی موجودِ آن، فرایند دگرگونی را کُند و بلندمدت می‌کند. به‌خصوص که روشنفکران کنونی خلاف روشنفکران مشروطه، فاقد مدل و برنامه‌ی جایگزین هستند، و توانایی اقناع جامعه‌ی مدنیِ با دانش و تجربه‌ی ایران را ندارند.
▪️باید منافع معین طبقات و اقشار و اقوام را در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی دموکراتیک، و نیز برنامه‌ی حداقلی برای تحقق آنها را تعریف کرد تا اکثریت جامعه (که به‌غلط خاکستری نامیده شده‌اند) برای ساختن جامعه‌ی نوین وارد میدان شوند.
این اکثریت شجاع و بافرهنگ، چون به فراخوان‌هایی مانند آتش‌برافروزیِ انقلابی در چهارشنبه‌سوری پاسخ هیجانی نمی‌دهند خاکستری نیستند، بلکه برای دگرگونیِ بدون برنامه‌ی دموکراتیک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هیجان ندارند. آنها این «شعور تاریخی» را یافته‌اند که بدون برنامه‌ی مشخص نمی‌توان ائتلاف و اتحاد کرد، و در دگرگونی تاریخی موفق گشت.
🔸اقناع اکثریت مردم در جنگ «مواضع» صورت می‌گیرد، نه در جنگ «رودررو» که به جنبش یا خیزش انقلابی موسوم شده است، چنین اقناعِ برنامه‌مندی در جنگ مواضع، از آغاز تدوین این منشورهای ناقص، بنا به شناخت تاریخی می‌تواند تا ده سال طول بکشد و جامعه باید به آن آگاه باشد تا سرنخورد. دوگانه یا ثنویت مانوی انقلاب یا اصلاح را، که هنوز بر اذهان بسیاری سلطه دارد، باید به‌دور ریخت. کثیر بودن جامعه‌ی ایران بدین‌معنی است که جنگ‌های مواضع کثیری وجود دارد، که هم اصلاح است و هم انقلاب. کثیر بودن جامعه‌ی ایران بدین‌معنی است که در عین وجود یک تضاد اصلی با جناح حاکم بر جمهوری اسلامی، تضاد‌های عمده و در نتیجه خاکریز مقدم در جنگ مواضع متفاوت است. تضاد عمده و در نتیجه جنگ مواضع در طبقات، اقشار، اقوام، زنان، جوانان، محیط زیست، شهر، روستا و… اشکالی گوناگون دارد. موضوع حیاتی این است که این جنگ‌های مواضع پراکنده باید با برنامه‌ای جامع «مدیریت یک‌پارچه» شود تا جنبش ملی پیروز گردد و ایرانی یک‌پارچه راه توسعه‌ی پایدار را بپیماید.