یک فعال کارگری گفت: ۲۷درصد افزایش حقوق کارگران با تورم موجود اصلا منطقی نیست و ما خواستار ابطال آن هستیم.
عبدالعظیم همایونی (نماینده کارگران شهرداری زنجان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه«اعتراض کارگران مبنی بر این است که چرا حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نمی‌شود و از طرفی با توجه به تورم موجود در جامعه، میزان افزایش آن تنها ۲۷ درصد منطقی نیست، خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ شورایعالی کار هستیم.
وی بیان کرد: کارگران یکصدا خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ هستند و سوال آن‌ها از دولت این است که طبق چه ملاکی در میان این همه فشار اقتصادی حقوق کارگران را تنها ۲۷ درصد افزایش داده است؟ آیا سال گذشته قیمت کالا و اجناس زیر ۲۷ درصد رشد کرده بود که دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافته است؟
او با دکر مثالی یادآور شد: به عنوان نمونه در حوزه مسکن شاهد افزایش بالای ۵۰ درصدی کرایه خانه‌ها بوده‌ایم. کارگران که از اقشار ضعیف وکم در آمد جامعه‌اند، جدا از مخارج تامین مسکن، چگونه با این میزان حقوق معیشت خانواده‌‌ی خود را تامین کنند؟
همایونی با بیان اینکه دولت باید اجازه می‌داد دستمزد کارگران به اندازه‌ی سبد معیشت افزایش یابد، افزود: جامعه کارگری همواره ضعیف و بی پناه بوده و امسال بازهم ثابت شد که حداقل‌ترین حقوق قانونی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. این عادلانه نیست که افزایش دستمزد کارگران براساس احتمالات کاهشی تورم بسته شود و در نتیجه بدون درنظر گرفتن سبد معیشت سفره کارگران را کوچک و کوچک‌تر کنند.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در سال جاری همانند مصوبه مزدی سنوات گذشته از خط فقر پایین‌تر تعیین شد، تصور کنید که یک کارگر با حقوق ۶ تا ۱۰ میلیونی که کفاف مایحتاج اولیه زندگی او را نمی‌دهد به تناسب فرد دیگری با درآمد چند میلیونی باید به یک اندازه در جامعه مالیات پرداخت کند و این دور از انصاف است.
این فعال کارگری با بیان اینکه حق نداریم از تعهد و مسئولیت‌پذیری و عشق و ارادت این جامعه به نظام و انقلاب و امام و رهبری سوءاستفاده کنیم، گفت: در طول سالهای گذشته مرتبا مسئولان وعده به مردم داده‌اند اما کمتر عمل کرده‌اند. دولت باید در ابتدا دستمزد را به نسبت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌کرد و بعد بدنبال مهار تورم می‌رفت.
نماینده کارگران شهردرای زنجان با تاکید بر اینکه مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید نسبت به ابطال آن اقدام نمایددر پایان گفت: در حالی ما کارگران انتظار داشتیم دولت برای افزایش مزد ۱۴۰۲ تورم واقعی را مدنظر قرار می‌داد و حداقل مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم رسمی بانک مرکزی مبنای افزایش می‌یافت اما نگاه دولت به مباحث اقتصادی در جلسات مزدی به گونه‌ای بود که رقم واقعی سبد معیشت را کنار گذاشتند و با دلایل و استدلالات غیر قابل قبول، رقمی را برای سبد معیشت در نظر گرفتند که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه نشده بود. امیدواریم که دولت سریعا با نگاه واقعگرایانه برای رضایت جامعه کار و تلاش، دستور بازنگری مصوبه مزدی را صادر کند تا رضایت معیشتی آن‌ها تامین شود.