محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین‌الملل کودکان) در یادداشت زیر به موضوع تکالیف دولت‌ها در قبال کودکان ورود کرده و می‌نویسد: دولت‌ها می‌بایست در خصوص خطرات و پیامدهای استثمار و بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان است مخصوصاً قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند.
آیا می‌دانید پدیده‌ی کار کودکان همچنان یکی از معضلات و مشکلات گریبان‌گیر اکثر شهرهای بزرگ در عصر انقلاب صنعتی چهارم است؟ گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. کار کودک پدیده‌ای است که دیگر در عصر دیجیتالیسم قابل پذیرش نمی‌باشد آن هم بدان دلیل که کار کودک، کودکان را از دوران کودکی، شان، پتانسیل و جایگاه انسانی‌شان محروم می‌سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور و مضر است. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها می‌باشد. حقوقی که از آن‌ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. در واقع گستردگی کار کودکان در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار و بهره‌کشی کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در نظام حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل تبدیل گردد. منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده‌ی ۱ خود اشعار می‌دارد: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
سازمان ملل متحد در ۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی با انتشار گزارشی با عنوان «دولت‌ها خواستار تقویت حمایت اجتماعی از کودکان شدند» به اهمیت بسیار زیاد حمایت اجتماعی از کودکان بخصوص کودکان کار پرداخته است. براساس گزارش سازمان بین المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تعداد کودکانی که بدون دسترسی به حمایت اجتماعی در سراسر جهان هستند، همچنان در حال افزایش است و این موضوع آن‌ها را در معرض خطر فقر، گرسنگی و تبعیض گسترده و نقض حقوقشان قرار می‌دهد. در خلال سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۵۰ میلیون پسر و دختر ۱۵ساله از حقوق اولیه خود محروم شدند که این تعداد مجموع این آمار را به ۱.۴۶ میلیارد نفر در جهان رساند. از همین رو یونیسف در یکی دیگر از گزارش‌های خود در ژانویه (۲۰۲۳) با عنوان چشم‌انداز حقوق کودکان در سال (۲۰۲۳) میلادی، تورم و مشکلات اقتصادی را یکی از چالش‌ها و بحران‌های مهم زندگی کودکان اعلام کرده است. در این گزارش آمده است که سال (۲۰۲۲) برای مردم سراسر جهان به‌خصوص‌کودکان، فوق‌العاده سخت بوده است. نسل بشر به‌خصوص کودکان با مجموعه‌ای از بحران‌های بزرگ از جمله ادامه‌ی همه‌گیری کرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژی، افزایش تورم و ناامنی غذایی مواجه بوده‌اند.
بر اساس این گزارش نرخ پوشش کمک هزینه کودک و خانواده در این دوره در هر منطقه از جهان کاهش یا رکود داشته است. آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد هشدار دادند که عدم ارائه حمایت اجتماعی مناسب و کافی به کودکان، آن‌ها را در برابر مشکلاتی مانند فقر، بیماری، تغذیه نامناسب و افزایش خطر ازدواج کودکان آسیب‌پذیر می‌کند. کودکان دو برابر بزرگسالان در فقر شدید زندگی می‌کنند و با کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زنده می‌مانند و این واقعیتی برای تقریبا ۳۵۶ میلیون کودک در سراسر جهان است. یک میلیارد کودک در فقر چند بعدی زندگی می‌کنند و به این معنی است که آن‌ها به حقوق اولیه‌ی خودشان مانند آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه، سرویس بهداشتی یا آب دسترسی ندارند. این محرومیت‌ها در طول همه‌گیری ویروس منحوس کرونا ۱۵٪ افزایش یافت و پیشرفت در کاهش فقر کودکان را معکوس کرد. این بیماری همه‌گیر همچنین نشان داد که حمایت اجتماعی در مواقع بحران بسیار مهم است.
اگرچه تقریباً همه‌ی دولت‌ها یا طرح‌های موجود خود را گسترش دادند و یا اقدامات جدیدی را برای حمایت از کودکان و خانواده‌هایشان ارائه دادند، اما اکثر آن‌ها از انجام اصلاحات دائمی برای محافظت و حمایت کودکان در برابر تهدیدات آینده ناتوان ماندند. براساس اظهارات مدیر سیاست اجتماعی و حفاظت اجتماعی یونیسف؛ اختصاص کمک هزینه جهانی کودکان می‌تواند در میان مشکلات اقتصادی فزاینده، ناامنی غذایی، مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی و بلایای مرتبط با آب و هوا، راه نجاتی بسیار خوبی باشد. نیاز فوری به تقویت، گسترش و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حمایت اجتماعی سازگار با کودکان وجود دارد و این برای محافظت از کودکان از زندگی در فقر و افزایش تاب آوری، به ویژه در میان فقیرترین خانواده‌ها ضروری است. این گزارش از سیاستگذاران می‌خواهد که در جهت حمایت اجتماعی همگانی برای همه کودکان از جمله با سرمایه‌گذاری در مزایایی که راه‌های اثبات شده و مقرون به صرفه برای مبارزه با فقر کودکان را ارائه می‌دهد، اقدام کنند. همچنین به مقامات توصیه می‌شود که از طریق سیستم‌های ملی حمایت اجتماعی که خانواده‌ها را به خدمات بهداشتی و اجتماعی حیاتی و ضروری مانند مراقبت از کودکان بصورت رایگان یا مقرون به‌صرفه، مرتبط می‌سازد، مزایایی به کودکان را ارائه نمایند. سایر توصیه‌ها شامل تأمین مالی پایدار برای طرح‌ها از طریق بسیج منابع داخلی و افزایش تخصیص بودجه برای کودکان و تقویت حمایت اجتماعی برای والدین و مراقبین از جمله با تضمین دسترسی به کار شایسته و مزایای کافی برای کارمندان مربوطه است.
تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و حمایت اجتماعی می‌باشند. نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشورهایشان بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. به عنوان مثال، بعضی از دولت‌ها مانند کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین المللی ترتیب داده اند. همچنین دولت‌ها می‌بایست در خصوص خطرات و پیامدهای استثمار و بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان است؛ مخصوصاً قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند.
قانون‌گذاری ملی و به روزرسانی قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی جدید و مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک می‌باشد. مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی می‌باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین نماید که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار می‌باشند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجرا کننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس می‌باشند.
اما با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار بد حاکم بر کشورهای جهان بدلیل تاثیرات بیماری منحوس‌کرونا، جنگ بزرگ در اروپا و… می‌بایست امیدوار بود تا کشورهای جهان با تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی خود و تلاش‌های دیگر شرکا همچون سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه علیه کار کودکان، گام‌های خوب و کارسازی برای حذف کار کودکان که می‌توان گفت یکی از رویاهای ابنای بشر در عصر انقلاب پدیده‌های تکنولوژیک است، بردارند.