▪️حاکمیتی که مدعی بود با اندک‌سالاریِ دولتی یک‌دست می‌تواند بربحران‌های همه‌جانبه‌ی اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، و سیاسیِ حاصلِ بی‌کفایتی‌های گذشته‌ی خود فائق آید، اکنون چنان فرودست و تنگ‌دست گشته که به‌فروش اموال عمومی روی آورده است. بدون شک این اقدامی غیرقانونی است چرا که خلاف قانونی مدنی به عنوان مبنای رابطه‌ی دولت با جامعه‌مدنی است. در ماده 26 قانون مدنی (اصلاحیه 1370) آمده است: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی… بالجمله آن‌چه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
🔸بی‌تردید نقض و نسخ این حکم بنیادی یا «ماهوی» در قانون مدنی، احتیاج به تمهیدات قانونیِ بسیار محکم‌تر از اختیارات سران سه قوه درباره‌ی «اصلاح ساختار بودجه» دارد. چون دولت برای مصلحتی کوتاه‌مدت (بودجه) دست به فروش امانتی می‌زند که جامعه برای تحقق «مصالح عمومی و منافع ملی» در برنامه‌های بلندمدت به او سپرده است. به‌علاوه این مصوبه اشکالات «شکلی» متعددی نیز دارد که مهم‌ترین انها عبارت‌اند از: نخست، بودجه باید از قانون برنامه توسعه تبعیت کند، اما این اصلاح ساختار بودجه نه از قانون برنامه‌ی ششم توسعه تبعیت می‌کند، و نه از قانون برنامه‌ی در دست تدوین هفتم توسعه. دوم، برای این تبعیت، دبیر هیات عالی مولدسازی، و پیشنهاددهنده‌ی مازاد بودن اموال غیرمنقول (و منقول) دولتی باید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باشد، نه وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی. سوم، تشخیص مازاد بودن اموال یا پروژه‌های نیمه‌تمام، و حذف طرح‌‌های فاقد توجیه باید از برنامه‌های میان و بلندمدت توسعه (مانند قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) تبعیت کند، وگرنه به‌معنای حذف هرگونه آینده‌نگری از این تشخیص است.
▪️بطور مثال در زمانی که ایران باید توسعه‌ی دانش‌بنیان بیابد، به‌شدت دچار فقر آموزشی و کمبود فضاهای آموزشی گشته، و از سهم بودجه آموزشی به دلیل خصوصی‌سازی آموزش پیوسته کاسته شده است. دانشگاه‌ها و بخصوص وزارت آموزش و پرورش ابتدا باید دارایی‌های اندک خود را واگذار کنند، تا بعدا پولی به آنها پرداخت شود. این به‌معنای صغیر دانستن آنها، و مصادره اندک اموال آنها به بهایی نامشخص، و واریز مبلغی نامعلوم در مدتی نامعلوم، برای فائق آمدن برکمبودهایی عظیم است، که توسعه را تعلیق به محال می‌کند. چهارم، در این مصوبه آمده که در صورت مخالفتِ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد دولتی، شهرداری (مرجع صدور پروانه ساخت) مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا اقدام کند. این یک نیز نقض فاحش همه‌ی قوانین است. از نقض حقوق مدنی در قانون مدنی گرفته که واگذاری اموالی را که بنا به مصالح عمومی به شهری اختصاص یافته مجاز نمی‌داند؛ تا قوانین مربوط به طرح جامع که توسط کمیسیون ماده 5 قابل نقض نیست. به علاوه در اثر تراکم‌فروشی و کمبود خدمات شهری، دیگر شهرهای ایران دارای فضای عمومی مازادی نیستند تا توسط دولت حراج شود. آخرین اما نه کمترین نکته این است که در مصوبه مذکور نیز خلاف قانون اساسی بخش تعاونی، و خلاف شعارهای رایج عدالت هم به‌زیر پا انداخته شده است. چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات موسوم به «عالی» مذکور حضور ندارد. درصورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ناظر تمام مصوبات دولت برای پایش آثار آنها از لحاظ عدالت و رفاه اجتماعی باشد. به‌علاوه از زمره‌ی برترین عاملان مولدسازی، کارآفرینان و کارکنان کارگاه‌های کوچک و متوسطی هستند که برای رقابتی‌شدن با خارج و جلوگیری از ورشکستگی می‌توانند و باید تشکیل تعاونی دهند، و برای آن نیاز به‌فضاهای مجهز درون‌شهری برای دانش‌بنیان شدن دارند.
▪️به‌جز این نقض‌های ماهوی و شکلی قانونی، محیط یا بوم‌سامانه‌ی نهادی و انگیزشی ایران، برای رانت‌جویی ساخته و پرداخته شده و ضدمولد شدن اقتصاد است. برباد رفتن بیش از 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی، و فرار سرمایه بیش از 500 میلیارد دلار از سال 1384 تاکنون، کاهش پیوسته‌ی بهره‌وری، پس‌انداز ملی و تشکیل سرمایه داخلی، و بدتر از همه فرار فزاینده‌ی مغزها، نشانه‌های کافی برای ساختار ضدتولیدی و ضد بخش خصوصی مولد ایران است، هم‌چنان که تجربه‌ی خصوصی‌سازی گذشته هم در خدمت رانت‌جویان بوده است. پس اگر هم مولدکردن دارایی‌های عمومی می‌توانست وجهه‌ی قانونی بیابد، ابتدا در چارچوب یک برنامه توسعه می‌بایست بوم‌سامانه‌ی نهادی و انگیزشی توسعه‌ی دانش‌بنیان برپا می‌گشت. اما اجزاء مصوبه غیرقانونی مذکور نشان می‌دهد که هدف اصلی از تعجیل «هیات عالی» برای خلع ید مردم از اموال عمومی، و تصرف عدوانی اراضی دستگاه‌های دولتی، این است که کاربری آنها تغییر یابد تا به‌عنوان پاداش، شایسته‌ی مالکیتِ اندک‌سالارانی در قوه‌ی مجریه گردد که موفق به خشکاندن اقتصاد ایران گشته‌اند. از آنجا که بدیهی بود که این غارتِ انحصاری اموال عمومی باعث در افتادن خلاف در هم‌پیمانان پیشین و بالا گرفت غوغا خواهد گشت، قوه‌ی مجریه با مستمسک «اصلاح ساختار بودجه» علاوه بر زیرپا گذاشتن قوانین، اختیارات قوه‌ی مققنه و قوه‌ی قضائیه را نیز سلب و غصب کرده و اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن را «نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون» اعلام نموه است.
🔸این نقض‌های بی‌سابقه و عجولانه‌ی ماهوی و شکلی قانونی نشان آن است که نه مولدسازی اموال عمومی در دستور کار است و نه حتی خصوصی‌سازی آنها، بلکه جهت‌گیری برای تکمیل مثلث قدرت-مالکیت-ثروت توسط جناحی است که اکنون برحاکمیت غالب شده است. از آنجا که این جناح، ثروت برآمده از قدرت را پایدار نمی‌داند، درپی افزودن مالکیتِ انحصاری بر قدرتِ انحصاری به‌خیالِ پایداری هردوی آنها است. ما با حاکمیتی رانت‌جو روبرو هستیم که ریشه‌های بخش مولد و اقتصاد را خشکانده، و اکنون به‌جای شرم‌ساری از بی‌حاصلی خود به تصرف عدوانی اموال عمومی یا تصرفِ امانت روی آورده است. این حاکمیت که تاکنون به تندر پرغریوِ خیزش‌های اعتراضی مردم برای حصول به تعیین سرنوشت خود حرمت نگذاشته، می‌خواهد حقوق پایه‌ی آنها یا مالکیتشان را نیز بر اموال عمومی پایمال کند. با چنین عملکردی، حاکمیت بیهوده با ارعاب، سرکوب و کشتار به جامعه فرمان خاموش‌باش می‌دهد؛ سپیده‌‌ی سرزده‌ی بازگشت قدرت به‌دست مردم، نشانه‌ی غروب تاریخی کسانی است که نه‌تنها مانع گسترش ریشه‌ی توسعه در ایران گشته‌اند، بلکه کوشیده‌اند درخت تنومند جامعه‌ی ایران را از برگ و بار بیندازند. که این جامعه‌ای است استوار که ریشه در عمق تاریخ دارد، و نیک آموخته در هر بهار از میان خون و زخم هم گل برویاند و بار دهد، و حاکمان سرکوب‌گر و غارت‌گر را سیه‌روی و سیه‌روز سازد.