هزاران معترض در سراسر فرانسه عصر پنج‌شنبه به خیابان‌ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اعتراض کنند.
به گزارش یورو نیوز تنها در میدان کنکورد پاریس، بیش از ۶ هزار نفر در حالی که عمدتا پرچم‌های اتحادیه‌های مختلف کارگری را در دست داشتند یا آتش برافروخته بودند، تجمع بزرگی را برگزار کردند. گزارش‌ها از مناطق مختلف پاریس حاکی است که درگیری و تعقیب و گزیر بین پلیس و معترضان پنج‌شنبه شب در چند منطقه از شهر ادامه داشته است. مجلس ملی فرانسه بعدازظهر پنج‌شنبه نیز صحنه اعتراض نمایندگان مخالف دولت به الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه بود. این گروه از نمایندگان با خواندن پیاپی سرود ملی فرانسه مانع از سخنرانی خانم بورن شدند و رئیس مجلس برای دقایقی مجبور به اعلام تنفس و تعلیق جلسه شد. با وجود همه اعتراضات، خانم بورن اعلام کرد که دولت نمی‌تواند پس از ۱۷۵ ساعت بحث در پارلمان این کشور، از تصویب این اصلاحات صرفنظر کند. او به این ترتیب در برابر نمایندگان مجلس ملی اعلام کرد که دولتش در نظر دارد براساس قانون اساسی بدون رای‌گیری، لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را به تصویب برساند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به دولت اجازه می‌دهد تا به صورت محدود و در برخی موارد، بدون رای‌گیری در مجلس ملی لایحه مورد نظر خود را به تصویب برساند. هرچند استفاده دولت از چنین ساز و کاری جنبه قانونی دارد اما مخالفان دولت آن را «غیردموکراتیک» و نوعی «اذعان به عدم وجود اکثریت حامی دولت در مجلس ملی» می‌دانند. احزاب مخالف در پی استفاده دولت از این ساز و کار قانونی اجازه دارند تا با ارائه طرح عدم اعتماد به دولت این تصمیم را به چالش بکشند. در صورت تصویب طرح رای عدم اعتماد، دولت سقوط خواهد کرد و نخست‌وزیر مجبور به استعفاء خواهد شد؛ اما اگر طرح عدم اعتماد به دولت شکست بخورد لایحه پیشنهادی تصویب‌شده تلقی خواهد شد.
تصویب طرح رای عدم اعتماد به دولت در مجلس ملی طی شش دهه گذشته در فرانسه سابقه نداشته است. انتظار می‌رود که طرح یا طرح‌های عدم اعتماد به دولت الیزابت بورن روز دوشنبه در صحن مجلس ملی به رای گذاشته شود. حامیان امانوئل ماکرون در مجلس ملی فرانسه تنها اکثریت نسبی کرسی‌ها را در اختیار دارند. از سوی دیگر اتحادیه‌های کارگری بدون توجه به جدول زمانی پارلمان از هم‌اکنون برای پنج‌شنبه آینده فراخوان اعتصاب و تظاهرات داده‌اند. آنها به طور خاص به افزایش سن بازنشستگی در لایحه دولت معترض هستند. این لایحه سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. دولت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه در سال ۲۰۱۰ میلادی سن بازنشستگی را با وجود اعتراض‌های گسترده از ۶۰ به ۶۲ سال رسانده بود.