اگر شورای‌عالی کار قصد افزایش حداقل دستمزد تنها براساس معیار تورم را هم داشت، باید به رقمی بالاتر از رقم کنونی می‌رسید. به‌گفته فعالان کارگری؛ ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲دلار رسیده است و حتی هم‌اکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقل‌بگیر به ۱۱۸دلار کاهش پیدا کرده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تورم و سبد معیشت، توسط شورای‌عالی کار به تصویب رسید. حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم حتی با نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که توسط دولت اعلام شده و بسیاری آن را عددی ساختگی می‌دانند، فاصله بسیار زیادی داشت. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم سالانه بهمن‌ماه ازسوی مرکز آمار ایران 7/47درصد اعلام شده است. اگر شورای‌عالی کار قصد افزایش حداقل دستمزد تنها براساس معیار تورم را هم داشت، باید به رقمی بالاتر از رقم کنونی می‌رسید. به‌گفته فعالان کارگری؛ ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲دلار رسیده است و حتی هم‌اکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقل‌بگیر به ۱۱۸دلار کاهش پیدا کرده است. این درحالی‌است که ادامه روند کنونی اقتصاد ایران، شرایط معیشتی را برای طبقه کارگر و مزدبگیران وخیم‌تر خواهد کرد.
از نگاه فعالان کارگری مستقل؛ تن دادن نمایندگان ضلع کارگری در شورای‌عالی کار به این مصوبه، ناشی از نداشتن پشتوانه کارگری بوده است. اعترضات صنفی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران جامعه نشان می‌دهد، جدال بر سر دستمزد و دیگر حقوق ادامه دارد.
کارزاری علیه مصوبه دستمزد
در آخرین روز سال گذشته، گروهی از فعالان کارگری در اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، کارزاری اینترنتی راه‌اندازی کردند. امضاکنندگان این کارزار با اشاره به نادیده گرفته شدن نص صریح قانون در تعیین حداقل دستمزد، افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را ناچیز دانسته‌اند و مصوبه شورای‌عالی کار را غیرمنطقی و غیرقانونی اعلام کردند. امضاءکنندگان، اعتراض‌شان را به این مصوبه اعلام کرده و خواهان افزایش درصد حقوق براساس قوانین جاری شدند. تغییر در ترکیب شورای‌عالی کار و قوانین این شورا، یکی دیگر از مطالبات کارگران بود؛ به‌نحوی‌که جامعه چندمیلیون‌نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود. ابراهیم عباسی منجزی، فعال کارگری کارخانه نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «ما کارگران باید متوجه باشیم که چگونه حق‌وحقوق‌مان حتی با وجود همین قوانین نیم‌بند در حال ضایع‌شدن است. در مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ یک تخلف آشکار صورت گرفته چراکه اعضای شورای‌عالی کار کاملا به معیارهای تورم و سبد معیشت بی‌توجه بوده‌اند.» به گفته او: «در شرایط اقتصادی موجود، کارگر با پوست، گوشت و استخوان متوجه می‌شود سفره‌اش کوچک شده، از پس مخارج زندگی برنمی‌آید و حقوقش کفاف ۱۰روز اول ماه را هم نمی‌دهد.» این فعال کارگری می‌گوید: «باید رقم سبد معیشت و نرخ تورم براساس آمارهای واقعی و با محاسبه دقیق اعلام شود. اما اعداد و ارقامی که وزارت‌خانه‌ها و دولت اعلام می‌کنند با واقعیتی که کارگران در روزمره خود با آن روبه‌رو هستند، تفاوت بسیاری دارد و آن را به‌عنوان ارقام واقعی نمی‌پذیرند. ما می‌توانیم و باید با قدرت‌گرفتن نمایندگان واقعی کارگران، در تعیین دستمزد دخالت‌گری کنیم و حقوق واقعی کارگران را به‌دست آوریم. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، کارگران می‌توانند در اعتراض به این مصوبه، تجمعات صنفی خود را برگزار کنند. بهانه‌هایی که برای مهار تورم بابت سرکوب دستمزد می‌شود، کاملا واهی است. تنها می‌توان به این اشاره کرد که نداشتن دستمزد کافی، انگیزه تولید را هم از کارگر می‌گیرد و درنتیجه توقف تولید، تورم نیز به رشد خود ادامه می‌دهد.» عباسی منجزی در پاسخ به این سوال که منظور از مطالبه تغییر ترکیب شورای‌عالی کار در این کارزار چیست، می‌گوید: «کارگران باید بتوانند ازطریق نمایندگان واقعی خود در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشند. می‌توان راهکارهایی داد تا بتوان در دوره تعیین حداقل دستمزد، کارگران به‌صورت استانی در این تصمیم‌گیری مشارکت کنند و نمایندگان واقعی با در دست داشتن ارقام حقیقی تورم و سبد معیشت، با دیگر نمایندگان شورای‌عالی کار مذاکره کنند. برای اینکه ارقام واقعی باشد، بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه وظیفه دارند در اوج شفافیت و با نظارت نمایندگان کارگری بر آن، نرخ تورم را اعلام کنند.» او ادامه می‌دهد: «وزن و قدرت ضلع کارگری نیز نباید به این شکل باشد که دولت و کارفرما عملا در یک ضلع قرار بگیرند و درنهایت حرف، حرف آنها باشد. بلکه کارگران باید ۵۰ درصد از قدرت را دارا باشند تا اگر نظری برخلاف منافع آنان داده شد، آن را رد کنند.»
سلب امکان تشکل‌یابی
«از دولت روحانی به بعد، نماینده مجمع نمایندگان کارگران و نماینده انجمن‌صنفی‌ها به‌انضمام سه‌نماینده کانون شورای اسلامی کار، به‌عنوان ۵ نماینده ضلع کارگری در شورای‌عالی کار حضور داشته‌اند. واقعیت این است که به‌دلیل عدم انسجام کامل تشکلات کارگری در ایران و به‌دلیل اینکه در انتخاب نماینده کارگری، تفکر آزاد وجود ندارد و نماینده کارگری باید از فیلتر دولت رد شود، تفکر مستقل و آزاد در ضلع کارگری وجود ندارد و ممکن است افراد تحت‌تاثیر دولتمردان باشند.
ازطرف‌دیگر، به‌دلیل اتفاق نامیمون و نامبارکی که از سال ۱۳۶۹ با وضع قانون کار اتفاق افتاد و گرایش و سوق پیدا کردن به قرارداد‌های موقت، شفاهی و سفیدامضاء، کارگر دیگر امنیت شغلی ندارد که بخواهد به تشکل‌یابی فکر کند. اگر کارفرما هم اجازه ایجاد تشکل در محیط‌کار بدهد، باید از فیلتر او و وزارت کار رد شود که دراین‌صورت این نمایندگان کارگری، استقلال کافی ندارند. اگر هم نماینده کارگری بخواهد تفکری مبتنی بر قانون‌مداری کارگری داشته باشد، بلافاصله با عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شود؛ چراکه قانون پوشش حمایتی از او وجود ندارد؛ بنابراین نماینده‌های واقعی کارگر در شورای‌عالی کار بر سر کار نیستند.»
این‌ها را فرامرز توفیقی، نماینده سابق کارگران در ادوار گذشته شورای‌عالی کار می‌گوید. او معتقد است: «قانون ما شاید زیباست، اما حتی در معدود کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که تشکل کارگری در آن شکل می‌گیرد، این قوانین اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین نمایندگان کارگری که در شورای‌عالی کار نشسته‌اند، نماینده اقلیت طبقه کارگرند، همچنین دارای نفس کارگری و مستقل و آزاد که در یک بستر کاملا کارگری و آزاد انتخاب شده باشند، نیستند؛ درنتیجه از حمایت طبقه کارگر هم برخوردار نخواهند بود.
ازهمین‌روست که در این ۴۲سال، نمایندگان کارگری بیشتر از اینکه امتیاز بگیرند، امتیاز داده‌اند. دولت نیز هرروز در نقش کارفرمایی فرو می‌رود. در کشور ما باوجود تمام شعار‌هایی که درباره خصوصی‌سازی و مولدسازی داده می‌شود، دولت هر روز از روز قبل نقش بیشتری در اقتصاد پیدا کرده و به‌عنوان کارفرمای بزرگ، چاق‌تر می‌شود. براین‌اساس، در شورای‌عالی کار، دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک‌سو قرار می‌گیرند و در مقابل ۵نماینده کارگری نشسته‌اند که فاقد قدرت و پشتوانه کارگری‌اند و حالا به مبارزه دعوت می‌شوند. طبیعی است که نمایندگان کارگری قافیه را ببازند و نتوانند براساس ماده ۴۱ قانون کار رفتار کنند.»
به عقیده توفیقی، تا پیش از مصوبه امسال، اصل ۴۱ در شورای‌عالی کار رنگ و بویی داشت، اما در این دوره دولت از همان نگاه اقتصاددستوری به تعیین دستمزد دستوری رسیده است: «نمایندگان کارگری می‌گویند اگر ما مصوبه را امضاء نمی‌کردیم، دولت افزایش دستمزد را تا ۲۰درصد نهایی می‌کرد، اما ما مصوبه را به ۲۷درصد رساندیم. این منت بر سر کارگران اصلا معنایی ندارد. در شرایطی که تورم اقتصادی ۴۹درصد و تورم خوراکی به حدود ۷۰درصد رسیده و قیمت‌ها به صورت نجومی بالا می‌رود، ۷ درصدی که نمایندگان کارگری می‌گویند یعنی ۱۰۰هزار تومان. حتی اگر سبد معیشت تصنعی را که دولت ۱۳میلیون تومان اعلام‌کرده بپذیریم، ۱۰۰هزار تومان جایی در آن ندارد.»