ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ که وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم در اطلاعیه‌ای اﻋﻼم ﮐﺮده که کلیه داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم از ارائه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، رﻓﺎهی و … به داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه‌ها در ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻌﺬور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین در روزهای اﺧﯿﺮ تهدیدهایی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری به شهروﻧﺪاﻧﯽ که ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﭼﻨﺪ کلمه‌ای در اﯾﻦ زمینه از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح می‌کنم:
یک، به ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ اطلاعیه‌ای در ﺻﻼﺣﯿﺖ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ: اوﻻ، در ﻗﺎﻧﻮن اهداف، وظاﯾﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﻋﻠﻮم (١٣٨٣) ھﯿﭻ اﺷﺎرهای به وﺿﻊ ﻣﻘﺮره و ﯾﺎ اطﻼعیه از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم در زمینه ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، و از اﯾﻦ رو، ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻣﻦدرآوردی اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎ، داﻧﺸﮕﺎه‌ها دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎمه‌های توسعه، داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت هیات‌های اﻣﻨﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات از ﺳﻮی هیات‌های اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن‌ها ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬا ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎمه آنهم در ﻟﻮای اﻋﻼمیه در ﻣﻮارد ﻓﻮق و اﻟﺰام داﻧﺸﮕﺎه‌ها را ﻧﺪارد.
دو، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻮسطه و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ از وظﺎﯾﻒ و اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ اﺳﺖ و ارائه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ بهﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ به ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﯿﺪ به ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ جنبه ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داشته و ﮐﺎرﮔﺰارِ ﺣﮑﻮﻣﺖ در این زمینه «ﺣﻖ» و ﯾﺎ «ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎری» ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺎهی به داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان به دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺎن، آنهم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﻋﻼمیه از ﺳﻮی ﯾﮏ وزﯾﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
سه، ﻣﻨﻮط ﺳﺎﺧﺘﻦ ارائه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ به زﻧﺎن ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﻮﺷﺶ آن‌ها ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻖ آﻣﻮزش زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ علیه آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻟﺒﺎس آﻧﺎن و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺜﺎق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهنگی ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ که اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن را پذیرفته اﺳﺖ.
چهار، ﻧﻈﺮیه «ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ» از جمله ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﻈﺮیه‌ای ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ (ﻧﻮﯾﻦ) و ﺣﻘﻮق اداری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ که ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رابطه «اﺻﯿﻞ-ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه» اﺳﺖ که ﻣﺮدم و شهروﻧﺪان در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﯿﻞ و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و وﮐﯿﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﺎداﻣﯽ که اﯾﻦ رابطه ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و وﮐﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاسته و اراده اﺻﯿﻞ اﺳﺖ و نه ﺑﺮ ﻋﮑﺲ. در ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ که ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه/وﮐﯿﻞ ﺑﺮای اﺻﯿﻞ/ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﻮط به ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ؟!
ﻣﻮﺿﻮع تهدیدهای اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و بهداﺷﺘﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری و … به ﮐﺴﺎﻧﯽ که ﭘﻮﺷﺶ آن‌ها ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧُﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎآﮔﺎهی از اﻟﻔﺒﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ شهروﻧﺪی و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ که اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن‌ها را ﭘﺬﯾﺮفته و ﺗﺒﺪﯾﻞ به ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.